افغانستان هراسی جز تحریم های اقتصادی

خواجه فهیم عباسی کارشناس موسسات ریاست بررسی

یکی از معضل ها فراروی انکشاف اقتصادی افغانستان سیاست غلط و گمراه کننده دشمنان افغانستان است و عاملین این توطعه شامل افراد، گروها و حتی کشورها است، که بدون در نظر داشت شرایط بشری دشمنی سیاسی خود را از طریق منزوی ساختن افغانستان به پیش میبرند.

 و همین تیوری باعث شده  است که اکثریت سرمایه گذاران با وجودیکه از شرایط مساعد سرمایه گذاری در افغانستان آگاه اند اقدام به سرمایه گذاری نمی نمایند.

در حالیکه افغانستان یکی از امن ترین مکانها برای سرمایه گذاری است. معافیت های مالیاتی، نیروی کار ارزان ثبات ارزش پول و از همه مهمتر نبود فساد و موجودیت امنیت همه دلایل قناعت کننده به سرمایه گذار است. گواه این مساله کار کردن تمام شهروندان خارجی در فضای امن در چهار چوب موسسات در افغانستان است.

دوم شفافیت در تمام گمرکات و نهاد های مالی به وجو آمده و عواید دولت بدون هیچ کمی و کاستی وارد خزانه دولت گردیده و جهت رشد و شگوفایی بیشتر کشور دو باره وارد جریان اقتصاد گردیده و صرف پروژه های عمرانی و عام المنفعه میگردد. نمونه بارز آن صد میلیاردی شدن عواید گمرگی افغانستان است که تاریخ کشور برای بار اول شاهد چنین رقم میباشد.

از جانب دیگر اخازی های غیرقانونی، زورگیری و باج گیری هاییکه قبلا جریان داشت نیز به طور مطلق از بین رفته و کسی حتی یک افغانی بدون جهت از کسی تقاضا نمی تواند.

اقتصاد غیر رسمی و غیرقانونی که همانا قاچاق و بازار سیاه میباشد به طور چشمگیری به حاشیه رفته و جلو فعالیت هایش گرفته شده.

بناً توطعه افغانستان هراسی و ترس موجود در افغانستان آوازه بیش نیست، که از جانب دشمنان افغانستان راه اندازی گردیده و هدف این توطعه ضعیف ساختن روحیه کسانی است که متعهد به منافع ملی است. پس برماست تا جلو این توطعه را گرفته با حس وطن دوستی که همانا وجیبه دینی ما وشماست تصویر درست و واقعی اقغانستان را به دنیا نشان داده و هر حرکت ما باید به منافع ملی و ایمانی ما باشد، تا افغانستان عزیز را از انزوا نجات داده و به محور تصمیم گیری های مسایل بزرگ جهانی برسیم..

وروستی خبرتیاوينور دلته

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۲:۲۰
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۸ - ۱۵:۵۹
Background image

د مالياتي محاسبينو د اتمي دورې د ازمويني لپاره د نومليکني خبرتیا!


د عوایدو لوی ریاست اړوند د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست په پلان کي لري، چي د اتمي دورې د مالیاتي محاسبینو ازمویني لپاره له (08/11/1402 تر 08/12/1402) نېټې پوري نوم لیکنه ترسره کړي. له . . .