نگاه اجمالی بر اصلاح شرکت های دولتی در دو سال پسین

طوریکه معلوم است اصلاح ساختاری و مدیریت شرکت های دولتی، در واقع نخستین قدم بزرگ در راستای تحول مثبت در اقتصادی ملی و سروسامان بخشیدن بر وضعیت رشد اقتصادی و توسعه پایدار مالی کشور است. با نگاهی مختصر بر عملکرد شرکت های دولتی درمیابیم که شرکت ها بیش از نیم بودجۀ کشور را تمویل می نمودند ولی در سال های اخیر به دلیل نبود استراتیژی مشخص در این بخش، نقش شرکت ها در اقتصادی ملی از پنجاه درصد به یک درصد افت کرد.
با به میان آمدن تحولات سیاسی در دو سال پسین، هم اکنون ریاست عمومی شرکت های دولتی به عنوان دارالانشای هیئت نظارت شرکت های دولتی به منظور پاسخگوسازی شرکت های دولتی در تناسب به نیازمندی ها و مقتضیات نظام مالی کشور، بالای برنامه اصلاحی با تمرکز روی معیاری سازی ساختار تشکیلاتی و اصلاح امور، برای به منفعت آمدن شرکت های دولتی و اصلاح مدیریت آنها تحت چتر وزارت مالیه فعالیت می نماید.
در دو سال پسین هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی در همکاری و هماهنگی با رهبری وزارت مالیه سیاست های حمایتی از شرکت ها را مورد غور و مداقه قرار داده و فعالیت دوباره شرکت ها را با توجه به نظارت خوبتر، هماهنگی بهتر و مشوره دهی بیشتر از سر گرفته است. هم اکنون که از میان (۴۲) شرکت و (۱) تصدی دولتی (۳۲) شرکت تحت چتر وزارت مالیه مستقیمآ فعالیت می نماید، در کمتر از دوسال حدود (۱۲) شرکت دولتی به فعالیت آغاز نموده است و تولیدات شان به بازار عرضه می شود که یک گام مهم و یک دستارود بزرگ به سطح دولت به حساب می رود، که رویکرد حمایتی و پالیسی نظارتی هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی در فعالیت مجدد شرکت ها نقش به سزا داشته است.
علاوتاً از میان (۳۲) شرکتی که هم اکنون به صورت مستقیم تحت چتر مدیریتی وزارت مالیه فعالیت دارند، ۸ شرکت فعالیت اساسی ندارد و مصارف و معاشات کارکنان شانرا از طریق فعالیت های غیر تجارتی مانند به کرایه سپردن جایدادهای مازاد ضرورت خویش تأمین می گردد. بخش تجارتی ریاست عمومی شرکت های دولتی روی طرح های اصلاحی کار نموده است که با اجرایی کردن آن قرار است که از میان (۸) شرکت غیر فعال (۵) شرکت آن در آینده های نزدیک دوباره به فعالیت آغاز نمایند. افزون بر آن مطابق دیدگاه بزرگ دولت افغانستان، شرکت های دولتی که فعالیت آن مطابق به نیازمندی های عصر جدید نباشند و سهم قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی کشور نداشته باشند جواز فعالیت شان لغو گردیده و منحل می شوند. از ابتدای تحولات تا اکنون ریاست عمومی شرکت های دولتی بر مبنای این پالیسی فعالیت شرکت های دولتی صنایع محابس، شرکت دولتی میوه کندهار و شرکت هوایی باختر را متوقف نموده و (۳) شرکت نامبرده را منحل کرد.
همچنان بخش تجارتی برنامه های جامع را روی دست دارد تا بر اساس دیدگاه کلان هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی، تمام شرکت ها را به صورت تدریجی احیا و مجدداً از طریق و شیوه های مدیریت مرکزی و همکاری وزارت مالیه با پشتوانه مکمل دولت و سکتور خصوصی به رشد پایدار مالی و اشتغال زایی و خود کفایی مالی نقش بزرگ خویش را بر مبنای اقتصاد اسلامی گام های موثر را تعقیب نمایند. در این راستا از قانون تصدیها و قانون شرکت های دولتی که فعلاً نافذ بوده، استفاده خواهد گردید دولت می تواند سایر شرکتها و تصدیها را مطابق به ضرورت های جامعه و رشد اقتصادی به شیوه سهل (تدارک سرمایه) ایجاد نماید.
به عنوان جمع بندی نهایی باید گفت که وضعیت و سرنوشت شرکت های دولتی امروز با سیاست های حمایتی دولت گره خورده است، طوریکه معلوم است شركت های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص می دهند. تقویت این شركت ها جداً از اینكه بودجه جاری ملی کشور را تقویت می نماید، بار دوش مالی دولت را کاهش داده و باعث از بین رفتن انحصار در بازار گردیده و عامل ایجاد فضای کار و رقابت با سکتور خصوصی می شود و مارکیت را در تنظیم نرخ های بازار کمک می نماید.