مروری بر بحران اقتصادی جهانی

عبدالبصیر عمر شاه خیل
محقق دکتورای اقتصاد و تجارت بین الملل

بحران مالی جهانی سال های (2008 و 2009 م) در واقع ریشه در سالهای پایانی قرن بیستم دارد، زمانی که قیمت مسکن در ایالات متحده پس از تشدید بی وقفه و چند ساله، شروع به کاهش کرد. در اواسط سال (2008م) افزایش تقریباً قابل توجهی در معوقات وام مسکن وجود داشت. این افزایش معوقات با کاهش نگران کننده ارزش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن همراه شد و این کاهش نگران‌کننده ارزش به همان اندازه به معنای کاهش نگران‌ کننده سرمایه بزرگ‌ترین بانک‌های امریکا و وام‌ دهندگان تریلیون دالری وام مسکن تحت حمایت دولت حدود 5 تریلیون دالر وام مسکن دارند. بازار 10 تریلیون دالری وام مسکن دچار آشفتگی شدید شد. خارج از ایالات متحده، بانک چین و BNP Paribas فرانسه اولین مؤسسات بین المللی بودند که زیان قابل توجهی را از اوراق بهادار اعلام کردند. در زیر ورشکستگی وام‌های فرعی ایالات‌متحده، فاجعه ارزان‌قیمت اروپا بود. ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بدترین ضربه را دیدند. بانک فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا، بانک جاپان، بانک رزرو آسترالیا و بانک کانادا همگی شروع به تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به سیستم بانکی کردند. فرانسه، آلمان و بریتانیا بیش از (163) میلیارد یورو (222 میلیارد دالر) نقدینگی جدید بانکی و 700 میلیارد یورو (نزدیک به یک تریلیون دالر) ضمانت وام بین بانکی را اعلام کردند.
دو دهه قبل از ایجاد بحران مالی، کنگره ایالات متحده، قانونی حمایتی برای افرادی با درامند کم که نیازمند به مسکن بودند، تصویب کرد. بخش‌هایی از قانون Glass Steagall  که در سال 1933 تصویب شده بود لغو شد؛ این قانون مبنی بر الزام جدایی بین بانک‌های تجارتی که سپرده می‌پذیرفتند و وام می‌دادند و بانک‌های سرمایه‌گذاری، که تعهد پذیره نویسی و توزیع سهام را انجام می‌دادند، بود. قوانین جدیدی در دستور کار قرار گرفت؛ مثلا" به موسسات مالی اجازه داده میشد که عملیات‌ پرخطر را انجام دهند. این خطر بالا به دلیل اعطای وام به قشر ضعیف جامعه بود که علاوه بر درامد از اطلاعات مالی کمی برخوردار بودند. در نتیجه در باز پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شدند و همین موضوع باعث غافلگیرشدن دولت ایالات متحده شد. بحران مالی ایالات متحده اثرات زیادی بر جامعه گذاشت و تنها محدود به اثرات اقتصادی نبود. از آنجایی که اقتصاد هر کشور بخش جداناشدنی از زندگی افراد جامعه است می‌تواند تاثیرات مخربی بر شرایط اجتماعی مردم بگذارد. یکی از آن عوامل افزایش بیکاری بود که باعث افزایش نارضایتی مردم شد. حتی آمارها نشان می‌داد که خودکشی در این دوران به طور محسوسی افزایش یافته بود. بحران مالی ایالات متحده به کشورهای دیگر هم انتقال یافته بود. در سال‌های 2007 تا 2009 بانک‌های بزرگ در کشورهای یونان، ایسلند و به‌طور کلی اروپا، به همراه ایالات متحده، بسیاری از دارایی‌های خود را از دست دادند؛ به طوریکه صندوق بین‌المللی تخمین زد  که این بانک‌ها در این حدود 2 سال بیش‌از 1 تریلیون دالر از دارایی‌های سمی خود (toxic assets)  را از دست دادند.
(محمدیان, 1403)
خط زمانی بحران مالی سال 2008
در سال 2006 پس از چندین سال افزایش قیمت مسکن، روند قیمتی به اوج خود رسید. از طرف دیگر معوقات اقساط وام مسکن هم افزایش یافت که نتیجه این اتفاقات باعث ایجاد حباب قیمتی شد، حتی یک بر سوم حصه وام‌های رهنی در سال 2006 بدون سند بوده‌ اند که % 17 از خرید خانه‌های آن سال را شامل می‌شد. در طی این اتفاقات بسیاری از سرمایه‌گذاران هشدارهایی درباره وضعیت مسکن داده بودند که مشهورترین آن‌ها جی پی مورگان بانک سرمایه‌گذاری معروف ایالات متحده بود. اما با این همه این دوران مانند آرامش قبل از طوفان بود.
قیمت سهام در ایالات متحده و همچنین چین سقوطی را تجربه کرد که از سال ۲۰۰۳ بی پیشینه بود. علت آن ریزش وضعیت نامطلوب مسکن و به طور کلی رکود در بازار بود. با توجه به روند رو به افزایش عدم بازپرداخت در وام‌های گران‌قیمت، (شرکت فدرال وام‌های مسکن) اعلام کرد که از اعطای بسیاری از وام‌ها جلوگیری خواهد کرد.

در سال (2007) افراد زیادی در صف ایجاد شده روبروی بانک‌ نورترن راک در انگلستان می‌ایستادند تا وجوه سپرده‌شده خودشان را از بانک پس بگیرند. این بانک که جزو بانک‌های میان رده محسوب می‌شد، از بانک مرکزی انگلستان حمایت دریافت کرد؛ همین موضوع باعث ایجاد وحشت بین سپرده‌گذاران شد. در همین حین شرکت مالی دلتا پس از ناکامی در فعالیت‌های خود اعلام ورشکستگی کرد و از طرفی دیگر نرخ بیکاری با مقداری افزایش به (5) در صد رسید. با کاهش رتبه اعتباری Ambac (یک شرکت بیمه اوراق قرضه)، بازارهای سهام به پایین‌ترین سطح سالانه خود سقوط کردند. در جنوری (2008) فدرال رزرو بانک نرخ بهره را (0.75) فیصد کاهش داد تا اقتصاد را تحریک کند که بزرگ‌ترین کاهش در (25) سال اخیر بود. قانون محرک اقتصادی تصویب شد که مهم‌‌ترین فاکتور آن تخفیف‌های مالیاتی بود. مهم‌ترین دلیل این تصمیمات خروج از رکودی بود که دست به گریبان بازار بود. (محمدیان, 1403)
در (17) مارچ (Bear Stearns) با وجود (46) میلیارد دالر دارایی وام مسکن که پرداخت کرده بود و (10) تریلیون دالر دارایی کل با ورشکستگی مواجه شد. پس از آن فدرال رزرو موافقت کرد که این وام‌های بد را تضمین کند، در همین جهت قیمت کف (2) دالر را اعلام کرد تا به این صورت حمایتی را از این اوراق نشان داده باشد. همین اقدام سبب شد که در هفته‌ی بعد از آن، قیمت سهام به (10) دالر برسد. این در حالی بود که در هفته‌ی گذشته‌اش قیمت همین اوراق (60) دالر معامله می‌شد. در اواخر این دوران نرخ بیکاری باز هم افزایش یافت و به (6) در صد رسید. مهم‌ترین اتفاق در سپتامبر (2008) این بود که فدرال رزرو از تضمین اوراق دست کشید. این اتفاق به همراه ورشکستگی لیمن برادرز باعث افت حدود (4.5) در صدی شاخص داوجونز شد.  این کاهش در هفت سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است. لازم به ذکر است که همراه با این کاهش، طلا تا (900) دالر رشد کرد. این التهابات رئیس جمهور وقت ایالات متحده (جورج بوش) را برانگیخت تا در آخرین روز سپتامبر مصاحبه ای را درباره وضع موجود انجام دهد. او در این مصاحبه گفت:" کنگره باید اقدام کند؛ اقتصاد ما به دولت قاطع وابسته است. هرچه زودتر به مشکل رسیدگی کنیم زودتر می‌توانیم به مسیر رشد و ایجاد اشتغال بازگردیم." پس از این مصاحبه شاخص داوجونز با رشد (4.7) در صدی تقریبا" در همان‌جایی که قبل از ریزش ایستاده ‌بود رسید.
در ابتدای سال (2009) نشریه سیتی مدعی شد که در این سال سنگاپور شدیدترین رکود تاریخ خودش را تجربه خواهدکرد. از طرف دیگر در ایسلند اعتراضات بحران مالی تشدید شد و دولت ایسلند سقوط کرد. در (13) فیبروری کنگره، قانون بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد امریکا در سال (2009) را تصویب کردکه یک بسته محرک اقتصادی( 787) میلیارد دالری بود. بارک اوباما رئیس جمهور وقت در (17) فبروری آن را امضا کرد.
کاهش قیمت سهام همراه با رکود بزرگ شکل گرفته ‌بود. در (3) مارچ (2009) رئیس جمهور اوباما در حمایت از بازار سهام گفت:" خرید سهام بالقوه اکنون خوب است، اگر دیدگاه ‌تان بلند مدت باشد." شاخص داوجونز در این بازه زمانی از سقف سال (2007) خود (54) فیصد پایین‌تر بود و شرایط مطلوبی نداشت.
در (10) مارچ شاخص‌های سهام بین (5) تا (7) در صد رشد کردند. حتی پس از آن در (12) مارچ زمانی که چندین بانک امریکایی اعلام کردند که سودآور شدند و نیازی به حمایت فدرال رزرو ندارند، خوشبینی ها از بهبود شرایط باعث افزایش حدود (4) در صدی شاخص های بازار سهام شد. در نهایت در (10) اپریل مجله تایم اعلام کرد:"بحران بانکی سریع‌تر از آنچه ایجاد شد، به پایان رسید".
دو سال پس از بحران شدید، بسیاری از شاخص‌های بازار سهام (75) در صد بالاتر از پایین‌ ترین سطح خود رسیده بودند. در این سال متوسط ثروت خانواده ها از حدود (107) هزار دالر به حدود (69) هزار دالر رسیده بود که کاهش (35) در صدی را نشان می‌داد. در (26) جولای (2012) در طول بحران بدهی اروپا بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که هرکاری برای حفظ ارزش یورو خواهیم کرد. در (13) سپتامبر (2012) فدرال رزرو برای بهبود نرخ‌های بهره پایین ‌تر، حمایت از بازارهای وام مسکن و مساعد کردن شرایط مالی، دور دیگری از تسهیلات را که شامل خرید (40) میلیارد دالر اوراق خزانه بلندمدت در هر ماه بود انجام داد.
درسال (2014) گزارشی نشان داد که توزیع درآمد خانواده ها در طول بهبود اقتصادی پس از بحران مالی (2008) نابرابرتر شده. در جون (2015) مطالعه‌ای که توسط (ACLU) انجام شد، نشان داد که خانواده‌های سفیدپوست دارای خانه، سریع‌تر از خانواده‌های سیاه‌پوست از بحران مالی بهبود یافتند و نتیجه گرفت که بحران مالی شکاف ثروت نژادی در ایالات متحده را افزایش داده است.
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان تریلیون‌ها دالر کمک مالی و همچنین محرک‌های مالی که در تاریخ بی سابقه بود را ارائه کردند. این سیاست برای جلوگیری از سقوط بیش‌تر، بازگرداندن باور به بازار و اوراق تجاری و همچنین ایجاد وجوه کافی برای بانک‌ها بود. تصمیمات و اتفاقات مختلفی در طول چند سال بحران مالی رخ داده است.