دیدگاه استراتیژیک رهبری وزارت مالیه در مورد شرکت های دولتی

شرکت های دولتی امروز نقش پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشورها بازی می کنند و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند، دیدگاه های کلی در مورد شرکت ها اینست که بایستی سود محوری و کسب منفعت را منحیث اولویت اساسی خویش مورد مداقه قرار دهند و از طریق آن بتوانند خدمات عمومی را ارائه نمایند.
نظر به اهمیت و اهداف استراتیژیکی که شرکت های دولتی دارند، رهبری وزارت مالیه به خصوص ریاست عمومی شرکت های دولتی با رویکرد حمایتی از شرکت ها، ارزیابی دقیق از وضعیت و شناسائی فرصت ها و ظرفیت های موجود، پالیسی های حمایوی و مؤثر را روی دست گرفته است تا شرکت ها را از وضعیت رکود خارج نموده و به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات عمومی، زمینه را برای اشتغال زائی و رشد پایدار اقتصادی کشور مساعد سازند.
برداشت عمومی انست که فلسفه وجودی شرکت های دولتی را کسب سود و درآمد تشکیل می دهد و بر مبنای محور قرار دادن سود عملی می کنند، گرچه این برداشت بهره ای از حقیقت داشته و بخشی از ماهیت وجودی آنها را تشکیل می دهد اما در کنار آن شرکت دولتی دارای یک وظیفه اساسی دیگر نیز می باشند و آن عبارت از ارائه و تأمین خدمات عمومی می باشد، در واقع شرکت های دولتی با همین کارکرد دوگانه است که می تواند زمینه و بستر مساعد را در راستای تحقق اهداف، نیازها و انگیزه های اقتصادی برای دولت و مردم فراهم نماید.
با توجه به کارگر دوگانه شرکت های دولتی، رهبری دولت با دید استراتیژیک به شرکت ها نگاه نموده و برمبنای آن استراتیژی و پالیسی های را مد نظر دارد تا شرکت های دولتی را در کنار سائر منابع عوایدی، به یک چشمه جدید عوایدی برای افزایش درامد ملی و تامین خدمات عمومی مبدل نمایند کما اینکه شاهد استیم بعد از تحولات اخیر در کشور رهبری وزارت مالیه به خصوص شرکت های دولتی در اثر سعی و تلاش های خویش یک سری برنامه ها و اقدامات مشخص را روی دست گرفته است که از جمله طرح تغییر مواد قانون برای ایجاد تسهیلات بیشتر جهت گسترش فعالیت های اساسی شرکت ها، طرح و تدوین نقشه راه قبل از سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و طرح و عملی نمودن طرح های تجارتی در شرکت های دولتی است. خروجی اقدامات مذکور را می توان در بازسازی و آغاز فعالیت جدید شرکت های دولتی و از نو فعال کردن ۱۲ شرکت غیر فعال نام برد.
تلاش ها بر اینست تا شرکت ها در کنار دیګر چشمه های عایداتی بخش اعظم تامین بودجه سالانه کشور را به خود اختصاص دهند و بار اصلی ارائه خدمات عمومی را بر عهده گیرند، هر نوع غفلت و سهل انگاری در این قسمت منجر به ضرر های جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد نوپای کشور وارد خواهد کرد.
ریاست عمومی شرکت های دولتی به عنوان دارالانشای هیئت نظارت شرکت های دولتی بهبود و اصلاح مدیریتی شرکت های دولتی را یکی از اولویت های اساسی خویش تعیین نموده و برای دست یابی به آن کار و تلاش می نماید.