جذب سرمایه گذاری خارجی عامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی

ترتیب کننده محمد طاوس فرزاد کارشناس ارشد رياست انسجام کمک ها

یکی از مهم ‌ترین اهداف هر کشوری رسیدن به سطح بالای توسعه است،  موجب حل شدن بسیاری از مشکلات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره می شود. بر اساس نظریه تعداد زیادی از اقتصاد دانان یکی از راه‌های رسیدن به توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب می‌باشد. کشورهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند شکاف و فاصله خود را با دنیای غرب کاهش دهند احتیاج به رشد اقتصادی بالا دارند؛ بنابراین رشد اقتصادی بالا با نهایت استفاده از تمام منابع، برای کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی دارای اولویت بیشتری می‌باشد. ابزارهای مختلفی برای تسریع و افزایش در رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد که یکی از مهمترین این ابزارها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و کمک‌های خارجی می‌باشد که به ویژه می‌تواند نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای فقیر و کم‌تر توسعه یافته داشته باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است. از جمله مزایای این روش برای کشور دریافت کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه‌های مدیریتی و…

در مبانی تئوری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری به عنوان یک عامل مهّم و بنیادی نقشی تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، بیانگر نقش آفرینی این شکل از سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی آنان می‌باشد.

با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر با چالش‌های اقتصادی تحمیلی دست و پنجه نرم می کند، پول های کشور در بانک های خارجی منجمد شده است و نرخ بیکاری بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، معضلی است که عموم مردم این سرزمین در صدد رفع آن است؛ اما راه‌حل اصلی آن فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌‌نیافتگی کشور، استفاده از سرمایه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه یافته می باشد. یکی از راه‌های تأمین سرمایه از کشورهای توسعه یافته استقراض از بانک‌های بین‌المللی آن‌هاست؛ اما به علت باز پرداخت و انباشت این تعهدات و اجرای اصلاحات درخواستی از سوی جامعه بین‌المللی مطلوبیت چندانی ندارد. گزینه دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که اغلب همراه با انتقال دانش فنی و مزیت‌های فن‌آوری می‌باشد. اولین و مهم‌ترین مزیت جذب FDI ، ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی و گزینش طرح‌هایی که به احتمال بسیار بالا دارای توجیه اقتصادی هستند. از طرف دیگر جذب FDI از بروز مشکلاتی نظیر فقدان توازن در تراز پرداخت‌ها انباشت بدهی‌ها و دشواری در باز پرداخت آن‌ها، افزایش ضریب مخاطره در اقتصاد ملی و … جلوگیری می‌کند.

از بین رفتن فساد برای رشد اقتصاد و FDI امری ضروری است که زمینه های رفع عناصر مخرب و شکاف های فساد آور در حاکمیت کنونی هویدا و آشکار است که اگر روسای حکومت موفق به جلب سرمایه گذاری های خارجی گردد احتمال اینکه افغانستان به زودی از بن‌بست اقتصادی کنونی رهایی یابد قابل تصور است.

از سوی دیگر، این امر حیاتی است که ارزش‌ها و هنجارهایی که موجب حفظ فساد است تغییر داده شود و سیستمی که اجازه به حفظ فساد می‌دهد از بین برده شود. گرچه عده‌ای معتقدند عملیاتی که بتوان همه این تغییرات را ایجاد کرد سخت و دشوار است.

از جمله پیشنهادهای که در زمینه ورود سرمایه‌های خارجی میتوان ابراز داشت، نظارت بر ورود سرمایه‌گذاری خارجی و دخالت مستقیم خارجیان در سرمایه‌گذاری (به صورت مشارکت در سود و زیان) می‌باشد موجب می‌گردد که سیستم‌های جلوگیری از بروز فسادهای مالی و اداری توسط سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شود و کشور بتواند از اثرات سر ریز شونده مثبت این تکنالوژی‌های جدید برخوردار گردد. همچنین با توجه به پیچیده شدن روابط اقتصادی در جهان مدرن و عدم توانایی نظارت کافی بر سطح فساد در جامعه این نیاز احساس می‌گردد که کشورهای در حال توسعه به تناسب پیچیده شدن روابط از ابزارهای جدید جهت کاهش سطح فساد در جامعه کمک بگیرند، گسترش دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های IT محور می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش سطح فساد در این کشورها باشد.

با توجه به تأثیر بالای شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و وجود جمعیت فعال بیکار در کشور، بهبود سطح اشتغال و آموزش نیروی کار، می‌تواند موجبات بهبودی وضعیت رشد اقتصادی در این کشورها را مهیا سازد که در نتیجه باید به امر آموزش به خصوص آموزش ابتدایی در کشور و ترویج فرهنگ درست در مقابل فساد و تربیت متخصصین کشور، توجه ویژه ای گردد که مبانی ارزشی و تعهد اخلاقی کارکنان بخش اقتصادی نیز در مهار این پدیده حایز اهمیت است.