د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې په اړه د ځینو رسنیو د ادعا په تړاؤ د مالیې وزارت لید لوری

مالیې وزارت په ۱۳۹۷ مالي کال کې ټول مالي او حسابي اجراات د سندونو، نافذه قوانینو او د ذیصلاح چارواکو  حکمونو ته په کتو همداشان د اصولي سندونو په شتون کې اجراء کړي دي. مالیې وزارت هیڅ ډول ورکړه د لازمو سندونو په نه موجودیت کې نه ده تر سره کړې.

هغه موضوعات چې د قطعیې په راپور کې یې یادونه شوی د امتیازي معاشونو، په قطعي ډول د اوپراتیفي لګښتونو اجراء، پیشکي او تعدیلات دي چې د هر یوه اجراء قانوني او اصولي مبنا لري.

 له وړاندې ورکړه یا پیشکي د اصولي او قانوني لازمو سندونو له مخې اجراء شوي دي، هغه ادارې چې د تېرو کلونو د باقیاتو تصفیې توان یې نه درلود، د باقیاتو د تصفیې لپاره یې خپله کتبي ژمنه استولی ده او مالیې وزارت په دې برخه کې د کاري پروسې چټکتیا او په اجرااتو کې د هر ډول ځنډ څخه د مخنیوي لپاره له ځان څخه لږه انعطاف پذیري ښودلې ده. د یادونې وړ ده چې هیڅ ډول د عامه دارایې د بي ځایه لګښت خطر شتون نلري.

تعدیلات هم د موضوع استعجالیت او مبریت ته په کتو سره د بودیجې د اصولپاڼې او د لوړپوړو چارواکو په منظورۍ چې د بودیجې له اصولپاڼې سره هیڅ ډول مغایرت نلري له ۹۱ کود څخه اجراء شوي. چې د بودیجې اصولپاڼې له مخې له ۹۱ کود څخه د بودیجې لکښتونو اجراء د ولسمشرۍ مانۍ د عالي مقام په صلاحیت کې ده.

د یاد شویو موضوعاتو نور جزئیات او د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې په اړه د ځینو رسنیو د ادعا په تړاؤ د مالیې وزارت ځواب په لاندې ډول ده.

سلګونه میلیونه افغانۍ چې د لګښت راپور یې نشته

ادعا: هغه سندونه چې ځینو رسنیو ته رسیدلي دي، دا ښیې چې په تېر مالي کال کې د مالیې وزارت لخوا د یو شمېر مشخصو ادارو کارکوونکو ته یو میلیارد ۱۲۸ میلیونه ۳۹۷ زره ۳۴۷ افغانۍ امتیازي معاش ورکړل شوی، چې دا امتیازات ( د کوم طرزالعمل، لایحې او مشخص نورم تابع نه دي).

د مالیې وزارت ځواب: د ادارو یو شمېر محدودو کارکونکو او یا هغه ادارې چې عنعنوي معاش ( د ۳ نه تر ۵ زره افغانیو پورې) لري او د معاشونو رتب تر پوښښ لاندې نه دي راغلي او معاشونه یې ډیر کم دي د اړوندې ادارې په وړاندیز او د ولسمشرۍ عالي مقام د حکم له مخې دوی ته امتیازي معاشونه اجراء شوي دي.

که امتیازي معاشونو ته لایحه جوړه شي؛ د ادارو غوښتنې زیاتیږي چې په ملي بودیجې باندې د زیات فشار لامل ګرځي.

ادعا: د قطعیې په راپور کې، زیات موارد د بودیجې اصول پاڼې نقض ، غیرقانوني ګمارنې همداشان نورې مالي سرغړونې مستند شوي دي. همداشان لسګونه میلیونه افغانۍ نورې د پیشکي پیسو او وجه سردستي تر عنوان لاندې دولتي ادارو ته ورکړل شوي دي، چې یو شمېر حسابونه یې د ۱۳۸۱ کال را په دې خوا نه دي تصفیه شوي. خو مالیې وزارت د قانون خلاف او د تېرو کلونو د مالي حسابونو د راپور تر لاسه کولو پرته، ادارو ته نورې پیسې په واک کې ورکړي دي.

د مالیې وزارت ځواب:

مالیې وزارت د ادارو باقیات په دوه ګټګوریو ویشلي دي: لومړی د تېرو کلونو باقیات ( له ۱۳۸۱ څخه تر ۱۳۹۲ پورې) دي و دویم له ۱۳۹۳ څخه تر ۱۳۹۶ پورې دي. اکثره ادارې توانیدلي دي چې د تېرو کلونو باقیات تصفیه کړي. خو ځینې ادارې د بېلابیلو دلایلو له مخې نه دي توانیدلي خپل باقیات تصفیه کړي کتبي ژمنه له زماني میعاد سره ورکړل شوی ده همداشان مالیې وزارت د موضوع حساسیت او استعجالیت ته په پام کې نیولی پیشکي پیسې یې اجراء کړي دي. البته کولی شو په پوره ډاډ سره ووایو چې د عامه دارایې د ضایع کیدو هیڅ ډول خطر شتون نلري.

ادعا: د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې په راپور کې چې د پلټنې عالي ادارې له لوري ترتیب شوی دی راغلي چې ۸۰۰ میلیونه افغانۍ د مالیې وزارت له خوا د ملي امنیت لوی ریاست، د ولسمشرۍ د دفترریاست او په امریکا کې د افغانستان سفارت ته د (قطعي مصرف) لپاره اجراء کړي دي. چې د پلټنې عالي ادارې په وینا ( د قطعي مصرف د وجوې اجراء بیا وروسته هیڅ ډول د لګښت سند نلري او د احتمالي سوې استفادې امکانات هم لري.

د قانون خلاف ۴۴ میلیونه افغانۍ د اوپراتیفي پیسو اجراء

ادعا: د ولسمشرۍ مانۍ د ۱۴ قطعې حکمونو له مخې، د ملي امنیت لوی ریاست ۱۳۹۷ مالي کال اوپراتیفي وجوې لپاره ۷۳۷ میلیونه افغانۍ د قطعي لګښت په ډول اجراء شوي دي او د پلټنې عالي ادارې د راپور له مخې د دې پیسو د لګښت هیڅ ډول سند شتون نلري.

همداشان اسناد ښیې چې د ۱۳۹۷ مالي کال په اوږدو کې، مالیې وزارت ۱۶ میلیونه ۸۷۷ زره ۸۵۴ افغانۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته ورکړي دي خو د یو کال په تېریدو سره د یادو پیسو د لګښت په اړه هیڅ ډول سند شتون نلري.

یادې پیسې د مالیې وزارت د ۱۳۹۷ -۱-۲۵ مې نېټې د ۶۴ م وړاندیز او د ولسمشرۍ مانۍ د ۲۴۲ ګڼې حکم له مخې په امریکا کې د افغانستان سفارت ته ورکړل شوي دي. د دې پیسو د ورکړې موخه ( د سوداګرو، پانګه والو د پاملرنې جلبولو او د امریکا متحده ایالتونو سره د اړیکو پراخلو لپاره د بلنو او پروګرامونه د لګښت تامینول) ښودل شوي دي.

همداشان د ۱۳۹۷ – ۱۱-۳۰ نېټې د ب ۲۳ فورمې ۷۹۱ ګڼې، د ولسمشرۍ عالي مقام د ۱۳۹۶ – ۱۱-۱۱ نېټې د ۳۱۵۰ ګڼې حکم له مخې ، د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې لوی ریاست لپاره ۴ میلیونه افغانۍ د ( مستور لګښت) لپاره د قطعي لګښت په ډول اجراء شوي دي چې د لګښت راپور شتون نلري.

د دې تر څنګ، د ۱۳۹۷ – ۵-۱۵ نېټې د ب ۲۳ فورمې ۴۰۵۴ ګڼې، د ولسمشرۍ مانۍ د ۱۳۹۷ – ۵ -۱۰ نېټې ۱۱۲۹ ګڼې حکم له مخې د هیواد له بندرونو څخه د بي کیفیته او غیرقانوني تیلو واردولو د څیړونکي پلاوي د ګمارلو  د جانبي لګښت لپاره ۵۰۰ زره افغانۍ د قطعي لګښت په ډول اجراء شوي دي.

د پلټنې عالي ادارې یادو مواردو ته په کتو سره په خپل راپور کې لیکلي دي چې ( یادې پیسې ایجاب کوي چې د تحویل په ډول اجراء، وروسته د اسنادو له مخې مصرف، مجرایې یې تر لاسه کړی وای. د قطعي مصرف په ډول اجراء شوي دي چې هیڅ ډول مصرفي او د حساب ورکولو سندونه نلري.)

د مالیې وزارت ځواب:

د اوپراتیفي لګښتونو د اجراء په اړه (تحویلي او یا قطعي) په قانون کې کومه وړاندوینه نه شوی او د اجرا د څرنګوالي د تنظیم لپاره یې طرزالعمل ترتیب شوی خو د ملي امنیت لوی ریاست د اوپراتیفي مصارفاتو په اړه د ولسمشرۍ مانۍ صریح حکم شتون لري او مالیې وزارت د یاد حکم په اساس اجراات کړي دي. د ملي امنیت لوی ریاست د لګښتونو سندونه محرم دي او د پلټنې ادارې قانون د ۱۳ مې مادې له مخې د دا ډول سندونو د پلټنې صلاحیت یواځې د پلټنې ادارې لوی رئیس لري. د یادونې وړ ده کومه وجوه چې د ولسمشرۍ مانۍ د دفتر ریاست لپاره د اوپراتیفي کود څخه اجراء شوی وه  پیسې یې بیرته ګرځیدلي دي او د خزاینو واحد حساب ته لیږدول شوي دي.

په واشنګټن کې د افغانستان سفارت لپاره وړاندیز شوي مصارف د هیواد منافعو د تامینولو  له امریکا او نورو هیوادونو او په واشنګټن کې میشتو سازمانونو سره د اړیکو پراخولو د سوداګرو، پانګه والو د پاملرنې جلبولو لپاره د بلنو او پروګرامونو د لګښت تامینولو په موخه د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست د عالي مقام د حکم له مخې اجراء شوي دي. 

ادعا: سره له دې چې د بودیجې د اجراء په اصولپاڼه کې، هغه ادارې چې اوپراتیفي وجوه ورکول کیږي مشخص شوي دي خو ځینو ادارو ته د اصولپاڼې د ۱۵ مې مادي خلاف د مالیې وزارت لخوا بودیجه اجراء شوی ده.

د سندونو له مخې، ۳۰ میلیونه افغانۍ د ولسمشر محافظت ریاست ته، څلور میلیونه افغانۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر ته او ۱۰ میلیونه افغانۍ اجرائیه ریاست ته د اصولپاڼې خلاف اوپراتیفي بودیجه ورکړل شوی ده. په دې ترتیب ۴۴ میلیونه افغانۍ هغه ادارې چې په قانون کې یې وړاندوینه نه شوی اوپراتیفي پیسې ورکړل شوي دي.

د مالیې وزارت ځواب:

مالیې وزارت د اوپراتیفي وجوې اجراء یواځې هغو ادارو ته کړې چې د ملي بودیجې په سند کې ورته منظور شوې وې؛ مالیې وزارت د قطعیې د پلټنې پلاوي د سفارشاتو پلي کیدو ته ژمن دی او په دې اړه یې جدي اقدامات هم کړي دي چې د تېرو کلونو په پرتله یې د لګښتونو پروسه ښه شوې ده.

ادعا: د ۱۳۹۷ مالي کال د راپور له مخې د ملي امنیت لوی ریاست، د مالیې وزارت د بودیجې لوی ریاست د ملي امنیت لوی ریاست لپاره اوپراتیفي وجوه یو میلیارده ۷۶۰ میلیونه افغانۍ په نظر کې نیولې وې. خو سندونه ښیې چې په همدې کال کې د ملي امنیت لوی ریاست، ۲ میلیارده ۷۹۵ میلیونه ۹۸۰ زره افغانۍ د مالیې وزارت لخوا اوپراتیفي وجوه تر لاسه کړی ده. چې په دې ترتیب د ملي امنیت لوی ریاست یو میلیارده ۳۵ میلیونه ۹۸۰ زره افغانۍ له ټاکل شوي وجوې څخه زیاتې اوپراتیفي پیسې تر لاسه کړي دي.

د پلټنې عالي ادارې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې په راپور کې لیکلي دي چې دا امر د بودیجې اجراء اصول پاڼې  ۱۵ مې مادې سره په ټکر کې ده( د دې مادې یوه برخه صراحت لري چې په بودیجه کې د شته نورو کودونو له فصولو څخه اوپراتیفي فصولو ته تعدیل مجاز نلري. خو (۱.۰۳۵.۹۸۰.۰۰۰) افغانۍ زیانې د ملي امنیت لوی ریاست د لګښت لپاره په بودیجه کې د شته کودونو څخه تعدیل شوي دي او مصرف شوي چې د بودیجې د اصولپاڼې خلاف دی.)

د مالیې وزارت ځواب:

د بودیجې اجرا د اصولپاڼې له مادې څخه موخه د ادارې اوپراتیفي فصل ته د منظور شوی بودیجې له فصولو او کودونو څخه د  تعدیل لپاره مجاز نلري، په داسې حال کې چې د موضوع استعجالیت ته په کتو سره د ادارې منظور شوی بودیجې څخه بهر د ملي بودیجې له نورو کودونو څخه د وجوې اجراء د لوړپوړو چارواکو په هدایت له یادې شوې مادې سره هیڅ ډول مغایرت نه لري.

له ملي بودیجې د غیر بودیجوي واحدونو د مالي امتیازونو اجرا

ادعا: د دې سندونو ترڅنګ ښکاري چې د ۱۳۹۷ مالي کال په اوږدو کې په ټولیزه توګه ۱۲۵ میلیونه افغانۍ د معاشونو او لګښتونو په نامه د دولت له بودیجې د دولت له تشکیله بهر بنسټونو ته ورکړل شوي دي، چې جزیات یې په لاندي ډول دي:

د ملي امنیت شورای دفتر د اداري لوی ریاست د ۱۳۹۶-۱۱-۲ نېټې ۸۲۳ ګڼې وړاندیز پر بنسټ او د جمهوري ریاست ۱۳۹۶-۱۲-۱۲ نېټې ۳۳۹۹ ګڼې حکم له مخې د پالیسۍ له ۹۰۰۰۰۱ کود څخه ۱۱۰ میلیونه افغانۍ له دولت سره د خلکو د شخړو حلولو او اړیکو کمېسیون د معاشونو او لګښتونو لپاره د یاد ریاست عادي بودیجې ۲۱۰ او ۲۲۰ کودونو ته تللي دي او یادې وجوې د ۵۱ شمارې ب ۲۳ فورمو په ذریعه  ۱۳۹۶-۱۲-۱۶، ۸۶ نېټه ۱۳۹۶-۱-۱۸، ۱۳۵ نېټه ۱۳۹۷-۴-۴ نېټه او ۲۲۷ شمارې په ۱۳۹۷-۷-۹، نېټه کې اجراشوي دي.

په دې سربېره د امنیت شورای دفترته د۱۳۹۶-۱۱-۱۸ نېټې د ۱۲۴۸ شمارې وړانديز پربنسټ او د جمهوري ریاست د ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ نېټې ۳۵۵۴ شمارې حکم د ۱۳۹۷-۱-۵  نېټې د ۲۳ ب فورم ۷۶ شمارې په واسطه د پالیسۍ له  ۹۰۰۰۰۱ کوده د کوچیانو او کلیوال مېشتو د شخړو حلولو کمېسیون د معاشونو او لګښتونو لپاره ۱۵ میلیونه افغانۍ ۲۱۰ او ۲۲۰ کودونو ته د تعدیل لپاره اجرا شوي دي.

د پلټنې عالي ادارې په خپل راپور کې ښکلي دي چې « یادې پیسې د امنیت شورای د وړاندیز پربنسټ د یادو بنسټونو د معاشونو لپاره چې بودیجوي واحدونه نه دي، اجرا شوې دي. د وړانديز متن د ذکر شویو وجوو د حسابي اصولو او موازینو څرګندوونکی نه ښکاري اما د مالیې وزارت د اعتراض وړ نه دی.

د مالیې وزارت ځواب:

یادې شوې پیسې د ملي امنیت شورا د وړاندیز او ولسمشرۍ عالي مقام د حکم له مخې د ملي امنیت شورا د بودیجې تر عنوان لاندې چې یو بودیجوي واحد هم دی اجراء شوي دي. غیر دولتي بنسټونو ته چې بودیجوي واحد نه دي، هیڅ ډول تخصیص نه دی اجراء شوی.

د پروژو د وضعیت څرنګوالی:

ادعا:  د پلټنې عالي ادارې په خپل راپور کې لیکلي دي، چې ۲۳ پروژې چې ټولې یې اختیاري دي، په دوو کلونو کې یې کوم فعالیت نه دی کړی او لګښت یې صفر ښودل شوی دی، له دې ډلې ۱۶ پروژې راتلونکي کال ته لېږدول شوې دي. همدا شان ۲۹ نورو پروژو هم مطلوب فعالیت نه دی کړی او لګښت یې هم تر ۵۰٪ کم ښوودل شوی دی.

د پلټنې عالي ادارې دې پروژو ته په شاره د قعیې په را پور کې لیکلي دي: «له دې سره چې د پراختیایي بودیجې ستره برخه د بهرنیو مرستو (وړیا او پورونو) له درکه تمویلېږي، په دې اساس په هر دلیل چې وي د پراختیایي بودیجې نه لګښت د دې سبب ګرځي، څو  ژمنه شوې وجوه د ډونرانو په حساب کې پاتي شي او له دې وجوې د ګټې اخیستنې فرصت له لاسه ځي. په دې احتمال سره چې په ټاکلې موده کې د پراختیایي بودیجې نه لګښت، ډونران په راتلونکې کې د ژمنه شوې وجوې ورکړې ته نه حاضرېږي.»

همدا شان په دې راپور کې راغلي دي، چې په ۱۸۹ پراختیایي پروژو پوري تړلې وجوه په کراتو له تعین شوي حده څو ځله زیاته د عامه مالي ادارې د لګښتونو قانون په ۴۷ بند اود عامه مالي لګښتونو د تنظیم ادارې د مقررې ۲۵ مادې ته تعدیل او نورو پروژو ته لېږدول شوي دي او د یادو شویو ځینو پروژو وجوې د بودیجې له سنده لیري کړای شوي دي.

د مالیې وزارت ځواب:

• یو شمېر پراختیایي پروژې چې د دوو کلونو په موده کې یې کاري پرمختګ نه دی کړی او یا له ۵۰٪ کم دی، د مابعد مالي کال بودیجې ترتیبولو په استماعیه ناستو کې د بودیجې د کمېټې د غړو تر غور او پلټنې لاندي ده، د بودیجوې واحدونو په غوښتنه د بودیجې محترمې کمېټې د غړو د اړتیا لیدلو له مخې، چې قانوني صلاحیت لري او د بهرنیو چارو، اقتصاد، مالیې وزارتونو او د جمهوري ریاست چارو ادارې څخه جوړه شوې ده، د ملي بودیجې په سند کې شاملي شوي دي. په دې صورت کې د مالیې وزارت په یوازې توګه د دا ډول پروژو د حذبولو صلاحیت نه لري
• په ۱۳۹۷ مالي کال کې پراختیایي بودیجه له ۹۰٪ سلنې زیاته لګول شوې ده، چې په تېرو لسو کلونو کې دغه لګښت بې ساری وو او دا د مالیې وزارت با کفایته او سالم مدیریت څرګندوي، چې ویې کولی شول د پراختیایي بودیجې لګښت دې حد ته ورسوي. د مالیې وزارت تل په هڅه کې دی، چې د حساب ورکوونکي او راڼه مدیریت د رښتینې حرکت په برخه کې د دولت په سر کې راشي، چې د پراختیایي بودیجې د لوړ لګښت یو دلیل یاد شوي تعدیلات دي. همدا شان د دولت لومړیتوب لرونکو پروژو د پلي کولو ښې همغږۍ لپاره، چې په خپل وخت پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، د پراختیایي پروژو د وجوو ځینې تعدیلات، د روان مالي کال په اوږدو کې له یو شمېر ادارو چې د لګښت توان یې نه درلود وپېژندل شوې او هغه ادارې چې د لوړ لګښت وړتیا یې لرله او د پلي کولو شرایط یې برابر وو، د عامه مالي چارو ادارې قانون د ۴۶ مادې د حکم له مخې په لاندي ډول شرح شوي دي:          
• « د اړتیا په وخت یا غیر مترقبه حالاتو کې چې د فوق العاده لګښتونو ایجاب کوي د مالیې وزارت کولی شي د یوې دولتي ادارې د فوق العاده بودیجوي صلاحیت د یوې برخې تعدیل بلې غوښتونکې ادارې لپاره ولسمشر ته پیشنهاد کړي.»

دغه ټول تعدیلات له حسابي موازینو سره په مطابقت؛ قانون او مقررې د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې له تصویب وروسته ترسره شوې دي. په دې سربېره یادو تعدیلاتو د وجوهو د بې حرکته کېدو او له وجوو د اعظمې ګټې اخیستنې لپاره ځانګړي شوي دي او د سترو ملي موخو د تحقق لپاره رامنځته شوي دي.

د پراختیایي بودیجې د لګښت ټیټه کچه د ملي شورای د غړو، مدني ټولنو او نړیوالو شریکانو تر انتقاد او اندېښنې لاندي وه؛ د لومړي ځل لپاره په ۱۳۹۷ مالي کال کې د پراختیایي بودیجې لګښت له ۹۰٪ سلنې زیات شو، چې دغه د پراختیایي پروګرامونو د تحقق لپاره د پام وړ ټکی دی.

نا حسابه پیشکیانې

ادعا: د نورو یادونو ترڅنګ له سندونو ښکاري، چې ۴۹ سلنه عادي او پراختیایي بودیجې اجرا شوې پیشکېانې نامحسوبه پاتي دي.دا په داسي حال کې ده، چې په ۱۳۹۷ مالي کال کې د پراختیايي او عادي بودیجې د اجرا شویو پیشکیانو مجموعه ۱۱ میلیارده ۶۰۹ میلیونه ۵۸۷ زره او ۸۹۸ افغانۍ وه، چې له دې ډلې ۵ میلیارده ۶۷۷ میلیونه ۳۰ زره او ۱۵۵ افغانۍ یا د ۴۹ سلنې په شاوخوا کې نه دي حساب شوي، چې ۲۲،۷ سلنه عادي لګښتونه او ۸۲،۳۵ سلنه پراختیایي لګښتونه تشکیلوي.

دا په داسي حال کې ده، چې د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجې اجرا اصول نامې په ۲۵ ماده کې راغلي دي، چې (ټول وزارتونه او ادارې مکلفې دي، څو خپلې پیشکې پیسې د مالي کال تر پایه پوري تصفیه کړي. د نه تصفیه کېدو په صورت کې په را روان کال کې له پیشکي نه برخمن کېږي.

د سردستي د وجې نه تصفیۀ

ادعا: له سندونو ښکارې چې په ۱۳۹۷ مالي کال کې په ټولیزه توګه ۴۵ بودیجوي واحدونو ته ۱۹۱ میلیونه ۳۵ زره افغانۍ پیشکي ورکړل شوي دي، چې له دې ډلې ۷۶ میلیونه ۳۰۰ زره یا ۴۰ سلنه یې د جمهوري ریاست پورې اړوند او ۷۶ میلیونه ۸۵۰ زره یا ۴۰ سلنه نوري یې د جمهوري ریاست د چارو ریاست اړوندي دي او ۲۰ سلنه یې په نورو ادارو پوري تړلي دي.

له سندونو سره سم د وجې سردستي تر عنوان لاندي اجرا شوې وجوې ۱۶۹ میلیونه ۲۹۹ زره او ۶۷۴ افغانۍ محسوب او۲۱ میلیونه ۷۳۵ زره او ۳۲۶ نوري افغانۍ، د بودیجې اجرا او نقدي تعلیمات. چې له دې ګڼې له ۲۱ میلیونه افغانۍ یا ۹۷ سلنه د جمهوري ریاست اړوند او پاتې یې په نورو ادارو پوري تړلي دي.

د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ ته د وجوې په ورکړه کې د کافي سندونو نه شتون

ادعا: ‌‌په ۱۳۹۷ مالي کال کې، ټولې ۲ میلیارده افغانۍ د تنقیص ادارو په لاس کې له شته تخصیصاتو او دولتي ادارو د پور ورکړې له بابته د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ څخه د مالیې وزارت ۲۲ کود ته ورزیاتې شوې دي، چې له دې جملې ۱،۵ میلیارده افغانۍ برېښنا شرکت ته او ۵۰۰ میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ ته انتقال شوي دي.

 خو د پلټنې عالي ادارې د راپور له مخې، دا چې دغه وجوه د کومو ادارو د پور له بابته ورکړل شوې ده او د دې ورکړې په وجوه کې د هرې ادارې برخه څومره ده، دا په سندونو کې نه دي روښانه شوي.

د مالیې وزارت ځواب:

·        په ۱۳۹۷ مالي کال کې د عالي مقام له هدایت سره سم د تدارک په اساس دغه وجوه د برېښنا د لګښت پور او دولتي ادارو پاکولو لپاره د تنقیص ادارو په لاس کې شته تخصیصاتو څخه یوه اندازه وجوه د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ ته ولېږل شوه. د غوښتنې مجرا د برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ د را لېږل شویو سندونو په واسطه ترسره کېږي، چې د ادارو دخل او خرڅ ته اجرا کېږي. په دې سره به په راتلونکي کې هڅه کیږي، چې په بشپړ تفصیل سره سندونه چمتو شي.

د لاجورد اوسپنې کرښې د پرانیستي اضافه لګښت ورکړه

ادعا: د ۱۳۹۷-۸-۱۶، نېټې ۲۳ب فورم او ۱۴۴۶ شمارې له ملاحظې  او د  ۱۳۹۷-۸-۱۶ نېټې ۶۶۲۴  شمارې حکم په اساس مالیې وزارت د احتیاطي وجوې ۹۰۰۰۵۰ کود څخه ۴۳۰ زره او ۱۹ افغانۍ د لاجورد اوسپنې کرښې د پرانیستې مراسمو د اضافه لګښت او د تنقیص د ساتنې او مراقبت لپاره د مالیې وزارت ۲۲ کود ته ولېږلې او د وزارت د مالي او حسابي ریاست د معلوماتو په اساس، یادې پیسې اړوند حساب ته تللي دي.

دا په داسي حال کې ده، چې د اوسپنې کرښې د پرانیستنې د لګښتونو په جدول کې ټولې ۲۳۰ زره او ۱۹ افغانۍ څرګندې شوې دي، چې له تعدیل شویو پیسو سره ۲۰۰ زره افغانۍ تفاوت ښیي.

د مالیې وزارت ځواب:

د سوابقو له اړخه د تخصیصاتو د صدور دفتر له لید لوري،د ۱۳۹۷-۸-۱۶، نېټې د ب ۲۳ فورم، ۱۴۴۶ شمارې او د مالیې وزارت ۶۶۲۴  شمارې حکم په اساس مالیې وزارت د احتیاطي وجوې ۹۰۰۰۵۰ کود څخه ۴۳۰ زره او ۱۹ افغانۍ د لاجورد اوسپنې کرښې د پرانیستې مراسمو د اضافه لګښت او د تنقیص د ساتنې او مراقبت لپاره د مالیې وزارت ۲۲ بودیجې کود ته لېږدولي.