وزارت مالیه فعالیت ها و دستاوردهای سال مالی ۱۳۹۹ و پلان های آینده را تحت برنامه حسابدهی دولت به ملت ارائه کرد

رهبری وزارت مالیه فعالیت ها و دستاوردهای مهم سال مالی ۱۳۹۹ و پلان های آینده را امروز مورخ اول دلو ۱۳۹۹ در برنامه "حسابدهی دولت به ملت" در مرکز رسانه های حکومت به مردم ارائه کرد.

در این برنامه که محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه، محترم مجیب الرحمن شیرزاد، معین عواید و گمرکات، محترم محمد ناصر صدیقی، رئیس عمومی نظارت، تحلیل و گزارش دهی و سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه و شماری از روسا و کارکنان وزارت مالیه اشتراک داشتند، رهبری وزارت مالیه دستاوردهای این وزارت را در عرصه های بودجه ملی، مصارف کود پالیسی و کود حالت اضطرار، مدیریت منابع مالی جهت مبارزه علیه ویروس کرونا، مقایسه سه ساله مصارف، تهیه و ترتیب مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، کمک های خارجی و عقد موافقتنامه های مالی با تمویل کننده گان، برنامه قرضه سهل و عاجل با صندوق بین المللی پول، بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه، تطبیق اصلاحات در بخش استخدام و خزینه تقاعد، پالیسی معاشات کارکنان خدمات ملکی، جمع آوری عواید ملی، اصلاحات و انکشاف سیستم ها در منابع عوایدی، تطبیق اصلاحات وسیع و گسترده در منابع عوایدی، برگزاری موفقانه کنفرانس ۲۰۲۰ و دیگر مسائل مرتبط به مردم افغانستان ارائه کرد.

در نخست محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه ضمن تشریح وظایف، ماموریت و اهداف وزارت مالیه گفت:" بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ جمعاً بالغ به ۵۰۰،۵ میلیارد افغانی می باشد که از آن جمله، مبلغ ۳۰۶،۲میلیارد افغانی آن بودجه عادی و مبلغ ۱۹۴،۲میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد مصارف بودجه عادی و انکشافی با وجود شیوع ویروس کرونا و قرنطین عمومی باعث بسته نمودن دفاتر و ادارات دولتی و خصوصی برای چند ماه، تطبیق بودجه ملی به شکل نورمال در جریان بوده و الی اخیر سال مالی۴۳۷ میلیارد افغانی از بودجه عادی و انکشافی به مصرف رسیده است. وی علاوه کرد که در سال مالی ۱۳۹۹ مقرره مصرف کود ۹۱ پالیسی توسط کابینه منظور گردیده است که به اساس آن قبل‌ از منظوری هر نوع مصرف از کود ۹۱ توسط کمیته مشخص ارزیابی می گردد که بعد از بررسی و تآییدی شان حکم مقام عالی ریاست جمهوری اخذ میگردد. بناء با این کار ما توانستیم در سال مالی ۱۳۹۹ مصرف کود ۹۱ به مقایسه سال های گذشته به طوری چشمگیری کاهش دهیم.

معین مالی وزارت مالیه افزود که سطح مصارف مجموعی سال جاری در مقایسه با سال گذشته به مبلغ ۲۲ میلیارد افغانی تزیئد را نشان میدهد، این درحالیست که بودجه انکشافی به مبلغ۲۲ میلیارد افغانی تزیئد به مقایسه سال ۱۳۹۸ و نظر به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۳۴ میلیارد افغانی ازدیاد را نشان میدهد. که عمده ترین دلیل آن تطبیق پروژه های انکشافی به شکل بهتر و برعلاوه آن تطبیق پروژه ها و پروگرام های مبارزه با شیوع مرض ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن می باشد.

وی گفت که وزارت مالیه مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را ترتیب و جهت تصویب آن به پارلمان کشور ارسال نموده است که متاسفانه دوبار از جانب ایشان رد گردیده است، اکنون وزارت مالیه بالای مسوده سوم بودجه کار می نماید و قرار است که در آغاز هفته آینده غرض تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود. وی علاوه کرد که تیم تخنیکی وزارت مالیه به ۱۷ ولایت کشور جهت مشورت و شامل نمودن نیازمندیهای مردم سفر نموده و با مردم محل ، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مقامات ولایتی در ولایات مربوطه دیدار و مشوره نمودند، و نظر به نیازهای آنان برنامه های انکشافی را اولویت بندی و در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شامل ساختند. برای رسیدن به این هدف، وزارت مالیه مبلغ ۳ میلیارد افغانی را برای پروژه های کوچک مردمی در ۳۴ ولایت بر اساس نفوس ، میزان فقر و سطح توسعه اختصاص داده است. این مبلغ در پروژه های که توسط مردم شناسایی گردیده است در سطح ولایات تطبیق می گردد. محترم ځدران گفت از نمایندگان مردم در ولسی جرگه درخواست می نمائیم تا به منظور تطبیق پروژه های انکشافی در زمان معین آن و مصارف عملیاتی حکومت طرح بودجه را هرچه سریعتر تصویب نمایند.

محترم ځدران گفت که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۲،۵ میلیارد دالر امریکایی موافقتنامه های مالی با وزارت مالیه امضاء‌گردیده است و وزارت مالیه موفقانه برنامه قرضه سهل را با جانب اداره صندوق بین المللی پول برای ثبات اقتصاد بزرگ و پایداری مالی انجام داد که در نتیجه هیئت مدیره اداره صندوق بین المللی پول مبلغ ۲۲۰ میلیون دالر امریکایی را به عنوان کمک بودجه ملی کشور در سال ۲۰۲۰ تأیید و به خزانه حکومت انتقال نموده است.

محترم ځدران علاوه کرد که معاشات کارکنان خدمات ملکی به اساس سه قانون؛ قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون معاشات مقامات عالیرتبه دولتی و قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی در سال مالی آینده پرداخت می گردد. وی علاوه کرد که نظر به محاسبات ابتدائی که صورت میگیرد در صورت ازدیاد یک هزار افغانی در معاشات کارمندان خدمات ملکی تقریباً ۵ میلیارد افغانی فشار مالی بار می آورد به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری یک کمیته مشترک تشکیل شده تا افزایش معاشات کارکنان خدمات ملکی را تحلیل و ارزیابی اقتصادی نموده و گزارش آن را به کابینه ارائه نماید.

در بخشی از این برنامه محترم محترم مجیب الرحمن شیرزاد، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه گفت: با وجود شیوع ویروس کرونا در منطقه و جهان ما نتوانستیم که به هدف تعیین شده خویش برسیم، در سال مالی ۱۳۹۹ برای جمع آوری عواید ملی ۱۷۷ میلیارد افغانی هدف تعیین شده بود ، که وزارت مالیه توانست مبلغ ۱۷۴،۵ میلیارد افغانی جمع آوری نماییم.

معین عواید و گمرکات وزارت مالیه علاوه کرد که به منظور مبارزه با فساد اداری و مدیریت منابع مالی به شکل مؤثر و شفاف، از تکنالوژی و سیستم های جدید استفاده خواهد شد. در چهارسال آینده تمام پروسه ها از قبیل بودجه سازی، تأدیات، جمع آوری عواید و محصول گمرکی، و جمع آوری عواید غیر مالیاتی با استفاده از این سیستم ها مرعی الاجراء قرار داده خواهد شد.

همچنان معین مالی وزارت مالیه گفت که اصلاحات زیادی را در بخش استخدام تطبیق نموده ایم، که از جمله ۲۲۰ بست مقطع ورودی، ۹ بست عالیرتبه گمرکات، ۲۵ بست رتبه اول و دوم، ۷۷ بست رتبه سوم و چهارم را به رقابت آزاد گذاشتیم.

محترم شیرزاد افزود که حکومت افغانستان می خواهد که طی چهار سال آینده به اهداف خودکفایی برسد تا بتوانیم تمام مصارف عملیاتی را از منابع داخلی تمویل نماییم. وی تقرر افراد شایسته را در تمام بست های این وزارت به اساس رقابت آزاد، تجهیز سیستم های الکترونیکی در تمام عواید مالیاتی و غیرمالیاتی، معرفی مالیه بر ارزش افزوده و اظهارنامه های الکترونیکی را از اصلاحات وزارت مالیه طی سال های آینده به خاطر رسیدن به خودکفایی برشمرد.

محترم محمد ناصر صدیقی، سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه گفت خوشبختانه با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و مشکلات که اقتصاد های بزرگ با آن گریبانگیر بودند وزارت مالیه توانست که کنفرانس ۲۰۲۰ را به صورت موفقانه مدیریت نموده و کمک های جامعه جهانی را جلب و جذب نماید. قرار است که طی چهار سال آینده نهادها و کشور های تمویل کننده مبلغ ۱۳،۴ میلیارد افغانی به افغانستان کمک نمایند. وی همچنان ترتیب سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف را و ارائه در کنفرانس متذکره را یکی از دستاوردهای بزرگ وزارت مالیه برای رسیدن به خودکفایی و رشد پایدار مالی دانست.

محترم صدیقی گفت که یکی از مسئولیت های وزارت مالیه تدوین انکشاف پالیسی های ملی حکومت افغانستان سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و سند حسابدهی متقابل، تطبیق تعهدات، نظارت از تعهدات و هماهنگی کمک ها با شرکای بین المللی و جامعه جهانی می باشد که در سال مالی ۱۳۹۹وزارت مالیه و حکومت افغانستان توانستند که تمام تعهدات خود را تکمیل نمایند، در سال جاری نیز تعهدات حکومت با اتحادیه اروپا مطابق به قرارداد دولت سازی ۸۰ فیصد پیشرفت داشته و ۲۰ فیصد متباقی عنقریب تکمیل خواهد شد، که با تکمیل نمودن این ۲۰ فیصد تعهدات حکومت افغانستان ۱۰۰ میلیون یورو کمک تشویقی دیگر را هم به دست خواهد آورد.

در اخیر این کنفرانس رسانه های سوالات شانرا مطرح کردند که توسط رهبری وزارت مالیه پاسخ ارائه گردید.