تر فتحي مخکي د مالیاتي بررسیو ستونزي دي حل سي

ټول هغه بنسټونه (له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوايي، خدماتي، دولتي تصديو او شرکتونو پرته) چي د مالیاتي اصولو له مخه د بررسۍ وړ دي، هغوی ته دي اختیار ورکړل سي چي که څوک د فروشاتو له سرجمع څخه ٪(۰،۵) د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ پر دې نورم باندي راضي نه وي، نو بیا دي په عادي ډول خپله بررسي وکړي.
يادونه: په دې پرېکړه کي به تر فتحي مخکي ټولي د بررسۍ وړ دوسيې د اظهارليکونو د وړاندي کولو له نېټې څخه تر پنځو کلونو پوري د اعتبار وړ وي.
ميکانېزم: د بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوايي، خدماتي، دولتي تصديو او شرکتونو بررسي دي د مخکينیو اصولو پر بنسټ په پخواني شکل سره ترسره سي او پاته نور شرکتونه بیا دوه انتخابه لري، یا دا چي د اظهارلیک د وړاندي کولو له نېټې څخه تر پنځو کلونو وروسته د هر کال د فروشاتو له سرجمع څخه چي د اصولو له مخه د بررسۍ وړ وي، (٪۰،۵) د امارت حساب ته ورکوي او يا هم په عادي ډول د پخوا په شان خپله بررسي کوي.
په دې اړه لاندېنی میکانېزم د تطبیق وړ دئ:
۱. د بررسۍ کولو په عوض د فروشاتو له سرجمع څخه د (٪۰،۵) اخيستل یوازي تر فتحي د مخه د بررسۍ وړ دوسيې شاملي دي، تر فتحي وروسته چي کومي بررسۍ کېږي، پر هغو باندي د (٪۰،۵) نورم نه تطبیقېږي؛ بلکي د هغو بررسي به د اصولو له مخه په عادي توگه ترسره کېږي.
۲. د جمهوریت د وخت بررسي په دې معنیٰ چي هره هغه دوسیه چي د بررسۍ تابع وي، د اظهارلیک تر وړاندي کولو وروسته پنځه کلونه ئې د بررسۍ وړ دي او همدا رنگه د دې حکم د صدور تر نېټې (۱۴۰۲/۲/۲۳) وړاندي پنځو کلونو پوري ټولي د جمهوریت د وخت دوسيې د دې حکم له مخه بررسۍ ته شاملېږي.
۳. تحلیل خطر او مالیاتي ادارې دي د دې حکم پر بنسټ ټولي د جمهوریت د وخت دوسیې چي د بررسۍ وړ وي، مشخصي او د بررسۍ په موخه دې د بررسۍ ادارې ته معرفي کړي او د بررسۍ اداره به مالیه ورکوونکي ته دوه اختیاره ورکوي، چي د (٪۰،۵) نورم تطبیقوي او که یا په عادي ډول بررسي کول غواړي.
۴. ټولو شرکتونو او ټولو مالیه ورکوونکو ته چي مخکينۍ دوسيې ئې د بررسۍ وړ وي، د بررسۍ لپاره که چيرې بنسټ د نوي نورم (٪۰،۵) مطابق د فروشاتو له سرجمع څخه پیسې د امارت حساب ته تحویلوي؛ نو د بررسۍ اداره به د TAIS، SIGTAS، AFMIS او ASYCUDA سیسټمونو راپورونو او بانکي حسابونو تر چک کولو وروسته د نهاد فروشات تثبیتوي او له مجموعي فروشاتو څخه به ئې (٪۰،۵) وضع کوي، چي د بانکي حساب یا Bank Statement د چک کېدو لپاره به ان ‌شاءالله وړاندیز وسي او په عمومي ډول د ټولو حسابونو د چک لپاره به یو عمومي حکم واخستل سي، خو د حکم تر اخیستلو پوري بررسان بايد د خپلي بررسۍ چاري معطل نه کړي. همدا رنگه که چيري د سیسټمونو د چک په پایله کي د فروشاتو په سرجمع کي ډېروالی راسي، نو له ډېروالي څخه ئې انتفاعي مالیه نه اخيستل کېږي، صرف د تثبیت سوو فروشاتو له سرجمع څخه (٪۰،۵) اخيستل کېږي.