د ښاغلي اجرائیه رئیس وروستیو څرګندونو په تړاو د مالیې وزارت غبرګون

په دې وروستیو کې اجرائیه رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ له نوماندانو هم دی له اریانا تلوېزیون سره په یوه مرکه (مناظره) کې د مالیې په وزارت یو لړ تورونه پوري کړل. مالیه وزارت د هغه نظر ناسم بولي او په لاندي دلیلونو یې ردوي.

ښاغلی اجرائیه رئیس: مالیې وزارت په دوه عرادو لاریو دومره لوړه جریمه وضعه کړه، چې د موټر درې برابره اصلي ارزښت یې درلود، دغه جریمه د وخت په تېرېدو سره مضاعف او مضاعف کېده، موږ هرڅومره هڅه وکړه، چې مالیه وزارت دا موضوع حل کړي ولي له درې نیمو کالو په تېرېدو سره تراوسه هم نه ده حل شوې.

د مالیې وزارت ځواب: له ۱۳۸۱ کال راپه دېخو د نقلیه وسایطو د باقیاتو بڼه په ځانګړي توګه د بار وړونکو وسایلو، په داسي ډول ده چې دغو وسایطو خپلې مالیې نه دي ورکړي او خپل جواز سیرونه یې هم نه دي نوي کړي، په دې اساس په څو ناستو کې مو د دې سکټور له ټولنې او په وړانديز مو د اقتصاد په عالي شورای کې خبرې وکړې.

د اقتصاد عالي شورای د ۱۳۹۸/۶/۷ نېټې نهمې ګڼې په ناسته کې د ځمکنې ټرانسپورټ د ستونزو په حل د غړو له نظرونو اورېدلو وروسته په دې اړه لاندي پرېکړې وشوې.

د ځمکني ټرانسپورټ سکټور د مالیو د ستونزو حل په لاندي ډول تائید دی:

    له ۱۳۸۱ تر ۱۳۹۷ کال پوري د اضافي مالیو باقي لکه د مالیو نه ورکړه دي معاف شي؛

     د تېرو کلونو نه ورکړي اصله مالیه دي تر ۱۳۹۷ کال پوري ۵۰٪ معاف شي؛

 د ۱۳۹۸ کال مالیې ورکړې سره دي، د تېرو کلونو پنځوس سلنه اصله مالیه په داسي ډول تنظیم شي، چې ۲۰ سلنه دې په روان کال او پاتي نوره دي په دریو راتلونکو کلونو کې ورکړه شي او دا بهیر دي له دریو کالو نه زیاتېږي. دغه طرحه دي د وروستۍ منظورۍ په موخه د کابینې ناستې ته وړاندي شي.

د ټرانسپورټ وزارت مکلف دی، چې د ټرانسپورټي شرکتونو له ټولنو (باروړونکو او مسافر وړونکو) او د وسایطو له خاوندانو څخه په یادو مواردو او په ټولو کړنو کې د قانونمندۍ منلو ژمنه واخلي.

بناء د اقتصاد عالي شورای د پرېکړې په نظر کې نیولو سره د دو لاریو مضاعفه جریمه صحت نه لري.

ښاغلی اجرائیه رئیس: د مالیې وزارت سرپرست ۴۰ پاڼې طرحه چمتو کړي وه، چې غوښتل یې له نړیوالې ټولنې له ۸ میلیارده زیات پور ترلاسه کړي. هغه نړیوالې ټولنې ته ویلي وو، چې موږ نور د نړیوالو مرستو ته اړتیا نه لرو، دغه موضوعات د مالیې وزیر د څارنې او همغږۍ (JCMB) په ګډ بورډ کې وړاندي کړل. ولي نړیوالو همکارانو دا رد کړه او ویې ویل ، څه چې تاسو غواړئ موږ در سره موافق نه یو. هغو په طعنه وویل، چې تاسو د ۲۰۱۹ کال پلان ښه پلی کړی، چې اوس غواړئ د ۲۰۳۰ کال پلان را ته ووایاست.

د مالیې وزارت ځواب: د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ کې چې اقتصادي لید لوری وړاندي شو، په حقیقت کې د اقتصادي ودې د ستراتېژۍ عمل پروګرام دی، چې حکومت هغه د جینوا په کنفرانس کې وړاني کړی وو. د جینوا له کنفرانس وروست مالیې وزارت د حکومت له اړوندو ګڼو وزارتونو سره په همغږۍ، دغه د عمل پلان ترتیب او له مرسته کوونکو سره یې په څو ناستو کې شریک کړ او د هغوی نظرونه یې په کې ګډ کړل.

په ځان بسیا افغانستان د لید لوري په ټینګار، د عمل په دې پروګرام (بستې) کې پروژې څو ځله په پام کې نیول شوې دي چې د افغانستان ملي عواید یې لوړ کړي دي او ډېرو هیوادوالو ته د کار موندنې سبب ګرځېدلې. دغه پروژې د خصوصي پانګونې او پورونو یوه مختلط مډل له لارې تمویلېږي او تر هغو پروګرامونو چې اوس یې ډونران تمویلوي ډېرې لوړې دي. دغه ټولې پروژې د تخنیکي ارزونې له پړاونو وروسته منظورېږي. مالیه وزارت اوس د دې پروژې په شرح باندي کار کوي.

همدا شان د مالیې وزارت سرپرست د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ په ناسته کې په هیڅ وجه او په هیڅ اړخ کې نړیوالې مرستې نه دي رد کړي، بلکه هغه په ټینګار سره له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړي ده، چې مرستې دي د افغانستان له لومړیتوبونو سره په همغږۍ ولګوي. همدا شان نوموړي ټینګار کړی دی، چې په هغو پروګرامونو دي کار وشي چې له افغانستان سره په ځان بسیاینه کې مرسته وکړي.

له بل اړخه د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ په ناسته کې مرسته کوونکو د افغانستان اقتصادي ودې ستراتېژۍ عمل پروګرام ردولو ته هیڅ ډول اشاره نه ده کړي. د ښاغلي اجرائیه رئیس د څرګندونو په خلاف نړیوالې ټولنې د ژمنو پلي کولو د پرمختګ په برخه او له نړیوالې ټولنې سره د حکومت د تعامل هر کلی کړی دی.

همدا شان مالیې وزارت د ټولو مرسته کوونکو مشرح نظرونه اخیستي دي، چې یو شمېر تخنیکي پوښتنې هم پکې شته دي. دا له دې پلان سره د نړیوالې ټولنې د لېوالتیا ښکارندویي کوي. مالیه وزارت به ډېر ژر د دې پوښتنو په برخه کې د بحث لپاره تخنیکي ناستې جوړې کړي. په دې سربېره ځینو مرسته کوونکو یادونه کړي ده، چې د مرستو اوسنۍ کچه د افغانستان لپاره پایداره نه ده او زیان منونکي ده. په همدې اساس حکومت  دي د افغانستان دوامداره مالي او پراختیایي ودې ته په ځانګړی توګه د خصوصي سکټور لپاره تمویل په پام کې ونیسي.

مرستندویانو د سکټورونو د لومړیتوبونو، چې د عمل په پروګرام کې یې یادونه شوې ده، هرکلی کړی او د تمویل پروګرام او د مډل په لا ښه پلي کولو باندي د زیات کار غوښتونکي شول. همدا شان به مالیې وزارت د پورونو په برخه کې له ځینو پراختیایي شریکانو سره په همکارۍ کار پیل کړي. د څارنې او همغږۍ بورډ په برخه کې چې کومه خبرتیا خپره شوې ده، د ټولو ګډونوالو له لوري تائید شوې ده. دا خپله د مالیې وزارت د عمل پروګرام په برخه کې د نړیوالې تولنې تائیدي ده.

د مالي پانګې اچونې بستې مختصر مشخصات:  د مالي پانګې اچونې بسته د فزیکي زېربنا عمده برخو، کرنې او کلیو پراختیا ته پاملرنه کوي. دغه بشپړه بسته به ۸،۷۰۴.۵ میلیونه امریکایي ډالرو پانګونې ته اړتیا ولري، چې له پانګونې څخه به یې ۶۶ سلنه د اوبو او کرنې، ۱۵ سلنه د برېښنایي زېربنا او ۱۹ سلنه د ښار جوړونې لپاره ځانګړې شوې ده.

د پانګې د مجموعې له وجوې، ۵،۸۵۰.۶ میلیون ډالره (۶۷ سلنه) یې دولت پانګونه کړي او پاتي ۳۳ سلنه به یې د خصوصي سکټور ونډه وي.

د کرنې په سکټور کې د خصوصي او ټولنیز سکټور پانګونه په مزرعه یي بڼه وي او د ښاري پراختیا په سکټور کې د خصوصي سکټور پانګونه، پانګوال د استوګنیزو، سوداګریز او صنعتي جایدادونو لپاره مخکې ورکړي لري.

د یادې بستې پلي کولو موده ۹ کاله ده او د دولت د پانګونې ۸۰ سلنه به په پنځو لومړیو کلونو کې تر سره شي. د دې بستې بریالي اجرا کېدل به ۱،۴۸۳،۴۷۲ کاري فرصتونه رامنځ ته کړي، چې د هرې کاري دندې ټولیز لګښت ۵،۸۶۸ میلیون امریکایي ډالره کېږي.

پردې بستې د پانګونې د مجموعې له مخې به د دولت د عوایدو منځنی حد په لومړیو لسو کلونو کې ۹۴۸.۹ میلیونه ډالره وي. په داسي حال کې چې له لسو کالو وروسته به د دې بستې را ټول شوي عواید په منځني ډول په کال کې تر ۲۰۵۰ کال پوري ۱،۸۸۱.۴ میلیونه امریکایي ډالره وي. د تر لاسه شویو عوایدو اصلي سرچینې عبارت دي د شرکتونو په عوایدو مالیات، صادرات او په جایدادونو مالیات دي.

ښاغلی اجرائیه رئیس: د دې وزارت  په ځانګړي توګه د عوایدي سرچینو (ګمرکونو او عوایدو) په تړاو د مالیې وزارت وړاندیز او ولسمشر حکم استثنا دي، د کشفي ارګانونو له بررسۍ او پلټنې له ادارو په بشپړه توګه غیری قانوني اړخ لري.

پاسخ وزارت مالیه: د مالیې وزارت د مکتوب پیغام او محتوا چې د دې وزارت 4877 ګڼې 16/12/1394 نېټې مکتوب په تعقیب او د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې 1/8/1393 نېټې د ۳ مې ګڼې مصوبې له هدایت سره پوره مطابق لري. نه یواځې دا چې د دولت له کاري پالیسۍ سره په ټکر کې نه دی بلکه د ادارو په کړنو کې د ښه والي، روڼتیا او اغیزمنتوب سبب شوی چې د پراختیایې بودیجې د لګښت او د ملي عوایدو د راټولیدو په برخه کې د مالیې وزارت وروستۍ لاسته راوړنې د دې حقیقیت ښکارندویي کوي.

د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوسه د دولت پراختیایې بودیجه ۴۲ سلنه لګول شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د چنګاښ میاشتې تر ۱۶مې نېټې پورې پراختیایې بودیجه ۳۵ سلنه لګول شوی وه. همداشان د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې له ۱۰۰ میلیاردو افغانیو څخه زیات ملي عواید راټول شوي دي چې تېر کال په همدې نېټه ۸۷ میلیارده افغانۍ ملي عواید راټول شوي وو.

د یاد مکتوب له صادرولو څخه د مالیې وزارت موخه د دې وزارت په ځانګړو چارو په ځانګړې توګه په عوایدي سرچینو کې د نورو ادارو له مداخلې څخه مخنیوی دی چې د ګمرکونو قانون، پر عایداتو د مالیاتو قانون او د هیواد نورو تقنیني سندونو سره سم د مالیې وزارت له دندو او مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي.

په نورو برخو کې چې له عوایدي سرچینو څخه کنټرول، نظارت، بررسۍ او همداشان له فساد سره مبارزه ده د مالیې وزارت یې د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې ملاتړ کوي او له اړوندو ادارو سره هر اړخیزه همکاري او همغږي کوي او کړې یې ده.

په همدې اساس د یاد مکتوب له صادریدو څخه موخه د مالیې وزارت په ورځینو چارو کې د غیر قانوني مداخلو مخنیوی، د بي ځایه بروکراسي او د دې وزارت عادي فعالیتونو له مختل کولو څخه مخنیوی، د مالیې وزارت د واحدونو کاري بهیر چټکتیا او دې ته ورته نور موضوعات دي.

 یادو ټکو ته په کتو سره، په داسې حال کې چې مالیې وزارت د عایداتي واحدونو له اجرااتو څخه جدي نظارت او پلټنه د دې وزارت په لومړیتوبونو کې ده، د کارکوونکو او مسؤلینو نا وړه ګټه اخیستنه او تخلف په دقت سره څاري او په دې برخه کې له امنیتي او کشفي ادارو او همداشان له عدلي او قضایې ارګانونو سره ټینګې اړیکې او اغیزمنه همغږي لري