مالیې وزارت ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم د ۱۳۹۹ مالي کال کړنې، لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه وړاندې کړل
مالیې وزارت د سلواغې میاشتې په لومړۍ نېټه «ملت ته د دولت حساب ورکولو» په نوم د ۱۳۹۹ مالي کال کړنې، لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه د حکومت د رسنیو په مرکز کې خلکو ته وړاندي کړل.
په دې پروګرام کې چې د مالیې وزارت مالي مرستیال ښاغلي عبدالحبیب ځدراڼ، د عوایدو او ګمرکونو مرستیال ښاغلي مجیب الرحمن شېرزاد، د مالیې وزارت پالیسۍ معینیت د څارنې، تحلیل او راپور ورکونې عمومي رئیس او د پالیسۍ معینیت سرپرست ښاغلي محمد ناصر صدیقي، او د مالیې وزارت یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو ګډون درلود، د مالیې وزارت مشرتابه، د ملي بودیجې، د پالیسۍ او بېړني حالت د کود د لګښتونو، د کرونا له ویروس سره د مبارزې په موخه د مالي سرچینو مدیریت، د دریو کلونو د لګښتونو پرتله، د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجې د مسودې د ترتیب، بهرنیو مرستو او له مرسته کوونکو سره د مالي هوکړو د ژمنې، د پیسو له نړیوال صندوق سره د سهل او بېړنیو پورونو د پروګرام، د عامه مالي ریفوم د کړنو او ښه کېدو، د استخدام او تقاعد خزینې په برخو کې د اصلاحاتو پلي کېدو، د ملکي خدمتونو د کارکوونو د معاشونو، ملي عوایدو راټولېدو، په عوایدي سرچینو کې د سیستم په پراخېدو او اصلاحاتو، په عوایدي سرچینو کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدو، د ۲۰۲۰ پراختیایي کنفرانس په بریالي ترسره کېدو او یو شمېر نورو اړینو او اړوندو مسایلو په تړاو معلومات وراندې کړل.
په پیل کې د مالیې وزارت مالي مرستیال ښاغلي عبدالحبیب ځدراڼ، د مالیې وزارت د دندو، ماموریت او موخو تشریح کولو ترڅنګ وویل:" د ۱۳۹۹ مالي کال ملي بودیجه ټول ټال۵۰۰،۵ میلیارده افغانۍ وه، چې له دې جملې ۳۰۶،۲ میلیارده افغانۍ یې عادي او ۱۹۴،۲ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي بودیجه تشکیلوي. د عادي او پراختیایي بودیجې لګښت سره له دې چې کرونا ویروس او عمومي قرنطین دولتي او خصوصي دفترونه او ادارې د څو میاشتو لپاره تړلې وو، خو د ملي بودیجې پلي کول په نورماله بڼه روان وو او د مالي کال تر پایه ۴۳۷ میلیارده افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې څخه لګول شوې دي. نوموړي زیاته کړه، چې په ۱۳۹۹ مالي کال کې د پالیسۍ ۹۱ کود د لګښت مقرره د کابینې له لوري منظور شوې ده، چې پر بنسټ یې له منظورۍ څخه وړاندي له ۹۱ کود څخه هر ډول لګښت د مشخصې کمېټې له لوري ارزول کېږي، چې له ارزونې او تائیدۍ وروسته یې د جمهوري ریاست عالي مقام حکم اخیستل کېږي. په همدې اساس په دې کار سره موږ وکولی شول په ۱۳۹۹ مالي کال کې له ۹۱ کود څخه د نورو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی راولو."
د مالیې وزارت مالي مرستیال زیاته کړه، چې په روان کال کې د مجموعي لګښتونو کچه د تېر کال په پرتله د ۲۲ میلیارده افغانیو په ارزښت زیاتوالی ښیي، دا په داسي حال کې ده چې د ۱۳۹۸ مالي کال په پرتله پراختیایي بودیجې ۲۲ میلیارده افغانۍ زیاتوالی او د ۱۳۹۷ مالي کال په پرتله د ۳۴ میلیارده افغانیو په ارزښت زیاتوالی ښيي، چې عمده دلیل یې په غوره توګه د پراختیایي پروژو پلي کول او په دې سربېره د کرونا له ویروس او منفي اغېزو سره یې د مبارزې پروګرامونو او پروژو پلي کول دي.
هغه وویل، چې مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجې مسوده ترتیب او د تصویب لپاره یې د هیواد پارلمان ته استولې وه چې دوه ځلې د پارلمان له لوري رد شوه اوس مهال مالیې وزارت په درېمه مسوده کار کوي چې د را روانې اوونۍ په پیل کې به پارلمان ته واستول شي. ده زیاته کړه د مالیې وزارت تخنیکي ټیم د هیواد ۱۷ ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو، سیمې له خلکو، دیني علماوو، خصوصي سکټور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي او د هغوی د اړتیاوو په پآم کې نیولو سره یې پروګرامونه لومړیتوب بندي کړي او د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجې په مسوده کې یې ځای ورکړی دی. دې موخې ته د رسېدو لپاره مالیې وزارت ۳۴ ولایتونو ته د نفوسو، بېوزلۍ کچې او پراختیاي کچې په پام کې نیولو سره د خلکو وړو پروژو ته ۳ میلیارده افغانۍ ځانګړې کړي دي. دغه پیسي په ولایتونو کې د خلکو له خوا د ټاکل شویو پروژو د پلي کولو په موخه لګول کېږي. ښاغلي ځدراڼ وویل، چې په ولسي جرګه کې د خلکو له استازو غوښتنه کوو، څو په ټاکلي موده کې د پرمختیایي پروژو د پلي کولو او د حکومت د عملیاتي لګښتونو په موخه د ملي بودیجې طرحه هر څومره ژر چې کېدای شي تصویب کړي.
ښاغلي ځدراڼ وویل چې د ۱۳۹۹ مالي کال په اوږدو کې له مالیې وزارت سره د ۲.۵ میلیارده ډالرو مالي هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي او مالیې وزارت په بریا سره د پیسو له نړیوال صندوق سره د لوی اقتصاد د ثبات او مالي پایدارۍ لپاره د اسانه پور پروګرام تر سره کړ چې په پایله کې د پیسو نړیوال صندوق مدیره پلاوي ۲۲۰ میلیونه امریکایې ډالر په ۲۰۲۰ کال کې د هیواد د ملي بودیجې سره د مرستې لپاره تایید او د حکومت خزانې ته انتقال شول.
ښاغلي ځدراڼ زیاته کړه، چې په روان مالي کال کې د ملکي خدمتونو د کارکونکو معاشونه به دریو قوانینو؛ د ملکي خدمتونو د کارکونکو قانون، د دولتي لوړپوړو چارواکو د معاشونو قانون او د دولتي چارواکو د معاشونو د تنظیم قانون له مخې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې لومړنیو محاسباتو ته په کتو سره که چیرې د ملکي خدمتونو د کارکونکو په معاشونو کې ۱۰۰۰ افغانۍ زیاتوالی راځي شاوخوا ۵ میلیارده افغانۍ مالي فشار رامنځته کوي خو په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ عالي مقام د هدایت له مخې یوه ګډه کمېټه جوړه شوې ده څو د معاشونو د زیاتوالي اقتصادي تحلیل او ارزونه وکړي او راپور یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې.
په دې کنفرانس کې د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین ښاغلي مجیب الرحمن شیرزاد وویل: په سېمه او نړۍ کې د کرونا ویروس له خپریدو سره موږ ونشو کولی چې د عوایدو راټولیدو په برخه کې ټاکل شوي هدف ته ورسیږو. په ۱۳۹۹ مالي کال کې د عوایدو راټولیدو لپاره ۱۷۷ میلیارده افغانۍ هدف ټاکل شوی وو چې مالیې وزارت وکولی شول د مالي کال تر پایه ۱۷۴،۵ میلیارده افغانۍ راټولې کړي.
د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین زیاته کړه د اداري فساد سره د مبارزې او په اغیزمنه او شفاف ډول د مالي سرچینو د مدیریت لپاره، له ټکنالوژۍ او له نویو سیستمونو څخه ګټه واخیستل شي. په راتلوونکو کلونو کې به ټولې پروسې لکه بودیجه جوړونه، تادیات، د عوایدو راټولیدو او ګمرکي محصول او غیرمالیاتي عوایدو راټولیدل به د دې سیستمونو څخه په ګټې اخیستنې پلي شي.
ښاغلي شیرزاد زیاته کړه چې د افغانستان حکومت غواړي څو ټول عملیاتي لګښتونه له کورنیو عوایدو تمویل کړي. نوموړي په ټول وزارت کې د ازادې سیالۍ له لارې د وړ کسانو ګمارل، په مالیاتي عوایدو او غیر مالیاتي عوایدو په برخه کې د الکترونیکي سیستمونو تجهیز، په زیاتیدونکي ارزښت باندې د مالیې معرفي او د الکترونیکي اظهار پاڼې مالي ځان بسیاینې ته د رسیدو موخو لپاره د مالیې وزارت له اصلاحاتو څخه یاد کړل.
د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت سرپرست ښاغلي محمد ناصر صدیقي وویل، سره له دې چې په نړۍ کې د کرونا ویرس خپور او د نړۍ ستر اقتصاد یې له ستونزو سره لاس او ګرېوان کړ، له نېکمرغه مالیې وزارت وکولی شول د ۲۰۲۰ پراختیایي کنفرانس په ښه توګه مدیریت او د نړیوالې ټولنې مرستې ځان ته راجلب کړي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکو څلورو کلونو مودې لپاره نړیوال بنسټونه او مرسته کوونکي هیوادونه ۱۳،۴ میلیارده امریکایي ډالره له افغانستان مرسته وکړي.
همدا شان نوموړي، ځان بسیاینې ته د رسېدو او پایداره مالي ودې لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا دویم ملي چوکاټ ترتیب او په یاد کنفرانس کې یې وړاندي کول د مالیې وزارت له سترو لاسته راوړنو وبلل.
ښاغلي صدیقي وویل، چې د افغانستان د حکومت د سولې او پراختیا دویم ملي چوکاټ او دوه اړخیزه حساب ورکړې سند، ژمنو پلي کول، له نړیوالې ټولنې او شریکانو سره د ژمنو څارنه او مرستو همغږي د مالیې وزارت له مسؤلیتونو څخه شمېرل کېږي، چې مالیې وزارت او د افغانستان حکومت په ۱۳۹۹ مالي کال کې وکولی شول خپلې ژمنې بشپړي کړي دي. نوموړي وویل چې روان کال هم د اروپایې ټولنې سره د دولت جوړونې قرارداد له مخې ۸۰ سلنه بشپړې شوې دي او پاتې ۲۰ سلنه نورې ژمنې به هم ژر بشپړي شي چې د دې ۲۰ سلنه ژمنو په پلي کولو سره به د افغانستان حکومت ۱۰۰ میلیونه یورو تشویقي مرسته ترلاسه کړي.
د دې کنفرانس په پای کې د مالیې وزارت د رهبرۍ له لوري د رسنیو پوښتنو ته ځوابونه وویل شول.
