انډوليزه اسلامي بانکداري او د ټولني اړتيا

مفتي زبير احمد أيوبي

اسلامي بانکداري باندي د نړۍ ګڼ شمېراقتصاد پوهانو، مفتيانو، ليکني کړي؛ کتابونه او مقالې یې ليکلي دي او اوس هم دالړی روانه ده، ځکه دا موضوع ډېره پراخه اوعملي اړخونه يې ډېر ژور دي، چي د نوي عصر د تقاضا سره سم نوي نوښتنونه هم رامينځته کېږي.

البته روانه ليکنه پر دې محور را څرخي، چي افغانان د اسلامي بانکداري سره څومره ليوالتيا او اړتيا لري او د هغوی اړتيا څومره ده او څرنګه باید پوره سي؟ په دې کي شک نسته چي د يوې ټولني او وطن د اقتصادي پرمختګ لپاره بانکونه يو اساسي او مهم رول لري. د يو معياري تجارت، متوازن پرمختللی اقتصاد او د شتمني د خونديتابه او انتقال لپاره د بانکونو رول له پامه نه شي غورځېدای، ځکه چي همدغه بانکونه د ملت د هوسايني لپاره خدمات وړاندي کوي او د خلګو شتمني خوندي ساتي او بيا د هغې د ودي لپاره ګڼ پروګرامونه پرمخ بيايي او د هغې شتمني څخه په استفادې صحي، تعليمي، پراختيايي او دې ته ورته نورخدمات د ټولني د غوښتني او تقاضا سره سم وړاندي کوي او بانکي سیسټم د اسعارو د متوازن خوځښت لپاره هم يوضامن چاپيريال دی. دا چي افغانستان د نړۍ پر کرې باندي يو د هغو هيوادونو څخه دی چي د پراخ، سياسي، اقتصادي، تجارتي، جغرافيايي موقیعت لرونکی دی او د (آسيا زړه) لقب خو لا درمخه د شاعرانو په شعرونو کي تر سترګو کيږي، همدا لامل دی چي افغانستان تل د زبرځواکو هيوادونو د زور آزمايني مرکز ګرځېدلی دی، د سيمه ايزو او نړيوالو استخباراتو د شومو اهدافو قرباني سوی دی، چي د هغوی د جګړو او شخړو په پايله کي نه يوازي دا چي دې ملت ډېر سخت او بې ساري کړاوونه ليدلي دي، بلکي د دې وطن هرڅه يې له مينځه وړي دي، ټولي برخي يې ويجاړي سوي او په څنګ کي یې اقتصاد تخريب سوی او ټوله اقتصادي بنسټونه يې د خاورو سره خاوري سوي. دا يو حقیقت دی چي داسي ويجاړسوی هيواد يو پياوړي او اساسي اقتصاد ته پوره اړتيا لري او د يو پياوړي اقتصاد لپاره اړينه ده چي د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همږغۍ د ملي عوايدو، صادراتو، وارداتو او تجارت لپاره يوه متوازنه اقتصادپاله لاره ولټوو، شته خنډونه لیري او ستونزي حل کړو.

په اوسني عصر کي يو هيواد نسي کولای چي په يوازي سر په خپلو داخلي عوايدو خپلي بنسټيزي او انکشافي پروژې پر مخ بوځي او خپلو اساسي اهدافو او موخو ته ورسېږي. دا چي افغانستان د کم ودي هيوادونو په قطار کي راځي، نو قانوني حق لري، چي د خپلو پروژو لپاره خارجي مرستي ترلاسه کړي او خپلي پروژې بشپړ کړي . د اسلامي او ملي نظام په راتګ سره که څه هم کفري نړۍ او کفرپاله تش په نامه اسلامي نړۍ خپلي مرستي ودرولې او د افغانانو په تجارت او اقتصادي چارو باندي يې بنديزونه ولګول، خو بيا يې هم داسي اقتصادي پرمختيايي او ټولګټي تاسيسات ورغول او په ټوليزه توګه یې کاروبار ته څرخ ورکړی چي لويديځ پاله مفکرين او خواخوږي یې حيران کړل.

اسلامي نظام نه يوازي دا بلکي په نورو برخو کي یې هم لکه د بندونو، پلونو، سړکونو او کانالونوجوړولو، د ښارونو تنظيمولو، د سوداګرۍ پراختيا، پانګوني ته د زمينه سازۍ، له کانونو څخه په معياري توګه د سمي ګټي اخستني، له پانګوالو او سوداګرو څخه د ملاتړ او د هيواد له سرحدونو څخه د دفاع چارو اونورو برخوته پاملرنه کړې ده او که په دې اړه ستونزي شتون ولري، نو د حل لپاره یې هڅي کوي. له دې چارو سره بيا د کار موندني مسئله، د اقتصاد او سوداګرۍ د غوړيدا، د کرني او مالداري د ودي او له امله یې وګړو ته په ژوند کي د اسانتیاوو د ايجاد همدارنګه د نورو بنسټيزو پروژو د تکميل لپاره هڅي هغه څه دي، چي موږ یې شاهدان يوو.

نو د اوسني نظام د سترو مسئوليتونو څخه يو ستر مسئوليت دا دی چي د بانکونو لپاره يوه پياوړې د عمل وړ پراخه هر اړخيزه اسلامي طرحه جوړه کړي او په دې اړه د نړۍ د اسلامي اقتصادپوهانو څخه مشوره واخلي،که څه هم د اسلامي نړۍ اقتصاد پوهان او مفتيان د اسلامي بانکداري په اړه يونظر نه دي خو البته افغانستان کي اوس يو داسي محيط رامينځته سوی دی چي د بشپړي اسلامي بانکداري لپاره شرايط مساعد دي او د اسلامي نړۍ هغه مفتيان او اقتصاد پوهان چي پر اسلامي بانکداري باندي اعتراضات لري يا د اسلامي بانکداري پر تنفيذ باندي شکمن دي، ممکن چي د افغانستان په سالم محيط کي په شته امکاناتو سره او د يوه جامع پلان او پاليسي په ترڅ کي د رامينځته کېدونکي اسلامي بانکداري سره به د دوی اعتراضات حل سي، ځکه واکدار نظام د يو بشپړ اسلامي بانکداري لپاره د خپل واک په ترڅ کي هغه ستونزي او لاملونه ليري کولای سي، چي د اسلامي بانکداري لپاره خنډ وي.

اوس چي د ځینو مفتيانو او پوهانو دا نظر دی چي د اوسني عصر اسلامي بانکداري په اوسني شکل او صورت کي بالکل صحيح او د شريعت سره موافقه ده دا نظر د منلو وړ نه دی همدارنګه هغه مفتيان ياپوهان چي وايي د اسلامي بانکداري امکان ناشوني دي، هغوی هم اشتباه دي په راتلونکو دوامداره ليکنو کي به ان شاالله د دواړو لورو اندونه، دلايل، وجوهات، وړاندي سي او ورسره سم به د افغانستان لپاره د يو بشپړ اسلامي بانکداري لپاره يو فارمول، طرحه وړاندي سي او د دواړو لورو اعتراضاتو ته به د قناعت وړ جواب ورکول سي.