جُرمي او تور اقتصاد

عبدالجبار وحدت
د ملي بودیجې عمومي رئیس

جُرمي او تور اقتصاد دوه بېلابېل اصطلاحات دي، مفهومونه ئې هم جلاجلا دي، مګر معمولاً په ډېریو بحثونو کي دا الفاظ مترادف کارول کېږي، په لویه کي ویلای سو، چي دواړه د ملي اقتصاد او فردي اقتصاد په زیان دي. جُرمي اقتصاد ټول هغه غیر قانوني فعالیتونه په ځان کي رانغاړي، چي د قانون خلاف تر سره کېږي او د دولتونو له کنټرول، مالیاتو له ورکړي او رسمي احصائیوي راپورونو څخه بهر وي، چي په دې کي انساني قاچاق، توري پیسې وینځل، نشه یي توکو کاروبار او د فساد تقریباً (۱۴) پېژندل سوي ډولونه شامل دي. جُرمي اقتصاد د رسمي اقتصاد په وړاندي یو موازي سیسټم دئ، چي د دولتونو ثبات ګواښي او حاکمیت کمزوری کوي .
 او تور اقتصاد هغه غیر رسمي او غیر قانوني اقتصادي فعالیتونه دي، چي د دولت له مقرراتي، مالیاتي او احصائیوي نظام څخه بهر ترسره کېږي. ممکن یو څوک  قانوني محصول تولید کړي؛ خو د قانون خلاف تر سره کېږي؛ لکه: ( د مالیاتو نه ورکول، ناقانونه سوداګري او کارګر استثمار).
 تور اقتصاد د دولت عوایدو ته تاوان رسوي  او ټولنیز عدالت او روڼتیا زیانمنوي. 
د تور او جُرمي اقتصاد تر منځ توپیرونه:
ما د لیکني په پیل کي هم اشاره کړي ده، چي دا دواړه اصطلاحات په خپلو کي متفاوت دي، البته ځیني مشترکات هم لري، لکه دواړه د قانون خلاف فعالیتونه دي، همدارنګه جُرمي اقتصاد هغه فعالیتونه، چي په ښکاره ډول د قانون خلاف وي او جرم ګڼل کېږي او تور اقتصاد هغه فعالیتونه دي، چي له دولته پټ وي، خو حتماً ممکن جرم ونه ګڼل سي.
په جُرمي اقتصاد کي ټول فعالیت غیر قانونی وي او د مالیې په ورکړه هم قانوني نه سي بلل کېدلای؛ مګر  په تور اقتصاد کي  قانوني تولید او محصول وي خو مقررات نه مراعاتوي ( مالیه نه ورکوي).
په جُرمي اقتصاد کي د نا قانونه عوایدو لاسته راوړل هدف وي؛ مګر په تور اقتصاد کي د عوایدو زیاتول هدف وي. ستونزه دا وي چي له مالیې فرار کوي، د جُرمي اقتصاد ښې بېلګي: جرم، انساني قاچاق، حرام کاروبارونه  کېدلای سي او د تور اقتصاد ښه بېلګه: نا ثبتي سوي فابریکې کېدلای سي.
په لنډ ډول ویلی سو، چي هر جُرمي اقتصاد تور اقتصاد دئ، مګر هر تور اقتصاد جُرمي اقتصاد نه دئ ، شرعاً او قانوناً یوه ته هم اجازه ځکه نسته چي د شریعت، عامه مصالحو او په لویه کي د ملي اقتصاد په ګټه نه دي، یاد فعالیتونه هم د شخص او هم ملي اقتصاد متضرروي.
د جُرمي او تور اقتصاد د رامنځته کېدو لاملونه:
•  حکومتي فساد.
•  د الله ج څخه د وېري کموالی
•  د پوهي نه شتون
•  اوږدمهاله جګړې
•  اقتصادي نا برابري
•  د مفسدینو د مجازاتو نه شتون
•  د قانون حاکمیت کمزورتیا
د جُرمي او تور  اقتصاد  زیانونه /پايلي:
•   د ملي اقتصاد متضرر کېدل
•  د ملي عوایدو کموالی
•  د  عامه خدماتو ټکني کېدل
•  د ولس او دولت تر منځ فاصله رامنځته کېدل
•  د قانون د تطبیق مخنیوی 
•  د ټولنیز باور کمښت
•  د شخړو زیاتوالی
•  د بې وزلۍ زیاتېدل
•  د قانوني اقتصاد خرابېدل
حل لاري( د جُرمي او تور اقتصاد په وړاندي مبارزه):
•  شرعي پوهاوی او وعیدونه بیانول
•  د شفافي ادارې رامنځته کول
•  د اقتصادي فرصتونو برابرول
•  د قانون جدي تطبیقول
•  د جُرمي اقتصاد د عاملینو سخت مجازات کول 
•  مالي سیسټمونه داسي جوړول، چي د فساد کچه په مراتبو راټیټه کړي 
•  ټولي هغه صرافۍ چي د تور او جُرمي اقتصاد په رامنځته کېدو کي رول لري، جدي څارل او فعالیتونه ئې محدودول
•  د هر ډول فساد په وړاندي جدي مبارزه کول. 
محدودول
•  د هر ډول فساد پر وړاندي جدي مبارزه کول.