دیدگاه وزارت مالیه در مورد ادعای برخی از رسانه در رابطه به قطعیه سال مالی 1397

وزارت مالیه در جریان سال مالی ۱۳۹۷ تمام اجراات مالی و حسابی را بادرنظرداشت اسناد، قوانین نافذه و احکام مقامات ذیصلاح در موجودیت اسناد اصولی انجام داده است. وزارت مالیه هیچ نوع پرداخت را بدون اسناد لازم انجام داده است.

موضوعاتیکه در گزارش قطعیه قلمداد گردیده است شامل معاشات امتیازی، اجرای مصارف اوپراتیفی بطور قعطی، پیشکی ها و تعدیلات می باشد که اجرای هرکدام آن مبنای قانونی و اصولی دارد.

پیشکی ها بر اساس اسناد لازم اصولی و قانونی اجراء گردیده است، اداراتیکه قادر به تصفیه باقیات گذشته نبودند، تعهد کتبی خویشرا جهت تصفیه باقیات ارسال داشته و وزارت مالیه جهت تسریع روند کاری و جلوگیری از هرنوع تاخیر در اجراات از خود در موضوع کمی انعطاف پذیری نشان داده است. قابل تذکر است که هیچ نوع خطر ضیاع و اتلاف دارائی عامه محسوس نمی باشد.

تعدیلات نیز نظر به استعجالیت و مبرمیت موضوع و در مطابقت با هدایات اصولنامه اجری بودجه و منظوری مقامات عالیه که در مغایرت با اصولنامه اجرای بودجه نیست، از کود ۹۱ صورت گرفته است. که به اساس اصولنامه اجرای بودجه مصارف از کود  ۹۱ در حطیه صلاحیت کاری مقام عالی ریاست جمهوری می باشد.

جزئیات بیشتر شرح فوق و پاسخ وزارت مالیه در مورد ادعاهای برخی رسانه ها در مورد قطعیه سال مالی 1397 ذیلا تحریر می گردد.

صدها میلیون افغانی که گزارش مصرف ندارد

ادعا: به اساس گزارش های نشر شده در رسانه ها، در جریان سال مالی گذشته، به صورت مجموعی یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۴۷ افغانی، به یک تعداد از کارمندان ادارات مشخص از سوی وزارت مالیه، معاش امتیازی داده شده است، که این امتیازات «تابع کدام طرزالعمل، لایحه و نورم مشخص نمی‌باشد».

پاسخ وزارت مالیه:

• پرداخت معاشات امتیازی برای یک تعداد بسیار محدود کارمندان ادارات ویا اداراتی  که  معاش عنعنوی ( بین 3000الی 5000 )  افغانی دارند وتحت پوشش رتب معاشات قرار نگرفتند  به  خاطریکه ‎معاش شا ن ناچیز  می باشد به اساس پیشنهاد  اداره  وحکم مقام عالی ریاست جمهوری اجراء گردیده است.
• هرگاه به پرداخت معاش امتیازی لایحه ساخته شود؛ توقع  ادارات  بیشتر میگردد که باعث فشار مالی زیادی  بالای بودجه ملی میگردد.

ادعا: در گزارش قطعیه، موارد درشتی از نقض اصول‌نامه اجرای بودجه و گزینش‌های غیرقانونی و هم‌چنان تخلف‌های دیگر مالی نیز مستندسازی شده است. هم‌چنان ده‌ها میلیون افغانی دیگر که تحت عنوان «پول پیشکی» و «وجه سردستی» به اداره‌های دولتی داده شده، حسابات برخی از آن از سال ۱۳۸۱ تا کنون تصفیه نشده است. اما وزارت مالیه برخلاف قانون و بدون دریافت گزارش مالی حسابات گذشته، مبالغ جدیدی را در اختیار این اداره‌ها قرار داده است.

پاسخ وزارت مالیه:

وزارت مالیه باقیات ادارات را به دو کتگوری تقسیم نموده: اول باقیات سنوات ماضیه (از سال 1381 الی 1392) میباشد و دوم آن باقیات سال های 1393 الی 1396 میباشد. اکثر ادارات توانسته تا باقیات سال های گذشته را تصفیه نماید. آما اداراتیکه بنابر معاذیر مختلف نتوانستند باقیات را تصفیه کنند، تعهد کتبی با ذکر معیاد زمانی سپرده اند و همچنان وزارت مالیه حساسیت و استعجالیت موضوع را مد نظر گرفته و پیشکی ها را اجرا نموده است. البته میتوان به کمال اطمینان ابراز داشت که هیچ نوع خطر ضیاع دارایی عامه محسوس نمی باشد.

ادعا: در گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ که از سوی اداره عالی بررسی تهیه شده آمده که بیش از ۸۰۰ میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه به ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر ریاست جمهوری و سفارت افغانستان در امریکا به طور «مصرف قطعی» اجرا شده است. که به گفته اداره عالی بررسی « اجرای وجوه طور مصرف قطعی هیچ سند مصرف بعدی نداشته و سوء استفاده‌های احتمالی را نیز در قبال دارد.

اجرای ۴۴ میلیون افغانی پول‌ اوپراتیفی خلاف قانون

از جمله ۴۴ میلیون متذکره مبلغ ۴ میلیون افغانی از ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری دوباره به حساب واحد خزاین انتقال گردیده و متباقی آن از کود ۹۱ بر اساس احکام مقام عالی اجراات صورت گرفته است. مطابق ماده چهارم اصولنامه اجرای بودجه مصارف کود مذکور در حیطه صلاحیت شخص رئیس جمهور بوده و کدام مانع قانونی وجود ندارد.

ادعا:به اساس ۱۴ قطعه احکام ریاست جمهوری، اجرای مبلغ ۷۳۷ میلیون افغانی وجوه اوپراتیفی سال مالی ۱۳۹۷ریاست عمومی امنیت ملی طور مصرف قطعی اجرا گردیده است و بر اساس گزارش اداره عالی بررسی هیچ سند مصرف از این پول در دست نیست.

هم‌چنان اسناد نشان می‌دهد که در جریان سال مالی ۱۳۹۷، وزارت مالیه مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۵۶ افغانی را به سفارت افغانستان در امریکا سپرده است اما پس از گذشت یک سال هیچ گزارشی از مصرف آن نیست.

این پول بر اساس پیشنهاد شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۷-۱-۲۵ وزارت مالیه و حکم شماره ۲۴۲ مقام ریاست جمهوری به سفارت افغانستان در امریکا داده شده است. هدف از پرداخت این پول «تامین مصارف مراسم دعوت‌ها و برنامه‌ها جهت کسب توجه تاجران، سرمایه‌گذاران و گسترش روابط با ایالات متحده» گفته شده است.

هم‌چنان بر اساس فورم ب ۲۳ شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۷-۱۱-۳۰، به اساس حکم شماره ۳۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری، اجرای مبلغ چهار میلیون افغانی بابت «مصارف مستور» ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری طور مصرف قطعی اجرا گردیده و گزارش مصرف ندارد.

 در کنار این، به ملاحظه فورم ب ۲۳ شماره ۴۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷-۵-۱۵، به اساس حکم شماره ۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۷-۵-۱۰، ریاست جمهوری، اجرای مبلغ ۵۰۰ هزار افغانی بابت مصارف جانبی هیأت موظف بازرسی ورود غیرقانونی و بی‌کیفیت بودن تیل از بندرهای کشور طور مصرف قطعی اجرا شده است.

اداره عالی بررسی با توجه به این موارد در گزارشش نوشته که «مبالغ متذکره که ایجاب می‌نمود طور تحویل اجرا و بعداً به رویت اسناد مصرف، مجرایی حاصل می‌نمود، طور مصرف قطعی اجرا گردیده که هیچ‌گونه اسناد مصرفی بعدی و حساب‌دهی را در قبال ندارد».

پاسخ وزارت مالیه:

در مورد اجرای مصارف اپراتیفی (طور تحویل یا قطعی) در قانون کدام پیشبینی صورت نگرفته و جهت تنظیم نحوۀ اجرای آن طرزالعمل ترتیب گردیده است اما در خصوص مصارف اپراتیفی برای ریاست عمومی امنیت ملی حکم صریح مقام عالی ریاست جمهوری موجود و وزارت مالیه بر اساس آن اجراات نموده است. اسناد مصارف ریاست عمومی امنیت ملی محرم میباشد و طبق ماده 13 قانون اداره عالی بررسی صرف شخص رئیس عمومی این اداره صلاحیت بررسی چنین اسناد را دارا میباشد. قابل تذکر است وجوه که به ریاست دفتر ریاست جمهوری از کود اپراتیفی اجراء گردیده بود مبلغ مورد نظر دوباره بازگشت نموده و به حساب واحد خزاین انتقال یافته است.

پیشنهاد مصارف سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن به منظور تامین منافع علیای کشور و گسترش روابط با امریکا و سایر کشور ها و سازمان های مقیم واشنگتن برای برگزاری دعوت ها و برنامه ها جهت کسب توجه تاجران، سرمایه گذاران براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اجراء گردیده است. 

ادعا:با آن که در اصول‌نامه اجرای بودجه، اداراتی که وجوه اوپراتیفی برای‌شان قابل پرداخت می‌باشد، مشخص گردیده است اما به برخی از ادارات بر خلاف ماده ۱۵ اصول‌نامه، از سوی وزارت مالیه اجرای بودجه صورت گرفته است.

بر اساس اسناد، ۳۰ میلیون افغانی به ریاست محافظت رییس جمهور، چهار میلیون افغانی به ریاست دفتر ریاست جمهوری و ۱۰ میلیون افغانی به ریاست اجرایی خلاف اصول‌نامه، بودجه اوپراتیفی داده شده است. به این ترتیب ۴۴ میلیون افغانی به اداراتی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند، پول اوپراتیفی داده شده است.

پاسخ وزارت مالیه:

وزارت مالیه اجرای وجوۀ اوپراتیفی را صرف به ادارتی به منصۀ اجراء قرار داده ‎است که درسند بودجه ملی منظوری داشته اند ؛ وزارت مالیه معتهد  به تعمیل سفارشات هیأت بررسی قطعیه بوده  ودرین مورد  اقدامات جدی را نیز نموده اند که  درمقایسه به سالهای قبل روند مصرف آن  بهتر میباشد.

ادعا:ریاست عمومی امنیت ملی، بر اساس گزارش مالی سال ۱۳۹۷، ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه وجوه اوپراتیفی برای ریاست عمومی امنیت ملی را یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون افغانی در نظر گرفته بود. اما اسناد نشان می‌دهد که ریاست امنیت ملی در همین سال مالی، ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۹۸۰ هزار افغانی وجوه اوپراتیفی از سوی وزارت مالیه دریافت کرده است. به این ترتیب ریاست عمومی امنیت ملی یک میلیارد و ۳۵ میلیون و ۹۸۰هزار افغانی را بیش از سقف تعیین شده پول اوپراتیفی دریافت کرده است.

اداره عالی بررسی در گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ در این مورد نوشته که این امر در مخالفت با ماده ۱۵ اصول‌نامه اجرای بودجه قرار دارد: «بخشی از این ماده صراحت دارد که تعدیل از سایر فصول کودهای داخل بودجه به فصول اوپراتیفی مجاز نیست. لذا مبلغ (۱.۰۳۵.۹۸۰.۰۰۰) افغانی اضافه مصرف ریاست عمومی امنیت ملی که از سایر کودهای داخل بودجه تعدیل و مصرف گردیده، خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه می‌باشد.»

پاسخ وزارت مالیه:

هدف از ماده اصولنامه اجرای بودجه مبنی بر تعدیل از کودها وفصول بودجه منظور شده  اداره به فصل اوپراتیفی  اداره مجاز نمیباشد ، حالانکه درصورت لزوم  نظر به  استعجالیت و مبرمیت  موضوع  اجراء وجوه  خارج از بودجه منظور شده ‎اداره نظر به هدایا ت مقامات عالیه ازسایر کودهای بودجه ملی  در مغایریت به صراحت ماده نمی باشد. 

اجرای امتیازات مالی واحدهای غیربودجه‌ای از بودجه ملی

ادعا: در کنار این‌ها اسناد نشان می‌دهد که در طی سال مالی ۱۳۹۷ به صورت مجموعی ۱۲۵ میلیون افغانی از بودجه دولت بابت معاشات و مصارفات نهادهای خارج از تشکیلات دولت، پرداخت گردیده است که جزییات آن قرار ذیل است:

به اساس پیشنهاد شماره ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۲ ریاست عمومی اداری دفتر شورای امنیت ملی و حکم شماره ۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ریاست جمهوری، مبلغ ۱۱۰ میلیون افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی جهت اجرای معاشات و مصارفات کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت به کود ۲۱۰ و ۲۲۰ بودجه عادی ریاست مذکور تزیید و وجوه متذکره ذریعه فورمه‌های ب ۲۳ شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۱۶، ۸۶ مورخ ۱۳۹۶-۱-۱۸، ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷-۴-۴ و شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۹۷-۷-۹، اجرا گردیده است.

علاوه بر آن به اساس پیشنهاد شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ دفتر شورای امنیت و حکم شماره ۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ریاست جمهوری قرار فورم ب ۲۳ شماره ۷۶ مورخ ۱۳۹۷-۱-۵ تعدیل مبلغ ۱۵ میلیون افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی به کود ۲۱۰ و ۲۲۰ غرض اجرای معاشات و مصارفات کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها اجرا گردیده است.

اداره عالی بررسی در گزارش خود آورده ‌که « مبالغ یادشده به اساس پیشنهاد شورای امنیت جهت مصارف و معاشات نهادهای یادشده که واحدهای بودجه‌ای نمی‌باشند، اجرا گردیده است. متن پیشنهاد بیانگر عدم رعایت اصول و موازین حسابی در اجرای وجوه متذکره بوده اما مورد اعتراض وزارت مالیه قرار نگرفته است.»

پاسخ وزارت مالیه:

مبالغ اجرآ شده فوق الذکر به موارد  یاد شده  بالاثر پیشنهاد شورای امنیت ملی واصدار احکام مقام  عالی ریاست جمهوری عنوانی بودجه ریاست شورای امنیت ملی  که  خود واحد بودجوی است به منصۀ اجرأ قرار گرفته است. به نهاد های غیر دولتی که واحد بود جوی نبوده  اند هیج نوع تخصیص اجرأ نگردیده است .

چگونه‌گی وضعیت پروژه‌ها

ادعا: در گزارش اداره عالی بررسی آمده که به تعداد ۲۳ پروژه که تمام آن اختیاری می‌باشد، طی دو سال متوالی کدام فعالیت نداشته و مصرف آن صفر وانمود گردیده که از جمله ۱۶ پروژه به سال بعدی نیز انتقال یافته است. هم‌چنان ۲۹ پروژه نیز فعالیت مطلوب نداشته و مصرف آن کم‌تر از ۵۰ درصد گزارش شده است.

اداره عالی بررسی با اشاره به این پروژه‌ها در گزارش قطعیه نوشته: «از این‌که قسمت اعظم بودجه انکشافی از مدرک مساعدت‌های خارجی (بلاعوض و قروض) تمویل می‌گردد، بناً مصرف نشدن بودجه انکشافی به هر دلیلی که باشد، سبب می‌گردد تا وجوه تعهد شده در حساب دونرها باقی‌مانده و فرصت‌های استفاده از این وجوه از دست برود. و احتمال این‌که بنا بر مصرف نشدن بودجه انکشافی در زمان تعیین شده، دونرها حاضر به پرداخت وجوه تعهد شده در آینده نباشند، وجود دارد.»

هم‌چنان در این گزارش آمده است که وجوه مربوط به ۱۸۹ پروژه انکشافی به مراتب بیش‌تر از حد تعیین شده در بند یک ماده ۴۷ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۵ مقرره تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه تعدیل و به دیگر پروژه‌ها انتقال گردیده و وجوه برخی از پروژه‌های یاد شده از سند بودجه حذف گردیده است

پاسخ وزارت مالیه:

• برخی پروژه  های انکشافی که  درطی دوسال پیشرفت  کاری نداشته ویا کمتر از 50% پیشرفت  داشتند درمجالس استماعیه  ترتیب  بودجه سالی مالی مابعد  تحت نظر  اعضای محترم کمیته  بودجه مورد  مطالعه وبازجویی قرار گرفته است   که  به  اثر درخواست  وتقاضا واحد  بودجوی بنابر لزوم دید  اعضای محترم کمیته بودجه که صلاحیت  قانونی دارند و متشکل از وزاری محترم  امور خارجه ، اقتصاد ، مالیه ونماینده  ادارۀ  امور ریاست  جمهوری میباشد شامل سند بودجه ملی گردیده  است .  درین صورت  وزارت مالیه  صلاحیت  حذف همچون پروژه ها  را به تنهایی ندارند.

• درسال مالی 1397  بودجه  انکشافی بیش از 90% به  مصرف رسیده که  درطی ده  سال اخیر  این مصرف  بی نظیر بود و این  خود  نشان  دهندۀ  مدیریت  سالم  وبا کفایت وزارت مالیه  میباشد   که  توانست  مصرف بودجه  انکشافی را  به این حد  برسانند. وزارت مالیه  همواره درتلاش است که با مدیرت شفاف وحسابده درصدر حرکت واقعی دولت قرار داشته باشد  که  یکی از دلایل مصرف بلند بودجه  انکشافی تعدیلات ذکر شده  میباشد.     همچنان  برای انسجام بهتر امور تطبیق پروژه های دارای اولیت  دولت که  به وقت وزمان تطبیق و به بهره برداری سپرده شود  برخی تعدیلات  وجوه پروژه های انکشافی از بعضی ادارات که درجریان  سال مالی توانایی  مصرف آنر نداشتند شناسایی وبه ادارات که 

توانایی مصرف داشتند وشرایط تطبیق آن مهیا بود به تأسی از هدایت ماده 46 قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه  که  شرح ذیل  را  مشعر است :

• « درصورت ضرورت  یا حالا ت غیر مترقبه که  ایجاب مصارف فوق العاده را نماید وزارت مالیه میتواند تعدیل قسمتی از صلاحیت بودجوی فوق العاده یکی از ادارات دولتی را به اداره  متقاضی به رئیس جمهور پیشنهاد  نماید .»

  تمام  این  تعدیلات در مطابقت  به موازین حسابی؛   قانون ومقررات بعد ازتصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته  است . مزید  برآن تعدیلات  متذکره برای جلوگیری از  راکد ماندن وجوه واستفاده  اعظمی از وجوه  اختصاص یافته برای تحقق اهداف کلان ملی صورت گرفته است . سطح پاین  مصرف بودجه انکشافی مورد انتقاد ونگرانی  اعضای شورای ملی ؛ جامعه مدنی و شرکای  بین  اللملی نیر  قرار دارد؛ برای نخستین  بار مصارف بودجه  انکشافی  درسال مالی1397بیشتر از 90% تحقق یافته که این خود   یک نقطه  عطف درتطبیق برنامه های انکشافی میباشد.

پیشکی‌های محسوب ناشده

ادعا: در کنار آنچه یاد شده، اسناد نشان می‌دهد که ۴۹ درصد از مجموع پیشکی‌های اجرا شده از بودجه عادی و انکشافی نامحسوب شده باقی مانده است. این در حالی است که مجموع پیشکی‌های اجرا شده بودجه عادی و انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۵۸۷ هزارو ۸۹۸ افغانی بوده که از جمله مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۷میلیون و ۳۰هزار و ۱۵۵ افغانی یا حدود ۴۹ درصد محسوب نشده است. که ۲۲.۷ درصد مصارف عادی و ۸۲.۳۵ درصد مصارف انکشافی را شکل می‌دهد.

این در حالی است که در ماده ۲۵ اصول‌نامه اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۶ آمده است که «تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات مکلف‌‌اند، تا پول‌های پیشکی‌شان را تا ختم سال مالی تصفیه نمایند… در صورت عدم تصفیه در بودجه عادی در سال بعدی مستحق پیشکی نمی‌شوند.»

پاسخ وزارت مالیه:

 وزارت مالیه باقیات ادارات را به دو کتگوری تقسیم نموده: اول باقیات سنوات ماضیه (از سال 1381 الی 1392) میباشد و دوم آن باقیات سال های 1393 الی 1396 میباشد. اکثر ادارات توانسته تا باقیات سال های گذشته را تصفیه نماید. آما اداراتیکه بنابر معاذیر مختلف نتوانستند باقیات را تصفیه کنند، تعهد کتبی با ذکر معیاد زمانی سپرده اند و همچنان وزارت مالیه حساسیت و استعجالیت موضوع را مد نظر گرفته پیشکی ها را اجرا نموده است. البته میتوان به کمال اطمینان ابراز داشت که هیچ نوع خطر ضیاع دارای عامه محسوس نمیباشد.

قابل تذکر است که مقدار هنگفت وجوه پیشکی ها دربرگیرنده مسایل همچو آمادگی با حوادث، انتقال پیکر شهداء منسوبین امنیتی، پول های سیستکا جهت پرداخت برق وغیره میباشد. وزارت مالیه همواره ذریعه ارسال متحد المال به ادارات محترم بودجوی موضوع را تعقیب و توجه جدی مسئولین مربوطه را در زمینه معطوف داشته. در ماه قبل براساس تلاش و کوشش های متداوم وزارت مالیه بیشتراز 500 میلیون افغانی باقیات ادارات تصفیه گردیده.

عدم تصفیۀ وجه سردستی

ادعا: اسناد نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۷، به صورت مجموعی ۱۹۱ میلیون و ۳۵هزار افغانی برای ۴۵ واحد بودجه‌ای دولت طور پیشکی اجرا شده که از این شمار مبلغ ۷۶ میلیون و ۳۰۰هزار یا ۴۰ درصد آن مربوط دفتر ریاست جمهوری و مبلغ ۷۶ میلیون و ۸۵۰هزار، ۴۰ درصد دیگر آن مربوط اداره امور ریاست جمهوری و ۲۰ درصد آن مربوط دیگر ادارات می‌باشد.

مطابق به اسناد از جمله وجوه اجرا شده تحت عنوان وجه سردستی مبلغ ۱۶۹ میلیون و ۲۹۹هزارو ۶۷۴ افغانی محسوب و مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۳۵هزارو۳۲۶ افغانی دیگر، خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه و تعلیمات‌نامه محاسبات نقدی، بدون محسوبی باقی مانده است. که از این شمار بیش از ۲۱ میلیون افغانی، ۹۷ درصد آن مربوط دفتر ریاست جمهوری و متباقی مربوط ادارات دیگر است.

پاسخ وزارت مالیه:

 در خصوص اجرای وجه سردستی در اصولنامه اجرای بودجه کدام تذکر بعمل نیامده است ولی سقف وجوه سردستی در تعلیماتنامه محاسبه نقدی 250 هزار افغانی تعین گردیده است و به ادارات طبق هدایت تعلیماتنامه اجراء گردیده است که اکثر ادارات توانسته که محسوبی وجوه متذکره به وقت معین آن ارائه نمایند و در زمینه اجرای وجوه سردستی برای ریاست دفتر مقام عالی احکام اجرای آن از طرف مقام عالی موجود است که هیچ مشکل قانونی و یا هم خطر ضیاع و اتلاف دارای عامه موجود نیست.

نبود اسناد کافی در پرداخت وجوه به برشنا و شهرداری کابل

ادعا: طی سال مالی ۱۳۹۷، جمعا مبلغ ۲ میلیارد افغانی از تخصیصات دست داشته ادارات تنقیص و بابت پرداخت مقروضیت ادارات دولتی از شهرداری کابل و شرکت برشنا به کود ۲۲ وزارت مالیه تزیید گردیده که از جمله مبلغ ۱.۵ میلیارد افغانی به شرکت برشنا و مبلغ ۵۰۰ میلیون افغانی به شهرداری کابل انتقال داده شده است.

اما بر اساس گزارش اداره عالی بررسی، این‌که وجوه متذکره بابت مقروضیت کدام ادارات پرداخت گردیده و سهم هر اداره در وجوه پرداخت چه مبلغ را احتوا می‌نماید، در اسناد صراحت ندارد.

پاسخ وزارت مالیه:

•  درسال مالی1397 به تأسی از هدایات مقامات  عالیه مبنی بر تدارک وجوه  برای مقروضیت  های صرفیه  برق وصفایی ادارات دولتی ، درختم  سال مالی یک مقدار وجوه از تخصیصات دست داشته ادارات  تنقیص وبه حساب برشنا شرکت وشاروالی کابل انتقال گردیده  است.مجرایی طلب وذمت  به  اساس اسناد واصله شرکت برشنا وشاروالی کابل صورت میگیرد که  به دخل وخرچ ادارات مجرا گردیده است .

با آنهم درآینده کوشش میشود که اسناد با تفصیل بیشتر تهیه گردد  که قناعت حاصل گردد.

اضافه پرداخت مصارف افتتاح خط آهن لاجورد

ادعا: به ملاحظه فورم ب ۲۳ شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶، به اساس حکم شماره ۶۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶ وزارت مالیه، مبلغ ۴۳۰هزار و ۱۹ افغانی از کود ۹۰۰۰۵۰ وجوه احتیاطی برای حفظ و مراقبت تنقیص و بابت پرداخت اضافه مصرف افتتاح خط آهن لاجورد به کود ۲۲ وزارت مالیه تزیید گردیده و به اساس معلومات ریاست مالی و حسابی وزارت، وجوه یاد شده به حساب مربوط انتقال گردیده است.

این در حالی است که مجموع اضافه مصرف در جدول مصارف افتتاح خط آهن لاجورد مبلغ ۲۳۰هزار و ۱۹ افغانی وانمود گردیده است که با رقم تعدیل شده مبلغ ۲۰۰هزار افغانی تفاوت را نشان می‌دهد.

پاسخ وزارت مالیه:

 قرار سوابق و به ملاحضه  دفتر صدورتخصیصات  ذریه فورم ب ۲۳ شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶، به اساس حکم شماره ۶۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶ وزارت مالیه،  تخصیص مبلغ ۴۳۰هزار و ۱۹ افغانی از کود ۹۰۰۰۵۰ وجوه احتیاطی برای حفظ و مراقبت تنقیص و بابت پرداخت اضافه مصرف افتتاح خط آهن لاجورد به کود ۲۲  بودجه وزارت مالیه  اجرأ  گردیده است.