قانون مالیات برعایدات

فصل اول احکام عمومی

مبنیٰ

مادۀ اول:

  1. این قانون به تأسی از حکم مادۀ چهل و دوم قانون اساسی افغانستان به منظور تعیین مالیه و طرز تادیۀ آن وضع گردیده است.
  2. مالیه، تادیۀ الزامی است که به منظور تقویۀ بنیۀ مالی دولت و رفاۀ عامه بدون انجام خدمت متقابل یا ارایۀ جنس از اشخاص حقیقی و حکمی طبق احکام این قانون اخذ می گردد.
  3. هر نوع مالیه که توسط ادارات دولتی و یا غیر دولتی مطابق احکام این قانون وضع یا تحصیل می گردد، به حساب معینۀ دولت، (وزارت مالیه) تحویل بانک گردد.

اخذ مالیه

مادۀ دوم :

  1. از کلیه عوايد اشخاص حقیقی وحکمی در داخل و خارج کشور که از منابع افغانی بدست ميايد و عوايديکه مقيم افغانستان از منابع غیر افغانی واز خارج حاصل می نمايد، طبق احکام اين قانون اخذ ميگردد.
  2. اشخاص حقيقی و حکمی واجد شرايط ذيل مقيم افغانستان پنداشته می شوند:
  • در صورتیکه اقامتگاه اصلیشخص در طول سال مالی در داخل کشور باشد.
  • در صورتیکه شخص در طول سال مالی، مجموعاً مدت(183)روز را بداخلافغانستان سپری نموده باشد.
  • کارکنانيکه در طول سال مالی به منظور انجام خدمات دولتی به خارج از کشور توظيف گرديده باشند.
  • اداراتیکه تأسیس آن در طول سال مالی صورت گرفته يا ادارۀ مرکزی آن به داخل افغانستان باشد
  • منابع افغاني: عوایدیکه توسط اشخاص مقیم افغانستان از منابع کشور در داخل و از دارائی های ادارت دولتی در خارج حاصل می گردد، می باشد
  • منابع غیر افغانی: عوایدیکه توسط اشخاص مقیم افغانستان از منابع سایر کشورها در داخل افغانستان حاصل می گردد.
  • منابع داخلی: عوایدیکه توسط اشخاص از منابع داخلی کشور اعم از منابع افغانی وغیر افغانی حاصل می گردد.

سال مالی

مادۀ سوم:

  1. سال مالی به منظور این قانون عبارت از سال هجری شمسی بوده که از اول حمل آغاز و در روز اخیر برج حوت همان سال خاتمه می یابد.
  2. هرگاه شخص حکمی استفاده از سال مالی غیر از سال مالی مندرج فقرۀ (1) این ماده را مطالبه نماید، مکلف است،طور تحریری دلایل تغییرسال مالی خویش را به دوازده ماه دیگر به وزارت مالیه ارائه نماید. وزارت مالیه درخواست متذکره را صرف درصورت مؤجه بودن آن منظور مینماید.
  3. سال مالی مندرج فقرۀ (2) این ماده از تاریخ قابل تطبیق میباشد که از طرف وزارت مالیه کتباً مشخص میگردد.
  4. وزارت مالیه صلاحیت دارد تجویز مندرج فقرۀ (3) این ماده را حسب اللزوم لغو نماید.

سنجش مالیه

مادۀ چهارم:

  1. ماليات بر عايدات اشخاص حکمی، بیست فيصد عوايد قابل ماليۀ آن در سال مالي می باشد.
  2. (2) ماليات بر عايدات عوايد اسعاری به پول افغانی
    سنجش و تسعيیر ميگردد. نرخ تسعيير، اوسط نرخ آزاد د افغانستان بانک به اساس خريد در اخير هر ماه می باشد.
  3. ماليات بر عايدات اشخاص حقيقی مطابق جدول ذيل سنجش می گردد.
عوايد قابل ماليه مقدار ماليه
از صفر الی مبلغ پنج هزار افغانی صفر(معاف)
از مبلغ پنج هزار ویک الی دوازده هزار وپنجصد افغانی دوفيصد
از مبلغ دوازده هزار و پنجصد و یک الی یکصد هزار افغانی برعلاوه مبلغ ثابت (150) افغانی ، (10) فیصد
از مبلغ یکصد ویک افغانی به بالا برعلاوه مبلغ ثابت (8900) (20)فیصد

مالیات اشخاص مقیم

مادۀ پنجم:

  1. ماليات برعايدات اشخاص حقيقی مقيم افغانستان قرار ذيل محاسبه ميگردد:
    • به اساس عوايد قابل ماليه به شمول عوايديکه از منابع خارجی حصول می نمايند.
    • به اساس ماليات بر عايدات از مفاد حاصل شدۀ که به کشور دیگر تأديه مي گردد. در اینصورت مالیۀ آن بخش از عواید ماليه دهنده قابل مجرائی می باشد
      که به عواید خارجی مالیه دهنده مربوط باشد.
    • درصورتيکه اشخاص حقيقی مقيم افغانستان از چندين کشور خارجی عوايد داشته باشند، با نظر داشت تعليماتنامه قانون ماليات بر عايدات، مجرائی ماليه متناسب به عوايديکه از کشور های جداگانه حاصل مينمايند، صورت می گيرد.
  2. اشخاص حکمی مقيم افغانستان به اساس عوايد قابل ماليه که از منابع داخلی و خارجی حاصل می نمايند ، با نظر داشت احکام مندرج فقرۀ (1) این ماده تابع پرداخت ماليات بر عايدات می گردند.
    معافیت مالیات اشخاص

غیرمقیم

مادۀ ششم:

اشخاص غير مقيم در صورتی از معافيت پرداخت ماليات بر عايدات مندرج فقرۀ (3) ماده چهارم این قانون مستفيد ميگردند که اين معافيت ها از طرف دولت متبوع آنها بصورت بالمثل برای اشخاص افغانی غیر مقيم آن کشور پيشبينی گرديده باشد.
پرداخت مالیات و کسرات مجاز
مادۀ هفتم:

  • اشخاص حقیقی وحکمی غیر مقیم که مصروف فعاليت های اقتصادی و تجارتی نباشند، تابع پرداخت مالیات بر عایدات به اساس عوايد حاصله از منابع داخلی افغانستان از مدرک تکتانه، مفاد سهم، کرايه، حق الامتياز و انواع عوايد ديگرمطابق احکام اين قانون می باشند.
  • کسرات مجازمندرج اين قانون از عوايد غير تکتانه، مفادسهم، کرايه و حق الامتيازاشخاص حکمی غیرمقیم در صورتی قابل تطبیق دانسته میشود که اظهار نامه حقيقی و صحيح محتوی معلومات مندرج اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر عايدات را به شعبات مربوط ارائه نمايند.

مالیات فعالیت های اقتصادی

مادۀ هشتم:

  • اشخاص حقیقی و حکمی غير مقيم که در افغانستان مصروف فعاليت های اقتصادی، تجارتی و خدماتی ميباشند، مکلف اند، مالیات خویش را به اساس عوايديکه از منابع داخل کشور حصول مي نمايند، بپردازند.
  • کسرات ماليات بر عايدات در صورتی قابل مجرايی و محاسبه پنداشته ميشود که به عوايد حاصله از منابع داخل کشور مربوط باشد.
  • مالیه از عواید طيارات و کارکنان آن که تحت بيرق دولت خارجی در قلمرو افغانستان فعالیت می نمايند، به شرطی معاف پنداشته میشوند که دولت خارجی به طیارات تحت بیرق افغانی و کارکنان مربوط آن درآن کشور، معافيت مشابه بدهد.
  • توزيع مصارف مربوط به عوايد در داخل کشور بر حسب احکام اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر عايدات صورت ميگيرد.
  • هرگاه شخص غیرمقیم درافغانستان از طریق نمایندگی غیر مستقل فعالیت نماید، عواید قابل مالیه نمایندگی مذکور منحیث عواید یک شخصیت حکمی جداگانه و مستقل تعیین و طور ذیل محاسبه میگردد:
  1. اشخاص حقیقی وحکمی غیر مقیم که مصروف فعاليت های اقتصاد 1 - تادیات یا مبالغی که به سایر بخش های فعالیت شخص غیرمقیم تعلق میگیرد، مطابق حکم مندرج فقرۀ (3) مادۀ سیزدهم این قانون مفاد سهم پنداشته میشود.
  2. 2 - مجرائی تادیات یا مبالغی که به سایر تادیات شخص غیرمقیم تعلق دارد، مطابق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ هجدهم این قانون مجاز نمی باشد.
  3. مصارفی که از طرف نماینده گی غیرمستقل یا بخش دیگرفعالیت شخص غیرمقیم که مستقیماً به دریافت عواید ناخالص نمایند گی متذکره مرتبط باشد، صورت میگیرد، منحیث مصارف شخصیت حکمي مستقل پنداشته میشود.

مالیات دول خارجی و مؤسسات بین المللی

مادۀ نهم:

مکلفيت مالياتی دول خارجی، مؤسسات بین المللی و ساير کارکنان غير مقيم آنها بر اساس عوايديکه از منابع داخلی حاصل می نمايند، مطابق موافقتنامه ها، قراردادها و پروتوکول هائيکه در زمينه با دولت افغانستان عقد گرديده، تثبيت ميگردد.

معافیت مالیاتی مؤسسات

مادۀ دهم :

  1. اعانه های حاصله و عواید ازفعالیت لازمی مؤسساتیکه دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف اند:
    • موسسۀ مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.
    • مؤسسه غیر انتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.
    • تمویل کنندگان، سهمداران و اعضا یا کارکنان مربوط،از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (1 و 2) این فقره حین فعالیت یا انحلا ل استفاده ننمایند.
  2. طرز معافیت فعالیت های مالیاتی مؤسسات مندرج فقرۀ (1) این ماده در تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات تنظیم می گردد.

معافیت مالیاتی ادارات دولتی

مادۀ یازدهم:

عوايد ادارات دولتی و نمايندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع ماليات بر عايدات نمی باشند. تصديهای دولتی از این حکم مستثنی اند.

فصل دوم

تعیین عواید قابل مالیه

اصطلاحات

مادۀ دوازدهم:

عواید قابل مالیه: مبلغی است که از عواید شخص، شرکت سهامی، شرکت محدود المسؤلیت یا سایر شخصیت های حکمی بعد از مجرائی معافیت ها و
وضع کسرات مندرج این قانون باقی میماند. معافیت: مجرائی ازعواید مالیه ده است که مطابق احکام این قانون به وی داده میشود.

کسرات: مصارف تولید ومصارف بدست آوردن و محافظه عایدات است که وضع نمودن آن از عایدات طبق احکام این قانون مجاز میباشد.

مصارف وقیمت تمام شد یکه مشخصاً بحیث معافیت یا کسرات ذکر نشده باشند، قابل وضع نیست.زيان خالص عملیاتی: مبلغیاست که بعد ازمجرائی های مندرج این قانون از عایدات بیشتر باشد.
عایدات تابع مالیه

مادۀ سیزدهم:

مادۀ چهاردهم:

سائر مبالغ حاصله طبق احکام این قانون.

  1. عاید حاصلۀ ذیل تابع مالیات بر عایدات می باشد:
  2. معاش ، مزد ، فیس و کمیشن.
  3. مجموع عواید معاملات تجارتی، صنعتی، ساختمانی و سایر فعالیت های اقتصادی .
  4. عواید حاصله از فروش ملکیت منقول و غیر منقول.
  5. تکت پولی، مفاد سهم، کرایه، حق الامتیاز، جوايز، مکافات، عواید از درک قرعه و بخششی ها.
  6. سهم شریک ازعاید شرکت تضامنی
  7. سایر عواید حاصله از کار، سرمایه یا فعالیت اقتصادی.
  8. سایر حالاتی که در قانون تصریح گردیده است.
  9. سایر عواید یکه در این قانون پیشبینی نگردیده است.
  10. مفاد سهم: هرنوع توزیع عوایدی است که از طرف شرکت به شکل پول، دارائی یا هرنوع مفاد متناسب به سهم شان به سهمداران صورت گرفته و شامل موارد ذیل میباشد:
    • هرنوع دارائی ملموس وغیرملموس.
    • سهم درشرکت.
    • تخفیف درهرنوع خریداری از شرکت.
    • قرضه به سهمداران.
    • استفاده از هرنوع دارائی یک شرکت.
  11. هرگاه نمایندگی غیرمستقل شخص غیرمقیم درافغانستان مندرج مادۀ هشتم این قانون به شخص غیرمقیم یا هرشخص دیگری که با آن مرتبط باشد، مبلغیرا بپردازد یا پرداخت آنرا متقبل گردد، مبلغ متذکره منحیث مفاد سهم پنداشته میشود.
    عایدات غیر تابع مالیات
    • مبالغ حاصله ذیل تابع مالیات بر عایدات نبوده، شامل اظهار نامۀ اشخاص حقیقی و حکمی نمی گردد
    • بخششی ها، تحایف ،انعامات، جوایز و مکافات از طرف دولت.
    • بخششی ها، تحایف، انعامات، جوایز و مکافاتیکه از طرف دول خارجی، مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر انتفاعی ایکه به منظور تقدیراز فعالیتهای علمی، هنری، ادبی، پیشرفت اجتماعی و تفاهم بین المللی، اعطا میگردد.
    • سکالرشپ ها، فیلوشپ ها و سائر کمک ها بمنظور تزیید معلومات یا اصلاح و ترقی کفايت و تعلیمات مسلکی و فنی.
    • عاید از بیمۀ صحی و تصادم و منافع بیمۀ بیکاری.
    • عاید از بیمۀ حیات که بعد از مرگ تادیه میگردد.
    • غرامات یا تلافی خسارات ناشی از جرح و مریضی یا اعادۀ حیثیت.
    • استقراض.
    • عاید حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکتها.
    • حصول دارائی از طریق الحاق شرکتهای سهامی داخلی و سائر شخصیتهای حکمی.
    • حصول دارائی منقول و غیر منقول از طریق سلب حقوق ملکیت مدیون توسط داین.
    • حصول اصل قرضه ازمدیونین.
    • مفاد اسناد قرضه دولتی و شاروالیها.

معافیت مالیاتی مواد احتراقی

مادۀ پانزدهم:

عواید از درک قیمت مواد
غذائی، مواد احتراقی و اجناسیکه شخص تولید کننده یا اعضای فامیل وی آنرا به مصرف رسانیده یا مورد استفاده قرار داده است، از مالیات بر عایدات معاف میباشد.
مالیات بر کرایه یا اجارۀ اموال غیرمنقول
مادۀ شانزدهم:

عواید از درک کرایه یا اجارۀ اموال غیر منقول که اساساً به منظور تجارت یا صنعت و سایر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، تابع مالیات بر عایدات میباشد. مالیۀ اراضی زراعتی و باغی و ماليۀ مواشی تابع قانون خاص است.
مکلفیت وضع
مالیه از معاشات و دستمزد ها

مادۀ هفدهم:

  1. وزارت ها، ادارات وساير مؤسسات دولتی، تصدی ها، شرکت ها و مؤسسات خيريه مکلف اند، ماليات بر معاشات و دستمزد ها را حین اجرای آن وضع و به حساب دولت انتقال دهند.
  2. حقوق تقاعد کارکنان دولتی تابع پرداخت ماليات بر عايدات نمی باشد.

مصارف قابل مجرائی
مادۀ هجدهم:

  1. (1) کسر و وضع مصارف عادی و ضروری تولید، بدست آوردن و محافظۀ عواید اشخاص حقیقی وحکمی قرار ذیل مجاز بوده، قابل مجرائی میباشد، مشروط بر اینکه در خـــلال سال مالی صورت گرفته یا طبق احکام این قانون بیکی از سه سال گذشته مالی متعلق باشد:
    • قیمت تمام شد اشیای تولیدی یا مصارف فروش و تجارت شامل مصرف بیمۀ حمل و نقل و امـثال آن.
    • قیمت سامان و لوازم، مواد احتراقیه، برق، آب و سایر خدمات ضروری که جهت بدست آوردن عایدات یا در کار و تجارت مورد استفاده
      قرار میگیرد.
    • مزد ، معاش، کمیشن و فیس ایکه در برابر خدمات کارکنان و مستخدمین تادیه میشود.
    • تکت پولی ناشی از قروض، کار و تجارت.
    • کرایۀ تادیه شده از درک اموال و ملکیتی که در کار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.
    • مصارف ترمیم و حفظ و مراقبت اموال و ملکیتی که درکار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.
    • اموال منقول وغیر منقول به استثنای (زمین زراعتی ) که در کار تجارت مورد استفاده قرار گرفته و یا به منظور تولید عایدات در اختیار مؤلد می باشد، استهلاک آن مطابق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات قابل مجرائي است، مجموع کسرات استهلاک ما ل یا ملکیت بیشتر از قیمت تمام شد آن قابل مجرائی به مالیه ده نمی باشد، هرگاه شخص حقیقی یا حکمی از تادیات در بدل حصول دارائی مطابق حکم مندرج مادۀ هفتاد و دوم این قانون مالیه
      را وضع نه نمایند، مستحق مجرائی استهلاک آن بخش از قیمت تمام شد دارائی که از آن مالیه وضع نشده است، نمی گردد.
    • مالیه و محصولی که بذات خود مصرف لازمی جهت کار و تجارت یا مصرف لازمی برای داشتن ما ل و ملکیت به منظور عایدات ویا مصرف لازمی برای تولید عایدات باشد ، مشروط براینکه مالیۀ آن در ظرف سال مالی تادیه شده ویا تجمع نموده باشد. مالیاتیکه طبق احکام این قانون وضع گردیده و مالیاتیکه از جمله مصارف لازمی کار و تجارت به حساب نرود، قابل مجرائی نیست، مگر اینکه دراین قانون طوری دیگری پیشبینی گردیده باشد.
    • خسارات وارده ناشی از حریق، زلزله، و سایر حوادث غیر مترقبه به اموا ل منقول وغیرمنقول درخلال سه سال، مشروط براینکه قیمت آن تثبیت بوده و سند مثبته را در این مورد ارائه و از طرف مؤسسات بیمه جبران نگردیده باشد.
    • خسارۀ ناشی از قروض غیر قابل حصول درکار یا تجارت طبق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات.
    • مفاد سهم تادیه شده به پول توسط شخصیت حکمی ایکه مطابق قوانین نافذۀ کشور تاْسیس گردیده باشد.
    • سائر مصارف کار یا تجارت و مصارف در اختیار داشتن اموال منقول و غیر منقول بمنظور تولید عایدات و مصارف تولید عایدات مندرج اسناد
      تقنینی مربوط.
  2. (2) کسر و وضع مصارف در موارد آتی غیر مجاز بوده ، قابل مجرائی نمیباشد:
    • مصارف دعوت ها و اعلانات که مرتبط به فعالیت های اقتصادی و تجارتی نباشد.
    • اشخاص حقیقی و حکمی که مطابق احکام این قانون مکلف به
      وضع مالیات از مفاد سهم، تکتانه، حق الامتیاز، کرایه، کمیشن، دستمزد، معاشات، معاملات مندرج مادۀ هفتاد ودوم این قانون وسایر عواید مشابه
    • بوده اما مالیات آنرا وضع وتادیه ننموده باشد.
    • بالای نمایندگی غیرمستقل یک شخص غیرمقیم درافغانستان، هرگونه مخارج که به شخص غیرمقیم یاکدام شخص مرتبط باآن تادیه ویا متقبل گردد.

مصارف غیر قابل مجرائی
مادۀ نزدهم:

(1) کسر و وضع مصارف شخصی بشمول اقلام ذیل غیر مجاز بوده قابل مجرائی نمی باشد:

1 - تادیاتیکه به اشخاص غرض منفعت و خوشی مالیه ده یا فامیلش صورت می گیرد.

2 - مصارف حفظ و مراقبت، ترمیم، تعمیر، اصلاح مفروشات و سائر مصارف حویلی یا محل رهایش مالیه ده یا فامـیلش یا هـر مال و ملکیتی که مختص به استفاده مالیه ده ویا فامیلش باشد.

3 - تکت پولی بر دیون شخصی.

4 - مصارف رفت و آمد به محل کار و مصارف سفر برای مقاصد شخصی .

5 - مصرف بیمه حیات ، تصادم و صحت و بیمه علیه ادعای دیگران بمنظور مصئونیت مالیه ده و فامیلش.

6 - مصارف هر نوع بیمه غرض محافظت اموال و ملکیت که به مقاصد شخصی مورد استفاده قرار میگیرد.

(2) کسر و وضع مصارف درموارد آتی نیز غیر مجاز بوده، قابل مجرائی نمیباشد :

1 - قیمت تمام شد زمین، تعمیرات و اشیای دوامدار (ماشین، تجهیزات ، اثاثیه ثابت، مفروشات و مصارف تمام شد الحاقیه یا اصلاحات در آنها) . مصارف استهلاک مندرج جز(7) فقرۀ (1) مادۀ هجدهم و احکام مندرج فصل سوم این قانون از این امر مستثنی است.

2 - افزودی به ذخیرۀ احتیاطی، ذخیره به مقصد قروض غیر قابل حصول و امثال آن.

3 - ماليات تأديه شده به دول خارجی از طرف اشخاص غير مقيم که از منابع داخل افغانستان عوايد حاصل می نمايند، مگر اینکه معاهده ای در مورد موجود باشد.

عواید منابع داخلی
مادۀ بیستم:

(1) عوايد منابع داخلی قرار ذيل می باشد:

1- تکتانه قروض، تحويلی های مفادی و سرمايه گذاری ها.

2- عوايد مفاد سهم از شرکتهای مقيم که در افغانستان فعاليت می نمایند.

3- عوايد معاش، حق الزحمه و دستمزد از مشاغل آزاد در مقابل خدمات.

4- عوايد کرايه ها و حق الامتياز از امــوال منقول و غير منقول.

5- عوايد فروش دارائی منقول و غير منقول.

6- اخذ کميشن از فروشات بشمول انواع بيمه.

7- عوايد فعاليت های تجارتی در داخل کشور.

8- عوايد فروش يا انتقال امـوال منقول که در فعاليت های تجارتی يا استخدامی از آن استفاده بعمل می آيد.

9- عوايد حق الامتياز، فيس و کميشن که توسط مقيم افغانی تأديه ميگردد.

10- عوايد ناشی از اکتشاف و استخراج مواد نفتی، موادمعدنی يا ساير منابع.

11- عوايد ساير منابع عايداتی در داخل کشور که مطابق احکام اين قانون تابع ماليات قرار می گيرد.

(2) به منظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام، اصطلاح (دارائی غیرمنقول) مندرج جز (5 ) فقرۀ (1) این ماده دربرگیرنده هرنوع مفاد دریک شرکت یا نهاد دیگریکه ارزش دارائی آن اساساً درنتیجۀ مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص دریافت میگردد، قرار ذیل است:

1 - دارائی غیرمنقول در افغانستان.

2 - مفاد دارائی غیرمنقول در افغانستان به شمول قراردادهای هایدروکاربن، جواز معادن و صلاحیت نامۀ معادن طوریکه در فصل دوازدهم اين قانون تصریح گردیده است.

(3) بمنظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام آن عواید ناشی از استخراج معادن که در جزء (10) فقرۀ (1) این ماده توضیح گردیده است ، دربرگیرنده هرنوع فروش و سایرمعاملات مفادی می باشد.
فصل سوم
مفاد یا زيان از درک فروش، تبادله یا انتقال
دارائی
مفاد تابع مالیات
بر عایدات
مادۀ بیست ویکم:

مفاد از درک فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت و سرمایه گذاری در پیشه و تجارت ، تابع پرداخت مالیات بر عایدات می باشد.
مفاد قابل مالیۀ سال مالی
مادۀ بیست و دوم:

مفاد حاصله از درک فروش یا تبادلۀ دارائی شرکت سهامی و یا شرکت محدود المسئولیت، مفاد قابل مالیۀ سال مالی میبـاشد که د رخلال آن انتـقال دارائی صورت گرفته باشد.
مالیه از انتقال ملکیت
مادۀ بیست و سوم:

(1) مفاد حاصله از درک فروش، تبادله یا سایر انواع انتقال ملکیت دارائی های ذیل، مفاد قابل مالیه شناخته میشود:

1 - واگذاری پیشه یا تجارت، به شمول سر قلفی.

2 - فابریکه ، به شمول تجهیزات، ماشین آلات، تعمیرات و اراضی ویا اجزای آنها.

3 - تجهیزاتیکه در کار و فعالیت تجارتی و حمل و نقل اشخــــاص و اموال استعمال می گردد.

4 - اسهام در شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت.

(2) مفاد حاصله از انتـقال دارائی منقول و غیر منقول ناشی از میراث از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی است.

کسر و وضع مصارف از عواید قابل مالیه
مادۀ بیست و چهارم:

عواید فروش ، تبادله و انتــقال دارائی ها ( باستثنای میراث) ، به صورت مکمل راپور داده شده و اقلام ذیل حین تعیین مفاد قابل مالیه از این عواید قابلوضع مي باشد:

1 - قيمت تمام شد دارائی و سرمایه گذاری فروخته شده با کسر مبلغي که از درک استهلاک از تاریخ تصاحب آن الی زمان معامله قابل مجرائی باشد.

2 - مصارف فروش به شمول کمیشن، اعلانات، تکت وثایق و سائر مصارف انــتقال دارائی ها.

تثبیت مالیه به قیمت روز

مادۀ بیست و پنجم:

حین هر نوع معامله انـــتقال دارائی های منقول و غیر منقول (باستثنای میراث) قیمت روز اساس سنجش و تثبیت مالیه می باشد.

عدم تأثیر نوع انتقال دارائی بر مالیه دهی

مادۀ بیست و ششم:

نوع انتقال دارائی منقول و غیر منقول (به استثنای میراث) بر مالیه دهی مفاد حاصـــله از انتقا ل مذکور تاثیرندارد.
وضع زيان ناشی از عواید قابل مالیه

مادۀ بیست و هفتم:

زيان ناشی از فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت مورد استفاده در پیشه یا تجارت در خلال سال مالی، از عواید قابل مالیۀ مؤدی قابل وضع میباشد، مشروط بر اینکه مفاد فروش یا تبادله متذکره اصلاً قابل مالیه باشد.
عدم وضع اضافی زيان از عواید قابل مالیه
مادۀ بیست و هشتم:

زيان ناشی ازفروش یا تبادلۀ اسناد سهم، قابل وضع نمیباشد، مگر اینکه این زيان از مفاد حاصل از فروش یا تبادلۀ اسناد سهم که درعین سال صورت گرفته است نشاْت نموده باشد. مفادیکه باینصورت بدست میآید، از زيانیکه از چنین معامله عاید میگردد اضافه باشد، مبلغ اضافگی تابع مالیه بوده اما اگر این زيان اضافه از مفاد باشد، مبلغ اضافگی زيان قابل موضوعی نمی باشد.

سنجش مالیه از تزئید ارزش دارائی

مادۀ بیست و نهم:

طرز تثبیت و سنجش مالیه تزئید ارزش دارائی قرارذیل است :

1 - مفاد مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون که در خلال (18) ماه یا بیشتر از آن ملکیت شخص باشد، باداشتن یک و یا چند شرط ذیل تثبیت و سنجش میگردد:

- انتقال ( باستثنای میراث ) طور فروش صورت نگرفته باشد.

- دارائی، انتــقال یافته ، دارائی سرمایوی باشد.

- دارائی ، حین فروش یا انــحلال پیشه یا تجارت انتــقال یافته باشد.

2 - مالیات بر عایدات
شـخـص در خلال سال مالی که طبق یکی از شرایط مندرج جزء(1) این مـاده انتــقال یابد ، عبارت از حاصل ضرب عواید قابل مالیه اش
از تمام منابع با نرخ مخصوص موضوعه مندرج جزء (3) این ماده می باشد.

۳- نرخ مخصوص موضوعۀ مندرج اين ماده قرار ذيل دريافت مي گردد:- مفاد حاصله از انتقال دارائی
(به استثنای میراث) تقسیم تعداد سال های میشود که دارائی در ملکیت وی بوده باشد.

- مفاد متوسط سالانه یا مفاد حاصله از این روش با سایر عواید قابل مالیه جمع و مطابق نرخ جدول مندرج مادۀ چهارم این قانون سنجش و مالیه
حاصله تقسیم مبلغیکه بر آن سنجش شده است، نرخ مطلوب را تثبیت می نماید، هرگاه نرخ مطلوب کمتر از دو فیصد بوده، در آنصورت نرخ قابل
تطبیق دو فیصد می باشد.
مالیات فروش اموال منقول و غیر منقول

مادۀ سی ام:

(1) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قیمت اموالیکه ازطریق فروش یا انتقا ل اموا ل منقول وغیر منقول توسط شخص حقیقی حاصل می گردد، به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فیصد مالیه هنگام انتقا ل ملکیت قرار می گیرد.

(2) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قيمت امواليکه از طريق فروش يا انتقا ل اموال منقول توسط شخص حکمی حاصل می گردد،
به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فيصدماليه هنگام انتقا ل قرار می گيرد. این ماليات پیش پرداخت محسوب شده، حین ارائه بیلانس و اظهارنامه در مالیه مجرائی داده می شود.
فصل چهارم
شرکت ها

اصطلاحات

مادۀ سی و یکم:

(1) شراکت: اتحاد دو یا بیشتر از دو شخص است که مطابق اساسنامۀ مربوط مشترکاً کار یا تجارت نموده و نفع یا زيان آنرا تقسیم می نمایند.

(2) شریک: شخصی است که در شرکت سهم داشته باشد.

(3) اساسنامۀ شراکت : مجموع قواعدیست که شرکا آنرا قبول نموده و باساس آن شرکت را اداره مینمایند.

(4) شرکت تضامنی: شرکتی است که هر یک از شرکا طور انفرادی یا دسته جمعی مکلف به تادیۀ تمام قروض و دیون شرکت می باشند.

(5) شرکت تضامنی مختلط: شرکتی است که در آن یک یا چند شریک نسبت به قروض و دیون شرکت دارای مسئولیت تضامنی و غیر محدود بوده و متباقی شرکا دارای مسئولیت محدود باندازه سهم شان در شرکت می باشند.

(6) شرکت محدودالمسئولیت: شرکتی است که در آن شرکا منفرداً نسبت به قروض و دیون شرکت مسئول نبوده و مسئولیت هر شریک محدود باندازۀ سهم وی در شرکت می باشد.

(7) شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایۀ آن معین و منقسم به اسهام بوده و اندازۀ مسئولیت هر شریک به اندازۀ سهم آن محدود باشد.

احکام قابل تطبیق بالای شرکت های محدود المسئولیت و تضامنی مختلط

مادۀ سی و دوم:

(1) شرکت محدودالمسئولیت تابع احکام قابل تطبیق این قانون در مورد شرکتهای سهامی میباشد. به منظور این قانون، شرکای همچو شرکت،سهمداران و توزیع مفاد آن، مفاد سهم پنداشته میشود.

(2) شرکت تضامنی مختلط تابع احکام قابل تطبیق این قانون درمورد شرکت های تضامنی می باشد.

مالیات شرکت تضامنی

مادۀ سی وسوم:

شرکت تضامنی منحیث شخصیت حکمی تابع مالیات بر عایدات مندرج این قانون نمی باشد.
شرکا منحیث اشخاص حقیقی طور انفرادی تابع مالیات بر عایدات میباشند.

عایدات شرکت تضامنی بصورت عایدات انفرادی شرکا که هر یک آن مکلف است سهم خود را از عایدات شرکت در عواید قابل مالیۀ خود داخل نماید، تابع پرداخت مالیات بر عایدات میباشد.

تعیین عواید خالص
مادۀ سی و چهارم:

شرکت تضامنی مکلف است، سالانه از تمام مبالغ حاصله، مصارف و تادیات مربوط راپور داده و عواید خالص خود را طور انفرادی تعیین نماید.

شرکت مکلف است به صورت جداگانه از سهم هر شریک درموارد ذیل گزارش دهد:

1 - مفاد خالص یا زيان خالص.

2 - مفاد یا زيان از درک فروش یا تبادله اموال و ملکیت منقول و غیر منقول .

3 - معاش، تکت پولی، مفاد سهم، پیشکی و امثال آن.

تقسیم مبالغ حاصله

مادۀ سی و پنجم:

مبالغ حاصله، مصارف و مفاد خالص شرکت تضامنی چنین پنداشته میشود که طبق شرایط مندرج اساسنامۀ مربوط، توسط شرکا تقسیم گردیده
است.
فصل پنجم
قواعد محاسبه

ترتیب و نگهداری اسناد

مادۀ سی و ششم:

اشخاص حقیقی و حکمی دارای عواید قابل مالیه مکلف اند، تمام اسناد و دفاتر و صورت حساب
معاملات اموال منقول و غیر منقول و عواید خود را در سال مالی مربوط ترتیب و نگهداری نموده ، در صورت مطالبه به دسترس
مؤظفین مربوط وزارت مالیه قراردهند.

طریقۀ بعدی محاسبه

مادۀ سی و هفتم:

شرکتهای سهامی و محدود المسئولیت مکلف اند عواید خود را توسط طریقۀ بعدی محاسبه که عواید و مصارف را وقتیکه قابل تادیه میشود، درنظر میگیرد، تثبیت نمایند.

طریقۀ نقدی محاسبه

مادۀ سی و هشتم:

مالیه دهنده مکلف است،
عواید قابل مالیۀ خود را طبق طریقۀ نقدی محاسبه حینیکه تادیۀ عواید و مصارف صورت می گیرد،تثبیت نماید. مالیه دهنده میتواند
به موافقه وزارت مالیه جهت تثبیت عواید خود طریقه بعدی را نیز تعیین نماید. شرکت های سهامی و محدود المسؤلیت از این امر مستثنی بوده،
وضع استهلاکات مطابق
تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات صورت میگیرد.

شکل و محتوای اسناد و
دفاتر

مادۀ سی و نهم:

وزارت مالیه، به منظور ادارۀ سالم مالیات برعایدات، تثبیت عواید واقعی و ارائۀ راپور درست از آن، شکل و محتوای اسناد و دفاتر مالیات دهنده را تثبیت نماید.

موجودی اخیر سال

مادۀ چهلم:

اجناس، محصولات و موادیکه در کار و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، در اخیر هر سال مالی موجودی گردیده و قیمت گذاری آن به اساس قیمت تمام شد یا قیمت بازار (هر یک که کمتر است) صورت می گیرد. مالیه دهنده ایکه در صنایع، تجارت یا سائر کارها مصروف بوده
مکلف است موجودی اجناس، محصولات و مواد مربوط شانرا طبق طرزالعمل مرتبه وزارت مالیه اجرأ نماید.

تثبیت عواید دو یا بیشتر مؤسسات تجارتی

مادۀ چهل ویکم:

درصورتیکه دو یا بیشتر مؤسسات تجارتی یا فعالیت های اقتصادی، طور مستقیم یا غیر مستقیم ملکیت عین اشخاص حقیقی یا حکمی بوده یاتحت تصرف آنها قرار داشته باشد،وزارت مالیه میتواند، به مقصد معلوم نمودن عواید قابل مالیه و جلوگیری از فرار آن، مبلغ حاصله، کسرات، اعتبارات یا مجرائی ها را بین آنها تقسیم و توزیع نماید.
فصل ششم
احکام خاص در مورد شرکت های سهامی و محـدودالمسـئولیت

مجرائی زيان عملیاتی

مادۀ چهل و دوم:

(1) در صورتیکه شرکت سهامی یا شرکت محدودالمسئولیت در یک سال مالی زيان خالص عملیاتی داشته باشد، این زيان از عواید قابل مالیه اش درخلال سه سال بعدی و هر سال ثلث زيانآن مجرائی داده میشود. حکم مندرج

فقرۀ (4) مادۀ چهل و هفتم این قانون از این امر مستثنی است.

(2) هرگاه شرکت مقیم کشوربه منظورحصول عواید از منبع ایکه خارج از افغانستان فعالیت دارد، عواید قابل مالیه خود را مطابق حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون یا خسارۀ خالص عملیاتی مندرج فقرۀ (1) این ماده را با نظرداشت فعالیت های که به منظور تولید عواید از یک منبع در داخل افغانستان و فعالیت های آن که به منظور تولید عواید ازیک منبع درخارج افغانستان میباشد، بطورجداگانه ثبت و ارائه نماید ، زيان خالص
عملیاتی از فعالیت هائیکه در منبع خارج از افغانستان عاید میگردد، ازهمان عواید منبع خارجی قابل کسر بوده و انتقال می يابد. زيان متذکره ازعواید قابل مالیه که منبع آن در داخل افغانستان می باشد ، قابل کسر نیست.

توزیع دارائی های شرکت به

سهمداران

مادۀ چهل و سوم:

توزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت به سهمداران یا شرکای شرکت توسط سهمدار یا شریک به حیث تنقیص در قیمت تمام شد سهم یا تنقیص در سرمایه اش پنداشته میشود. مفاد سهم و سهم وقت انحلال از این امر مستثنی است.

توزیع دارائی ها حین انحـلال شرکت

ماده چهل و چهارم:

توزیع دارائی ها حین انحـلال شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت توسط سهمدار یا شرکت مطابق مندرجات فصل سوم این قانون بحیث وجه فروش یا تبادله دارائی ها پنداشته میشود.

مبلغ یا سایر دارائی های توزیع شده باساس نرخ روز، منفی قیمت تمام شد سهم سهمدار یا مبلغ سرمایه شرکت ( که توزیع از آن صورت میگیرد) عبارت از عواید قابل مالیه سهمدار یا شریک میباشد.

توزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدود المسؤولیت در صورت انحلال جزئی یا کلی به حیث مفاد یا زيان شرکت پنداشته نمیشود.

توزیع پول یا سایر دارائی ها

مادۀ چهل و پنجم:پول یا سایر دارائی های که
توسط شرکت سهامی یا محدود المسئولیت از عواید حاصله به سهمداران یا شرکا توزیع میگردد، مفاد سهم پنداشته شده ، شامل حالات ذیل می باشد:

1 - مفاد سهم تادیه شده به
پول توسط شرکت سهامی یا محدودالمسئولیتی که مطابق قوانین کشور ایجاد گردیده، از عواید شرکتی که آنرا تادیه مینماید، به استثنای حکم جزء (2) فقرۀ (2) مادۀ هجدهم این قانون ، قابل مجرائی میباشد.

2 – هرگاه مفاد سهم بصورت اسناد سهم یا قرضه و امــثال آن تادیـــه گردد، از عایدات شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت قابل وضع نمی باشد.

3 - مفاد سهمیکه بشکل پول تادیه می شود ،حین حصول، عایدات قابل مالیه حاصل کننده محسوب می گردد. مفاد سهمیکه بشکل اسناد سهم قرضه
و امثال آن تادیه می گردد، حین حصول، بحیث عواید قابل مالیه حاصل کننده محسوب نمی شود.

وضع نمودن مالیه

مادۀ چهل و ششم:

(1) اشخاص حکمی انتفاعی یا غیر انتفاعی ایکه مطابق قوانین کشور ایجاد شده باشند، مکلف به وضع مالیات بر عایدات بطور ذیل میباشند:

1 - وضع مالیه از معاشات و دستمزد های کارکنان مربوط مطابق احکام این قانون.

2 – وضع بیست فیصد مالیه از عواید تکت پولی، مفاد سهم،
حق الا متیاز، جوایز، مکافات، عواید از درک قرعه و بخششی ها، حق الخدمت، مطابق احکام این قانون.

(2) مالیه وضع شده مندرج این ماده الی تاریخ دهم ماه بعد به دولت تادیه می گردد.

(3) اشخاص حکمی که وضع مالیه از معاشات و دستمزد ها را مطابق احکام قانون اجرا مینمایند، مکلف اند با گذشت سال مالـی در خــلال ماه اول سال بعد به اشخاصيکه مالیه از معاش و مزد شان وضع گردیده، به ترتیبی که وزارت مالیه تجویز مینماید جزئیات را درمورد وضع مالیه، اندازۀ معاش و سایر موارد دیگر، کتباً اطلاع دهند.

(4) شخصیکه مالیه را وضع مینماید، مکلف است جزئیات تادیات و مالیه وضع شدۀ ماهانه را به وزارت مالیه الی تاريخ دهم ماه بعد به ترتیبی که وزارت مالیه تجویز مینماید، گزارش دهد.

(5) هرگاه مقدار صحیح مالیه از یک منبع مطابق به احکام این قانون وضع گردیده باشد، طوری پنداشته میشود که مالیات بر عایدات کاملاً رفع گردیده است.

(6) اشخاص حقیقی ایکه عواید بیشتر از یک منبع داشته باشد، مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه بوده، مالیۀ آن طبق احکام این قانون سنجش گردیده و مبلغ وضع شده قبلی از مالیات، قابل مجرائی دانسته میشود.

مجرائی استهلاک و زيان

مادۀ چهل و هفتم:

(1) تشبثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی ثبت و راجستر شده باشند ، از تاریخ اول سرطان سال 1383حسب آتی مستحق مجرایی استهلاک تعمیرات و تجهیزات پنداشته می شوند. حکم مندرج جزء (7)فقرۀ (1) مادۀ هجدهم از این امر مستثنی است:

۱-برای تعمیر، مدت چهارسال.

۲-برای تجهیزات، مدت دو سال.

(2) استهلاک مجاز تعمیرات و تجهیزات د رهر سال مالی به صورت مساویانه سنجش و مجرائی داده میشود. هر گاه سرمایۀ ثابت
تشبث در مدت کمتر از نصف سال مالی د راختیار وی قرار داشته باشد، از نصف مجرائی استهلاک سالانه درهمان سال مستفید می گردد، درصورتیکه سرمایه ثابت بیشتر ازشش ماه در اختیار وی قرار داشته باشد، از مجرائی کامل استهلاک در همان سال مستفید میشود.

(3) تشبثات منظور شدۀ که در طول سال مالی مواجه به زيان خالص عملیاتی گردیده باشند، به ملاحظۀ دفتر و اسناد قانونی به استثنای
تشبثات مندرج مادۀ چهل و دوم این قانون از اول سرطان سال 1383 در هر سال بعدی الی رفع کامل زيان وارده ،از عواید قابل مالیه شان مجرایی حاصل می نمایند.محاسبه زيان وارده تشبث های منظور شده، مطابق حکم مندرج مادۀ چهل و دوم این قانون صورت میگیرد.

مصارف استهلاکات مندرج این قانون و سایر مصارف مربوط به میعاد معافیت مالیاتی و مصارف میعاد قبل از منظوری در محاسبه زيان خالص عملیاتی شامل نمی گردد.
فصل هفتم
مالیات شرکت های بیمه

احکام قابل تطبیق در مورد شرکت های بیمه

مادۀ چهل و هشتم:

احکام مندرج مواد این فصل در مورد شرکت های بیمه قابل تطبیق میباشد، مشروط براینکه حاوی شرایط ذیل باشند:

1 - مطابق قوانین افغانستان بشکل شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.

2 – فعالیت شرکت، بیشتر از یک ساحه بیمه، مانند بیمه حادثات وزيان، بیمه حیات و سائر فعالیت های بیموی را در بر داشته باشد.

3 - برای هر ساحه بیمه و سائر فعالیتهای خود دارای محاسبه و ذخایر جداگانه باشد.

عواید تابع مالیات بر عایدات شرکت های بیمه

مادۀ چهل و نهم:

عواید ذیل شرکتهای بیمه، تابع مالیات بر عایدات میباشد:

1 - عواید تکت پولی ، مفاد سهم ، کرایه و سائر عوایدیکه از سرمایه گذاری و ملکیت بدست می آید.

2 - عواید حاصله از فعالیتهای غیر بیمه.

3 - عواید حاصله از حق
بیمۀ در مقابل حریق، سرقت، حادثات مریضی، خسارات یا زيانیکه بیمه آن برای یک مدت معین بوده و بیمه شونده نتواند بعد از انقضای
میعاد آن ادعای پولی نمايد.

4 - عواید حاصلۀ معاملات سرمایوی.

معافیت مالیاتی بیمه شدگان

مادۀ پنجاهم:

حق بیمه که بموجب عقد قرار داد تحریری اخذ شده و تادیه نهائی مفاد مشخص را به بیمه شدگان یا اشخاص منتفع شان ایجاب نماید،از مالیات بر عایدات معاف اند.

تادیات غیر قابل مجرائی
شرکت های بیمه

مادۀ پنجاه و یکم:

مصارف و تادیات ذیل مربوط به بیمه که حق بیمه آن مطابق حکم مندرج مادۀ پنجاهم این قانون از مالیات معاف است، قابل مجرائی نمی باشد:

1 - کمیشن و سائر مصارف صدور بیمه.

2 - تادیه منافع بیمه به مشترکین یا اشخاص ذینفع آن.

تادیات قابل مجرائی
شرکت های بیمه

مادۀ پنجاه و دوم:

(1) مصارف و تادیات ذیل شرکتهای بیمه از عواید شان قابل مجرائی است:

1 – مبلغ تادیه شده ناشی از بیمه که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.

2 - کمیشن و سائر مصارف صدور که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.

3 - مصارف بیمه مجدد که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.

4 - افزودی به ذخایر غرض جبران خساره ادعا ها، مشروط براینکه چنان ذخایر از صد فیصد حق بیمه حمل ونقل و پنجاه فیصد حق بیمه سایر امکانات خساره و حادثات ایکه در ظرف سال مالی بدست آمده است، تجاوز نکند.

5 - افزودی به ذخایر زيان عملیات بیمه ایکه حق بیمه مربوط بآن تابع مالیه باشد، مشروط براینکه این ذخایر از دوچند مبلغ سرمایه گذاری شده در ساحه بیمه متذکره تجاوز نکند.

6 - سایرمصارف ضروری کار و عملیات مندرج فصل
(2) این قانون و مصارف مندرج مادۀ پنجاه ویکم این قانون از این امر مستثنی است.

(2) انتقال یا تادیه از ذخایر
مندرج اجزای (4و5) فقرۀ (1) این ماده عواید قابل مالیه را در سال مالی مربوط تشکیل میدهد. انتقال یا تادیه ناشی از ادعا ها یا خسارات حقیقی یا تادیات مفاد سهم به پول، از این امر مستثنی است.

تثبیت عواید قابل مالیه شرکت های خارجی بیمه

مادۀ پنجاه و سوم:

عواید ناشی از حق بیمه که توسط شرکت خارجی بیمه یا شرکت بیمه مجدد از داخل افغانستان بدست می آید،
طور ذیل تابع پرداخت مالیات بر عایدات می باشد:

1 – اندازۀ مبلغ حق بیمه ایکه شرکت در خلال سال مالی از داخل کشور بدست می آورد، معلوم گردد.

2 - اندازۀ مبلغ مجموعی
حق بیمه ایکه شرکت
در خلال سال مالی از ممالک مختلف بدست آورده است،
تعیین گردد.

3 - اندازه عواید خالص شرکت ناشی از فعالیتهایش در سایر کشور ها قبل از تادیه مالیات بر عایدات ومفاد سهم تثبیت گردد.

4 - مبلغ معینه مندرج جز (1) تقسیم مبلغ معینه مندرج
جز (2) ضرب مبلغ
معینه مندرج جز(3) این ماده عبارت از عواید قابل مالیه
می باشد.
فصل هشتم
مالیۀ بانک ها، شرکت های سهامی، قرضه و سرمایه گذاری

مفاد تابع پرداخت مالیات

مادۀ پنجاه و چهارم:

عایدات بانکها، شرکتهای سهامی، قرضه و سرمایه گذاری از درک مفاد سهم، تکت پولی، تخفیف یا تنزیل، کرایه، حق الزحمه، فیس، کمیشن و مفاد ازمعاملات سرمایوی
تابع پرداخت مالیات بر عایدات میباشد.
مجرائی مصارف ضروری

مادۀ پنجاه و پنجم:

مصارف ضروری کار از عواید مندرج حکم مادۀ پنجاه و چهارم این قانون قابل مجرائی
میباشد.

خسارات از درک معاملات سرمایوی و افزودی به ذخیره در مقابل خسارات از درک
قروض و تادیۀ مفاد
سهم به پول نیز قابل مجرائی میباشد.

افزودی به ذخیره

مادۀ پنجاه وششم:

افزودی به ذخیره در مقابل خسارات از درک قروض به
شرطی قابل مجرائی میباشد که از بیست و پنج فیصد اصل قروض تادیه نشده در اخیر سال مالی تجاوز نکند. هــر انتقال یا تادیات از ذخیرۀ متذکره (باستثنای آنکه مطابق به هدف ذخیره باشد) عایدات قابل
مالیه سالی را که درآن انـــتقال یا تادیات صورت گرفته،
تشکیل میدهد.

تزئید یا تنقیص در
ارزش

مادۀ پنجاه و هفتم:

تزئید یا تنقیص درارزش اسناد
سهم، قرضه وامــثال آن منحیث دارائی طبق احکام این قانون تا زمانیکه از طریق فروش یا
تبادله صورت واقعیت
را بخود نگرفته باشد، مدار اعتبار نیست. زمانیکه مفاد یا زيان
از طریق فروش و تبادله دارائی متذکره تحقق یابد این مفاد
یا زيان عایدات و یا زيان
سالی را تشکیل میدهد که
درآن فروش ویا تبادله
صورت گرفته است.
فصل نهم
وضع نمودن مالیات از منابع عایدات

وضع و انتقال مالیه

مادۀ پنجاه و هشتم:

اشخاص حقیقی و حکمی
انتفاعی و غیر انتفاعی ایکه
تعداد کارکنان شان در يکی
از ماه های سال دو نفر يا بيشتر از آن باشد و کلیه وزارت ها، تصدی ها، شاروالی ها و سایر ادارات دولتی مکلف اند
از تمام معاشات و مزدهای قابل تأديه با نظر داشت احکام
مندرج مادۀ چهارم اين قانون
ماليه وضع و به حساب عوايد دولت انتقال نمایند.

مالیه کرایۀ منازل و ساختمان ها
مادۀ پنجاه و نهم:

(1) منازل و ساختمان های که
به منظور انجام فعاليت های
تجارتی ويا دفاتر کاری
به اشخاص حقيقی يا حکمی به کرايۀ داده می شود،
از کرایه آن تابع پرداخت
مالیات موضوعی قرار ذیل
می باشند:

1- در صورتيکه کرايۀ ماهوار آن
از ده هزار افغانی الی یکصد هزار افغانی باشد، ده فیصد.

2- درصورتیکه کرایه ماهوار بیشتر از یکصد هزار افغانی
باشد، پانزده فیصد.

(2) مستأجرين منازل و ساختمانهای مندرج فقرۀ (1) اين ماده
مکلف اند ماليه عوايد را
مطابق طرز العملی که توسط
وزارت ماليه وضع ميگردد،
تأديه نمايند.

(3) ماليه مندرج اين ماده
که منحيث مسؤليت مالياتی
مؤجر توسط مستأجر وضع ميگردد، کرايه الي پنداشته
ميشود که به مؤجر تاديه
شده است. اين ماليه پيش پرداخت مسؤليت مالياتی مؤجر محسوب و حين تاديۀ ماليه مجرائی
داده ميشود. در صورت بروز منازعه ميان مؤجر و مستأجر در رابطه به تاديۀ کرايه، مستأجر ميتواند سند ماليات وضع
شده را منحيث سند تأديه
کرايه به مقامات مربوطه ارائه
نمايد.

(4) تأدياتی که در بدل
استفاده از جايداد حاصل
ميگردد، شامل انواع ذيل
ميباشد:

- انواع واحـد پـولی، امـوال، خدمات و هر گونه نفعی که شخص یا اشخاص از طریق به کرايه دادن ملکيت بدست مي آورند.

- مصارف ترميمات وبازسازی که به مصرف مستأجر، در ملکيت صورت ميگيرد.

(5) درصورتيکه کرايۀ ملکيت کمتر از ارزش واقعی
آن باشد، وزارت ماليه ميتواند
کرايه را مطابق نرخ
روز توسط هئيت با صلاحيت
تثبيت نمايد.

(6) دفاتر رهنمای معاملات
مکلف اند يک کاپی از قرارداد منعقده ملکيت را حين عقد قرارداد به وزارت ماليه تسليم نمايند، درصورت تأخير يا تزویر در اسناد توسط رهنمای معاملات، وزارت ماليه به منظور رسيدگی،
موضوع را رسماً به وزارت عدليه خبر ميدهد.

(7) هر گاه ثابت گردد که کرايه، بيست فيصد کمتر از نرخ روز تثبيت گردیده، با نظرداشت حکم فقرۀ (5) اين ماده، اجراآت
صورت می گيرد .

در صورت اختلاف در
مورد تثبيت کرايه،
مؤجر مکلف است
ثابت نمايد که نرخ
تعيین شده از طرف وزارت
ماليه صحت ندارد، اين
حکم زمانی قابل
تطبيق پنداشته ميشود
که وزارت ماليه دلايل
و اسنادی را بدست
می آورد که مقدار کرايۀ
مندرج قرار داد کمتر
از آن است، که پرداخته می شود. در اين صورت وزارت
ماليه می تواند مؤجر را
به پرداخت مجازات نقدی
دو چند مبلغ ایکه در
قرارداد کتمان شده است،
مکلف نماید.

(8) هر گاه ماليه قابل پرداخت، طی پانزده روز بعد از
تاريخ معينه تأديه نگردد،
اجراآت ذيل صورت ميگيرد:

1- انتقال حق شخص مؤجر در يک توافقنامه کرايه يا قرارداد های مشابه آن، جهت حصول پول در بدل استفاده از جايداد
طوری عملی میگردد که حق
فوق الذکر بعد از یادداشت تحریری وزارت مالیه به صفت نمایندۀ دولت مؤقتاً به وزارت ماليه منتقل گردد.

2- هر گاه مستأجر، ماليۀ قابل
تأديه را در خلا ل (30) روز
بعد از دريافت يادداشت
وزارت ماليه تحويل ننمايد،
حق مؤجر در قرارداد کرايه
و يا قرارداد های مشابه به آن، جهت اخراج کرايه نشين
نسبت عدم پرداخت کرايه
طوری عملی ميگردد که
حق مذکور به وزارت ماليه
منحيث نمايندۀ دولت منتقل گردد.

اين حالت تا زمانی باقی ميماند که وزارت ماليه عوايد ناشی از کرايه وهرمالیه اضافی قابل تادیۀ مندرج
فصل شانزدهم این قانون را
حصولنمايد.

میعاد پرداخت مالیات و
انتقال
مادۀ شصتم:

کارفرمائیکه مطابق حکم
مندرج مادۀ پنجاه و هشتم
این قانون مکلف به وضع نمودن مالیات می باشد، مبلغ وضع
شده را الی دهم ماه بعدی به حساب معینه بانکی ایکه از طرف وزارت مالیه معرفی میشود،
تحویل بانک می نماید. کارفرما مکلف است راپور وضع مالیات
را مطابق تعلیماتنامه مالیات بر عایدات به شعبات مربوط مالیاتی ارائه نماید.

تهیۀ صورت حساب
مادۀ شصت ویکم:

(1) کارفرما مکلف است، مطابق رهنمود وزارت مالیه صورت حساب معاش و مالیه کارکنان مربوط را طور انفرادی
تهیه والی اخیرماه اول
سال بعدی به وزارت مالیه یا شعبات مالیاتی و کارکنان مربوط
ارائه نماید.

(2) کارفرمای مندرج فقرۀ (1)
این مادهمکلف است راپور
توحیدی سالانه مالیات وضع
شده از معاشات ومزدها را با توضیح ، محل ووقتیکه از طرف وزارت مالیه تثبیت می گردد،
ارائه نماید.

میعاد ارائۀ صورت
حساب
مادۀ شصت و دوم:

(1) مؤدی مکلف است
راپور صورت حساب معاش
و مالیۀ سالانه خویش را یک و نيم ماه بعد از ختم سال مالی به شعبات مالیاتی مربوطه ارائه نماید.

(2) هرگاه مؤدی واجد شرایط آتی صورت حساب معاش و مالیۀ
سالانه خود را بعد از تصدیق کارفرما به شعبات مالیاتی در خـــلال یک و نیم ماه بعد از ختم سال مالی ارائه نماید، از
ترتیب اظهار نامه جداگانه
معاف میباشد:

1 - مالیه ده عاید دیگری غیر از معاش یا مزدیکه مالیات از آن
وضع گردیده در خلال سال مالی نداشته باشد.

2 - مالیه ده درخلال سال مالی توسط بیشتر از یک کارفرما استخدام نشده باشد.

3 - مالیۀ وضع شده با نورم
مندرج فقرۀ (3) ماده چهارم
این قانون مطابقت
داشته باشد.

ارائۀ اظهارنامه
مادۀ شصت وسوم:

مؤدی که ازمعاشات یا
مزدهای تابع وضع مالیات
از بیشتر از یک کارفرما دارای عواید بوده یا هم غیر از
معاشات و مزد ها از سایر منابع عواید داشته باشد، مکلف است اظهار نامه مالیات بر عایدات
خود را مطابق احکام این
قانون ارائه نماید. مبالغ وضع
شده مالیه به مؤدی قابل
مجرائی میباشد.
فصل دهم
مالیۀ معاملات انتفاعی

مالیۀ عرضه خدمات و معاملات انتفاعی
مادۀ شصت و چهارم:

مالیه انتفاعی: عبارت از مالیۀ است که از سرجمع عواید ناخالص (فروشات) قبل از وضع
هر نوع کسرات مطابق
نورم مندرج مادۀ شصت
وششم این قانون اخذ می گردد.

(1) شخص حکمی که اجناس و خدمات را در مقابل قیمت عرضه می نماید، مکلف به پرداخت مالیۀ معاملات انتفاعی می باشد.

(2) شخص حقیقی که اجناس یا خدمات را در مقابل قیمت عرضه می نماید و عاید آن در هر ربع مبلغ هفت صد و پنجاه هزار افغانی و یا بیشتر از آن باشد، مکلف به پرداخت مالیه معاملات انتفاعی
می باشد. اشخاص مندرج فقره های (2، 3، 4 و 5) مادۀ شصت وششم این قانون از این حکم مستثنی است.

(3) اشخاصیکه به تورید اموا ل
می پردازند، تابع دو فیصد مالیه معاملات انتفاعی قیمت تمام شد اموال وارده به شمول محصول گمرکی بوده ومنحیث پیش پرداخت مالیات معاملات انتفاعی وی پنداشته می شود.

(4) مالیۀ مندرج فقرۀ (3) این ماده در گمرک اخذ میشود که اموا ل
در آن محصول می گردد.

(5) سرجمع عواید حاصله از یک واحد کاری، قابل تجزیه
نمی باشد.

(6) هرگاه عواید حاصله از عرضۀ خدمات و اموال مشتمل بر پول نقد، جنس یا ارائه خدمت باشد، ارزش جنس و ارائه خدمت حاصله از درک فروش، عبارت از نرخ
روز میباشد.

معافیت از مالیۀ معاملات انتفاعی

مادۀ شصت وپنجم:

عواید ذیل از مالیۀ معاملات انتفاعی معاف میباشد:

1- عاید حاصله از درک تحصیل تکتانه.

2- فیس حاصله از تبادلۀ
اسعار، فعالیت حساب
بانکی و پس انداز معامله
روی امانات یا اخذ آن
از حساب بانکی، صدور
چک یا تضمین نامه ها، بانکداری
از طریق انترنت، تهیۀ
رهن یا قرضه، ارائه کریدت تدریجی.

3- قرارداد نقدی موکول به تاریخ معین در آینده.

4- عقد قرارداد موکول به آینده با انتقال فزیکی جنس مندرج قرارداد.

5- حق البیمه از درک تهیۀ هرگونه بیمه یا بیمه مجدد.

6- مفاد سهمیکه توسط سهمدار
از شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت یا
تضامنی از درک سهام یا
تکتانه شراکت سهمدار
اخذ میگردد.

7- عاید حاصله از درک صادرات اجناس وخدمات.

8- عاید حاصله از درک عرضۀ خدمات مندرج مواد (17 یا 46) این قانون.

9- عاید حاصله از کرایه
یا اجارۀ جایداد رهایشی
به شخص حقیقی درصورتی که مستاجر از جایداد منحیث
اقامتگاه رهایشی خویش برای اضافه تر از شش ماه سال مالی استفاده نموده باشد.

10- عاید حاصله از فروش
جایداد شخص حقیقی خارج
روند معمولی فعالیت های تجارتی وی. فروشات صرف درصورتی خارج از روند معمولی فعالیت های تجارتی شخص حقیقی پنداشته میشود که چنین فروشات
بصورت منظم و دوامدار
صورت نگیرد.

اندازۀ مالیه معاملات انتفاعی

مادۀ شصت وششم:

(1) دو فیصد عواید حاصله
(قبل از وضع کسرات)
از هر نوع فعالیت های
انتفاعی اشخاص مندرج فقره های (1 و 2) مادۀ شصت و چهارم
این قانون به استثنای اشخاص مندرج فقره های (2 الی 5)
این ماده.

(2) دو فیصد عواید حاصله
(قبل از وضع کسرات) از
خدمات هوتل ها یا مهمان خانه ها ورستورانت های که ماهوار
کمتر از حد مندرج فقرۀ (2)
مادۀ شصت و چهارم این قانون
عاید داشته باشد.

خدمات هوتل يا مهمانخانه
به مفهوم اين قانون عبارت
از تهيه خوابگاه و ارائۀ
خدمات (نان، نوشابه، لباس شويي وخدمات مخابراتي) مي باشد که اشخاصي مؤقتاً به حيث مسافر در آنجا اقامت دارند.

(3) پنج فیصد عواید حاصله
(قبل از وضع کسرات) از خدمات هوتل ها یا مهمان خانه ها و رستورانت های که عواید شان بیشتر از حد مندرج فقرۀ (2)
مادۀ شصت و چهارم این
قانون باشد.

خدمات رستورانت به مفهوم
اين قانون عبارت از خدمات تهيه، غذا يا نوشابه توسط تاْسيسات
که در آنجا تسهيلات صرف
عاجل غذا به مراجعين فراهم
مي گردد ورسانيدن غذاي تهيه شده و يا به معني فروش غذاي
طبخ شدۀ که در محوطه رستورانت آماده باشد.

(4) پنج فیصد عواید حاصله
(قبل از وضع کسرات) از
خدمات سالون ها و کلوپ های برگذاری محافل.

(5) ده فیصد عواید حاصله
(قبل از وضع کسرات) از درک خدمات مخابرات، ترانسپورت هوائی، هوتل ها ورستورانت های دارای خدمات بالا.

خدمات مخابراتي وخطوط هوائي به مفهوم این قانون عبارت از خدمات مخابراتي (تهيۀ هر نوع خدمات تيلفوني، انترنت و فکس) مي باشد وخدمات مسافربري که مبداء پرواز آن افغانستان
باشد.

(6) هرگاه مالیه دهنده
مندرج فقره های (3، 4 و 5)
این ماده ادعا نماید
که یک یا چند ماه عواید
ناشی از عرضۀ خدمات
تابع مالیۀ مندرج این
فقره ها را نداشته،
مکلف است، موضوع را کتباً ضمیمۀ اظهارنامه مالیاتی
به وزارت مالیه اطلاع
وتسلیم نماید. هرگاه ادعا
مورد تائید قرار گیرد، تابع
پرداخت مالیه مندرج فقره های
فوق نمی باشد. درصورتیکه ادعای مذکور خلاف حقیقت ثابت
گردد، علاوه بر پرداخت مالیۀمندرج فقره های (3، 4 و 5)
این ماده مطابق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ نود وهشتم این قانون مکلف به تادیۀ مالیۀ اضافی
نیز میباشد.

(7) وزارت مالیه جهت تطبیق
بهتر این ماده و تعیین
معیارهای آن طرزالعمل
وضع واجرا می نماید.

تطبیق مالیۀ معاملات انتفاعی

مادۀ شصت وهفتم:

(1) مالیۀ معاملات انتفاعی از سرجمع عواید حاصله، بدون نظرداشت اینکه مالیه دهنده در طول سال جاری یا سالهای قبلی مفاد یا زيان نموده است قابل
تادیه می باشد .

(2) مبلغ ایکه از درک مالیۀ معاملات انتفاعی پرداخته شده است، حین سنجش عواید قابل سال مربوط به حیث قلم مصرف،
قابل مجرائی می باشد.

(3) مالیۀ مندرج فقرۀ (3)
مادۀ شصت و چهارم این
قانون، حین سنجش مکلفیت های مالیۀ معاملات انتفاعی، قابل
مجرائی میباشد. هرگاه مبلغ تادیه شده بیشتر از مالیۀ معاملات انتفاعی قابل تادیه همان سال باشد،
مبلغ اضافی در دوره های بعدی
قابل مجرائی نمی باشد.
فصل یازدهم
مالیات ثابت

فعالیت های انتفاعی تابع مالیات ثابت
مادۀ شصت و هشتم:

اشخاصیکه فعالیت های
انتفاعی مندرج احکام این
فصل را انجام میدهند
تابع پرداخت مالیات ثابت،
به عوض مالیات برعایدات ومالیۀ معاملات انتفاعی می باشند.
میعاد تادیۀ مالیۀ ثابت
مادۀ شصت و نهم:

مـــالیه ثابت درخلال سال مالی
قابل تادیه میباشد، مگر اینکه
در قانون طور دیگری پیشبینی گردیده باشد.

مالیه ثابت اموال وارداتی
مادۀ هفتادم:

(1) اشخاصیکه دارای جواز تجارتی بوده و به تورید امــوال
می پردازند، تابع دو فیصد
مالیۀ ثابت قیمت تمام شد
اموال وارده به شمول محصول گمرکی آن میباشند. مالیۀ
تادیه شده منحیث پیش پرداخت مالیات بر عادیدات سالانۀ وی پنداشته شده و چنین تادیات درمقابل مکلفیت تادیاتی
شخص مذکور مطابق
احکام این قانون مد نظر
گرفته میشود.

(2) اشخاصيکه بدون داشتن
جــواز تجـارتی به توريد
امـــــوال مــی پردازند،
تابع پرداخت سه فيصد
ماليه ثابت قيمت تمام
شد امــوال وارده به شـمول
محصول گمرکی آن به عوض ماليات بر عايدات پنداشته
ميشود.

(3) اشخاصيکه جواز نامه
تجارتی مؤقت داشته،
به توريد امـــوال تجارتی ميپردازند و اظهار نامۀ
مالياتی را به وزارت
ماليه ارائه نميدارند،
تابع پرداخت سه فيصد
ماليۀ ثابت قيمت تمام
شد امـوال وارده به شمول محصول گمرکی آن به عوض ماليات بر عايدات پنداشته
ميشوند.

(4) ماليات مندرج فقره های
اين ماده در گمرکی اخذ
ميشود که اموا ل در آنجا
محصول مي گردد.
مالیۀ ثابت عراده جات
مادۀ هفتاد و یکم:

اشخاصيکه به مقصد فعاليت
تجارتی توسط وسايط نقليه
دست داشته، به انــتقال اموال و حمل و نقل اشخاص می پردازند، قبل از تجديد جواز سير ، ذيلاً مکلف به پرداخت ماليه سالانه پنداشته ميشوند:

1 - عراده باربری به اساس
تن:

- از يک الی دو تن، مبلغ دوهزارو ششصد افغانی.

- بیشتر از دو الی سه تن، مبلغ سه هزارو چهارصد افغانی.

- بیشتراز سه الی چهارتن،
مبلغ چهار هزارو دوصد
افغانی.

- بیشتر از چهار الی پنج تن، مبلغ پنج هزار افغانی.

- بیشتر از پنج الی شش تن، مبلغ شش هزار افغانی.

- بیشتر از شش الی هشت تن، مبلغ هفت هزارو پنجصد افغانی.

- بیشتر از هشت الی ده تن، مبلغ نه هزار افغانی.

- بیشتر از ده الی دوازده تن ،
مبلغ ده هزارو پنجصد افغانی.

- بیشتر از دوازده الی چهارده تن، مبلغ دوازده هزار افغانی.

- بیشتراز چهارده الی شانزده تن، مبلغ سيزده هزارو پنجصد
افغانی.

- بیشتراز شانزده الی هجده تن، مبلغ پانزده هزار افغانی.

- بیشتراز هجده الی بيست تن، مبلغ شانزده هزارو پنجصد
افغانی.

- بیشتراز بيست الی بيست و پنج تن، مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی.

- بیشتراز بيست و پنج تن، فی تن مبلغ پنجصد افغانی برعلاوه مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی.

- از مجموع وزن مجاز بالای اکسل تريلر بالاتر از پنجصد کيلو گرام فی تن اضافه، مبلغ دو صد افغانی.

2 - عراده جات مسافر بری:

- تکسی به ظرفيت سه الی پنج نفرمبلغ دو هزار افغانی.

- تکسی بالاتر از ظرفيت پنج نفر بر علاوه دو هزار افغانی ،
فی چوکی ، مبلغ دوصد افغانی.

- مکروبس چهارده چوکی ، مبلغ دو هزارو ششصد افغانی.

- انواع بس از پانزده الی بيست ویک چوکی ، مبلغ چهار هزار افغانی.

- از بيست و دو الی بیست ونه چوکی ، مبلغ شش هزار افغانی.

- از سی الی سی ونه چوکی ، مبلغ هفت هزار افغانی.

- از چهل الی چهل ونه چوکی، مبلغ هفت هزارو پنجصد
افغانی.

- از پنجاه الی شصت چوکی ، مبلغ هشت هزار افغانی.

- بیشتراز شصت چوکی، بر علاوه مبلغ هشت هزار افغانی، فی چوکی مبلغ دو صد افغانی.

3 - عراده جات به حساب
سلندر:

- عراده جات چهار سلندر، فی عراده مبلغ يکهزارو پنجصد افغانی.

- عراده جات شش سلندر ،فی عراده مبلغ دو هزار افغانی.

- عراده جات هشت سلندرفی عراده مبلغ سه هزار افغانی.

- عراده جات بيشتر از هشت سلندر بر علاوه سه هزار افغانی،
فی سلندر مبلغ پنجصد
افغانی.

4 - ريکشا:

- ريکشای موتر سايکل ، فی عراده پنجصد افغانی.

- ريکشا، فی عراده مبلغ يکهزار افغانی.
مالیۀ موضوعی قراردادی
مادۀ هفتاد و دوم:

اشخاصيکه دارندۀ جواز
تجارتی نبوده واشخاصیکه مغایر اساسنامه منظور شده مواد،
لوازم، خدمات و امور ساختمانی را با ادارات دولتی، شاروالی ها، تصدیهای دولتی، نهادهای خصوصی وسایر اشخاص قرار داد نمايند،
مکلف به تاديۀ هفت فيصد
ماليۀ ثابت به عوض ماليات بر عايدات پنداشته ميشوند.
این ماليه از وجوۀ قابل پرداخت وضع ميگردد.

(2) اشخاص دارندۀ جواز که خدمات و مواد مندرج فقرۀ (1) این ماده را با نهادهای متذکره انجام میدهند تابع دو فیصد مالیه
قراردادی میباشند. مالیه
مندرج این فقره درمقابل
مکلفیت های مالیاتی
بعدی قابل محاسبه و مجرائی میباشد.

(3) مالیات مندرج فقره
(1 و 2) این ماده توسط
اشخاص تادیه کننده حین
تادیه وضع و الی ده روز
به حساب مربوط ادارۀ مالیاتی انتقال نماید. قراردادکننده های مندرج این ماده مکلف اند
حین عقد قرارداد کاپی آنرا
همزمان به ادارۀ مالیاتی
مربوط بفرستدند. اشخاص
حقیقی که طبق حکم مندرج
فقرۀ (1) مادۀ هفدهم
این قانون، معاشات تابع
مالیه را اخذ مینماید، از این
حکم مستثنی اند.
مالیۀ ثابت عوايد نمايشات

مادۀ هفتاد و سوم:

(1) مالیۀ ثابت صرف بالای اشخاص حقیقی مقیم افغانستان و اشخاص حقیقی و حکمی غیر مقیم افغانستان تطبیق می گردد.

(2) اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده که خدمات تفریحی مانند تیاتر، نمایش فلم، رادیو یا تلویزیون موسیقی یا مسابقات ورزشی را در داخل افغانستان عرضه می نمایند، تابع مالیه ثابت معادل ده فیصد عواید حاصله از فروش تکت
می باشند. مالیۀ ثابت متذکره، بعوض مالیات برعایدات و مالیۀ معاملات انتفاعی وضع می گردد. این مالیۀ طبق حکم مندرج فقرۀ
(9) مادۀ هشتاد وهشتم این قانون تادیه می گردد، مالیۀ در دفتر مالیاتی محلی که خدمات در آنجا عرضه می گردد، قابل تادیه می باشد. سایر اشخاصیکه خدمات تفریحی را اجراء یا فراهم
می نمایند، مطابق احکام این قانون
تابع مالیات بر عایدات
ومالیه معاملات انتفاعی
قرار می گیرند.
مالیۀ ثابت تشبثات کوچک (اصناف)

مادۀ هفتاد و چهارم:

(1) اشخاص حقیقی که
مصروف کار و فعالیت واجد شرایط ذیل باشند، طبق حکم مندرج مادۀ هفتاد وپنجم این قانون مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت
می باشند:

1- اشخاص حقیقی که عواید داشته، تابع مالیۀ موضوعی
و معاف مندرج احکام این
قانون نباشد.

2- مجموع عواید اشخاص حقیقی که در سال مالی کمتر از سه میلیون افغانی گردد.

(2) اشخاص حقیقی مندرج فقرۀ (1) این ماده مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامۀ مالیات برعایدات ، مطابق حکم مندرج فقرۀ (6) مادۀ هشتاد وهشتم این قانون می باشند. مالیه ثابت قابل تادیه مطابق حکم مندرج مادۀ هفتاد وپنجم این قانون، محاسبه می گردد.
تعيين مالیات ثابت بالای فعالیت هاي اقتصادی کوچک (اصناف)
مادۀ هفتاد و پنجم:

(1) هرگاه اشخاص حقیقی
در خلا ل سال مالی از درک
منابع تابع مالیه موضوعی
مندرج احکام این قانون
و سایر منابع الی مبلغ شصت هزار افغانی عاید داشته باشد، از مالیه معاف می باشد.

(2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در خلال سال مالی به استثنای عوایدی معاف از مالیه و عوایدیکه تابع مالیۀ موضوعی
قرار میگیرد بیشتر از شصت
هزار الی مبلغ یکصد وپنجاه هزار افغانی عاید داشته باشد
مکلف به پرداخت مالیه ثابت مبلغ پنجصد افغانی در هر ربع
سال می باشد.

(3) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در خلال سال مالی به استثنای عواید معاف از مالیه و عوایدیکه تابع مالیه موضوعی قرار میگیرد، بیشتر از مبلغ یکصد و پنجاه هزار افغانی الی مبلغ پنجصد هزار افغانی عاید داشته باشد ، مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت مبلغ
یکهزار و پنجصد افغانی بر علاوه مبلغ ثابت مندرج فقرۀ (2)
این ماده در هر ربع سال
می باشد.

(4) هرگاه اشخاص در خلال سال مالی به استثنای عواید معاف از مالیه یا عواید موضوعی تابع مالیه موضوعی مندرج احکام این قانون بیشتر از مبلغ پنجصد هزار افغانی الی مبلغ سه میلیون افغانی عاید داشته باشد مکلف به پرداخت سه فیصد مالیه ثابت از عواید
ناخالص خود میباشد یا
میتواند مطابق حکم مندرج
فقرۀ (3) مادۀ چهارم این قانون از عواید قابل مالیه خود مالیات بر عایدات بپردازد، انتخاب میعادتطبیق مالیات بر عایدات مالیه معاملات انتفاعی یا مالیه ثابت مؤدی از مدت سه سال کمتر نمی باشد.
تعدیل معافیت ها

مادۀ هفتاد و ششم:

(1) تعديل معافيت ها و نورمهای مالياتی مندرج احکام اين قانون به پيشنهاد وزارت ماليه و منظوری مقامات ذیصلاح صورت
ميگيرد.

(2) وضع ماليه و معافيت های مالياتی بدون موافقۀ وزارت ماليه جواز ندارد.
فصل دوازدهم
مقررات مالیاتی جهت
وضع مالیات بالای
دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن

تعریفات

مادۀ هفتاد وهفتم:

(۱) اصطلاحات آتی در این فصل معانی ذیل را دارد:

1 - قرارداد هایدروکاربن ها: عبارت از یک قرارداد تفحص
یا قرارداد خدمات مندرج هر
قانون ایکه درمورد هایدروکاربن ها درافغانستان تطبیق گردد، می باشد. هایدروکاربن ها عبارت از
نفت وگاز و سایرمشتقات آن
می باشد.

2 - صلاحیت نامه معادن: عبارت از اجازه نامه است که مطابق احکام قانون معادن از طرف وزارت معادن به منظور اکتشاف معادن سنگ، بهره برداری دایمی معادن
سنگ، بهره برداری مواد
بیکاره ی قبلاً استخراج شده،
بهره برداری حرفی ئی ، تجارت، پروسس، حمل و نقل و یا
تغییر شکل دهی مواد منرالی
اعطا میگردد.

3- جوازنامه: عبارت از سند است که به منظور اکتشاف یا بهره برداری از معادن مطابق قانون معادن
اعطاء میگردد.

4 - دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن: به مؤدی اطلاق میگردد که دارنده جوازنامه و صلاحیت نامه معدن بوده و یا یکی از جوانب ذیدخل درقرارداد هایدروکاربن باشد.

5 - دارائی دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن : عبارت از دارائی است که:

- عمر مؤثر بیشتر از (۱۲) ماه داشته باشد .

- به منظور استفاده مستقیم در فعالیت های مندرج جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن خریداری و یا اعمار شده باشد.

(۲) یک حلقه چاه که ذریعه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن بمنظور تفحص، انکشاف یا تولید هایدروکاربن ها حفرگردیده باشد، منحیث دارائی شخصیت مذکور پنداشته شده و تمام مخارج که درجریان حفر چاه ذریعه دارندۀ جوازمعدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن، شخص دیگرایکه به اساس قرارداد به شخصیت مذکور چاه را
حفرنماید، یا مسدود نمودن چاه به مصرف رسیده باشد،
منحیث مصارف حفر چاه پنداشته میشود. هرگاه مصارف حفر یا قرارداد حفر چاه بیشتر از یک سال مالی ادامه یابد، طوری محسوب میگردد که شخصیت مذکور
دارائی جداگانه را درهرسال
بدست آورده و ارزش هر
دارائی مساوی به مصارف
حفرچاه و یا قرارداد حفرچاه درهمان سال می باشد.
اولویت فصل دوازدهم

ماده هفتاد وهشتم:

مواد مندرج فصول این قانون به اسثتنای احکام مندرج این
فصل بالای دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به همان شیوه ایکه بالای یک مؤدی معمولی تطبیق میگردد، قابل تطبیق بوده ، مگراینکه ذریعه یک ماده این فصل تغیير نماید.

مکلفيت هاي مالياتي دارندگان جواز معدن

مادۀ هفتاد ونهم:

(۱) دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به اعتبار هر یک از صلاحیت نامه ها، جوازها و قرارداد ها ، منحیث مؤدی جداگانه پنداشته
می شود.

(۲)هرگاه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن،جناح ذیدخل
در اضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن، یا دارنده
بیشتراز یک جواز معدن،
صلاحیت نامه معدن و یا مرکب ازهر دومورد فوق باشد، اینطور محسوب میگردد که وی منحیث شخص مجزابه اساس فعالیت های تجارتی مربوط هرقرارداد هایدروکاربن، جواز معدن و صلاحیت نامه معدن پنداشته
می شود.

(۳) هرگاه قرارداد هایدروکاربن، جوازمعدن و صلاحیت نامه معدن تمدید گردد، تمدید آنها منحیث بخش از قرارداد اصلی هایدروکاربن، جواز و صلاحیت نامه معدن بمنظور تطبیق این ماده، محسوب میگردد.

(۴) هرگاه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن ،جناح ذیدخل
دراضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن و یا دارنده
بیشتراز یک جواز یا صلاحیت نامه معدن و یا مرکب از هر
دو مورد فوق بوده و متقبل مصارف اضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن، جواز ویا
صلاحیت نامه معدن گردد،
مصارف متذکره میان بخش های مختلف فعالیت نظر به نحوه
استفاده و بکاربرد مصارف،
تقسیم می گردد.
مالیه معاملات انتفاعی

مادۀ هشتادم:

مالیه معاملات انتفاعی مندرج فصل دهم این قانون بالای عواید ذیل قابل تطبیق نمی باشد:

1 - عواید دارنده جواز
معدن، صلاحیت نامه معدن
یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش مواد معدنی (طوریکه در قانون مواد معدني سال 1384
تعریف گردیده است) که تابع
جواز و یا صلاحیت نامه معدن
می باشد.

2 - عواید دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش هایدروکاربن که تابع قرارداد هایدروکاربن می باشد.

3 - عواید دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش یا انتقال جواز معدن، صلاحیت نامه معدن و یا قرارداد هایدروکاربن.
وضع استهلاک

مادۀ هشتاد ویکم :

(1) برخلاف جزء (7) فقره (1) ماده هجدهم اين قانون ،
دارنده جواز معدن،
صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظور
حصول دارائی خویشبه استثنای تعمیر یا حقاشغال تعمیر، متقبل مصارف میگردد، میتواند مصارف حصول دارائی را به اساس فیصدی مساویانه، هرسال کمتر از موارد ذیل مجرائی حاصل نماید:

1 - عمرمؤثر دارائی (دوره استهلاک).

2 - پنج سال مجرائی کسرات از سالیکه دارائی درآن حصول گردیده است، آغاز میگردد.

(2) برخلاف جزء (7) فقره (1) مادۀ هجدهم اين قانون یک دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن
یا قرار داد هایدروکاربن که
بمنظور اعمار یا حصول دارائی
یعنی تعمیر یا حصول
حقوق جهت اشغال
تعمیر ، متقبل مصارف بدون
کرایه سالانه میگردد، مصارف متذکره را به اساس فیصدی مساویانه درجریان (۱۵) سال
وضع نموده می تواند.
وضع کسرات درسال ایکه مصارف را درآن متقبل گردیده است،
آغاز می گردد.

(3) یک دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا
قرار داد هایدروکاربن ايکه
متقبل مصارف حصول
صلاحیت نامه معدن،
جواز معدن و یا قرارداد هایدروکاربن میگردد، مصارف حصول صلاحیت نامه، جواز معدن یا قرارداد هایدروکاربن را به اساس فیصدی مساویانه هرسال
از سال های که صلاحیت نامه،جواز و قرارداد
فوق الذکرمورد تطبیق قرار
می گیرند، وضع نموده می تواند.

(4) ارزش استهلاک دارائی
دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد
هایدروکاربن درهر زمان
منحیث مصارف اصلی
منفی هرنوع کسرات مصارف
اعمار یا حصول دارائی
متذکره که مطابق این ماده مجازدانسته شده، محسوب میگردد. هرگاه شخصیت
فوق الذکر ، دارائی خویش را بیشتراز ارزش بعد از وضع استهلاک آن بفروش رساند ،
قیمت اضافی از عواید
قابل مالیه شخص مذکور
محسوب میگردد. هرگاه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن
دارائی خویشرا کمتر از ارزش
بعد از وضع استهلاک آن بفروش رساند، میتواند مجرائی تفاوت ارزش بعد از استهلاک و قیمت فروش را در سالیکه دارائی در آن بفروش رسیده ، بدست بیآورد.
مصارف اعمار سرکها

مادۀ هشتاد و دوم:

(1) این ماده بالای دارنده
جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که
متقبل مصارف اعمار سرک جهت پیش برد فعالیت های که مطابق جوازمعدن ، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن میگردد، تطبیق میشود.

(2) شخصیت که درفقره (1)
این ماده تشریح گردید،
میتواند مصارف اعمار سرک را درظرف پانزده سال،
با کسر مصارف سالی که درآن سرک تکمیل میگردد،
چنانیکه درفقره (1) این ماده توضیح گردیده است،
وضع نماید.

(3) این فقره بالای دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا
قرارداد هایدروکاربن که مطابق جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا قرارداد هایدروکاربن، حقوق خویش را به شخص دیگر بفروش میرساند ودرنتیجه شخص فروشنده سرک را که در فقرۀ (1) این ماده تشریح گردیده است، استفاده ننموده و حاصل کننده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن ها از سرک متذکره استفاده می نماید، تطبیق میگردد. درچنین حالت، شخص حاصل کننده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قراردادهایدروکاربن مستحق وضع مصارف کسر
ناشده اعمار سرک برای
سالهای باقیمانده کسرات
می باشد. سال های متباقی
کسر مصارف سرک با منفی نمودن تعداد سالهای که مالک
و یا مالکین قبلی آن به اساس این ماده مستحق استهلاک بودند، از پانزده سال محاسبه می گردد.

(4) درصورتیکه فقرۀ (3) این
ماده بالای اعمارسرک ایکه
درفقرۀ (1) این ماده توضیح گردیده است، تطبیق گردد، شخصیکه حقوق خویش را مطابق جواز معدن، صلاحیت نامه
معدن یا قرارداد هایدروکاربن بفروش میرساند، مطابق
حکم این ماده مستحق مجرائی مصارف اعمار سرک درساليکه حقوق مذکور درآن فروخته
شده و یا درسال های بعدی آن
نمی باشد.
مصارف قبل از تولید

مادۀ هشتاد وسوم:

(1) برخلاف مادۀ هجدهم این قانون، دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا
قرارداد هایدروکاربن صرف مصارف قبل از تولید را
به اساس فیصدی مساویانه
در هرسال طی میعاد وصول مصارف قبل از تولید مجرائی گرفته میتواند، در صورتی که :

1 - "مصارف قبل ازتولید"
عبارت از مصارف است
که دارندۀ جواز معدن،
صلاحیت نامۀ معدن ویا
قرار داد هایدروکاربن
قبل از تولید تجارتی مواد
معدنی درمدت فعالیت
مربوط به جواز معدن،
صلاحیت نامۀ معدن
متقبل شده باشد.
با آنهم، مصارف قبل
از تولید دربرگیرنده مصارف حصول دارائی دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن معادن یا مصارف اعمار سرک نمی باشد.

2 - "میعاد وصول دوباره مصارف قبل از تولید" در فعالیت های استخراج معادن و یا هایدروکاربن که ذریعه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن دریکی از ساحات تعریف شده در جوازمعدن
و یا صلاحیت نامه معدن
عبارت از مدت کمتر از میعاد
ذیل باشد:

- پانزده سال.

- تعداد سالهای باقیمانده در جواز یا صلاحیت نامه.

-"میعاد وصول دوباره مصارف قبل ازتولید"برای یک شرکت هایدروکاربن عبارت ازتعداد سالهای باقیمانده درقرارداد
می باشد.

(2) دارندۀ جواز معدن ،
صلاحیت نامۀ معدن یا قرارداد هایدروکاربن طوری پنداشته میشود که فعالیت های تولیدات تجارتی موادمعدني و هایدروکاربن ها را
در یکی از موارد ذیل (هرکدام
آنها که نخست واقع گردد)
آغاز نموده است:

1 - درسالیکه وزارت مالیه و وزارت معادن یادداشت کتبی را مبنی براینکه وزارت خانه های متذکره به استناد یادداشت تحریری شخصیت فوق الذکر پذیرفته اند که شخصیت متذکره فعالیت های تجارتی را آغاز نموده است، صادرنمایند.

2 -درصورتیکه یک دارندۀ
جواز معدن، صلاحیت نامۀ
معدن یا قرار داد
هایدروکاربن دارای صلاحیت نامه معادن باشد، ازسالیکه
فروشات مواد معدني شش فیصد بیش از مصارف قبل از تولید را تشکیل دهد که وی درسال قبلی متقبل شده است.

3 - درصورتیکه یک شخصیت متذکره دارای قرارداد
هایدروکاربن باشد، سالی
که در آن عواید بابت
فروش هایدروکاربن ها
از فیصدی حد معین مصارف
قبل از تولید متقبل شده
توسط شخصیت مذکور قبل
از آن فیصدی حد معین
مصارف از طریق تقسیم
تعداد سال های هایدروکاربن
بر عدد 100 بدست میآید.

(3) هرگاه یک دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد
هایدروکاربن حقوق مندرج جواز، صلاحیت نامه یا قرارداد هایدروکاربن خویش را به شخصیت
دیگریکه وی نیز دارنده
جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن معادن است، بفروش برساند، شخصیت اولی
می تواند مصارف متقبله
قبل از تولید خویش را
در مصارف حصول حقوق
جواز، صلاحیت نامه یا
قرارداد که مطابق فقره (1)
قبلاً وضع نشده باشد ،
علاوه نماید.
وضع کسرات جهت اعانه
به یک صندوق پولی برای تمویل بودجه مکلفیت های محیطی و اجتماعی

مادۀ هشتاد و چهارم:

دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن هرمقدار پول را که باید در
رابطه به مکلفیت محیطی و اجتماعی تادیه گردد، مطابق ماده هشتادو دوم قانون مواد معدني منتشرۀ جريدۀ رسمي شماره (859) سال 1384 ویا به اساس یک پلان لازمی هرقانون ایکه بالای هایدروکاربن ها قابل تطبیق باشد، وضع نماید.

پول متذکره به نهاد تادیه
میگردد که هیچگونه رابطه
مستقیم یاغیر مستقیم با شخصیکه مطابق این ماده دعوای
وضع همچومصارف نماید،
نداشته باشد.

شخصیت فوق الذکر، از طریق یک نهاد مالی منظور شده توسط دافغانستان بانک، تضمین نامۀ بانکی تادیات را به وزارت مالیه درمورد مقدارقابل کسر و اینکه مقداری به امانت گذاشته شده را طوریکه در مقررات مواد معدني دولت و یا به اساس پلان که مطابق هرقانون هایدروکاربن قابل تهیه شده ، به مصرف نمی رساند، فراهم
می نماید.
انتـــقال زيان و دوام
موافقتنامه ها

مادۀ هشتاد وپنجم :

(1) مادۀ چهل و دوم این
قانون که یک محدودیت
را بالای تشخیص زيانخالص عملیاتی تطبیق می نماید،بالای یک دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن
تطبیق نمی گردد. هرگاه یک
دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن متقبل زيانخالص عملیاتی
طوریکه درمادۀ چهل و هفتم اين قانون تعریف شده است، گردد، درآنصورت زيان مذکور
منحیث مصارف قابل
مجرائی برای سال بعد محسوب
می گردد.

(2) مطابق فقرۀ (3) این
ماده، وزارت مالیه احکام
مندرج این قانون را در
زمانیکه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا
قرار داد هایدروکاربن
جانب ذیدخل دریکی از
جواز معدن، صلاحیت نامه
معادن یا قرارداد هایدروکاربن برای میعاد ذیل باشد، تطبیق
می نماید:

1 - برای مدت پنج سال، درصورتیکه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا
قرار داد هایدروکاربن
دارندۀ صلاحیت نامۀ معادن
باشد، پنج سال متذکره از همان سالی که شخصیت مذکور صلاحیت نامۀ را اخذ می نماید، آغاز میگردد.

2 - برای مدت هشت سال، درصورتیکه دارندۀ جواز
معدن، صلاحیت نامۀ معدن
ویا قرار داد هایدروکاربن
دارندۀ جواز معدن بوده،
هشت سال متذکره از
همان سالی آغاز میگردد که شخصیت مذکور جوازنامه
را اخذ مینماید.

3 - میعاد قرارداد هایدروکاربن، درصورتیکه دارندۀ جواز
معدن، صلاحیت نامۀ
معدن یا قرار داد
هایدروکاربن يک جانب
ذیدخل در قرار داد هایدروکاربن باشد.

(3) وزارت مالیه احکام
مندرج این قانون راصرف
بالای دارندۀ جواز معدن،
صلاحیت نامۀ معدن یا
قرار داد هایدروکاربن
که درفقرۀ (2) اين ماده توضیح
گردیده است، درصورتی
تطبیق می نماید که دارندۀ
جواز معدن،صلاحیت نامۀ
معدن یا قرار داد
هایدروکاربن کتباً موافقت
نموده باشد که عواید
قابل مالیه وی تحت نورم
(۳۰) فیصد مالیات برعایدات
برای سالهای که احکام این قانون ذریعه وزارت مالیه به اساس این ماده بدون در نظر داشت
تغيیرات بعدی تطبیق میگردند،
قرار می گیرد.

فصل سیزدهم

تعیین مالیه،ارائه اظهار نامه ها، اعتراضات و تادیۀ
مالیات
نمبر تشخیصیه مالیه
دهنده

مادۀ هشتاد وششم :

(1) اشخاص انفرادی ، شرکتها ومؤسساتیکه مطابق احکام این قانون یا قانون گمرکات
مکلف به پرداخت مالیات یا محصول گمرکی میباشند و سازمانهای اجتماعی غیر
انتفاعی و مؤسسات خیریه که مالیات ازمعاشات یا دستمزد کارکنان مربوط خویش را وضع مینمایند و یا اشخاصیکه در بانکها یا سایر موسسات مالی حساب داشته و یا افتتاح نمایند،
مکلف اند تا نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را اخذ نمایند. کارکنانیکه عواید شان مطابق احکام این قانون تابع وضع نمودن مالیات قرار میگیرند، نیز تابع این حکم
میباشند.

(2) طرزالعمل استفاده و
توزیع نمبر تشخیصیه مالیه
دهنده توسط وزارت مالیه
ترتیب می گردد.

(3) توزیع و تجدید جواز نامه فعالیت اشخاص حقیقی یا
حکمی فاقد نمبر تشخیصیه
مالیه دهنده که مکلف به اخذ آن بوده ،از طرف وزارت ها، ادارات و سایر مؤسسات دولتی جواز
ندارد.
تعیین مالیه و تعدیل آن

مادۀ هشتاد وهفتم:

(1) اشخاصی حکمی دارندۀ جواز و اشخاص حقیقی مطابق احکام مندرج این قانون تابع پرداخت مالیات برعایدات بوده،
مکلف اند بیلانس و اظهارنامۀ مالیاتی مفصل را جهت ارائۀ
گزارش عواید، وضع
مالیات و سایر معلومات ضروری مطابق احکام این قانون و تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات خانه پری
و به شعبه مالیاتی مربوط
تسلیم نمایند.

(2) ماليه دهندۀ انفرادی ایکه
مطابق احکام اين قانون تابع
وضع نمودن ماليات توسط
کارفرما می باشد، مکلف
به ترتيب اظهارنامه نبوده، مگر اینکه دست مزد يا معاش را از دو يا چندين کارفرما بدست بياورد و يا عايد ديگری بر علاوه دست مزد نيز داشته باشد. مالیه معاش
و دستمزد که مطابق احکام قانون وضع شده، قابل پس پرداخت
نمی باشد.

(3) هر گاه مؤدی، اظهار نامه مالیاتی خویش را مطابق احکام این قانون تسلیم و مالیه ذمت وی در آن درج باشد، این اظهارنامه
منحیث مالیۀ قابل تادیه و
یادداشت تعیین مالیه وی پنداشته
می شود.

(4) هر گاه وزارت مالیه
متیقن گردد که معلومات
فراهم شده در اظهار نامه مالیاتی مالیه ذمت مؤدی را نشان
نمیدهد، وزارت مالیه مقدار مالیه ذمت وی را تعیین و یادداشت تعدیل شده تعیین مالیه را در مورد مقدار مالیه به شخصیکه مسؤل تادیه مالیه است، صادر مینماید.
در صورتی که وزارت مالیه
باز هم متیقن گردد که رقم
مندرج یادداشت درست نیست، این یادداشت نیز تعدیل و منحیث یادداشت تعیین مالیه پنداشته
می شود.

(5) هر گاه مؤدی اظهار نامۀ مالیاتی خویش را مطابق احکام این قانون ترتیب و تسلیم ننماید، وزارت مالیه مقدار مالیه ذمت وی را تعیین و یادداشت آنرا به شخصیکه مکلف به تادیۀ مالیه است،صادر مینماید. هر گاه وزارت مالیه متیقن گردد که رقم مندرج یادداشت متذکره درست نیست، این یادداشت نیز تعدیل می گردد.

(6) وزارت مالیه یادداشت تعیین مالیه را صرف در خلال پنج سال شروع از تاریخی که اظهار نامۀ مالیاتی خانه پری و یادداشت به آن ارتباط گیرد، صادریا تعدیل مینماید. وزارت مالیه می تواند یادداشت تعیین مالیه را هر زمانیکه شخص موفق به تسلیم دهی اظهار نامۀ مالیاتی خویش نگردیده یا اظهار نامۀ مالیاتی غلط را (به قصد
فرار از مالیه) تسلیم دهد، صادر یا تعدیل مینماید.

(7) هرگاه وزارت مالیه متیقن گردد که تحصیل مالیه ذمت شخص به دلیل اینکه وی در حال عزیمت از افغانستان، خاتمه بخشیدن به کار شرکت و یا انتقال ملکیت بوده، یا به سایر دلایل در مخاطره قرار داشته باشد، وزارت مالیه یادداشت تعیین مالیه را برای هر یک
از مقطع زمانی سال جاری یا
سال های قبلی مالی صادر نموده
می تواند.
میعاد ارائه اظهار نامۀ
مالیاتی و تادیۀ
مالیات

مادۀ هشتاد وهشتم:

(1) شخصیکه مکلف به تکمیل اظهار نامۀ مالیاتی و
بیلانس (به استثنای فورمه مالیه عرضۀ خدمات معاملات
انتفاعی) میباشد، باید
اظهار نامۀ مالیاتی خویش
را الی اخیر جوزا (ماه سوم) سال مابعد به دفتر مالیه مربوط
تسلیم نماید.

(2) مالیه مندرج یادداشت تعیین مالیات به تاریخ تعیین شده در آن قابل تادیه می باشد.

(3) اشخاص مقیم یا غیر مقیم که کشور را قبل از تاریخ معینه تادیۀ مالیات ذمت شان ترک می نمایند، مکلف اند الی دو هفته قبل از عزیمت اظهارنامه مربوط را تسلیم و مالیات ذمت خویش را
تادیه نمایند.

(4) اشخاصیکه مکلف به ارائۀ اظهار نامه مطابق احکام
این قانون بوده و تابع سایر مقررات تادیات مطابق این قانون
نمیباشند، باید حین ارائۀ
اظهارنامۀ مالیاتی، مالیات مربوط را تادیه نمایند.

(5) اشخاصیکه مکلف به
خانه پری فورمۀ مالیات
معاملات انتفاعی می باشند،
اظهارنامۀ مالیاتی را
در هر سه ماه خانه پری
و همراه با اسناد تحویلی
مالیه قابل پرداخت شان الی
پانزدهم ماه بعدی بعد از
هر ربع سال تسلیم نمایند.

(6) اشخاصیکه در محلات ثابت کار و فعالیت اقتصادی مصروف عرضۀ خدمات میباشند
مکلف اند، مالیۀ ذمت شانرا درخــلال هـر سه مـاه الـی
پانزدهم ماه بعدی تادیه
نمایند، مگراینکه در این قانون
طور دیگری پیشبینی گردیده باشد.

(7) اشخاصیکه دارای ملکیت منقول و غیر منقول بوده،
مکلف اند مالیۀ ذمت شانرا
حیـــن ثبت انتقال ملکیت
تادیه نمایند.

(8) مالیۀ قرار دادهای منعقده با ادارات دولتی مطابق
حکم مندرج مادۀ هفتادو سوم
این قانون حین اجرای تادیات از طرف ادارۀ ذیربط دولتی وضع
می گردد.

(9)مالیات برعایدات نمایشگاه ها، تیاتر، سینما ها، کنسرت ها، نندارتون ها، ورزشگاه ها
و امثال آن الی تاریخ پانزدهم
ماه بعدی قابل تادیه
میباشد. درصورتیکه فعالیت نمایشگاه های متذکره
دوامدار نباشد، مالیه
آنها در ختم نمایش
اخذ گردد.
اعتراضات و عرایض

مادۀ هشتاد ونهم:

(1) مالیه ده ایکه اظهار نامۀ
مالیاتی را مطابق احکام
این قانون ارائه یا یادداشت
تعیین مالیه را تسلیم شده
و بعداً متیقن گردد که
اظهارنامۀ مالیاتی یا یادداشت
تعیین مالیه نادرست باشد، در اینصورت میتواند تعدیل
یادداشت مالیه را صرف
از تاریخ ارائۀ اظهارنامۀ
مالیاتی در خلا ل پنج سال
تقاضا نماید.

(2) وزارت مالیه یادداشت مندرج فقرۀ (1) این ماده را در خــلال (60) روز بعد از ارائۀ
درخواستی تعدیل یا تائید و به مالیه ده ابلاغ مینماید. هرگاه
وزارت مالیه در خـلال این مدت اجراأت ننماید، طوری
پنداشته میشود که یادداشت
قبلی تعیین مالیه تائید گردیده
است. در اینصورت مؤدی
میتواند در خلال (30) روز بعد از ابلاغ یا انقضای میعاد مذکور اعتراض خویش را به وزارت مالیه ارائه نماید. اعتراض از طرف
هیئت بررسی درخلال حد اکثر الی (60) روز مورد غور قرار گرفته، تصمیم لازم اتخاذ مینماید. هرگاه
هیئت بررسی در این مدت
تصمیم اتخاذ ننموده و یا
مالیه ده به تصمیم اتخاذ شده
هیئت بررسی قناعت ننماید،
می تواند در خـلال (30) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم
هئیت، به محکمه مراجعه
نماید . حکم محکمه
در مورد قطعی و قابل
تطبیق می باشد.

پس پرداخت

مادۀ نودم:

هر گاه وزارت مالیه بالاثر بررسی اظهار نامۀ مالیاتی، ادعای مؤدی یا فیصله محکمه دریابد که مالیه تادیه شده اضافه تر از مقدار معینه میباشد، مالیه تادیه شده اولاً جهت رفع سایر مالیات مؤدی یا محصولات گمرکی قابل
پرداخت وی یا به موافقۀ
خودش به حساب سایر تادیه کننده گان محاسبه گردیده و بعد از اجرای آن، مقدار اضافی دوباره با در نظرداشت تعلیماتنامۀ قانون مالیات بر عایدات به مؤدی
مسترد می گردد.

تحصیل معلومات

مادۀ نود ویکم :

(1) بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون وزارت مالیه صلاحیت دارد تا اسناد مالیه ده را بررسی نموده و به این منظور میتواند هر نوع معلومات را در رابطه به امور مالی و تجارتی از مالیه ده یا سایر اشخاص مطالبه نماید.

(2) معلومات مندرج فقرۀ (1) این ماده و معلومات حاصله در رابطه به اظهارنامه محرم بوده و
از طرف مؤظفین مربوط وزارت مالیه افشا نمی گردد. مگر به حکم قانون.

(3) طرز بررسی اسناد مالیه ده در تعلیماتنامۀ قانون مالیات بر عایدات تنظیم می گردد.
(4) شخصیکه بدون دلایل موجه در خلال مدت بیست روز اسناد را بدسترس مؤظفین وزارت مالیه قرار ندهد یا از ارائۀ معلومات خودداری نماید، در برابر هر روز از تاریخ مطالبه، مکلف به پرداخت مالیه اضافی قرار ذیل می باشد:

1- شخص حقیقی مبلغ یکصد افغانی.

2- شخص حکمی مبلغ دو صد افغانی.

روزهای رخصتی از این حکم مستثنی است.

فصل چهاردهم

احکام تطبیقی

تحصیل مالیات تادیه ناشده از شخص ثالث

مادۀ نود و دوم:

وزارت مالیه میتواند بدون موافقۀ مؤدی به اساس یادداشت تحریری، مالیات قابل تادیه
را از اشخاص ذیل نیز تحصیل نماید:

1- شخصیکه از مؤدی مقروض میباشد.

2 - شخصیکه پول مؤدی را نگهداری مینماید.

3 - شخصیکه پول را به نمایندگی شخص دیگر بمنظور تادیه آن به مؤدی نگهداری مینماید.

4 - شخصیکه صلاحیت شخص دیگر را جهت تادیه پول به مؤدی دارد.

5 - شخص حقیقی و حکمی ایکه مکلف به تادیه معاشات،دستمزدها وامثال آن به مؤدی باشد.

مکلفیت آمرین ، سهمداران وسایراشخاص

مادۀ نود وسوم:

شرکتی که مالیات برعایدات
قابل تادیه را مطابق احکام
این قانون تادیه ننماید،
وزارت مالیه میتواند مالیه
ذمت آنرا ازاشخاص ذیل
تحصیل نماید:

1 - مسؤلین ذیصلاحیکه در رفع مکلفیت مالیاتی شرکت بی توجهی نموده باشند.

2 - سهمداری که حد اقل ده فیصد درمالکیت شرکت
سهیم بوده، به اندازۀ
مفاد سهم که وی ازشرکت
بدست می آورد.

3- شخصیکه یک یا بیشتر
از یک حصه دارائی شرکت را به نرخ کمترازقیمت بازار حین
اجرای معامله ، سه سال قبل
از تاریخ پرداخت مالیات
تادیه ناشده بدست آورده
باشد.

شخص ممنوع الخروج

مادۀ نود و چهارم:

شخصیکه حسابات مالیاتی و تادیاتی وی بیشتر از بیست هزار افغانی بوده و آنرا با مراجع
ذیربط تصفیه ننموده باشد، از کشور خارج شده نمیتواند. مقامات ذیصلاح وزارت مالیه می توانند در مورد عدم خروج وی به مراجع ذيربط امنیتی یادداشت کتبی را ارسال نمايد .

مسدود نمودن

مادۀ نود وپنجم:

هرگاه مؤدی، اظهارنامۀ مالیاتی و مالیات را مطابق به احکام
این قانون به وقت معینه ارائه،
تادیه یا وضع ننماید، وزارت مالیه می تواند مؤدی را ذریعۀ
یادداشت تحریری مبنی بر اینکه بخشی از فعالیت یا تمام
آن را بعد از (7) روز از تاریخ یادداشت مسدود می نماید،
اطلاع دهد. این حکم بعد از امضای مقامات ذیصلاح وزارت مالیه الی تصفیه کامل حسابات مالیاتی و تادیاتی نافذ بوده
و مراجع امنیتی مکلف اند،
در تطبیق این حکم همکاری
نمایند.

محدودیت دسترسی مؤدی به دارائی

مادۀ نود وششم

(1) هرگاه مؤدی اظهارنامه
مالیاتی و مالیات را مطابق
احکام این قانون به وقت معینه
ارائه ، تادیه، یا وضع ننماید، وزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و الی تصفیه حسابات مالیاتی و تادیاتی محدودیت دسترسی به دارائی های منقول و غیر منقول (بلاک)
متعلق به مؤدی را تقاضا
نماید.

(2) هـرگاه مؤدی در خــلال
مدت (30) روز وجایب مالیاتی و تادیاتی خویش را اداء ننماید،
وزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و فروش
آنرا تقاضا نماید. هرگاه
مؤدی قبل از صدور حکم
محکمه به ایفای مکلفیت های مندرج فقره (1) این ماده حاضر گردد، از تعقیب عدلی وی انصراف بعمل میاید.

(3) محکمه ذیصلاح میتواند در حالت مندرج فقرۀ (1)
این ماده به فروش دارائی های متذکره از طریق مزایده
و داوطلبی حکم صادر نماید.

(4) وزارت مالیه از ماحصل فروش، وجایب مالیاتی و تادیاتی
مؤدی را اخذ و متباقی آنرا به وی مسترد می نماید.

فصل پانزدهم

جلوگیری از کتمان

مالیه

معاملات میان اشخاص
مرتبط

مادۀ نود وهفتم:

هر گاه یک معامله از طرف اشخاص حکمی با اشخاص
مرتبط (اقارب و شریکان
معامله) و همچنان عین
معامله با اشخاص غیر
مرتبط با تفاوت قیمت ها صورت گیرد ، در سنجش مالیه
رقمی مد نظر گرفته میشود
که بلندترین مبلغ مالیه را
حاصل نماید.

کتمان مالیه

مادۀ نود وهشتم:

(1) هرگاه مالیه دهنده وارد
معامله ئی شود که عمداً باعث کاهش مکلفیت های مالیاتی و تادیاتی وی گردد، وزارت مالیه معامله را رد و مورد بررسی قرار میدهد.

(2) اشخاصی که عواید قابل پرداخت مالیه شانرا کتمان نمایند، مکلف به پرداخت مالیۀ اصلی و اضافی قرار ذیل میگردند:

- مرتبۀ اول، اصل مالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی.

- مرتبۀ دوم ، بر علاوۀ اصل
مالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی. درينصورت فعالیت اقتصادی کتمان کننده به اساس حکم محکمه متوقف میگردد.

فصل شانزدهم

مالیه اضافی و جرایم

مالیاتی

تخلفات و مجازات

ماده نود ونهم:

(1) هرگاه مؤدی مکلفیت های مالیاتی مندرج احکام این
قانون را رعایت ننماید، علاوه بر پرداخت مالیات ذمت خویش، مکلف به تادیۀ مالیه اضافی و مستوجب مجازات احکام این فصل نیز میباشد. مالیه اضافی مانند سایر مالیات مندرج این قانون سنجش و تحصیل می گردد.

(2) مالیۀ اضافی برعایدات در موارد ذیل قابل تادیه میباشد:

1 - در صورت عدم تادیۀ مالیه به وقت معینۀ مندرج احکام این
قانون.

2 - در صورت عدم حفظ ، نگهداشت و ارائۀ اسناد و دفاتر معاملات تجارتی.

3 – در صورت عدم ارائۀ بیلانس و اظهارنامۀ مالیاتی.

4 – در صورت عدم وضع
مالیه.

5 – در صورت عدم پرداخت مالیه.

6 – در صورت عدم اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده.

مالیۀ اضافی در صورت عدم تادیۀ مالیه به وقت
معینه

ماده صدم:

اشخاصيکه مالیۀ ذمت خویش را در میعاد معینۀ تادیه ننمایند ،
مکلف به پرداخت مالیۀ اضافی در فی روز مبلغ(0.10)فیصد
میباشند.

مالیۀ اضافی برعایدات درصورت عدم حفظ
اسناد

ماده یکصد ویکم:

(1) مؤدي ايکه بدون دلایل اسناد و دفاتر معاملات مربوط را مطابق احکام این قانون به صورت درست تهیه، حفظ و نگهداری ننماید یا به دسترس مؤظفین وزارت مالیه
قرار ندهد، شخص حقيقي به تادیه مبلغ پنجهزارافغانی ماليۀ اضافي و شخص حکمی مکلف به تادیۀ مبلغ بیست هزار افغانی مالیه اضافی میباشند.

(2) شخصیکه به قصد فرار
از پرداخت مالیه، اسناد
و دفاتر معاملات مربوط
را تهیه، حفظ و نگهداری
ننماید، علاوه بر پرداخت
مالیه اضافی مندرج فقرۀ
(1) این مـاده به څارنوالي
معرفي میگردد.

مالیۀ اضافی درصورت عدم ارائه اظهار نامۀ مالیاتی

ماده یکصد و دوم:

(1) شخص حقیقی ایکه بدون دلایل مؤجه اظهارنامۀ مالیاتی مربوط را مطابق احکام این قانون در خلا ل مدت معینۀ ارائه ننماید،
به تادیۀ مبلغ یکصد افغانی مالیۀ اضافی در برابر هر روز
تأخیر و شخص حکمی به تادیه
مبلغ یکهزار افغانی مالیه اضافی دربرابر هر روز تأخیر مکلف میباشند. روز های رخصتی از این امر مستثنی است.

(2) شخصیکه به قصد فرار از پرداخت مالیه اظهارنامۀ مربوط را مطابق احکام این
قـانون در خـلال مدت معــینه ارائه ننماید، علاوه بر پرداخت مالیۀ اضافی مندرج فقرۀ (1)
این مادۀ، به څارنوالی معرفی
می گردد.

مالیۀ اضافی درصورت عدم وضع مالیه

ماده یکصد و سوم:

(1) اشخاصیکه بدون دلایل موجه مالیه معاش و دستمزد،
عواید تکتانه، مفاد سهم،
کرایه، کمیشن، حق الامتیاز و عواید مشابه را مطابق احکام
این قانون وضع ننمایند، مکلف به تادیۀ ده فیصد مالیۀ اضافی
میباشند.

(2) اشخاصیکه به قصد فرار از
تادیۀ مالیۀ مندرج فقرۀ (1)
این ماده مالیات را وضع ننمایند. علاوه بر پرداخت مالیۀ اضافی مندرج فقرۀ (1) این مادۀ به څارنوالي معرفي ميگردد.

مالیۀ اضافی درصورت عدم تادیه مالیه

ماده یکصد و چهارم :

(1) اشخاصیکه بدون دلیل
مؤجه، مالیه وضع شده را
مطابق احکام این قانون تادیه ننمایند، علاوه بر پرداخت مالیه مندرج ماده صدم این قانون
مکلف به تادیۀ ده فیصد مالیۀ
اضافی میباشند.

(2) اشخاصيکه به قصد فرار از مالیه، مالیه تثبیت شده را
مطابق احکام این قانون تادیه
ننمایند، علاوه بر تادیه مالیه
اضافی مندرج فقرۀ (1)
این ماده به څارنوالي معرفي ميگردد.

مالیۀ اضافی در ارتباط به نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

ماده یکصدو پنجم:

شخص حقیقی ایکه مطابق حکم مادۀ نودویکم این قانون
مکلف به داشتن نمبر تشخیصیۀ مالیه دهنده بوده، بدون
دلیل موجه آنرا اخذ ننماید،
مکلف به تادیه مبلغ پنج هزارافغانی ماليۀ اضافي و شخص حکمی به تادیه مبلغ بیست هزار افغانی مالیه اضافی مکلف میباشند.

تخلفات مؤظفین مالیاتی

ماده یکصدو ششم:

(1) هرگاه مؤظفین مالیاتی
به قصد حصول منفعت مستقیم یا غیر مستقیم ، معلومات محرم مندرج این قانون را افشا نماید و یا سایر اشخاصی که در افشای معلومات وی را کمک
نماید، به څارنوالي
معرفي ميگردد.

(2) هرگاه مؤظفین مالیاتی بدون اجازۀ رسمی مقامات ذیصلاح مربوط از موقف خویش به قصد حصول منفعت مستقیم یا
غیر مستقیم مالی یا سایر منفعت ها استفاده سؤ نمایند، به څارنوالي معرفي ميگردد..

صلاحیت تحصیل مالیات اضافی

ماده یکصدو هفتم:

مالیات اضافی مندرج احکام
این فصل توسط شعبات
مالیاتی وزارت مالیه تحصیل میگردد.

فصل هفدهم

احکام نهائی

وضع طرزالعمل و تهیه
فورمه ها

ماده یکصدوهشتم:

(1) وزارت ماليه به منظور تشخيص، تثبيت و اخذ ماليات فورمه های را که مطابق احکام قانون ضروری پنداشته ميشود ، تهيه می نمايد.

(2) وزارت ماليه به منظور تطبيق بهتر احکام اين قانون تعلیماتنامۀ ماليات بر عايدات، طرزالعمل ولوايح جداگانه (عمومی و انفرادی) را وضع می نمايد.

عدم صدور جواز

ماده یکصدونهم:

(۱) هرگاه اشخاص حقیقی یا حکمی، مالیۀ قابل تادیۀ ذمت
خود را مطابق به احکام این
قانون بوقت معین آن تادیه ننمایند، وزارت مالیه می تواند درمورد عدم تجدید جواز تجارتی شان رسماً
به ادارات و مؤسسات که صلاحیت صدور جواز را دارند،
اطلاع دهد.

جواز اشخاص وقتی قابل
اجرأ می باشد که سند عدم مسؤلیت مالیاتی خود را از وزارت مالیه به اداره مربوط ارائه
نماید، برعلاوه ادارت صدور جواز نمی تواند به اشخاص انفرادی، رئیس شرکت های سهامی ومحدودالمسئولیت که مکلفیت های مالیاتی خود و یا شرکت های خویش را ادا نکرده اند جواز دیگر را به اسمی عین شخص ویا شرکت های مذکور صادر نماید.

(2) ادارات صادرکننده جواز مکلف اند تا لست ومشخصات اشخاص حقیقی و حکمی را که جواز آنها مدار اعتبار است
ازطریق انترنت در اختیار ادارات دولتی قرار دهند.

- تمام ادارات ومؤسسات دولتی مکلف اند در هنگام عقد
قرارداد از صحت و تاریخ اعتبار جواز اطمینان حاصل نموده سپس عقد قرارداد نماید.

(3) ذوات مندرج مادۀ دوم قانون معاشات مقامات دولتی قبل از انتخاب ویا انتصاب مکلف اند
تا فورم های عدم باقی داری
مالیاتی را ازطریق وزارت مالیه تکمیل نمایند.

شرایط استفاده از
معافیت

مادۀ یکصدودهم:

(1) تشبثات منظور شدۀ که مکلفیت های مندرج احکام
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره (803)
مؤرخ 20/6 / 1381 و قوانین مربوط را انجام نداده باشند، از تاریخ اول سرطان سال 1383 به بعد مستحق استفاده از معافیت احکام مندرج قانون مذکور
نمی باشند.

(2) تشبثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی
مندرج فقرۀ (1) این ماده
که قبل از تاریخ 1/9 / 1382 عملاً به فعالیت آغاز نموده
باشند، در صورتی میتوانند از امتیازات مندرج احکام
آن مستفید گردند که احکام
مندرج این قانون و قوانین
مربوط را رعایت نموده
و به رعایت آن ادامه
بدهند.

(3) تشبثات منظور شدۀ که از معافیت های مالیاتی مندرج
احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی
مندرج فقرۀ (1) این ماده
استفاده نموده اند یا با نظرداشت حکم مندرج فقرۀ (1) این
ماده و یا نسبت انقضای تاریخ معافیت مالیاتی، معافیت مالیاتی آنها خاتمه می يابد، در صورتیکه تشبثات متذکره الی تاریخ
4/11383/ثبت و راجستر گردیده، ارزش دارائی ثابت استهلاک ناشده باقیماندۀ آنها در همان تاریخ منحیث ارزش دارائی ثابت پنداشته میشود.

ارحجیت قانون

مادۀ یکصدو یازدهم:

(1) درصورت مغایرت قرارداها، موافقتنامه ها وسایر اسناد تقنینی با احکام این قانون، قانون مالیات برعایدات مرجح دانسته میشود.

(2) قراردادهای و موافقتنامه های بین المللی منعقده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دول خارجی یا مؤسسات ملل متحد از حکم مندرج


فقرۀ (1) این ماده
مستثنی است.

مکلفیت ها و باقیداریها

مادۀ یکصدو دوازدهم:

(1) باقی داری و سایر مکلفیت های مالیاتی سالهای قبل از (1381) تمام اشخاص حقیقی و حکمی معاف میباشد.

(2) جرایم مالیاتی و تأخیر
ارایۀ بیلانس مالیاتی سالهای (1381 الی 1385) به شمول بیلانس و اظهارنامه (1385) اشخاص حکمی و حقیقی
درصورتی معاف پنداشته
میشود که اصل باقی داری
را در مدت حد اکثر
سه ماه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی این قانون بپردازد.

(3) اشخاص باقیداریکه حسابات مالیاتی شانرا قبل از انفاذ
این قانون تصفیه نموده باشند
از امتیاز حکم فقره هاي (1 و 2)
این ماده مستثنی اند.

تاریخ انفاذ

ماده یکصدوسیزدهم:

(1) این قانون از تاریخ توشیح
نافذ و درجریدۀ رسمی
نشرگردد.

(2) احکام فقرۀ (3) ماده چهارم، مواد (59، 64، 65، 66، 67 ، 72، 74 و 75) و فقره های
(5 و 6) ماده هشتاد وهشتم این قانون از شروع سال (1388)
قابل تطبیق میباشد.

(3) با انفاذ این قانون، قوانین ذیل ازشروع سال (1388) ملغی شمرده میشوند.

1- قانون مالیات برعایدات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (867) سال 1384 وسایر تعدیلات، ضمایم و احکام مغایر آن.

2- قانون مالیه مواد استهلاکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (453) مؤرخ 31/2/1359 با ضمیمۀ شماره (1) آن مبنی بر تعدیل مواد دهم ویازدهم قانون مذکور منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (517) مؤرخ 15/7/1361 .

3- قانون اخذ صکوک منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (514)
مــــؤرخ 31/5/1361.