پاسخ وزارت مالیه به ادعا های روزنامه اطلاعات روز

در هفته جاری روزنامه اطلاعات روز گزارشی را تحت عنوان « تخطی‌های میلیاردی در بودجه مالی ۱۳۹۸ پروژه‌ی انکشافی غیرقانونی «تنقیص و تعدیل» به نشر رسانید که در آن روزنامه ادعا می نماید که در قطعیه سال ۱۳۹۸ وزارت مالیه صد ها پروژه انکشافی را به گونه غیر قانونی تنقیص و تعدیل کرده است.

وزارت مالیه در رابطه به ادعای روزنامه می نگارد که : این وزارت در جریان سال مالی ۱۳۹۸ تمام اجراات مالی و حسابی را بادرنظرداشت اسناد، قوانین نافذه و احکام مقامات ذیصلاح در موجودیت اسناد اصولی انجام داده است. وزارت مالیه هیچ نوع تعدیلات بودجوی را خلاف قوانین نافذه کشور انجام نداده است. همچنان موضوعاتیکه در گزارش اطلاعات روز به نشر رسیده است تعدیلات بودجوی می باشد که اجرای هرکدام آن مبنای قانونی و اصولی دارد.

تعدیلات بودجه انکشافی در مجموع به اساس هدایت ماده ۴۶ قانون امور مالی و مصارف عامه بنا بر تقاضای واحد بودجوی همچنان به منظور استفاده حد اکثری از وجوه و در راستای جلوگیری از راکد ماندن پول صورت گرفته است. تعدیلات معمولا به منظور رفع مشکلات ادارات و استفاده موثر از از منابع مالی بعد از طی مراحل قانونی آن صورت می گیرد.

وزارت مالیه منحیث متصدی امور مالی کشور به اساس هدایت ماده ۴۶ قانون امور مالی و مصارف عامه در جریان سال و در ختم سال مالی به منظور رسیدگی به پروژه های دارای اولویت و مدیریت بهتر مصارف برخی تعدیلات بودجوی را به کابینه پیشنهاد و مراحل قانونی آنرا طی نموده است. البته این تعدیلات غرض جلوگیری از راکد ماندن پول و تداوم کمک ها و تطبیق به موقع پروژه ها که موجب اشتغال زایی و رفاه اقتصادی می گردد، صورت گرفته است.

تعدادی از پروژه ها غیر اختیاری در پرتو هدایت ماده ۳۴ و ۳۵ اصولنامه اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۸ که به وزارت مالیه صلاحیت تزئید و تنقیص بودجه را می دهد صورت گرفته است.

به همین ترتیب به اساس ماده۴۲ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه وزارت مالیه سند بررسی وسط سال را همه ساله ترتیب می نماید که در سند متذکره به منظور جلوگیری از راکد ماندن پول، بودجه پروژه ها و فعالیت های که اجراآت پائین دارند را تنقیص و تخصیص مجدد آنها به پروژه های که دارای اجراآت خوب می باشند، تزئید میگردد که البته سند مذکور طی مراحل قانونی خویش را که همانا کابینه و پارلمان می باشد، سپری می نماید.

طوری که می دانید ترتیب بودجه ملی تحت نظر کمیته بودجه متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده واحدهای بودجوی و با حضورداشت نمایندگان جامعه مدنی مانند گروه دادخواهی بودجه ملی، موسسه مطالعات عامه افغانستان و دیدبان شفافیت افغانستان صورت می گیرد و حذف و ایزاد پروژه از صلاحیت این کمیته می باشد. پروژه هایی که با گذشت ۲ الی ۳ سال تطبیق نگردیده است اداره متقاضی با ارایه دلایل مقنع به کمیته بودجه خواهان تداوم پروژه شده است.

از آنجایزیکه بهتر می دانید تمویل پروژه های توسعه ای عمدتاً از جانب تمویل کنندگان تأمین می گردد که تطبیق آن تابع یک سلسله شرایط خاص می باشد. درضمن برخی چالش هایی که باعث عدم تطبیق پروژه های انکشافی می گردد می توان چنین بر شمرد:

۱-زمان گیر بودن پروسه تدارکات

۲-مشکل امنیتی در ساحه تطبیق پروژه ها

به طور مثال اعمار سرک دهراود الی ارزگان به دلیل مسایل امنیتی، تطبیق و اجرای به موقع آن به مشکل مواجه شده و همچنین سرک حلقوی کابل به دلیل مشکلات در استملاک زمین و مشکل در سروی و دیزاین آن چندان پیشرفت نداشته است. مثال دیگر اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنک الی لجه منگل است که به خاطر اینکه تعهد بودجوی ندارد هنوز سروی و دیزاین نه شده است و در تدارکات به سر می برد.

این ها از جمله مواردی هستند که باعث عدم تطبیق پروژه های انکشافی می شود و در بررسی وسط سال به اساس ماده ۴۲ قانون امور مالی و مصارف عامه برخی تزئیدات و تنقیصات متناسب به ظرفیت مصرف ادارات صورت می گیرد.

اختصاص مجدد منابع به پروژه ها به اساس فیصدی پیشرفت یکی از اصلاحات اخیری است که وزارت مالیه روی دست گرفته است. که بعد از تطبیق اختصاص مجدد (Reallocation) در اخیر سال مالی، بهبود قابل ملاحظه در فیصدی مصارف به عمل آمده است. اگر ما فیصدی اجرای بودجه را در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به مقایسه سال ۱۳۹۶ و سال های قبل ببینیم درک خواهیم کرد که از راکد ماندن پول جلوگیری به عمل آمده است و جامعه بین المللی و کمک کننده ها را اطمینان داده که حکومت ظرفیت مصرف را دارد.