رهبری وزارت مالیه مهم ترین فعالیت ها، اقدامات اصلاحی و مبارزه علیه فساد را مطابق اصل "حسابدهی دولت به ملت" شریک ساخت
رهبری وزارت مالیه امروز مؤرخ اول حوت ۱۳۹۸ مهم ترین فعالیت ها، اقدامات اصلاحی و مبارزه علیه فساد را مطابق اصل حسابدهی دولت به ملت و قانون دسترسی به اطلاعات طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت با مردم شریک ساخت.
در این برنامه که محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی، محترم محمد عیسی قدرت، معین عواید و گمرکات و محترمه ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه به نمایندگی از وزارت مالیه به رسانه ها معلومات ارائه نمودند.
محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه ضمن معرفی تشکیل، صلاحیت ها و اهداف وزارت مالیه گفت که برای اولین بار طی هژده سال گذشته مؤفق شدیم که شش دور اصلاحات را با صندوق بین المللی پول مؤفقانه به پایه اکمال برسانیم و مبلغ ۴۴.۴ میلیون دالر پول تشویقی این نهاد را دریافت نمودیم.
معین مالی وزارت مالیه گفت:" در سال ۱۳۹۸ مالی، در سند بودجه ملی جمع آوری مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی هدف تعیین گردیده بود که الی اخیر سال مالی ۱۳۹۸، توانستیم بیش از ۲۰۹ میلیارد افغانی عوائد را جمع آوری نماییم که این رقم در مقایسه با هدف تعیین شده ۲۱ میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد. این درحالیست که چهار سال قبل مجموع عوائد جمع آوری شدۀ ما مبلغ ۹۹ میلیارد افغانی بوده و رقم کنونی، افزایش ۱۱۰ در صد را نشان می دهد."
وی علاوه کرد که حکومت در سال مالی۱۳۹۸ توانسته است که بیش از۱۳۹ میلیارد افغانی که ۹۴ فیصد بودجۀ انکشافی دولت را تشکیل می دهد، به مصرف برساند.در سالگذشته حکومت توانسته بود که در حدود ۱۲۷ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی را به مصرف برساند و رقم فعلی با افزایش ۱۲ میلیارد افغانی ( ۳ فیصد) افزایش را نشان می دهد.
محترم ځدران افزود:" همچنین وزارت مالیه طی سال مالی ۱۳۹۸ جمعاً ۹۸.۳ فیصد بودجۀ انکشافی خویش را که ۳.۵ میلیارد افغانی را احتواء می نماید، تحت ۲۲ پروژۀ این وزارت به مصرف رسانیده است که در مقایسه با سال گذشته ۴ فیصد افزایش نشان می دهد."
محترم عیسی قدرت در بخشی از این کنفرانس گفت:" در کنار سایر اصلاحات وزارت مالیه توانسته است که در بخش عواید و گمرکات الکترونیک سازی سیستم ها را به صورت درست انجام دهد تا بتواند جلوی فساد را گرفته و سهولت را برای مشتریان ایجاد نمایند" وی افزود که مالیه دهندگان ما میتوانند که اظهار نامه های مالیاتی خویشرا بصورت الکترونیکی خانه پری نمایند که ایجاد سهولت را برای مالیه دهند به بار آورده است."
محترمه ناهید سرابی در بخش دیگری از این کنفرانس گفت:" چارچوب حسابدهی متقابل جینوا شامل تعهدات دوجانبه میان دولت افغانستان و شرکای انکشافی بین المللی دارای ۲۴ شاخص می باشد. از جمله ۱۶ شاخص آن مسئولیت مستقیم دولت افغانستان و ۸ شاخص دیگر آن میان شرکای انکشافی و دولت مشترک بوده و یا مسئولیت مستقیم آنرا شرکای انکشافی دارد. وی علاوه کرد که حکومت در بخش تطبیق این شاخص های پیشرفت های چشمگیری داشته است از جمله ۱۰ تعهد صد فیصد تکمیل گردیده، متباقی تعهدات حداوسط ۵۰ درصد پیشرفت دارد و عده از تعهداتی که پیشرفت نداشته یا بصورت کامل تطبیق نگردیده، عمدتاً چارچوب زمانی آن الی ختم ۲۰۲۰ میباشد."
همچنان رهبری وزارت مالیه در کنفرانس متذکره در رابطه به ترتیب بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۹، اصلاحات در بخش های استخدام، تصدی ها، خزینه تقاعد و امور بیمه ها، پروژه های ملی و امور انکشافی، دستآوردهای مهم شورای عالی اقتصادی و دیگر مسایل مرتبط به رسانه ها معلومات ارائه نمودند.
قابل تذکر است که مطابق حکم جلالتمآب رئیس جمهور به تاسی از هدایت ماده دوم قاون دسترسی به اطلاعات و به منظور ارائه اطلاعات دقیق و مؤثق از کارکردهای دولت به ملت که تمام ادارات مکلف به ان می باشد، رهبری وزارت مالیه مهم ترین فعالیت های این وزارت را طی کنفرانس مطبوعاتی با مردم شریک نموده و به سوالات رسانه ها پاسخ دادند.
