دولت افغانستان به منظور جلوگیری از خشونت مبتنی برجنسیت در سکتور معارف و صحت به پیشرفت های دست یافته است
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی تلاش های مشترک و فراگیر را در راستای مبارزه با خشونت مبتنې بر جنسیت، از جمله بهره کشی جنسی و سوء استفاده و یا آزار و اذیت جنسی در سکتور های معارف و صحت در جریان یکسال گذشته رهبری نموده اند. این روند تحت رهبری محمد اشرف غنی، رییس جمهوری دولت اسلامی افغانستان نظارت گردیده و توسط تمویل کنندگان بین المللی و ادارات سازمان ملل متحد مقیم افغانستان؛ از جمله یونیسف، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان مورد حمایت قرار گرفته است.
پس از آنکه در ماه نوامبر ۲۰۱۹، اتهامات سوء استفاده جنسی از کودکان در چندین مکتب در ولایت لوگر توسط یکعده رسانه های داخلی و بین الملی گزارش شد؛ بانک جهانی تلاش نمود تا موارد بهره کشی و سوء استفاده و یا آزار و اذیت جنسی و پاسخگویی به این معضل را از طریق پروژه های مورد حمایت این بانک در وزارتخانه های معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه و انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داده و این ادارات را کمک نماید تا برنامه ها و اقدامات عملی و جامع را به منظور مقابله با این پدیده روی دست بگیرند. همچنین با این نهاد ها کار صورت گرفت تا پالیسی ها و طرزالعمل های شان را مورد بازنگری قرار داده و موارد همچو ارتقای سطح آگاهی و میزان ارایه خدمات با کیفیت به قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت را افزایش دهند. این تلاش ها هم چنان نهادهای مذکور را کمک نمود تا آموزش های لازم را برای کارمندان شان در این زمینه ارایه نموده تا امنیت دانش آموزان، معلمین و مستفید شوندگان خدمات عامه مورد تضمین قرار گیرد.
در طول این روند، وزارتخانه ها و ادارات متذکره میکانیزم های مؤثر را برای دریافت و رسیدگی شکایات مربوط به خشونت های مبتی بر جنسیت و یا بهره کشی، سوء آزار و اذیت جنسی که بتواند حقوق و محرمیت قربانیان این نوع خشونت را حفظ نماید، را ایجاد نمودند. تمامی وزارتخانه ها و نهادهایی که در حال حاضر روی این طرح کار می کنند؛ پیشرفت چمشگیری در راستای پرداختن به قضیه های خشونت مبتنی بر جنسیت حاصل نموده اند.
عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه در زمینه این تلاش ها می گوید:” فرهنگ مصؤنیت از مجازات زندگی کودکان را در افغانستان با خطرات و تهدید های گوناگون مواجه ساخته است و این روند باید متوقف شود. ما در جریان ۱۸ ماه گذشته با شرکای بین المللی ما، به ویژه بانک جهانی از نزدیک کار کردیم تا یک چارچوب منظم برای طرح و تطبیق پالیسی های حفاظت از زندگی کودکان و گروه های آسیب پذیر جامعه در مکان های که آنجا خدمات آموزشی و صحی دریافت میکنند؛ ایجاد و اجرایی گردد. من خوشبین هستم که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی این تلاش ها را با گذشت زمان تقویت نموده تا از این راه یک فضای بهتر و امن تری برای همه فراهم گردد".
بیشتر قربانیان آزار و اذیت جنسی و خشونت های مبتنی برجنسیت به طور سنتی در افغانستان هنگام مواجه شدن با این تهدید ها سکوت اختیار می کنند و آنعده کسانی که به مراجع مربوطه شکایت می نمایند؛ به شکایت آنان بصورت سیستماتیک رسیدگی صورت نمیگیرد. دلیل این وضعیت عدم موجودیت یک سیستم واحد و قابل اعتماد گزارش دهی در این وزارتخانه ها و ادارت بود. اکنون به دنبال حمایت از ابتکار عمل جدید، وزارتخانه های صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی سیستم هایی را ایجاد کرده اند که قربانیان خشونت را ترغیب می کند از طریق روش های کاملا محرمانه موارد سوء استفاده جنسی و خشونت را به مراجع و مسوولین گزارش دهند.
نهادهای شامل این روند همچنین سیستمی را ایجاد کرده اند که خدمات روانی مورد نیاز را به منظور حمایت از قربانیان سوء استفاده جنسی و خشونت و خانواده های آنها ارایه میدارد. وزارت صحت عامه حدود ده هزار تن از کارکنان مراقبت های صحی را در مطابقت با پروتوکول خشونت مبتنی برجنسیت آموزش داده است که حفظ محرمیت قضایا اساس ارزش کار آنها را تشکیل میدهد.
هما زهرا فتوحی، مدیر عملیاتی دفتر بانک جهانی برای افغانستان میگوید: "در حالیکه نمی توانیم ادامه تهدید های مداوم علیه امنیت کودکان، زنان و گروه های آسیب پذیر در سراسر کشور را انکار کنیم، من واقعا خوشحالم که تلاش های مشترک ما و ادارات مربوطه دولت افغانستان در مدت زمان کوتاهی و باوجود محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹، نتیجه ملموس در قبال داشته است. وزارتخانه ها و ادارات ذیربط در راستا مهار این پدیده پالیسی ها و طرزالعمل هایی پاسخگو و مدون را تدوین و اجرایی ساخته اند و همزمان برنامه های آگاهی دهی عامه را به منظور تغییر این وضعیت آغاز نموده اند."
با موجودیت چارچوب بنیادی برای نظارت و مهار بهره کشی و سوء استفاده و یا آزار و اذیت جنسی، وزارت صحت عامه؛ وزارت معارف و انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی توانسته اند اقدامات تازه را به منظور افزایش میزان اگاهی در بین کارمندان این نهاد ها و تنظیم صد ها برنامه های آموزشی روی دست گیرند؛ و از این طریق برای واقعات. وزارت مالیه؛ بانک جهانی و سایر شرکای انکشافی متعهد اند که به گونه دوام دار در راستای توسعه و تسریع دامنه این تلاش در سایر نهاد های دولتی تلاش نمایند تا در نهایت به گونه سیستماتیک و متداوم به خشونت های جنسیتی رسیدگی صورت گیرد.
