سخنرانی جلالتمآب عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به عمده ترین پیشرفت ها و دستاوردهای وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

درنو همکارانو، د رسنیو محترمو استازو او قدرمنو حاضرینو؛

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

تر هر څه د مخه نني پروګرام ته ستاسو د راتګ ښه راغلاست وایم او د خوښۍ احساس کوم چې د رسنیو د استازو له لارې، له ولس سره د هېواد د مالي نظام عمده پرمختګونه او لاسته راوړنې شریکوم.

درنو حاضرینو؛

څرنګه چې د عوائدو راټولول، د ملي بودجې ترتیب او په عامه چارو کې د هغې موثر لګښت او د لویو ملي انکشافي پروګرامونو تر چتر لاندې فعالیتونو د پالیسۍ تطبیق او له اړوندو اړخونو سره یې همغږي کول د مالیې وزارت له اساسي کاري مسؤولیتونو څخه بلل کیږي.

همدې ته په پام سره مالیې وزارت هڅه کوي چې په یادو عمده کاري برخو کې د ژورو اصلاحاتو له لارې بهبود، شفافیت او مؤثریت رامنځته او په تدریجي توګه د هېواد د مالي خودکفایۍ په لور خپل مزل لنډ کړي.

  په تېرو دوو لسیزو کې زموږ داخلي عواید د ملي بودجې له نیمې څخه کمه سلنه جوړوي، اما د یادولو وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د داخلي عوایدو په راټولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، او د مالیې وزارت په پرله پسې توګه کوښښ کوي چې د افغانستان د مالي او اقتصادي استقلال لپاره د کورنیو عوایدو سرچینې پراخه او په مالیاتي نظام کې لازم اصلاحات پلي کړي.

د روان مالي کال په پیل کې د کورنیو عوایدو لپاره ۲۰۸ ملیارده افغانۍ هدف ټاکل شوی و، چې د کرونا ویروس د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو له تحلیل ورسته یاد هدف ۱۷۷ ملیارده افغانۍ و ټاکل شو. مالیې وزارت په خپلې ټولې هڅې سره وکولای شول د ۱۳۹۹ مالي کال تر پایه پورې ۱۷۴ میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي. کرونا ویروس د نړۍ د نورو هېوادونو په څیر زموږ د کورنیو عوایدو په زیانمنولو سربېره په عامه لګښتونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راوست، چې وروسته د نړیوالې ټولنې په مالي همکارۍ سره موږ وکولای شول د موجوده مالي سرچینو او عامه لګښتونو په ډکر کې یاد توپیر له منځه یوسو.

 حضار گرامی؛

افزایش عوائد داخلی و جمع آوری شفاف آن یکی از اولویت های عمدۀ ماست که با تطبیق اصلاحات همه جانبه در پی تحقق آن می باشیم. وزارت مالیه طی سال روان یک سلسله اصلاحات را در گمرکات و ادارات مالیاتی عملی نموده که طور مختصر ذیلاً یاداوری می نماییم:

اصلاحات عملی شده در پروسه ها و سیستم های ادارات مالیاتی؛

§       تعدیل قوانین و طرزالعمل های مالیاتی  با مشوره مستقیم سکتورخصوصی

§       ساده سازی پروسیجرها و طرزالعمل های پروسه جمع‌آوری عواید شامل (کوتاه کردن مراحل پرداخت و تصفیه وجایب مالیاتی از هفت مرحله به پنج مرحله)

§       معرفی و تطبیق اظهارنامۀ الکترونیکی، به این معنا که حالا شرکت ها می توانند بدون مراجعه به ادارۀ مالیات، اظهارنامۀ مالیاتی خویش را هر وقت از هر جا ارایه نمایند.

§       امضای تفاهمنامه با وزارت صنعت و تجارت به منظور وصل و تبادل معلومات سیستم (SIGTAS) و (ACBR).

§       وصل نمودن سیستم های (SIGTAS) با (APS & ATS) د افغانستان بانک غرض پرداخت مالیات به شکل الکترونیکی

§        ایجاد و تطبیق سیستم (RMIS) بمنظور ثبت تعرفه و آویز های مالیاتی

§       ترتیب مسودۀ قوانین مالیۀ زمین و  تحصیل باقیات

§       شناسایی و ثبت منابع جدید عایداتی در مرکز و ولایات

 همچنین عمده ترین اصلاحات و تدابیر جلوگیری از فساد در گمرکات کشور قرار ذیل می باشد:

1.   الکترونیک سازی پروسه قیمت گذاری گمرکات: الکترونیکی ساختن پروسۀ قیمتگذاری به منظور جلوگیری از فساد، بلند بردن عواید ملی، تسهیل تجارت و پیگیری از اجراات کارمندان بخش قیمتگذاری صورت گرفته است که مراقبت این روند همچنان آنلاین می باشد. با الکترونیکی ساختن این پروسه بخش قیمت گذاری گمرکات تمام پروسه عملیاتی را طور الیکترونیکی عملی می نماید.

۱-    وصل نمودن دروازه های دخولی و خروجی گمرکات با مادیول (EnEx) : سیستم جدید دروازه های دخولی و خروجی یک سیستم پیشرفته است که غرض ثبت و کنترول عراده جاتی که به گمرک داخل و یا خارج می گردد، تنظیم شده است. این سیستم میتواند طور دقیق ارقام و احصائیه را ارایه نماید.

۲-   تسریع روند طی مراحل تدارکاتی ابزار های ردیاب: جهت رد یابی اموال ترانزیتی و جلوگیری از فروش آن در بازار های داخلی، قرارداد ترکینگ دیوایس های مجهز در حال تکمیل شدن می باشد.

۳-    نصب20 پایه ترازوی دیجیتلی در ده گمرک سرحدی

۴-    نصب بیشتر از 320 کمره نظارتی در گمرکات ولایتی و تجهیز و فعال شدن اتاق کنترول کمره های نظارتی از مرکز معینیت عواید و گمرکات

۵-    پروسۀ کمیشنکاری در گمرکات که به عنوان عامل فساد برشمرده میشد، متوقف گردیده است. وزارت مالیه تلاش می ورزد که تاجران و نمایندگان ایشان را به طی مراحل گمرکی تشویق نماید و این فعالیت های آنان از طریق میز کمک گمرکی به عنوان بدیل کمیشنکاری به پیش برده خواهد شد.

۶-    نصب سکنرهای کارگو در میادین هوایی و گمرک های سرحدی

۷-    تکمیل پروسه پرداخت های الکترونکی در وزارت مالیه و دریافت بیست میلیون دالر امریکایی به عنوان وجوه تشویقی از بانک جهانی

۸-    وصل سازی سیستم اسیکودا با سیستم سازمان ای آر یو که با وصل شدن آن تمام پروسه های ترانزیتی تیر به گونه الکترونیکی عیار گردیده است.

۹-                        امضای تفاهمنامه تشریک معلومات گمرکی با کشور پاکستان و ترتیب و شریک سازی مسوده های تشریک معلومات گمرکی با کشور های روسیه، هندوستان، آذربایجان، ترکمنستان، آسترالیا، مصر، چین و امارات متحدۀ عربی

۱۰-                         ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی: به منظور رسیدگی به اعتراضات مالیه دهندگان، بورد حل منازعات مالیاتی در چوکات وزارت مالیه ایجاد گردیده است. این بورد در جریان سال مالی 1399 به تعداد 95  قضیه را مورد بررسی قرار داده و به ارزش 417,915,073  چهار صد و هفده میلیون و نُه صد و پانزده هزار افغانی مالیات قابل پرداخت را تشخیص و اتخاذ تصمیم نموده است.

حضار گرامی و نمایندگان محترم رسانه ها؛

 چنانچه تذکر دادم در جریان سال مالی 1399 بنا بر تهدیدات ویروس کرونا که باعث رکود اقتصادی و تأثیرات منفی بالای زندگی مردم گردید، هدف جمع آوری عواید از ۲۰۸،۹ میلیارد افغانی به ۱۷۷،۸ میلیارد افغانی با تفاوت ۳۱ میلیارد افغانی تنقیص گردیده است. علاوه بر این، جهت مصارف مجادله با ویروس کرونا در بودجۀ ملی از وجوه اختیاری مبلغ ۳۶ میلیارد افغانی تزیید گردیده است.

 این بدین معنی است که فشار مالی بالای حکومت به مبلغ ۶۷ میلیارد افغانی تزیئد گردیده که از طریق تعدیلات و مساعدت های بین المللی به شکل ذیل تمویل گردیده است:‌

 مرحلۀ اول:‌ تعدیلات داخل بودجه جهت مبارزه با ویروس کرونا

 وزارت مالیه مبلغ (۶،۶۵) میلیارد افغانی از وجوه اختیاری جهت مبارزه با ویروس کرونا و تأثیرات منفی آن از داخل بودجۀ ملی به ادارات ذیربط تعدیل نموده که جزئیات آن قرار ذیل می باشد:

مرحلۀ دوم:‌

وزارت مالیه تعدیلات بودجوی جهت مبارزه با ویروس کرونا و تاثیرات سوءآن بر اقتصاد، تجارت و عواید ملی کشور تهیه نمود که  توسط کابینه تائید و ازسوی پارلمان کشور تصویب گردید. بناءً در مجموع بودجه ملی مبلغ (۲۱.۰۲ ) میلیارد افغانی ازدیاد به وجود آمده است. 

در تعدیلات فوق مشخصاً جهت مبارزه با ویرس کرونا، مبلغ  (۱،۷۱۳) میلیارد افغانی در بودجه انکشافی جهت اعمار، بازسازی و تجهیز شفاخانه ها و کلینیک ها، بهبود کیفیت خدمات در شفاخانه ها، و تاسیس مراکز تداوی معتادین مواد مخدر در ولایات در نظر گرفته شده است.

همچنین مبلغ ( ۱،۶۲ ) میلیارد افغانی در بودجه عادی وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده است.

علاوه بر وجوه متذکره، بانک جهانی مشخصاً جهت مبارزه با ویروس کرونا مبلغ ۱۰۰،۴ میلیون دالر امریکایی و بانک انکشاف آسیایی مبلغ ۴۰ میلیون دالر امریکایی همکاری نموده اند.

بخش دیگر فعالیت های ما تحقق بنچمارک ها و تعهدات با دونران بوده که با تکمیل موفقانۀ آن، وجوه تشویقی ذیل را به دست آوردیم:

۱-    تکمیل بنچمارک های وجوه تشویقی بانک جهانی و در نتیجۀ آن به دست آوردن ۵۸۰ میلیون دالر امریکایی

بانک جهانی با وزارت مالیه در سال جاری مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر امریکایی وجوه تشویقی از وجوه IDA & ARTF در دو مرحله به امضاء رسانیده است، که از آن جمله ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی شامل سند بودجه ملی بوده و باقیمانده ۲۰۰ میلیون دالر در جریان سال جاری تزیید گردیده است. از  جملۀ مبالغ متذکره ۵۸۰  میلیون دالر امریکایی انتقال شده و تمام بنچمارک های مذکور تکمیل گردیده است.

۴۰۰ میلیون دالر یاد شده در مقابل ۱۴ شاخص یا برنامه اصلاحی از سوی بانک جهانی تصویب گردیده بود که از آن جمله ۴ شاخص  هر کدام به ارزش ۵۰ میلیون دالر (مجموعا ۲۰۰ میلیون دالر) در جولای سال ۲۰۲۰ تکمیل و پول مذکور به خزانه دولت انتقال گردیده است.  

با شیوع ویروس کرونا، بانک جهانی برای حمایت از بودجۀ ملی بسته ویژۀ تشویقی به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر را تصویب نمود که وزارت مالیه توانست در مدت یک ماه، همه شاخص ها را تکمیل و وجوه تشویقی آن به حساب واحد خزائن انتقال یافت.

همچنین۱۰ شاخص دیگر اصلاحات در سکتورهای متعدد  هرکدام به ارزش ۲۰ میلیون دالر ( مجموعا ۲۰۰ میلیون دالر) میباشد که با تعقیب و پیگیری منظم وزارت مالیه شاخص های مذکور به تاریخ ۱۵ نومبر ۲۰۲۰  تکمیل گردیده است. این اصلاحات شامل موارد ذیل می باشد: پرداخت الکترونیکی و پرداخت از طریق موبایل (Mobile money)، اصلاحات خدمات ملکی، اصلاحات در بخش سرمایه گذاری، اصلاحات اراضی، معادن، اصلاحات در بخش انرژی، اصلاحات بودجه برای تغیر اقلیمی، تقویت کنترل مصارف عامه، سرمایه گذاری عامه و مدیریت و کنترل مصارف

۲-    نهایی نمودن پروگرام Rapid Credit Facility Program با IMF

صندوق بین المللی پول بناء‌ بر درخواست حکومت افغانستان برای تمویل کسر بودجه ملی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مبلغ ۲۲۰ ملیون دالر امریکایی تحت نام RCF به تاریخ ۲۹ اپریل ۲۰۲۰ منظور نمود. مبلغ مذکور از طرف وزارت مالیه با در نظرداشت اهتمام مالی کامل در بخش رفع خطرات اجتماعی و بشري ویروس کرونا، رفع تنقیص در عواید داخلی و  ثبات اقتصادی کشور به مصرف رسانید.

 ۳-     نهایی  شدن و منظوری پروگرام ریفورم و اصلاحات مالی اقتصاد بزرگ (Extended Credit Facility) با صندوق وجهی پول  IMF برای سه و نیم سال آینده.

 این پروگرام علاوه بر تمویل کسر بودجۀ ملی، برای رشد اقتصادی افغانستان بسیار مهم و با ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و تمویل کننده گان باعث جلب مساعدت های بیشتر بین المللی از طریق تطبیق اصلاحات اقتصادی گردیده است.

۴-     به همین ترتیب تهیه، ترتیب و نهایی نمودن پروگرام حمایت بودجه ملی با بانک انکشاف آسیایی که در نتیجۀ آن قبلاً مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی وجوه بلاعوض جهت ثبات مالی کشور به خزانۀ دولت انتقال گردید.

۵-    پروگرام اصلاحی حکومت با اتحادیۀ اروپا از طریق پروگرام (SRBC) State Resilience Building Contract  

اتحادیۀ اروپا با تعهد مبلغ ۹۵ میلیون یورو حمایت شان را از طریق بودجۀ ملی اعلان نموده بود که در جریان سال مالی تکمیل و پول مذکور قبلاً به حساب واحد خزاین انتقال گردیده است.

مصرف بودجۀ ملی:‌

در جریان سال جاری باوجود مشکلات شیوع ویروس کرونا، وزارت مالیه توانست مبلغ ۴۳۷ میلیارد افغانی که ۸۷ ٪ مجموع بودجۀ ملی را احتواء می نماید، به مصرف برساند.

حساب واحد خزاین:‌

در حساب واحد خزاین در اخیر سال مالی مبلغ 30  میلیارد افغانی پول نقد وجود دارد،‌ این در حالیست که به اساس پروگرام وزارت مالیه با صندوق وجهی پول IMF حد اقل باید ۱۰ میلیارد افغانی وجوه نقد موجود باشد. این رقم نشان دهنده مدیریت مؤثر سیستم مالی افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی بدلیل شیوع ویروس کرونا می باشد.

بودجۀ وسط سال:

  بودجۀ وسط سال و منظوری آن توسط پارلمان کشور جهت مبارزه با ویروس کرونا و تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی بالای مردم ترتیب گردید که در مجموع، بودجۀ ملی در بررسی وسط سال، مبلغ ۱۵ میلیارد افغانی از وجوه اختیاری تزیید گردیده است.

 تهیه و ترتیب بودجه ملی ۱۴۰۰ و تسلیمی آن به وقت معین به شورای ملی

در بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ اولویت دولت افغانستان در قسمت مبارزه با تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی، اشتغال زایی، مهار نمودن آب ها توسط بندهای کوچک و متوسط در ولایات مختلف جهت آبیاری زمین های زراعتی، زیربناهای ترانسپورتی و دیجیتلی سازی سیستم های جمع آوری عواید و گمرکات، تذکره الکترونیکی، پروژه های کوچک به مبلغ ۳ میلیارد افغانی در ۳۴ ولایت شامل میباشد.

برعلاوه آن در بودجه ملی جهت حفظ و مراقبت ۵ وزارت کلیدی وجوه جداگانه نیز شامیل گردیده است.

 خزینۀ تقاعد:‌

خزینۀ تقاعد از بدو ایجاد الی اکنون در خدمت بیشتر از(154) هزار متقاعد قرار داشته و وظایف خویش را در همکاری با بخش های پروژۀ ریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتماعی، به پیش می برد. این بخش در جریان سال جاری توانسته که حقوق تمام متقاعدین را در وقت و زمان معین شان پرداخت نمایند.

برای اولین بار در سال مالی 1399 صندوق تقاعد عامه ایجاد گردیده و از آغاز سال مالی 1399 انتقال سهمیه های تقاعد به صندوق تقاعد آغاز و پرداخت حقوق متقاعدین عملاً از طریق صندوق تقاعد صورت می گیرد. برعلاوه آن  در سال مالی 1399 پروسه  بایومتریک متقاعدین یا ورثۀ آنان جهت شفافیت بیشتر آغاز گردیده است.

:هماهنگی کمک های بین المللی در سال 2020 میلادی

1- مجموع کمک های بانک جهانی بر اساس چهار موافقتنامۀ مالی کمک بلاعوض و یک مینوت مجلس برای سال مالی 2020 میلادی، به ارزش 780,400,000 هفت صد و هشتاد اعشاریه چهار میلیون دالر امریکایی می باشد.

2- مجموع کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی که در نتیجه امضای دو موافقتنامه به دست آمده است، به ارزش 140,000,000 یک صد و چهل میلیون دالر آمریکایی می باشد.

3- کمک بلاعوض سازمان سارک در امر مبارزه با کرونا برای افغانستان 1,500,000یک اعشاریه پنج میلیون دالر آمریکایی می باشد.

4- کمک بلاعوض بانک انکشاف اسلامی برای انکشاف بازار صکوک مبلغ 210,000 دو صد و ده هزار دالر آمریکایی می باشد.

کمک های تمویل کنندگان دوجانبه برای افغانستان در سال 2020 میلادی:

۵-  موافقتنامۀ مالی کمک بلاعوض میان وزارت مالیه و حکومت فدرال آلمان صورت گرفته که بر اساس آن، کمک 240,000,000 دو صد و چهل میلیون یورو از وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان و مبلغ180,000,000 یک صد و هشتاد میلیون یوروی دیگر از طریق وزارت امور خارجۀ آلمان برای افغانستان صورت میگیرد.

۶ -  تعهد سالانه حکومت جاپان برای سال مالی 2020 میلادی در حدود 370,000,000 سه صد و هفتاد میلیون دالر آمریکایی می باشد. و همچنان کمک 8.71 میلیون دالر سفارت جاپان در امر مبارزه باکرونا از طریق موئسسات ملل متحد صورت می گیرد.

۷-  مجموع تعهدات اتحادیۀ اروپا مبلغ 194,500,000 یک صد و نود و چهار اعشاریه پنج میلیون یورو میباشد که از آنجمله برای مبلغ94,000,000 نود و چهار میلیون یوروی آن موافقتنامه مالی امضاء شده است.

۸-  کمک سفارت سویس مبلغ 4,200,000  فرانک سویسی در امر مبارزه با کرونا برای حکومت افغانستان می باشد.

۹-  امضای مکاتبات میان وزارت مالیه و سفارت هند در رابطه به مبلغ 10,810,000 ده اعشاریه هشتاد و یک میلیون دالر آمریکایی برای پروژه های انکشافی می باشد.

۱۰-                 برگزاری کنفرانس جینوا که به تاریخ 23-24 نومبر 2020 در کشور سویس به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار و هدف آن تعهد کمک های بین المللی برای افغانستان در 4 سال اینده بود، در نتیجۀ آن 3.3 میلیارد دالر آمریکایی سالانه و جمعاً مبلغ 13.2 میلیارد دالر آمریکایی برای 4 سال آینده از طریق تمویل کننده گان تعهد گردید.

عمده ترین دستاوردهای ما در این زمینه قبلاً با رسانه ها شریک شده و اکنون میخواهم طور اجمالی از برخی پیشرفت ها در قسمت تعهدات دوجانبۀ حکومت با تمویل کننده گان مختصراً یادآوری نمایم:

۱- - قرارداد دولت سازی (SRBC) State and Resilience Building Contract-

قرار داد دولت سازی در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا منعقد گردیده است. این قرار داد یکی از برنامه های مهم حکومت افغانستان می باشد که با حمایت مالی و تخنیکی اتحادیه اروپا تطبیق می گردد. مطابق قرارداد مذکور اتحادیه اروپا مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو را در مدت سه سال در برابر تطبیق یک تعداد اصلاحات در دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بودجه ملی پرداخت می نماید. قرارد دولت سازی شامل شاخص های ثابت و متغییر می باشد که با توجه به پیشرفت در تطبیق این شاخص ها سالانه سقف پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو به جانب افغانستان از طرف اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

وزارت مالیه در نتیجۀ نظارت و ارزیابی از پیشرفت قرارداد دولت سازی و ارائه گزارشات آن به اتحادیۀ اروپا در حدود ۱۰۰ ملیون یورو کمک‌های اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۰ دریافت نموده که قبلاً یاداوری نمودیم.

۲-  تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری

وزارت مالیه به عنوان ادارۀ مسؤل مدیریت نظام عایداتی کشور جهت کاهش آمار فساد اداری در ربع اول سال مالی 1399 اکثریت فعالیت های پلان عمل مبارزه با فساد اداری را تطبیق نموده است. از جمله این وزارت در بخش‌های 1- ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی، 2- انتقال 633 دوسیه مالیه دهندگان از پنج ولایت کلیدی به اداره واحد مالیه دهندگان بزرگ، 3- توسعه میز کمکی آنلاین افمس به چهار وزارت و شش اداره، 4- ایجاد هیئت نظارت از شرکت‌های دولتی و 5- تعدیل قانون ادارۀ امور مالیات پیشرفت قابل ملاحظه داشته است.

۳-  طرح و تدوین دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان

با تکیه بر دستآوردهای اولین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که برای سال های (۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱)  طرح و تطبیق گردید، دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDFD – II) برای دستیابی به خودکفایی و افزایش رفاه مردم طرح و در کنفرانس جینوا پیشکش گردید. این سند اولویت های میان مدت ودراز مدت انکشافی را توضیح نموده و به سه هدف گسترده که آوردن صلح، دولت سازی و ایجاد بازار بوده استوار می باشد.

 همکاران محترم رسانه ها؛

دیگر وقت گرانبهای شما را نمی گیرم، در اخیر یک بار دیگر از تشریف آوری و تلاش های تان در انعکاس واقعیت ها و پیشرفت های حکومت در امور حکومتداری و برنامه های انکشافی ابراز سپاس می نمایم.  البته معین صاحب مالی وزارت مالیه به سوالات شما جوابات ارایه خواهند کرد.

از توجه تان تشکر