بستۀ مالی حکومت افغانستان در بخش های مبارزه علیه ویروس کرونا و رفاه عامه
حکومت افغانستان به منظور مبارزۀ مؤثر و شفاف علیه ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه بستۀ ۸۹.۹ میلیارد افغانی را ترتیب کرده است که این بسته شامل منابع عوایدی و پلان مصارفاتی می باشد.
منابع عوایدی
|
بسته مالی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا و رفاه عامه |
|
|
مجموعه بسته- ۸۹.۶ میلیارد افغانی |
منابع |
|
۲۹.۷ میلیارد افغانی |
مجموعه تعديلات در بودجه ملی سال ۱۳۹۹ |
|
۲۲.۴ میلیارد افغانی |
مجموعه حمایت نهاد ها و کشور های بین المللی(غیر اختیاری داخل بودجه ملی، و تمویل خارج از بودجه مالی) |
|
۷.۷ میلیارد افغانی ۳.۱ میلیارد افغانی ۴.۲ میلیارد افغانی
۵.۶ میلیارد افغانی ۱.۹ میلیارد افغانی
|
غیر اختیاری داخل بودجه ملی
تمویل خارج از بودجه ملی
|
|
۳۳.۱ میلیارد افغانی |
وجوه بدست آمدهاحتمالی از بازدید پروژه های خیر اختیاری |
|
۴.۳ میلیارد افغانی |
وجوه در دست داشته غیر اختصاص یافته |
پلان مصارفاتی
|
پلان مصارفاتی بسته مالی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا و رفاه عامه |
|
|
هدف |
مقدار |
|
صحت |
۱۳.۴ میلیارد افغانی |
|
زیربناء و تجهيزات صحی |
۱۱.۱ میلیارد افغانی |
|
مصوونیت اجتماعی |
۲۷.۷ میلیارد افغانی |
|
رفاه عامه |
۳۳.۱ میلیارد افغانی |
|
وجوه در دست داشته جهت حالات وخیم اضطراری |
۴.۳ میلیارد افغانی |
ازجمله بستۀ متذکره مبلغ ۳۳.۱ میلیارد افغانی آن از بودجه عادی و انکشافی تعدیل گردیده است که ۲۹.۷ میلیارد آن در بخش مبارزه علیه ویروس کرونا و مبلغ ۳.۴ میلیارد آن در بخش های عملیاتی و انکشافی اختصاص داده شده است که غرض تصویب به پارلمان ارسال می گردد. مبتاقی وجوه که در بسته متذکره شامل می باشد از طریق بودجه ملی بشکل غیراختیاری در همکاری و هماهنگی با نهادها و کشورهای تمویل کننده به مصرف می رسد.
با تعدیلات جدید سقف مجموعی بودجۀ ملی که در آغاز سال مالی ۴۲۸ میلیارد افغانی بود به ۴۴۹.۴ میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت.
قابل تذکر است که وزارت مالیه در بخش مصارف این وجوه، به اصل شفافیت و حسابدهی تعهد کامل دارد و در بخش مصارف شفاف این وجوه با تمام ادارات نظارت کننده به شمول پارلمان، اداره عالی تفتیش و سایر ادرات مرتبط همکاری همه جانبه می نماید. و سائر نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات می توانند از روند این مصارف نظارت نمایند.
همچنان برای مصارف مبلغ ۲.۳ میلیارد افغانی که به ولایات اختصاص شده است وزارت مالیه طرزالعمل مشترکی را با ادارۀ ارگان های محل ترتیب نموده است که مطابق به ماده هفتم آن شورای نظارت متشکل از نمایندگان (عضو شورای ولایتی و یا ولسی جرگه، جامعه مدنی، شاروالی و یا ناحیه ها، ولایت، مستوفیت، سکتور خصوصی و یک تن از رسانه های محلی) می باشند.
همچنان قابل یاد آوری است که وجوه رفاه عامه شامل در بستۀ متذکره از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان تمویل می گردد که مدیریت آنرا بانک جهانی به عهده دارد، بستۀ رفاه عامه به صورت مشترک توسط حکومت و بانک جهانی ساخته می شود که جزئیات آن بعد از تکمیل دراختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت.
