د مشـرتابه درانه مـقام له لـوري په مالـیاتو کې د تخـفیف په اړه اعـلامیه

د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د خصوصي سکټور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوي رامنځته شوې.

د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د (3029) ګڼې او 25/8/1444 نېټې ځانګړي حکم پر بنسټ د ریاست الوزراء د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ، د معاشاتو او تشکیلاتو کمېسیون د غړو ترڅنګ د مشرتابه مقام استازي مولوي احمد جان بلال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، د اقتصادي کمېسیون استازي، د ماليې وزارت مرستیال او اړوندو ریاستونو مسئولینو او د خصوصي سکټور د بېلابیلو برخو استازو پرلپسې کاري ناستي وکړې.

په دې ناستو کې پر مالیاتي اصولو باندي هر اړخیز بحثونه وشول، چې د اړتیا پر اساس د خصوصي سکټور د بېلا بېلو صنفونو او ټولنو استازي هم په اختصاصي مجلسونو کې و پوښتل شول او په پایله کې د توظیف شوي هیئت له لوري د ماليې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ مالیاتي ستونزي مشخصي، حل لاري ورته پيدا او د مشرتابه عالي مقام ته وړاندي شوې.

د مشرتابه عالي مقام د خصوصي سکټور د ملاتړ او ودې په موخه وړاندي شوي وړانديزونه د (‌‌3758) ګڼه او (23/10/1444 هـ ق) نېټې حکم په وسیله په لاندي ډول تائید کړل:

1.  د صنعتي سکټور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکټور (4٪) ربعواره انتفاعي مالیه (2٪) ته راټیټه شوه.

2. د صنعت د ملاتړ او ودي په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکټورونو ته (7٪) قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه.

3. د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځيو لپاره ( 4٪)  انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال (1402 مالي کال) لپاره معاف شوه.

4.  ټول هغه بنسټونه (له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوايي، خدماتي، دولتي تصدیو او شرکتونو پرته) چې د مالیاتي اصولو له مخي د بررسۍ وړ دي، هغوی ته اختیار ورکړل شو، چې که څوک د فروشاتو له سرجمع څخه  ٪0،5 د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ په دې نورم باندي راضي نه وي، نو بیا دي په عادي ډول خپله بررسي وکړي (په دې پرېکړه کې به له فتحي مخکې ټولي د بررسۍ وړ دوسيې د اظهارنامې د وړاندي کولو له نېټې څخه تر 5 کلونو پوري د اعتبار وړ وي).

5.  د مالیې وزارت به د 9 میاشتو په جریان کې د 5 کلونو د بررسي موده، یو کال ته راټیټوي.

6. د ماليې وزارت داخلي تفتیش او د تفتیش عالي اداره دي پر شرکتونو بېرون نويسي نه کوي، بلکې د اداراتو اجراآت دي بررسي کړي، د نیمګړتیا په صورت کې دې اداراتو ته اصلاحي لارښوونې وکړي.

7.  د ماليې وزارت مؤظف دی، ترڅو هغه دوسيې چي له ولایتونو څخه مرکز ته را انتقال شوي وې، په مرکز کي د مخکنیو حسابونو د تصفیه کېد ووروسته دې بېرته خپلو ولایتونو ته انتقال او د یو خاص میکانیزم په وسیله بررسي کړي.

8. د تېلو او ګازو د پمپ سټېشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسۍ معاف شوه او یاد سکټور به د نورو کلونو لپاره (0،6) افغانۍ في لېټر ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي.

9. سوداګرو او صنعت کارانو ته دې د مرکز په څېر په هر زون کې د پاسپورټونو د توزیع سهولتونه برابر شي.

10. د بهرنیو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه مؤظف دي، چې د سوداګرو او صنعتګرو د ويزو اخيستلو ستونزه د ټولو اړوندو هېوادونو له سفیرانو سره شریکه کړي او په پایله کې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو ستونزه حل کړي.

11. د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نیولو سره دې د پیسو په اجراء کولو کې تدریجي اقدام وشي.

12. د صرافانو د مالیاتو په اړه د مالیې وزارت لخوا له صرافانو سره وروستۍ پرېکړه تائيد ده او له دې وروسته دي مالیه د اظهارنامې په وسیله ورکړي. (توافق دا وو، چي د 1401 مالي کال وروسته او د 1402 مالي کال له پیل څخه به ټول صرافان مالیه د اظهار نامې په وسیله ورکوي).

13. زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي دي او کلونه کېږي تمدید شوي نه دي، د مشخص کېدو لپاره دې یوه ګډه کاري کمېټه جوړه او بیا د دغو جوازونو د لغوه کېدو لپاره دي د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د دې شرکتونو مسؤلینو ته وخت ورکړل شي، چې د ټاکلي وخت تر پوره کېدو مخکې خپل مسؤلیتونه خلاص او یا دې هم خپل غیرفعال شرکتونه فعال کړي، د وخت د پوره کېدو په صورت کې به بیا دواړه وزارتونه د لغوه کېدو تصمیم نيسي.

14. د سوداګرو او صنعت کارانو د اسانتیا لپاره ټولې اړوندې امارتي ادارې مکلفې دي، ترڅو په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعاله کړي او کاري وخت یې د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي.

15. د ماليې وزارت او د خصوصي سکټور څلور خونې مکلفې دي، ترڅو د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزو د دایمي حل لپاره یوه ګډه دایمي کاري کمېټه رامنځته کړي او د خصوصي سکټور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې یادې ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي.

16. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه، چې د خصوصي سکټور په همکارۍ د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شته سړې خونې فعالې او د نویو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي.

17. د جوازونو د توزیع لپاره د تجارت او صنعت وزارت له لوري دي، د واحد چتر جوړه شوې طرحه تائيد او تطبیق شي.

18. تجارانو ته د سهولت او د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه) د جوازونو د معیاري وېش لپاره دې د مالیې، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنايي سیسټمونه یو له بله سره وتړل شي.

19. د کاري چټکتیا او مراجعینو ته د اسانتيا په موخه د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو تر منځ د مراسلاتو د برېښنايي کېدو لپاره میکانېزم جوړ او عملي شي.

20. د جوازونو د وېش لپاره دې د متخصصینو کمېټه جوړه شي، چې د سوداګرۍ سکټور په ګډون هر سکټور ته د جواز تر ورکولو مخکې د دوی ترتیب شوی سوداګريز (بزنس) پلان وارزوي.

21. د جواز د ورکړې په وخت کې د مالیه ورکونکې د پېژندنې ګڼه  (TIN)د بنسټ (شرکت) په نامه د اړيکو فعاله شمېره، د بنسټ په نامه برېښنايي پته، د بنسټ پُستي او د دفتر دقیقې پتې او د بنسټ په نامه ځانګړی بانکې حساب چې یوازې د بنسټ یا شرکت پيسې ورته راشي (نه غیرتجارتي پيسې) شرط دی.

22.  د واقعي تجارانو د تثبیت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخیستلو مخکې اخیستونکی باید پنځه سوه زره (500000) افغانۍ په بانکې اکونټ کې د تضمین په شکل بلاک کړي.

23. جعلي جوازونه چي په هره اداره (ګمرکونو، مستوفیتونه او نورو ادارو) کې پيدا شول هلته دي قید او عاملین دې عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي او که جوازونه د تخلف لپاره کارېدل، نو جوازونه او مالکین دې په تور لیست کي شامل شي، ترڅو په راتلونکي کې د جوازونو د ورکړې حق ترې سلب شي او هم دي عاملین عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.

24.  د مشتریانو پیژندلو(Know your customer) فورمه، چي په هغه کې د دواړو وزارتونو مشتریان، چې جوازونه يې اخیستي او مالیه ورکوي له سره را غوښتل کېږي او موجودیت یې تثبیتږي؛ باید جوړه او عملي شي.

25. په ګمرکونو کې د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره یو استازی کولای شي حد اکثر د دریو شرکتونو اسناد طی مراحل کړي.

26. په سرعت سره د جوازونو د ورکړې لپاره دې د جواز د ورکړې په مرکز کې د احصايې محترمې ادارې ته یوه څانګه د برېښنايي تذکرو د جوړېدو لپاره ځانګړې کړای شي، ترڅو د احصايې د ادارې له لوري د برېښنايي تذکرې د ورکړې څانګه فعاله شي.

27.  د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت به دوا پاشل(Fumigation)  اجباري نه، بلکې اختیاري کوي.