پاسخ وزارت مالیه در مورد اظهارات اخیر رئیس صاحب اجرائیه حکومت؛

اخیراً طی مصاحبه (مناظره) تلویزیون آریانا محترم داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز می باشد، برخی ادعا ها را علیه وزارت مالیه مطرح نموده است. وزارت مالیه نظریات ایشان را نادرست دانسته و آنرا به دلایل آتی رد می نماید.

رئیس صاحب اجرائیه: وزارت مالیه جریمه بالای دو عراده لاری را آنقدر بلند وضع کرد که سه برابر قیمت اصلی موتر می گردد، این جریمه ها با گذشت زمان مضاعف و مضاعف می گردید، ما هر قدر تلاش کردیم که وزارت مالیه این موضوع راحل کند و الی اکنون با گذشت سه و نیم سال تا هنوز این کار را انجام نداده است.

پاسخ وزارت مالیه: شکل باقیات وسایط نقلیه بخصوص وسایط باربری از سال 1381 بدینسو اینگونه است که این وسایط مالیات خود را پرداخت ننموده اند و جواز سیر خویشرا نیز تمدید نکرده اند بناء طی چندین جلسه با اتحادیه این سکتور و پیشنهاد شانرا در شورای عالی اقتصادی بحث نمودیم:

شورای عالی اقتصادی درجلسه شماره نهم مورخ 1398/6/7 در رابطه طرح حل مشکلات مالیاتی سکتور  ترانسپورت زمینی  بعد از استماع نظریات اعضا، در مورد تصامیم ذیل را اتخاذ نمود:

   طرح حل مشکلات مالیاتی سکتور ترانسپورت زمینی ذیلاً تائید است:

v     باقیات مالیات اضافی ناشی از عدم پرداخت مالیات از سال 1381 الی سال 1397 معاف گردد؛

v     اصل مالیه تادیه ناشده از سال‌های گذشته نیز الی سال 1397 50% معاف گردد؛

v     با پرداخت مالیه سال 1398، پنجاه فیصد اصل مالیه سال‌های گذشته طوری تنظیم گردد که 20 فیصد آن در سال جاری و متباقی آن در سه سال آینده پرداخت گردد و این روند از سه سال تجاوز ننماید. این طرح جهت منظوری نهائی به مجلس کابینه ارائه گردد.

وزارت ترانسپورت مکلف است از اتحادیه‌های شرکت‌های ترانسپورتی (باربری و مسافربری) و مالکین وسایط تعهد اطاعت پذیری در موارد یادشده و قانونمندی در تمام اجراآت شان را اخذ نمایند.

بناء با درنظرداشت فیصله های شورای عالی اقتصادی جریمه مضاعف دو عراده لاری صحت ندارد.

رئیس صاحب اجرائیه: سرپرست وزارت مالیه یک طرح ۴۰ صفه یی را ترتیب کرده و میخواست که از جامعه جهانی بیش از ۸ میلیارد دالر قرضه بگیرد. وی برای جامعه جهانی اظهار نموده بود که ما دیگر به کمک های بین المللی نیازی نداریم، این موضوعات را وزیر مالیه در کنفرانس بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) مطرح کرده ولی همکاران بین المللی  آنرا رد کرده و گفتند که ما چیزی را که شما می خواهید موافق نیستیم. ایشان  به طعنه گفتند که پلان های ۲۰۱۹ را خوب تطبیق نمودید که حالا می خواهید پلان های ۲۰۳۰ را برای ما تهیه کنید.

پاسخ وزارت مالیه: دیدگاه اقتصادی که در بورد مشترک نظارت و انسجام پیشکش گردید در حقیقت برنامه عمل استراتیژی رشد اقتصادی است که حکومت آنرا در کنفرانس جینوا پیشکش نمود. بعد از کنفرانس جینوا وزارت مالیه در هماهنگی با سایر وزارت ها و ارگان های ذیربط حکومت، این پلان عمل را ترتیب و در چندین جلسه با تمویل کنندگان شریک ساخته و نظریات آنها را شامل ساخته است.

با تاکید بر دیدگاه افغانستان خودکفاء، در این برنامه عمل (بسته) پروژه ها در چند مرحله مد نظر گرفته شده اند که عواید ملی افغانستان را افزایش داده و باعث کاریابی برای تعداد زیادی از هموطنان می گردد. این پروژه ها از طریق یک مدل مختلط سرمایه گذاری خصوصی و قرضه تمویل می گردند و فراتر از برنامه های هستند که فعلا توسط دونرها تمویل میگردد. تمام این پروژه ها بعد از طی مراحل ارزیابی تخنیکی منظور میگردند. وزارت مالیه فعلا بالای شرح این پروژه ها کار مینماید.

همچنان در جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام، سرپرست وزارت مالیه به هیچ وجه و در هیچ موردی کمک های بین المللی را رد ننموده اند و ضمنا ایشان اکیدا از جامعه بین المللی درخواست نموده اند تا کمک های شانرا در همآهنگی با اولویت های انکشافی افغانستان به مصرف برسانند. همچنان ایشان تاکید ورزیده اند تا بالای برنامه های کار صورت بگیرد که برای رسیدن به خودکفائی افغانستان کمک نماید.

از سوئی درجلسۀ مشترک نظارت و انسجام، تمویل کننده گان افغانستان هیچ اشاره ای بر رد برنامه عمل استراتیژی رشد اقتصادی افغانستان ننموده اند. برخلاف اظهارات رئیس صاحب اجرائیه، جامعه جهانی از پیشرفت ها در قسمت تطبیق تعهدات و تعامل حکومت با جامعه جهانی استقبال نمودند.

همچنان وزارت مالیه نظریات مشرح تمامی تمویل کننده گان را اخذ نموده است که شامل یک سلسله سوال های تخنیکی نیز می باشد. این نشان دهندۀ علاقه جامعه جهانی به این پلان می باشد. وزارت مالیه بزودی جلسات تخنیکی را برای بحث و تبادل نظر در قسمت این سوال ها آغاز خواهد نمود. افزون بر آن بعضی از تمویل کنندگان اذغان نموده اند که سطح فعلی کمک ها برای افغانستان پایدار نبوده و آسیپ پذیر می باشد. بناءً حکومت بایستی طرح های بدیل را برای تمویل رشد پایدار مالی و انکشاف متداوم افغانستان به خصوص سکتور خصوصی مد نظر بگیرد. تمویل کننده گان از اولویت های سکتور ها که در برنامه عمل تذکر یافته است، استقبال نموده و خواستار کار بیشتر بالای تطبیق برنامه و مدل های تمویل آن گردیده اند. همچنان وزارت مالیه در همکاری با بعضی از شرکای انکشافی در قسمت مدیریت قرضه، کار را آغاز خواهد کرد. اعلامیه مطبوعاتی که در اخیر نشست بورد مشترک نظارت و انسجام به نشر رسید از طرف تمامی اشتراک کنندگان تایید گردیده است. این خود گواه صحه گذاشتن جامعه جهانی بر برنامه عمل وزارت مالیه می باشد.

مشخصات مختصر بستۀ سرمایه گذاری مالی: بسته سرمایه گذاری مالی در بخش های عمده زیربنایی فیزیکی، زراعت و انکشاف دهات تمرکز دارد. این بسته کامل نیاز به سرمایه گذاری ۸،۷۰۴.۵ میلیون دالر خواهد داشت که حدود ۶۶ فیصد از سرمایه گذاری آن در بخش زراعت و آبیاری، ۱۵ فیصد در بخش زیربنای برق و ۱۹ فیصد در بخش شهرسازی اختصاص داده شده است.

از مجموع وجوۀ سرمایه، مبلغ ۵،۸۵۰.۶ میلیون دالر (۶۷ فیصد) آن را دولت سرمایه گذاری نموده و متباقی ۳۳ فیصد آن سهم سکتور خصوصی خواهد بود. در سکتور زراعت، سرمایه گذاری سکتور خصوصی و اجتماعی به شکل سرمایه گذاری مزرعه یی بوده و در سکتور انکشاف شهری، سرمایه گذاری های سکتور خصوصی، سرمایه گذاران پیش پرداخت برای جایداد های رهایشی، تجارتی و صنعتی می باشند.

دورۀ تطبیق بسته یادشده برای ۹ سال می باشد و تقریباً ۸۰ فیصد سرمایه گذاری دولت، در پنج سال اول صورت خواهد گرفت. اجرای موفقیت آمیز این بسته حدود ۱،۴۸۳،۴۷۲شغل کاری ایجاد نموده که هزینه مجموعی هر شغل کاری مبلغ ۵.۸۶۸ دالر می شود. 

حد اوسط عواید دولت از مجموع سرمایه گذاری روی این بسته در ده سال اول مبلغ ۹۴۸.۹ میلیون دالر خواهد بود. در حالیکه پس از ده سال، عواید جمع آوری شده این بسته به طور اوسط می تواند به ۱.۸۸۱.۴ میلیون دالر در سال تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود. منابع اصلی عواید دریافت شده عبارت از مالیات بر درآمد شرکت ها، صادرات و مالیات بر جایدادها می باشد.

رئیس صاحب اجرائیه: یشنهاد وزارت مالیه و حکم رئیس جمهور در مورد استثنا بودن  این وزارت بخصوص منابع عواید (ګمرکات و عواید) از بررسی های ارگان های کشفی و ادرات تفتیش بکلی جنبه غیر قانونی دارد.

پاسخ وزارت مالیه: پیام و محتوای مکتوب وزارت مالیه که به تعقیب مکتوب شماره 4877 مؤرخ 16/12/1394 وزارت مالیه و در تطابق کامل با مسئوده شماره 3 مؤرخ 1/8/1393 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، نه تنها اینکه مغایرت با پالیسی کاری دولت نداشته بلکه باعث بهبود، شفافیت و مؤثریت اجراات ادرات گردیده است که دستآوردهای اخیر وزارت مالیه در قسمت تطبیق بودجۀ انکشافی و جمع آوری عواید ملی نمایانگر این حقیقیت می باشد.

طی مدت بیشتر از شش ماه سال روان مالی تا اکنون ۵۵ فیصد بودجۀ انکشافی دولت به مصرف رسیده است این درحالی است که طی سال مالی گذشته مصرف بودجۀ انکشافی تا همین تاریخ ۴۸ فیصد بوده است، همچنین از آغاز سال روان مالی تا اکنون مبلغ بیشتر از ۱۳۰ میلیارد افغانی عواید جمع آوری گریده است در حالی که سال قبل الی تاریخ فعلی ۱۱۵میلیارد افغانی جمع آوری گردیده بود.

هدف وزارت مالیه از صدور مکتوب فوق الذکر عدم مداخله ارگان های بیرونی در امور و وظایف اختصاصی وزارت مالیه به خصوص در منابع عوایدی است که اجراء و انجام آن مطابق به قانون گمرکات، قانون مالیات برعایدات و سائر اسناد تقنینی کشور از وظایف و مسئولیت های خاص وزارت مالیه می باشد. در سائر مواردی که شامل کنترول، نظارت، بررسی و تفتیش منابع عوایدی همچنان مبارزه علیه فساد می گردد، وزارت مالیه مطابق به قوانین نافذۀ کشور از آن حمایت کامل نموده و با ادارات مربوطه همکاری و همآهنگی همه جانبه نموده و می نماید.

همچنان غرض از اصدار مکتوب متذکره جلوگیری غیرقانونی ادارات بیرونی در امور یومیه واحد های وزارت مالیه، جلوگیری از بروکراسی و مختل سازی فعالیت های عادی وزارت، تسریع روندهای کاری واحد های وزارت مالیه و موضوعات مرتبط به آن می باشد.

با درنظرداشت نکات فوق الذکر، در حالی وزارت مالیه نظارت و تفتیش جدی از اجراات واحدهای عایداتی این وزارت  را در صدر اولویت های خویش قرار داده است، موارد تخلف و سوء استفاده کارمندان و مسئولین را با دقت تام تحت نظر داشته و در این زمینه با ادارت محترم امنیتی و کشفی و نیز ارگان های عدلی و قضائی دارای روابط مستحکم و همآهنگی مؤثر می باشد.