تامین مالی اسلامی

نویسنده: عبدالبصیر عمرشاه خیل

محقق دکتورای اقتصاد و تجارت بین الملل

مقدمه

نظام سرمایه داری کنترول نشده باعث شده است که اقتصاد جهانی در یک بحران بی سابقه فرو رود. اقتصاد دانان در سراسر جهان، علاوه بر این ناراحتی، نگرانند که اقتصاد جهانی در آینده نزدیک افت مضاعف را تجربه کند. این امر نیاز به ریشه کن کردن حباب های عظیم پول و دارایی های واقعی که توسط سرمایه داری وارد شده است و ایجاد یک اقتصاد واقعی و با ثبات دارد. در این نوشته کوشش میکنیم تا بانکداری اسلامی و تامین مالی را به عنوان یک روش جایگزین تامین مالی به گونه راه حل مورد بررسی قرار دهیم. در پی بحران مالی، جهان به آرامی به سوی این مدل تأمین مالی جایگزین و ارایه مجموعه گسترده ای از ابزارهای پیچیده، مانند مضاربه، مرابحه، مشارکه، استصناع، مساقات، اجاره و بسیاری موارد دیگر روی آورده است.

پول تنها وسیله مبادله است، راهی برای تعیین ارزش یک چیز به خودی خود هیچ ارزشی ندارد، و بنابراین نباید اجازه داد که صرفاً با گذاشتن در بانک یا وام دادن به شخص دیگری، از طریق پرداخت بهره ثابت، پول بیشتری تولید کند. تلاش انسانی، ابتکار و خطر موجود در یک سرمایه گذاری مولد مهمتر از پولی است که برای تامین مالی آن استفاده می شود. حقوقدانان مسلمان پول را به جای سرمایه به عنوان سرمایه بالقوه می دانند، یعنی پول تنها زمانی به سرمایه تبدیل می شود که در تجارت سرمایه گذاری شود. بر این اساس، پولی که به عنوان وام به یک تجارت داده می شود، به عنوان قرض تجارت تلقی می شود نه سرمایه و به این ترتیب، مستحق هیچ بازدهی (بهره) نیست.

امور مالی اسلامی مبتنی بر اصول شریعت است که اصول اصلی شریعت در این زمینه عبارت اند از: ممنوعیت بهره، ممنوعیت عدم اطمینان، پابندی به اشتراک خطر و مشارکت در سود، ترویج سرمایه گذاری های اخلاقی که جامعه را تقویت می کند و حمایت از دارایی. بازار بین المللی مالی اسلامی در سال های اخیر سالانه بین 10 تا 15 درصد رشد داشته است و به کشورهای مسلمان و غیر اسلامی گسترش یافته است. بازار بزرگ و رو به رشدی برای تامین مالی اسلامی در هند وجود دارد. از طریق نهادهای نظارتی بین‌المللی و داخلی، تلاش‌ هایی برای معیاری سازی مقررات در امور مالی اسلامی در کشورهای مختلف و مؤسسات مالی انجام شده است، اگرچه چالش‌هایی همچنان وجود دارد.

بانکداری اسلامی اساساً بانکداری منطبق با اخلاق و نظام ارزشی اسلام است و علاوه بر قواعد حکمرانی خوب و مدیریت خطر متعارف، بر اساس اصولی که در شریعت اسلام وضع شده است، اداره می شود . با این حال، به بانکداری بدون بهره که مفهومی محدود است، محدود نمی شود. علاوه بر عدم پذیرش معاملات مبتنی بر بهره، اصل اساسی انصاف است. اعمال اخلاقی، کمک به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت و مشارکت فعال در دستیابی به اهداف و مقاصد اقتصاد اسلامی را پیش بینی می کند.

نیاز به بانکداری اسلامی

با سقوط موسسات عمده وال استریت، به ویژه )Lehman Brothers( و پس از آن بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، بانکداری اسلامی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و به دلایل زیر به عنوان جایگزین احتمالی برای بانکداری متعارف ظاهر شده است:

1. بر اساس سرمایه گذاری های اخلاقی و مسئولیت پذیر اجتماعی است.
2. هدف آن برابری و عدالت است و منجر به کاهش فقر و ناداری می شود.
3. مفهوم جدید دارایی ها و پروژه های واقعی با هدف حمایت از رشد اقتصادی واقعی به جای مهندسی مالی عمل می کند.
4. خدمات بانکی ای را به مردم ارائه می دهد که توسط بانک های معمولی نادیده گرفته شده اند.

اصول اساسی بانکداری و تامین مالی اسلامی

اصول اساسی بانکداری و تامین مالی اسلامی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. ممنوعیت ربا

خداوند ربا را از همه نعمت‌ها محروم می ‌سازد و صدقه‌ ها را افزایش می ‌دهد (بقره/276).

پرداخت و قبول ربا که از مبانی نظام بانکداری متعارف است در بانکداری اسلامی صراحتاً ممنوع است و سرمایه گذاران باید از طرق دیگری جبران شوند. از نظر فنی، ربا به اضافه شدن مبلغ اصل وام با توجه به زمان وام و مبلغ وام اشاره دارد. اسلام در تحریم ربا به دنبال ایجاد جامعه ای مبتنی بر انصاف و عدالت است. وام بدون توجه به نتیجه سرمایه گذاری وام گیرنده بازده ثابتی را برای وام دهنده فراهم می کند که این کار منصفانه نیست. تقسیم سود و زیان بسیار عادلانه تر است. انصاف در این زمینه دارای دو بعد است: تامین کننده سرمایه دارای حق پاداش است، اما این پاداش باید متناسب با خطر و تلاش باشد و بنابراین با بازده پروژه که بودجه برای آن تامین می شود، کنترول شود. از این رو، آنچه در دستورات اسلامی نهی شده است، بازدهی از پیش تعیین شده (بهره) است. تقسیم سود مشروع است و همین رویه پایه و اساس بانکداری اسلامی را فراهم کرده است.

2. ممنوعیت سفته بازی و خطر بیش از حد (غرر)

یکی دیگر از ویژگی هایی که بانکداری اسلامی آن را محکوم می کند، معاملات اقتصادی با عناصر سفته بازی و غرر است. خرید کالا یا سهام به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر در آینده حرام محسوب می شود. به همین ترتیب، فروش فوری به منظور جلوگیری از ضرر در آینده محکوم است. دلیل آن این است که دلالان منافع خصوصی خود را به قیمت کل جامعه تولید می کنند. بر اساس این ممنوعیت، هر معامله ای که انجام می شود باید عاری از عدم اطمینان، خطر و حدس و گمان باشد. طرف های متعاهد باید از ارزشهای متقابلی که در نتیجه معاملاتشان مبادله می شود، آگاهی کامل داشته باشند. همچنین، طرفین نمی توانند سود تضمین شده را از قبل تعیین کنند. این مبتنی بر اصل "سودهای نامطمئن" است که بر اساس یک تفسیر دقیق، حتی به تعهدی از سوی مشتری اجازه بازپرداخت اصل وام گرفته شده به اضافه مبلغی برای در نظر گرفتن تورم را نمی دهد. دلیل این ممنوعیت این است که از افراد ضعیف در برابر استثمار محافظت شود. بنابراین، اختیار معامله و قراردادهای آینده غیراسلامی تلقی می شوند و معاملات آینده ارز نیز به این دلیل که نرخ ها بر اساس تفاوت سود تعیین می شود، غیر اسلامی محسوب می شوند. تعدادی از معاملات از اصل غرر مستثنی هستند. مانند: بیع با پیش پرداخت (بیع بالثمن عاجل)، قرارداد تولید (استصناع) و قرارداد اجاره، اما الزامات قانونی برای انعقاد این قراردادها وجود دارد که به گونه ای سازماندهی شود که خطر را به حد اقل برساند.

3. تطبیق نظام مالیاتی اسلامی (زکات)

و مأمور نشدند جز اینکه خدا را بپرستند و در دین برای او خالص باشند و به حق گرایش داشته باشند و نماز را برپا دارند و زکات بدهند، و این دین صحیح است (قرآن 98:5).

زکات سازوکاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت ذاتی اسلام است، به طوری که برای هر مسلمان معیاری برای زندگی عادلانه تضمین شود. زکات مهمترین ابزار برای توزیع مجدد ثروت است. این مالیات یک مالیات اجباری، یکی از پنج اصل اساسی اسلام است و مقدار زکات پذیرفته شده عموماً (2.5 درصد) درآمد سالانه مسلمانان به صورت نقدی یا غیر نقدی از هر گونه ثروت ارزیابی شده بیش از نصاب است (پوره شدن حد نصاب). هر بانک اسلامی باید یک صندوق زکات برای جمع آوری مالیات و توزیع آن به طور انحصاری بین فقرا مستقیماً یا از طریق سایر مؤسسات ایجاد کند.

4. ممانعت از تولید کالاها و خدمات مغایر با الگوی ارزشی اسلام (حرام)

تأمین مالی فعالیت‌ها یا اقلام ممنوعه در اسلام، مانند تجارت مشروبات الکلی و گوشت خوک برای بانک‌های اسلامی ممنوع است. سرمایه‌ گذاری‌ها فقط باید از روش‌ها یا محصولاتی حمایت کنند که توسط اسلام منع نشده‌ اند. بانک‌های اسلامی موظفند تولید کالاهای ضروری را که نیاز اکثریت جامعه مسلمانان را برآورده می‌ کنند، در اولویت قرار دهند و جلو گیری از تمویل تولید و بازاریابی فعالیت‌های تجملی و اسراف را نیز در اولویت قرار دهند. به منظور حصول اطمینان از عدم مغایرت عملکردهای بانک های اسلامی با موازین اخلاقی اسلامی، از بانک های اسلامی انتظار می رود که یک هیئت نظار شرعی مرکب از فقها تشکیل دهند که به عنوان مشاور بانک ها عمل می کنند.

5. کار و بار مشروع

تجارت مجاز بوده و ربا ممنوع است. سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر تقسیم خطر و سود و ارائه خدمات از طریق معاملات اعم از نقدی و اعتباری و فعالیت های کرایه روا است. سود به عنوان "پاداش" برای (استفاده از) سرمایه شناخته شده است و اسلام اجازه استقرار سودمند منابع مازاد را برای افزایش ارزش آنها می دهد. با این حال، همراه با استحقاق سود، مسئولیت خطر زیان ناشی از سرمایه بر عهده خود سرمایه است. هیچ عامل دیگری نمی تواند بار خطر زیان را تحمل کند.

ماخذ ها:

ویبسایت های:

www.icif.in

www.rbi.org

http://www. newhorizon-islamicbanking.com/ index.cfm

www.islamic-finance.com

en.wikipedia.org/wiki/ بانکداری_اسلامی

www.islamicfinance.de

www.islamicfinancenews.com