بازنگری پالیسی ها و استراتیژی ها برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه افغانستان

دوکتور محمد اکبر نادرپور

با حاکمیت حکومت امارت اسلامی افغانستان، استقرار صلح و امنیت سرا سری در کشور، محیط مناسبی برای فعالیت های اقتصادی و پیشبرد  امورات کاری و تجارتی، نظر به وضعیت موجوده، با تفکیک ادارات مسئولیت پذیر امارت اسلامی به دنبال پلان گذاری دقیق، سمت و سو دهی فعالیت های انکشافی، تهیه پالیسی های روشن در عرصه های مختلف اقتصادی، نظم دادن دیدگاهی استراتیژیک به حیث منبع اساسی و حیاتی برای فعالیت های طویل المدت، جهت اشتغالزایی، تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، بررسی و چگونگی تطبیق فعالیت های گذشته و مقایسه فعالیت های امروزی در عرصه اقتصاد ملی، گام مؤثر شمرده می شود به و جود آمده است. باز نگری پالیسی ها که یک امر ضروری در این راستا، جهت تقویت فعالیت های اقتصادی و توزیع ثروت به منظور دستیابی به نقطه تعادل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. پالیسی های روشن در عرصه های مختلف اقتصادی می تواند رهنمود خوب برای پیشرفت در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی  معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت ها به تناسب فعالیت های اقتصادی جامعه بی انجامد. در گذشته ها تمایل دولت بالای پالیسی ها و استراتیژی هایکه بتواند نرخ تورم، بیکاری را کاهش دهد و رفاه اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد به ندرت دیده شده است. همچنین شعار دولت های گذشته در پرتو اقتصاد ملی نگران کننده بوده است، پالیسی های زیادی در گذشته تهیه شده، اما تحقق پیدا نکرده بود، چون سیاست گذاری های اقتصادی در روشنایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان هم خوانی نداشت، به همین دلیل سطح بیکاری و نرخ تورم کاهش نیافته بلکه یک پدیدۀ نا مرئی به حیث یک غدۀ سرطانی تا آخرین مرحله خود باقی ماند.

باز نگری پالیسی ها و استراتیژی های اقتصادی یک موضوع پیچیده و چالش بر انگیز است، نیاز است پالیسی های اقتصادی برای رفع موانع ها بررسی و باز نگری شود، با توجه به آنچه تذکر داده شده است، نتایج بررسی ما نشان می دهد که واکنش رشد اقتصادی نسبت به سیاست های پولی و مالی در افغانستان متفاوت است. تنش در بخش مالی و رشد اقتصادی به وجود آمده که خود نمایانگر تحولات نرخ اسعاری در داخل کشور و افزایش ارزش پولی افغانی در برابر دالر بوده اما در اقتصاد جامعه و اقتصاد خانواده ها کدام تغییرات چشم گیر به مشاهده نرسیده است. امارت اسلامی افغانستان مسئولیت دارد تا پالیسی های اقتصادی را جهت رشد اقتصادی، توسعه زیر بنا ها، تقویت زمین داران بزرگ تولیدی، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد پالیسی سبسایدی برای حمایت دهاقین، تولید کنند گان محصولات زراعتی، محصولات صنایع و تشویق صادر کنند گان برای افزایش فیصدی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در داخل کشور که زمینه ساز برای پشتبانی ارزش پولی و ثبات اقتصادی می باشد بحران اقتصادی و پولی را مدیریت نماید.