کنفرانس مطبوعاتی وزارت مالیۀجمهوری اسلامی افغانستان در مورد دستاوردها و عمده ترین فعالیت های وزارت مالیه در سال مالی 1398

admin_mof
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۱:۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران گرامی، رسانه های محترم و حضار گرامی؛

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

در نخست تشریف آوری همۀ شما را در مراسم امروزی خیر مقدم گفته، و بسیار احساس خوشی دارم که به منظور تطبیق مفاد قانون دسترسی به اطلاعات، حکم مقام عالی ریاست جمهوری و جهت تامین شافیت و پاسخدهی دولت  به ملت امروز خدمت شما حاضر هستم و از طریق کنفرانس مطبوعاتی عمده ترین فعالیت های وزارت مالیه را با شما شریک می نمایم.

معرفی و اهداف وزارت مالیه:

وزارت مالیه یکی از مهم ترین رکن اقتصادی دولت افغانستان را تشکیل می دهد که وظایف بودجه سازی، تطبیق بودجه، جمع آوری و کنترول عواید، پرداخت تأدیات دولت و معاشات، مدیریت بیمه، تصدی ها، خزینۀ تقاعد و ریاست شورای عالی اقتصادی را به عهده دارد.

وزارت مالیه مکلف است که کمک های مالی جامعه جهانی را تنظیم و هم آهنگ نموده و تمویل کننده گان را از مؤثریت و شفافیت آن قناعت می دهد  تا امکانات مالی بیشتر، برای کمک به افغانستان اختصاص دهند. همچنان وزارت مالیه می کوشد که از طریق طرح و تطبیق پالیسی های اقتصادی، افغانستان به رشد پایدار مالی رسیده و به خودکفائی تدریجی اقتصادی برسد.

تشکیل وزارت مالیه:

تعداد کارکنان موجود وزارت مالیه در مرکز و ولایات ۷۷۲۲ تن می باشد.

بودجۀ عادی و انکشافی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۸ و میزان مصرف آن:

بودجه عادی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۸.۰۲۲ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی آن ۳.۴۷۲ میلیارد افغانی بود که در ختم سال مالی مذکور وزارت مالیه توانست که ۹۸ فیصد بودجه انکشافی خویشرا به مصرف برساند.

دستآوردهای عمدۀ وزارت مالیه:

دستآوردهای بخش مالی:

حضار گرامی؛

که طبق تعهداتی که در راستای اصلاحات مالی و اقتصادی با مردم شریف افغانستان داشتیم، توانستیم که در هژده سال گذشته برای نخستین بار برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی را طی شش دور ارزیابی با صندوق بین المللی پول به پایه اکمال برسانیم.

اصلاحات اقتصادی و مالی حکومت افغانستان تحت برنامه تمدید تسهیلات اعتباری (EFC) مورخ ۲۸ قوس سال جاری از طرف بورد اجرائیوی صندوق مورد تایید قرار گرفت.در این بررسی شاخص های حکومت افغانستان در بخش های ذیل مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

  1. اصلاحات اقتصادی؛ (تطبیق اصلاحات در منابع عوایدی)

  2. مدیریت و اصلاح سکتور مالی؛

  3. اصلاحات در سکتور بانکی؛

  4. جمع آوری عواید ملی؛ (۲۰۸ میلیارد افغانی جمع آوری گردید)

  5. مدیریت مؤثر اقتصادی بزرگ؛

  6. رشد اقتصادی؛(ز ۱.۳ فیصد به ۳  فیصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است در سال جاری به ۳.۴ فیصد پیشبینی)

  7. مبارزه علیه فساد اداری؛

  8. دستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز؛

در نتیجه هیئت صندوق بین المللی پول از پیشرفت های افغانستان در اجرای شاخص های متذکره تحت برنامه تسهیلات اعتباری اظهار رضایت نمودند، که افغانستان توانسته است شاخص های مورد نظر را در شرایط چالش بر انگیز و دشوار کنونی مؤفقانه به پایه اکمال برساند. که با تطبیق این اصلاحات تمویل کننده گان افغانستان کمک های شانرا به این کشور تداوم می بخشند. در صورت عدم تطبیق شاخص های فوق افغانستان نمی توانست ثباتت مالی را حفظ نموده و اعتبار خویشرا نزد تمویل کننده گان از دست میداد.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ شامل برنامه تسهیلات اعتباری صندوق بین الملللی پول گردید. این برنامه شامل شش مرحله است. از سال ۲۰۱۶ تا اکنون توانستیم که شش دور ارزیابی مشترک تعهدات را مؤفقانه به پایان برسانیم و صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی ما اظهار رضایت نمودند.با تکمیل مؤفقانه هر دوره افغانستان می تواند که مبلغ ۶.۲ میلیون دالر امریکاییرا از سوی صندوق متذکره بدست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل شش دور ارزیابی موفقانه اصلاحات توانسته است که مبلغ ۴۴.۴ میلیون دالر آمریکایی را بدست بیاورد.

بررسی وضعیت جمع آوری عواید ملی در سال مالی ۱۳۹۸

در سال جاری در سند بودجه ملی هدف تعیین شده مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی تعیین گردیده بود که ای اخیر سال دیروز که آخرین روز سال مالی بود توانستیم که بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی جمع آوری نماییم که در مقایسه به هدف تعیین شده ۲۱ میلیارد افغانی بیشتر عواید را جمع آوری نماییم. اگر عواید ملی ما را با ابتدای حکومت وحدت ملی مقایسه نماییم بیش از ۱۱۰ فیصد افزایش را نشان می دهد.

که از جمله عواید جمع آوری شده، مبلغ ۸۰ میلیارد آن از بخش گمرکات و ۱۲۹ میلیارد افغانی از بخش عواید مالیاتی و غیر مالیاتی بدست آمده است.

حضار گرامی؛

افزاش در عواید ملی ما در شرایط چالش بر انگیز انتخابات، تظاهرات در چندین ولایت و موضوعات ناشی از آن یک گام مثبت در راستای ثبات مالی کشور به شمار می رود، زیرا ما توانستیم که در یک اوضاع دشوار عواید ملی را بشکل بهتر مدیریت نموده و بیشتر از هدف تعیین شده جمع آوری نمودیم، این در حالی است که در جریان انتخابات سال ۱۳۹۳ عواید ملی ما ۹۹ میلیارد افغانی و کمتر از هدف تعیین شده بود. این مسئله مدیریت بهتر ما را در قسمت جمع آوری عواید ملی و ثبات مالی نشان می دهد.

مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت

حکومت افغانستان خود را به مردم حسابده می داند، اصل حسابدهی ایجاب مینماید که حکومت بودجۀ ملی را مطابق به نیامندی ها و اولویت های انکشافی ترتیب نموده و بودجۀ ملی را در آن ساحاتی اختصاص دهد که بیشترین بازدهی و مؤثریت را داشته باشد.

حکومت در سال مالی۱۳۹۸ توانسته است  که بیش از۱۳۹ میلیارد افغانی( ۹۴ فیصد) بودجۀ انکشافی خویشرا به مصرف برساند،در سالگذشته حکومت توانسته بود که در حدود ۱۲۷ میلیارد افغانی بودجه انکشافی را به مصرف رسانیده بود که ۱۲ میلیارد افغانی ( ۳ فیصد) افزایش را نشان می دهد.

ما سعی نموده ایم تا ضمن افزایش مصرف بودجه انکشافی مؤثریت و مثمریت را نیز بالا ببریم.  این در حالی است که در سال های قبل حکومت به مشکل می توانست که بیشتر ۴۰ درصد بودجه انکشافی را به مصرف برساند.

دستآوردهای بخش اداری:

خش اول:اصلاحات در بخش استخدام؛

در سال مالی ۱۳۹۸ ما اصلاحات زیادی را در بخش های استخدام تطبیق نموده ایم که ذیلا خدمت شما ارائه می نمایم.

راه اندازی سیستم E-Recruitment  یا استخدام الکترونیکی در تفاهم با ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی؛

برای اولین بار تقرر بیش از 20 تن بست های مستوفیت کارمندان عالی رتبه ذکور از طریق رقابت آزاد؛

تقرر ۴۶ تن کارمندان از جمله 42 تن ذکور و 4 تن اناث و تقرر 150 تن غیر رقابتی از جمله 22 تن اناث و 128 تن ذکور

نیازسنجی آموزشی تعداد (1060) کارمندان مرکزی و ولایتی: از جمله (292) نفر ذکور (79) نفر اناث در مرکز (659) نفر ذکور (30) نفر اناث در ولایات.

معرفی (68 ) نفر از کارمندان به بورسیه ها خارج از کشور؛

ریاست عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط

 تعیین کمیته گزینش هیئت نظارت شرکتهای دولتی: به اساس پیشنهاد مقام وزارت محترم مالیه و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری تعیین و توظیف گردیده اند.

پیش نویس اساسنامه نمونوی در روشنی قانون شرکتهای دولتی طرح و تدوین گردیده و آماده ملاحظه و تصویب هیئت نظارت شرکتهای دولتی می باشد، که طبق آن فرایند تعدیل و ترتیب  اساسنامه های تمام تصدیها و شرکتهای دولتی موجود صورت گرفت.

نسبت موجودیت مشکلات در قانون شرکتهای دولتی منتشره جریده رسمی ۱۳۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷، به اساس هدایت جناب وزیر صاحب مالیه طرح تعدیلات در قانون ذکر شده است، روی همرفته درباره نظریات اصلاحی از همه تصدیها وشرکتها خواسته شده، طی یک فارمت توحید شده جهت طی مراحل بعدی به بورد محترم حقوقی وزارت مالیه ارایه گردید.

فروش حدود ۳۵ هزار تن فلزات داغمه به ارزش مجموعی ۳۵۰ میلیون افغانی: با فابریکات ذوب آهن عقد قرار داد و پروتوکول گردیده که پروسه انتقال آن جریان دارد.

پرداخت بیش از 235 ملیون افغانی به عواید دولت از بابت فروش فلزات داغمه دولتی؛

استرداد حدود ۵۰۰ جریب جایدادهای تصدیها در مرکز و ولایات؛

جمع آوری در حدود مبلغ ۷۶۳ میلیون افغانی از مدرک فروش وکرایه جایداد های منقول و غیر منقول تصدیهای منحل شده به حساب واردات دولت انتقال گردیده است.

تدوین اساسنامه های 48 شرکت دولتی؛

جمع آوری بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به عواید دولت؛

پرداخت بیش از 235 ملیون افغانی به عواید دولت از بابت فروش فلزات داغمه دولتی؛

بدست آوردن بیش از 25000 جریب زمین اشغال شده از نزد افراد ؛

ایجاد دیتابیس و بانک معلوماتی زمین های تصدیهای دولتی 

اصلاحات در بخش خزینۀ تقاعد؛

بعد از انتقال بخش خزینۀ تقاعد به وزارت مالیه ما اقدامات و پلان های اصلاحی را به منظور ایجادتهسیلات به متقاعدین روی دست گرفته ایم.

  • انتقال ریاست خزینه تقاعد به مکان جدید جهت ارائه خدمات بهتر؛

  • آغاز دوباره پروسۀ بایومتریک متقاعدین؛

  • ایجاد صندوق خزینه تقاعد؛

  • اتصال تمام دوایر دولتی به ریاست خزینه تقاعد بصورت آنلاین؛

  • آغاز وصل سیستم تقاعد ولایات به مرکز؛

  • ارتقای ظرفیت کارمندان بخش تقاعد در مرکز و ولایات؛

امور بیمه ها

 تهیه و ترتیب نقشه راه (Insurance Roadmap) برای سه سال آینده؛

تهیه وترتیب قانون و مقررات: قانون جدید بیمه نهایی گردیده است و تحت غور و بررسی در وزارت محترم عدلیه قرار دارد. بر علاوه این ریاست مقرره آتش سوزی، بیمه شخص ثالث، بیمه متوسط کوچک و بیمه صحی را ترتیب نموده است.

نظارت: به منظور نظارت از امور شرکت های بیمه، این ریاست فارمت های نظارت ساحوی را ترتیب نموده است که ازین طریق می توان معلومات ضروری را برای ترتیب نمودن دیتابیس جهت ثبت ارقام بدست آورد. برعلاوه می توان راپور های مقایسوی ماهانه، ربعوار و سالانه شرکت ها را بدست آورد.

انکشاف مارکیت بیمه: در زمینه این ریاست توانسته است تا مارکیت بیمه را ارزیابی نموده و تغییرات ساختاری را جهت اعطای جواز فعالیت به شرکت های بیمه در افغانستان پیشکش نماید.

بیمه اسلامی تکافل: قرارد داد طرح و تدوین بیمه اسلامی میان ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه و شرکتCS-Financial  به امضا رسیده بود. طبق قرارداد اولین جلسه به هدف مطالعه، تدقیق و اصلاح مسوده قانون جدید بیمه اسلامی ( تکافل) نشست با تیم تخنیکی ریاست عمومی امور بیمه ها و نماینده گان با صلاحیت وزارت عدلیه که توسط رهبری منسوبین و متخصصین شرکت CS-Financial تدویر یافته بود مورد غور و بررسی قرار گرفت و نظریات و ملاحظات لازم در خصوص توسط طرفین ابراز گردید.

قانون جدید بیمه؛

جلسه تخنیکی در رابطه به طرح قانون جدید بیمه با ادارات ذیربط دایر گردید تا قانون جدید بیمه مطابق به شرایط و مقتضیات عصر حاضر ترتیب گردد.

جلسه تخنیکی در رابطه به طرح قانون جدید بیمه با ادارات ذیربط دایر گردید تا قانون جدید بیمه مطابق به شرایط و مقتضیات عصر حاضر ترتیب گردد.

طرح پالیسی بیمه صحی؛

سرویمارکیتبیمه در ولایات درجه اول؛

دستآوردهای بخش پالیسی:

سند چارچوب حسابدهی متقابل جینوا از جانب وزارت مالیه در هماهنگی با وزارت خانه ها و ادارت مستقل دولتی و همچنین شرکای انکشافی بین المللی تهیه و ترتیب شده و توأم با گزارش نهایی چگونگی تطبیق چارچوب خودکفایی مبنی بر حسابدهی متقابل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به کنفرانس بین المللی جینوا در مورد افغانستان پیشکش گردید.

 این کنفرانس به تاریخ۶-۷ قوس ۱۳۹۷ مطابق ۲۷-۲۸ نوامبر ۲۰۱۸ در مقر سازمان ملل به منظور تجدید همکاری های انکشافی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی برگزار شده بود و سند چارچوب حسابدهی متقابل جینوا را برای سال های۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مورد تائید قرار داد. بعداً این سند طی مصوبه شماره ۱۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده و به وزارت مالیه وظیفه سپرده تا از تطبیق آن پیگیری نماید و همچنین طور ربعوار به جلسات کابینه از چگونگی تطبیق آن گزارش ارائه گردد.

چارچوب حسابدهی متقابل جینوا شامل تعهدات دوجانبه میان دولت افغانستان و شرکای انکشافی بین المللی دارای۲۴ شاخص می باشد.  از جمله ۱۶ شاخص آن مسئولیت مستقیم دولت افغانستانو ۸ شاخص دیگر آن میان شرکای انکشافی و دولت مشترک بودهو یا مسئولیت مستقیم آنرا شرکای انکشافی دارد. حکومت در بخشهای امنیت و دموکراسی، حکومتداری، مبارزه با فساد، مسائل اقتصادی چون مدیریت مالی عامه، بانکداری، ثبات مالی، توسعه و حقوق انکشافی شهروندان، انکشاف سکتور خصوصی متعهد به اصلاحات گردیده است. در عینحال جامعه جهانی نیز تعهدات را در بخش موثریت کمکها باید تطبیق نمایند که در زمینه مشترکا با حکومت کار مینمایند.

فشردۀ پیشرفت:

ارگانهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای انکشافی بین‌المللی در زمینه تطبیق تعهدات چارچوب حسابدهی متقابل جینوا (2020-2019) از آغاز سال مالی 1398 الی اخیر ربع سوم سال جاری، پیشرفت های قابل ملاحظه داشته است که قرار ذیل ارائه میگردد:

1. بتعداد 10 تعهد صددرصد تکمیل گردیده است که شامل:

الف: تطبیق استراتیژی ملی مبارزهبا فساد؛

ب: افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی به 27.5 درصد؛

ج: استخدام 33 سارنوال و 8 قاضی زن؛

د: انتخاب 12,348 شورای انکشافی محلی؛

و متباقی تعهدات حداوسط 40-50 درصد پیشرفت دارد.

2. آنهده از تعهداتی که پیشرفت نداشته یا بصورت کامل تطبیق نگردیده است، عمدتاً چارچوب زمانی آن الی ختم 2020 می‌باشد.

شاخص ها:

ساحات:

  1. بهبود امنیت و ثبات سیاسی؛

نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 1397 اعلام گردیده است و انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398برگذار شده است. 90% شکایات به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج شده است.

  1. مبارزه علیه فساد اداری، حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر؛

  1. استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری تجدید گردیده و پلان کاری هم تهیه شده است.

  2. به تعداد 901 قضیۀ فساد اداری و690  قضیه در بخش جرایم سنگینفساد اداری تحت بررسی قرار دارد که از جانب اداره لوی څارنوالی رسیدگی شده است.

  3. دارایی های 15500 مقامات عالی رتبه، اعضای ولسی جرگه، قضات و څارنوالانثبت گردیده است.819 نفر از مقامات تحریم شدندو 490 آنها دارایی شان را ثبت کردند.

  4. حضور زناندر خدمات ملکی از 22 در صد به 27.33 در صد افزایشیافته است که 3 در صد بلند تر از تعهد الی سال 2020 می باشد.

  5. محاکم رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان از 22 به  28 ولایت توسعه یافتهاست، به تعداد 8 قاضی زن و 33 څارنوالاستخدام گردیده.

  6. استراتیژی پنج ساله کمیسیون اصلاحات اداری تکمیل و از سوی کابینه تصویب شده.

  7. 8 مکان برای امتحانات کمپیوتری ساخته شده و سیستم اخذ امتحانات کمپیوتری برای بست های 1 و 2 ایجاد گردیده است. 648 نفر برای برنامه تغییر استخدام شده است.

  1. بازگرداندن ثبات مالی و یکپارچگی امور مالی عامه و بانکداری تجاری؛

  1. بررسی مرحله پنجم برنامه تسهیلات اعتباری طویل المدت (ECF) در زمینه برآورده ساختن شرایط صندوق بین المللی پول تکمیل گردیده است.

  2. برنامه اصلاح مدیریت عملکرد مالی در ریاست عمومی خزینه تقاعد تطبیق گردیده است.

  1. اصلاح مدیریت و پلانگذاری توسعه و حصول اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان؛

    1. به تعداد 10489 گروپ های کمک خودیبا 80 فیصد سهم زناندر 11 ولایت ایجادگردیدهاست.

    2. مسوده چارچوب نتایج برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنانترتیب شده است.

    3. به تعداد 12348 شورای انکشافیشهری و روستائی با 49 فیصد اعضای زنایجاد شده است.

    4. پالیسی ملی زمین توسط کابینه تصویب گردیده است.

    5. ۶469 خانه در ساحات رسمی و غیر رسمی شهر ها سروی و روند توزیع سند ملکیت نیز در این ولایات آغاز گردیده است.

    6. 75% از قرارداد های ملکیتوسط "اجرای قراردادی باز" صورت گرفته

  2. انکشاف سکتور خصوصی و رشد و توسعه همه شمول؛

    1. استراتیژی رسمی سازی معادن کوچک و حرفوی توسط شورای عالی اقتصادی منظور گردیده است.

    2. قرارداد های فعال و غیر فعال به شمول مالکین ذینفع قرارداد های فعال در پورتال شفافیت و ویب سایت وزارت معادن و پترولیم به نشر رسیده است.

    3. عرضه خدمات تحت چتر واحد (One stop shop) برای مالیه دهندگان کوچک و متوسط ایجاد شده است.

    4. مسوده قانون حکومتداری الکترونیکیتهیه و توسط کابینه در پرنسیپ تائید گردیده است.

    5. پلان تطبیقی برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصیتهیه شده است.

    6. تعدیل قانون موسسات غیر دولتی از جانب وزارت اقتصاد تکمیل گردیده و غرض طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال گردیده استو سیستم گزارش دهی آنلاین برای موسسات غیر دولتی ایجاد گردیده است.

  3. مشارکت انکشافی و مؤثریت کمک ها.

  1. 60% از اصلاحات اساسی انجام شده است.

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی و تاثیرات مثبت آن بالای زندگی مردم:

پروژه های در حال تطبیق:

وزارت مالیه مجموعاً به تعداد شش پروژه را از طریق مشارکت عامه و خصوصی در سکتور انرژی عقد قرارداد نموده است که ظرفیت تولیدی مجموعی آنان به 300 میگاوات انرژی میرسد.

با تطبیق پروژه های متذکره 200000 خانواده و 300 فابریکه خورد و بزرگ از انرژی برق بهره مند می گردند.  تطبیق این پروژه ها باعث جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی گردیده و نیز سهم بارزی را در جمع آوری عواید ملی و انکشاف اقتصادی کشور ایفا می نمایند. همچنان پروژه های مذکور سهم بارزی را در جمع آوری عواید ملی را دارا میباشد که به صورت مجموعی دولت ج.ا.ا با تطبیق این پروژه ها از درک مالیات، فروش گاز و محصول گمرکی مبلغ ۲۹۵ میلیون دالر امریکایی را در طول مدت قرارداد بدست می آورد.

از جمله پروژه های فوق الذکر پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی کندهار به بهره برداری سپرده شده است، و پروژه تولید برق از گاز در ولایت شبرغان به بهره برداری سپرده شده است و پروژه ولایت بلخ عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد.

همچنان پروژه پارکنگ های کنار جاده در موقعیت های مختلف شهر کابل در سه مرحله تطبیق خواهد شد که در مرحله اول ۲۲۰ دستگاه برای ۴۴۰۰ پارکنگ در نظر گرفته شده است. در این پروژه حدود ۴،۶ میلیون دالر امریکایی جهت نصب ماشین آلات، تکنالوژی و زیربناهای سیستم در نظر گرفته شده است، با تطبیق این پروژه در شهر کابل یک سیستم منظم و معیاری پارکینگ های کنار جاده ئی بوجود می آید و باعث تنظیم سیستم ترافیک و ترانسپورت شهر کابل می گردد، علاوتاً از تطبیق این پروژه دولت افغانستان ۳،۱ میلیون دالر امریکایی عواید بدست خواهد آورد.

ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی مطالعات امکان پذیری ( ۱۰ ) پروژه را در سکتور های مختلف مانند انرژی، صحت، زراعت و شهرسازی تکمیل نموده و آماده به سرمایه گذاری می باشد. قابل یادآوری است که ارزش سرمایه گذاری در این پروژه ها به۱،۲ میلیارد دالر امریکایی می رسد، ضمناً تأثیرات مثبت را در بلند بردن سطح استخدام، عرضه خدمات معیاری در سکتور صحت، رشد و انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی، افزایش عواید، جمع آوری مالیات، ایجاد فابریکات و زیربناهای تولیدی و جذب سرمایه های خارجی مهیا می سازد. پروژه های مذکور در سکتورهای مختلف قرار ذیل می باشد که به زود ترین فرصت اسناد تدارکاتی آن تکمیل و به داوطلبی ارایه می گردد:

  1. سکتور انرژی:

    1. بند برق باغدره ۲۴۰ میگاوات؛

    2. ۴۰ میگاوات برق آفتابی حصار شاهی؛

    3. ۴۰ میگاوات برق آفتابی هرات؛

    4. ۱۰ میگاوات برق آفتابی فراه؛

  2. سکتور صحت:

  1. شفاخانه جمهوریت؛

  2. شفاخانه علی جناح؛

  3. مراکز تشخیصه؛

  1. سکتور زراعت:

  1. اعمار مسلخ ها؛

  1. سکتور انکشاف شهری

  1. اعمار مارکیت الکترونیکی خیرخوا

  2. شبکه آبرسانی در نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل

تطبیق اصلاحات و مبارزه علیه فساد:

وزارت مالیه طبق پلان سال مالی 1398توانسته است مجموعاً119مرجع (ریاست های مرکزی، مستوفیت ها، گمرکات، مدیریت های کنترول، حوزه های مالیاتی و پروژه ها)و 82  موضوع خاص ادارات مرکزی و ولایتی و8 قضیه ریاست محترم امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد که اجراآت و فعالیت ها انجام شده کاملاً بیطرفانه در مطابقت به اسناد تقنینی نافذه کشور، معیار ها و شیوه های بین المللی و انستیتیوت تفتیش داخلی (IIA) صورت گرفته و هدف آن حصول اطمینان از بلند بردن سطح عواید ملی کشور، قانونمند شدن مصارفات، مدیریت خطرات احتمالی، تقویت سیستم کنترول داخلی، حکومت داری خوب انجام یافته است. بالخصوص مبارزه علیه فساد اداری را در صدر اولویت های کاری خویش جهت رسیدن به اهداف ستراتیژیک وزارت محترم مالیه قرار داده است.

ریاست تفتیش بودجه و خزائن:

  • مستوفیت ها:  اثر تفتیش و بررسی پلانی وزارت مالیه  توانسته است28مرجع را در سال مالی 1398بررسی نماید که در نتیجه با ارائه نمودن 215 سفارش مبلغ 168,694,981 افغانی را بیرون نویسی نمایند که الی اکنون 1,009,190 آن تحصیل و به خزینه دولت تحویل گردیده است. در کنار آن به منظور مبازره با فساد اداری آن عده از کارمندان که در اجراآت خویش خلاف ورزی نموده اند به تعداد 32 تن توصیه،4 تن اخطاریه، 2 تن تبدیلی، به تعداد 3تن کارمند به واحد های مربوطه منفکی پیشنهاد و 14 تن بهڅارانوالی معرفی گردیده اند.

  • بررسی مدیریت های کنترول: ما توانسته ایم که 26مرجع  را بررسی و با ارائه 38 سفارشمبلغ 687,431بیرون نویسی نماییم که تحصیل آن جریان دارد. همچنان بمنظور مبازره با فساد اداری به تعداد 1 تن توصیه،2  تن اخطاریه و به 2 تن کارمند دیگر کسر معاش پیشنهاد نمایند.

  • بررسی پروژه ها:در این بخش ریاست محترم فوق الذکر موفق به بررسی9 مرجع گردیده  وبا ارائه25 سفارش توانسته است مبلغ5,396,999افغانی را بیرون نویسی نمایند که تحصیل آن جریان دارد.

  • ریاست های مرکزی: از جمله 3 ریاست مرکزی پلان شده 1 ریاست آن بررسی گردیده است.

ریاست تفتیش عواید مستقل و گمرکات:ساحات تحت بررسی گمرکات و حوزه های مالیاتی میباشد که توانسته ایم20 مرجع را بررسی  و با ارائه191 سفارش مبلغ 67,130,240 افغانی و 13,500$ دالر امریکائی را بیرون نویسی نماییم که جمعاً از تحصیل 2,362,515 افغانی الی اکنون گزارش ارائه و به خزینه دولت تحویل گردیده است و تحصیل متباقی آن در جریان میباشد. همچنان بمنظور مبازره با فساد اداری به تعداد 44 تن توصیه،35  تن اخطاریه، به 2 تن کسرمعاش،2 تن کارمند دیگر تبدیلی پیشنهاد و 6 تن به څارانوالی معرفی گردیده اند.

  • بررسی دارائی ها:در جریان سال مالی 1398به تعداد 8مرجع بررسی گردیده که در نتیجه26 سفارش در موارد مختلف ارائه شده است که در نتیجه بررسی مستوفیت املاک ولایت پروان ، مستوفیت املاک ولایت کاپیسا، مطبعه صکوک، ریاست عمومی تصدی های دولتی و شرکت های دولتی مختلط توانسته است طلبات و دیون را تثبیت نمایند.

  • موضوعات خاص:بررسی و پیگیری82  موضوع خاص ادارات مرکزی و ولایتی تحت اثر وزارت  مالیه8 قضیه ریاست محترم امنیت ملی را ثبت و مورد بررسی همه جانبه قرار داده است که در نتیجه با ارائه نمودن 63 سفارش توانسته اند مبلغ 36,283,908 افغانی را بیرون نویسی نموده و مبلغ 878,526 افغانی الی اکنون تحصیل و به خزانه دولت تحویل گردیده است.همچنان بمنظور مبازره با فساد اداری بهتعداد 4 تن توصیه، 21  تن تبدیلی و برای 78 تن کارمند گمرک هرات منفکی پیشنهاد نموده و دوسیه های شان به لویڅارنوالیارسال گردیده است.

همچنان طی سال مالی 1398 فعالیت های ذیل صورت گرفته است :

به تعداد 38 قضیه مالیاتی واصله از طرف لوی څارنوالیمحترم ج.ا.ا را مورد بررسی قرار داده و از نتایج آن اداره محترم را اطمینان بخشند.

  • حسب هدایت مقام عالی ریاست ج.ا.ا مبنی بر بررسی قضایای نمبر 1525،1514 و 616 متعلق 10 شرکت و 3 خدمات پولی که در نتیجه 390 میلیون دالر امریکائی بین انتقالات واردات به احتمال جرم پول شوئی، در قضیه دیگر جلوگیری قاچاق 41.379kg چهل و یک اعشاریه سه صد و هفتاد و نوکیلوگرام طلا که بالغ به 1,600,000 دالر امرکائی میشود تثبیت و  غرض تعقیب عدلی محول لوی څارنوالیمحترم نمایند که در این اواخر از طرف محکمه اختصاصی متخلفین به 4 سال حبس محکوم و مبلغ فوق الذکر مصادره گردیده که این عمل مورد تقدیر و تمجید جلالتمآب رئیس جمهور کشور نیز قرار گرفت.

  • کار عملی تحقیقاتی غرض تعدیل مقرره تفتیش داخلی سال 1359 با روئسای تفتیش داخلی وزارت خانه ها و ادارات مستقل ج.ا.ا در مقر وزارت مالیه آغاز گردید بود که متن مسوده مصوبه فوق غرض بحث به ادارات محترم فوق الذکر ارسال گردیده است.

دسترسی به اطلاعات؛

وزارت مالیه متعهد به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می باشد و همواره تلاش نموده است تا اطلاعات و معلومات مورد نیاز متقاضیان اطلاعات را به اسرع وقت و بطور مؤثق در اختیار شان قرار دهد. به همین منظور مطابق هدایت ماده قانون دسترسی به اطلاعات،  تمام اطلاعات در ویب سایت وزارت مالیه موجود می باشد. همچنان به منظور ایجاد سهولت به متقاضیان شماره های، ایمیل آدرس وفوم آنلاین تقاضای اطلاعات و رسیدگی به شکایات در ویب سایت ما موجود است. متقاضیان می توانند به ویب سایت وزارت مالیه مراجعه نمایند.

حضار محترم!

دیگر وقت گرانبهای تانرا نگرفته یکبار دیگر از تشریف آوری و توجۀ تان سپاسگزارم.