د ملي عوایدو راټولېدو او ملي بودیجې په تړاو د روڼتیا څار ادعا په اړه د مالیې وزارت ځواب
سریزه؛
د ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کلونو ملي بودجه رڼه، ځواب ویونکي او با اعتباره ده او د ټولنې د واقعیتونو، مؤثریت، مالي امکاناتو، د لګښتونو معتبر چوکاټ، حکومت د لومړیتوبونو او نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره ترتیب شوې ده.
د ۱۳۹۷ ملي بودیجې مهمه ځانګړنه داده، چې د عوایدو او لګښتونو مقایسوي جدول د نړیوالو معیارونو سره په استفاده وړاندي کوي.
وزارتونو ته د ملي بودیجې د سند په اساس د مصرف د ظرفیت مطابق بودیجه تخصیص کېږي. په هغه صورت کې چې ادارې زیاته بودیجه مصرف کړي، د کال د منځنیو په بررسي کې یې زیاته بودیجه په واک کې ورکول کېږي. د راتلونکي مال کال په بودیجه کې د هر بودیجوي واحد لیدلوری مشخص او تعریف شوی.
د افغانستان روڼتیا څار د خپرې شوې اعلامیې ته ځواب
ادعا: د دې راپور د موندنو په اساس، د افغانستان پراختیایي بودیجه د ۴۱ تر ۶۰ سلنې په منځ کې د پلي کېدو په جریان کې تغییر کوي. د ارقامو اعتبار، پروسه او د بودیجې سند ترپوښتنې لاندي دي او د دې سبب ګرځېدلي دي، چې ملي بودیجه یوه اداري پروسه او یو نمایشي سند وي نه د خلکو او ادارو له لوري د باور وړ حقوقي سرچینه.
ځواب: په ملي بودیجه کې تغییرات د یوې قانوني پروسې له لارې په لاندې دو ډولونو تر سره کیږي.
۱- د کال منځنۍ بررسي:
د کال منځنۍ بررسي سند د ملي بودیجې سند په شان د کابینې او پارلمان له لوري تصویبږي چې په ملي بودیجه کې یو لړ تغییرات راځي. یاد تغییرات د ادارو د اړتیاوو، د مرسته کوونکو ژمنو او د حکومت په پالیسۍ کې د بدلون له مخې راځي.
۲: د کال په دوام کې بودیجوي ضمایم:
له بهرنیو مرستو څخه زیاته ګټه اخیستنه، د بودیجې اجرا له اصول پاڼې سره سم چې هر کال د ملي شورا له خوا تصویبږي د مرسته کوونکو ژمنې په ملي یودیجه کې زیاتیږي.
د یادونې وړ بولو چې په ملي بودیجه کې په پټه او د مالي چارو او عامه لګښتونو قانون سره په ټکر کې هیڅ ډول تغییرات ممکن نه دي.
هر کال په بودیجه کې زیات ډیروالی غیر اختیاري وي چې د مرستو کوونکو د شرایطو تابع وي.
ادعا: د ۱۳۹۷ مالي کال ملې بودیجې په سند کې د انحراف موارد د ولسي جرګې له تصویب مخکې او وروسته په پراختیایي بودیجه کې د پام وړ تغییر، د ملي عوایدو او بهرنیو مرستو غیر حقیقي تخمین، د ټاکنو او پروژو د پل کېدو په مهال په سیاسي نفوذ د پروګرامونو او پروژو زیان او د بودیجې ټیټه فیصدي لګښت دی.
ځواب: په ملي بودیجه کې تغییرات په پورتني ځواب کې په مشرح ډول ذکر شو. دا چې د محترمې ادارې له لوري غیر حقیقي تخمین ویل شوی باید ووایو کله چې د یو مسلکي او تخصصي سند په اړه خبرې کیږي ډیره مهمه ده چې د ارقامو له مخې مشخص بحث وشي. یاده ادعا تر ډیره کلي ده نو له نخنیکي اړه د بحث اساس شتون نلري.
ادعا: په ۱۳۹۳ کال کې ملي عواید ۱۰۰ میلیارده افغانۍ، په ۱۳۹۴ کې ۱۲۲ میلیارده، په ۱۳۹۵ کې ۱۴۲ میلیارده افغانۍ، په ۱۳۹۶ کال کې ۱۶۹ میلیارده افغانۍ او په ۱۳۹۷ کال کې ۱۸۹ میلیارده افغانیو ته ورسېدل. د محاسبې نه شتون د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت، مالیې وزارت ته د تصدیو او شرکتونو د یوې برخې عوایدو را ټولېدو او د دقیق راپور نه شتون د فیس زیاتوالی، ګمرکونه او مالیې، د دې ارقامو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی.
ځواب: د افغانستان ملي عواید په افغانیو پیسو راټولیږي او د مالیه ورکوونکو مالیاتي اظهار لیک په افغانۍ وړاندې کیږي، په دې اساس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د ملي عوایدو په راټولیدو باندې کوم تاثیر نلري. ملي عواید په واقعي ډول راټولیږي او راپور ورکول کیږي. دولت ته د تصدیو د عوایدو لیږدول یو قانوني موضوع ده چې د تصدیو قانون له مخې ټولې تصدیانې او دولتي شرکتونه د خپلو عوایدو مشخصه فیصدي دولتي حساب ته لیږدوي. همداشان د تېر کال په اوږدو کې د مالیاتو په ارقام کې هیڅ ډول تغییرات نه دي راغلي. همداشان تېر کال په فیسونو کې هم هیڅ ډول تغییرات نه دي راغلي.
ګمرکي تعرفه د ګمرکونو قانون له مخې شرایطو او مقتضیاتو ته په کتو سره تغییر کوي. د ځینو اقلامو ګمرکي تعرفه له ملي سوداګرو او خصوصي سکټور سره په همغږۍ له داخلي صنایعو څخه د ملاتړ په موخه لوړې شوي دي. له بلې خوا که د ځینو سوداګریزو اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه شوی ده د ځینو نورو یې بیا کمه شوې هم ده.
ادعا: په داسي حال کې چې پراختیايي پروژې باید د خلکو له لوري وټاکل شي، سیاسي نفوذ د پروژو په پلي کېدو او ټاکنه کې تعیین کوونکی دی. ولسي جرګې ۳۵۰ پراختیایي پروژې د ۱۳۹۸ کال پراختیایي بودیجې له جوړېدو وروسته د حکومت له لوري په بودجه کې اضافه کړې. سره له دې چې حکومت د ښځو د حق غوښتنې له ډلې د ملي بودیجې په پروسه کې د نظر غوښتنه کوي اما د ښځو اړتیاوې په ملي بودیجه کې څنګه چې د ۱۳۲۵ قطعنامې موخې تر لاسه کړي نه منعکسوي. په یوه لسیزه کې له یوه سلسله هڅو سره، حکومت تراوسه ونشو کولی د ولایتونو په کچه د خلکو نظرونه حد اقل په ملي بودیجه کې منعکس کړي.
ځواب: مالیې وزارت له وروستۍ یوې لسیزې زیاته موده کې په ملي بودیجه کې د خلکو رول په زیاتېدو او د هغوی اړتیاوو منعکسولو باندي جدي هڅه کړی او د دې وزارت ټول لارښوودونه یې د کلنۍ بودیجې د ترتیب لپاره پردې ټینګار کوي، چې مرکزي وزارتونه له ولایتونو سره په نږدې همغږۍ چې د خلکو د اړتیاوو منعکسوونکي وي بودیجه یې ترتیب او مالیې وزارت ته یې وسپاري.
په دې سربېره مالیې وزارت د ولایتي بودیجې جوړونې پالیسۍ په رڼا کې اضافي ۳۴ میلیونه ډالرو په شاوخوا کې د ولایتونو او د خلکو د پروژو لپاره په ملي بودیجه کې ځانګړي کړي. د دې وزارت پرلپسې هڅو له کبله په ملي بودیجه کې د خلکو د رول لپاره تېر کال مالیې وزارت د لومړي ځل لپاره بودیجوي بحثونه او ناستې د کابل، هرات، ننګرهار، مزار او کندهار له خلکو سره د دولت د لوړپوړي پلاوي او مدنې ټولنو استازو په ملتیا ترسره کړې. په دې ناستو کې ولایتونو ته فرصت ورکړل شو، څو له مالیې وزارت سره خپلې اړتیاوې شریکې کړي، چې له نېکمرغه مالیې وزارت وکولی شول له دې وړاندیزونو څخه ۵۰ پروژې د ۱۳۹۸ مالي کال په ملي بودیجه کې شاملې کړي. په پلان کې ده چې د ۱۳۹۹ کال ملې بودیجې لپاره دغه ډول ناستې له ۱۰ ولایتونو سره ترسره شي او د دوو راتلونکو کلونو لپاره د هیواد ټول ولایتونه تر پوښښ لاندي راولي.
د وکیلانو د پروژې په تړاو چې په ملي بودجه کې شاملي شوې دي، لومړی باید لږ روښانه شي، چې وکیلان د خلکو استازي دي او خلکو هغوی ته رایه ورکړي ده، څو وکولی شي د هغوی په استازیتوب دوی د حکومت له کړنو څارنه وکړي او ستونزې یې شریکې کړي. نو هغه پروژې چې د وکیلانو له خوا وړاندیز شوې دي، هیڅ یوه یې شخصي پروژه نه ده، بلکه لکه (کلنیک، جومات، ښوونځی، پل، پلچک او نور...) پروژې دي چې په ولایتونو کې د خلکو بېړنۍ اړتیاوې پوره کوي. که څه هم مالیه وزارت په هڅه کې دی څو د خلکو له استازو، ولایتونو او وزارتونو سره کار وکړي، چې دغه پروژې د ملي بودیجې د ترتیب په اوږدو کې د اړوند وزارت/ادارې له لوري د خلکو له استازو او ولایتونو سره په همغږۍ مالیې وزارت او د بودیجې کمېټې ته وړاندیز شي، چې انشاالله ډېر ژر به په دې برخه کې د تغییراتو شاهدان شئ.
د ښځو د اړتیاوو په ځانګړې توګه د ۱۳۲۵ قطعنامې په اړه اړینه بولم یادونه وکړم، چې د یادې قطعنامې د پلي کولو په برخه کې د ۲ میلیون ډالرو په شاوخوا کې پلان شوې وې. په ضمن کې باید یادونه وکړم هغه پروژې چې ښځې ترې برخمنې کېږي د ۱۳۹۷ کال ملي بودیجې په سند کې شاملې دي، چې کولی شي د میندو د مړینې کمېدو، کورنیو باغچو جوړېدو، روغتیایي پروژې او داسي نورې یادې کړو.
ادعا: په ۱۳۹۳ کال کې د پراختیایې بودیجې لګښت یواځې ۴۵ سلنه او په ۱۳۹۴ او ۱۳۹۵ کلونو کې ۵۴ سلنې په ۱۳۹۶ کال کې ۶۷ سلنې ته زیاتوالی اموند. په ۱۳۹۷ کال کې د بودیجې لګښت ۹۲ سلنه ګزارش شوی. د بودیجې په پلان او د لګښت په مدیریت کې لږ ښه والی راغلی خو د بودیجې په لګښت کې زیاتوالی د پراختیایې بودیجې له کموالي سره اړیکه لري.
ځواب: مالیې وزارت د بودیجې د لګښت مدیریت په برخه کې کوټلي او اغېزمن ګامونه پورته کړي دي، چې په پایله کې د ۱۳۹۷ مالي کال ملې بودیجې په لګښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه زیاتوالی یوازي د سلنې له مخې نه دی بلکه، د پراختیایي لګښت حجم هم پکې شامل دی. د پراختیایي بودیجې لګښت په ۱۳۹۶ کال کې ۱۰۲.۸ میلیارده افغانۍ وو، چې په ۱۳۹۷ کال کې ۱۲۶ میلیارده افغانیو ته لوړ شو. دغه پیسې د تېر کال لګښت د حجم په پرتله ۲۲.۵ سلنه زیاتوالی ښيي. پورته ادعا د دقیقو ارقامو وړاندي کولو پر بنسټ نه ده ولاړه، څنګه چې ښکاري د ادارو د مالي ارزونې په برخه کې اړین دقت نه دی ترسره شوی.
ادعا: د ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو په منځ کې پراختیایي بودیجې ۴۲ سلنه زیاتوالی وکړ او دا امر د بودیجې لګښت زیات ښیي. ښاغلي علي دوست شهاب د پوهنتون استاد، چې په دې کنفرانس کې شتون درلود وویل: " د ملي بودیجې وېش د ادارو په منځ کې د اقتصادي موثریت او ملي اړتیاوو په اساس نه ترسره کېږي، بلکه د سیاسي او رهبري سلیقه د بودیجې وېشلو په مهال د ادارو ترمنځ تعیین کوونکی ده".
ځواب: ځواب: د ۱۳۹۷ مالي کال پراختیایي بودیجه د کال په پیل کې له ۱۱۱ میلیارده افغانیو ته لوړه وه، په داسي حال کې چې په ۱۳۹۶ مالي کال کې ۱۶۱ میلیارده افغانۍ وه، چې د ۳۱ سلنې په شاوخوا کې کموالی ښيي. عمده ترین دلیل یې دا دی، چې مالیې وزارت او د بودیجې کمېټې د ملي بودیجې باور جوړونې او دقت د مالیې سرچینو تخصیص د ادارو د لګښتي او تطبیقي ظرفیت په اساس ترسره کړی دی.
دغه ګام د یوې غیري واقعي بودیجې د مخنیوي او د لګښتونو کموالي او د وجوې ثابت ساتلو لپاره تر سره شوی د ملې بودیجې تخصیص د هغو لومړیتوبونو په اساس چې د حکومت او اقتصاد عالي شورای له لوري مشخص کېږي او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره ترسره کېږي.
ادعا : د افغانستان پراختیایي بودیجه چې تغییر کوي عمده دلایل یې د اداري پروسې اوږده موده، د پلانګذارۍ او پروژو د ډیزاین کمزوري، د تخصیصاتو او نقدي وجوو په مدیریت کې ستونزې، په ادارو کې د اداري او مشري ظرفیت نه شتون، او غیر اقتصادی عوامل لکه، نا امني، اوبه او هوا، او سیاسي کړکېچونه دي. په بودیجه کې عمده تغییرات او انحرافات د دې سبب شوي، چې د افغانستان ملي ونشو کولی خپلو پراختیایي او اقتصادي موخو ته، لکه د بېوزلۍ کمول، د دندو پیدا کول او اقتصادي ودې ته ځان ورسوي.
ځواب: د بودیجوي تغییراتو په اړه وړاندې په مفصل ډول توضیحات ورکړل شو هغه څه چې پورته د دلایلو په ډول یاد شوي دي اصلا د توجیې وړ نه دي د مثال په ډول ادعا شوی ده چې په ادارو کې د اداري او رهبري ظرفیت کموالی په پراختیایې بودیجه کې د تغییراتو سبب شوی په داسې حال کې چې که ۱۳۹۷ مالي کال په نظر کې ونیسو نه یواځې بودیجه بلکې د لګښت کچه د کال په پیل کې د منظور شوی بودیجې په نسبت زیاتوالی ښیې. دا په واقعیت کې په ظرفیت او مدیریت کې د ښه والي ښودنه کوي. په ادعا کې پورته نور ویل شوي دلایل په پراختیایې بودیجه کې له تغییراتو سره منطقي ارتباط نلري او په دې اړه باید مشخص بحث وشي تر څو مفصل او قانع کوونکی ځواب وړاندې شي.
