نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی در دو سال اخیر

طبق صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده نهم قانون شرکت های دولتی ارائه شده؛ شرکت دولتی به واحد اقتصادی گفته می شود که دارای شخصیت جداگانه از مالکان سهام آن بوده و مطابق به احکام قانون دارای سرمایه مشخص و منقسم به سهام بوده و مسئولیت هر سهامدار محدود به سهم وی می باشد. همچنان در شرکت دولتی بایستی حد اقل بیست و پنج (۲۵) درصد مربوط یکی از ادارات دولتی به شمول ادارات محلی باشد یا زمانیکه ادارات دولتی به شمول ادارات دولتی محلی بدون درنظرداشت سهم آنها در سرمایه شرکت بالای شرکت کنترول داشته باشد.
در دو سال پسین هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی در همکاری و هماهنگی با رهبری وزارت مالیه سیاست های حمایتی از شرکت ها را مورد غور و مداقه قرار داده و فعالیت دوباره شرکت های را با توجه به نظارت بیشتر، هماهنگی بهتر و مشوره دهی از سر گرفت. هم اکنون که از میان ۴۲ شرکت و ۱ تصدی دولتی ۳۲ شرکت تحت چتر وزارت مالیه مستقیما فعالیت می نماید، رویکرد حمایتی و سیاست نظارتی ریاست عمومی شرکت های دولتی باعث گردید که در کمتر از دوسال حدود ۱۲ شرکت دولتی مجدداً فعال شوند و تولیدات شانرا به بازار عرضه نمایند که یک گام مهم و یک دستاورد چشمگیر به سطح دولت به حساب می رود.
علاوتاً از میان ۳۲ شرکتی که هم اکنون به صورت مستقیم تحت چتر مدیریتی وزارت مالیه فعالیت دارند، ۸ شرکت فعالیت اساسی ندارد و مصارف و معاشات کارکنان شانرا از طریق فعالیت های غیر تجارتی مانند به کرایه سپردن جایدادهای مازاد ضرورت خویش تأمین می نمایند. بخش تجارتی ریاست عمومی شرکت های دولتی روی طرح های اصلاحی کار نموده است و با اجرایی کردن آن قرار است که از میان ۸ شرکت غیر فعال ۵ شرکت آن در آینده های نزدیک دوباره به فعالیت آغاز نمایند. افزون بر آن مطابق دیدگاه بزرگ دولت افغانستان، شرکت های دولتی که فعالیت کردن آن مطابق به نیازمندی های عصر جدید نباشند و سهم قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی کشور نداشته باشند جواز فعالیت ها لغو گردیده و شرکت ها منحل می شوند. از ابتدای تحولات تا اکنون ریاست عمومی شرکت های دولتی بر مبنای این پالیسی فعالیت شرکت های دولتی صنایع محابس، شرکت دولتی میوه کندهار و شرکت هوایی باختر را متوقف نموده و ۳ شرکت نامبرده را منحل کرد.
در بخش ارزش گذاری شرکت های دولتی نیز اقدامات اصلاحی زیادی به میان آمده است، بعد از قیمت گذاری مجدد دارایی های منقول و غیر منقول ۱۶ شرکت دولتی بیش از ۴۵ میلیارد افغانی افزایش به عمل امده است که یک دستاورد بسیار بزرگ به سطح حکومت به شمار می رود

.