نگاه اجمالی بر سیر تحولات در شرکت های دولتی

ریاست عمومی شرکت های

بر کسی پوشیده نیست که اصلاح ساختاری و مدیریت شرکت های دولتی کشور، در واقع بزرگترین گام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی افغانستان و سرو سامان بخشیدن بر وضعیت رشد اقتصادی و رشد پایدار مالی کشور است. با نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی قبل از جنگ های خانمان سوز در کشور درمی بابیم که شرکت ها چنان نقش درخشانی در اقتصادی ملی ما داشته اند که بیش از نیم بودجه کشور را تمویل می نمودند و بیشتر از سائر بخش ها در درآمدزائی و اشتغال زائی نقش داشته اند. اما در سال های اخیر به دلیل نبود توجه و نداشتن استراتیژی مشخص در این بخش، سهم تصدی ها و شرکت های دولتی کمرنگ شده و به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.با شروع جنگ های داخلی اکثراً زیرساخت های تولیدی و اقتصادی افغانستان ویران گردید، تصدی ها و شرکت های دولتی نیز از اثرات این جنگ ها به دور نمانده و ضربه های سنگینی بر پیکر این بخش ها وارد شد و چرخه فعالیت های اکثریت آنها به رکود مواجه گردید.

نکته درخور توجه در دنیای امروز در خصوص شرکت های دولتی توسعه روز افزون آنهاست. اما متاسفانه در کشور ما در بیست سال گذشته توجه جدی ای در این بخش صورت نگرفته و در سال های قبلی دولت ها از نبود یک استراتیژی جامع و مشخص در زمینه احیای مجدد شرکت های دولتی رنج می برد و یکی از چالش های عمده در این بخش،  فقدان توجه لازم و بی برنامه گی به شمار می رفت.

با رویکارآمدن نظام جدید در کشور، تلاش های زیادی صورت گرفت تا شرکت های دولتی به عنوان یک چشمه جدید عوایدی به پای خود ایستاده شوند و نقش قدیمی خود را در راستای کمک به بودجه ملی کشور بازیابی نمایند. به همین منظور در قدم نخست یک همآهنگی بهتری میان وزارت مالیه و شرکت های دولتی ایجاد شد و  بر مبنای پلان منظم در نخست روند ارزیابی شرکت های دولتی آغاز گردید، هدف آنست که در گام ابتدائی تمام دارائی های موجود شرکت های دولتی از نگاه منابع بشری، سرمایه و جایدادهای شرکت های دولتی مورد بررسی قرار بگیرد و بعدا به اساس آن اصلاحات تدریجی در شرکت های تطبیق گردند. اقدامات موثری که در ریاست عمومی شرکت های دولتی صورت گرفت باعث گردید تا وضعیت نابسامان شرکت های دولتی به جهت مثبت تغییر نمایند و شرکت های را به سمت فعالیت های تجارتی سوق دهد. کما اینکه شاهد استیم در طی یک و نیم سال گذشته ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت مالیه در همآهنگی با شرکت ها توانست که بیش از ۱۵ هزار جریب زمین مربوط به شرکت های دولتی را از تثبیت و از چنگ عاضبین دوباره به نفع دولت استرداد نماید. این جایدادها می توانند جهت آغاز فعالیت های تجارتی شرکت های دولتی مورد استفاده قرار بگیرند، و افزون بر آن عواید زیادی را از درک به کرایه سپردن جادیدادهای مازاد به خزانه دولت واریز نمایند.

همچنان برنامه های جامع روی دست است تا تا به اساس دیدگاه کلان رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی، تمام شرکت ها را به صورت تدریجی احیا و مجدداً از طرق و شیوه های مدیریت مرکزی و همکاری وزارت مالیه با پشتوانه مکمل دولت و سکتور خصوصی به رشد پایدار ملی و اشتغال زایی و خود کفایی مالی نقش بزرگ خویش را بر مبنای اقتصاد اسلامی گام های موثر را تعقیب نمایند.  در این راستا از قانون تصدیها و قانون شرکت های دولتی که فعلاً نافذ بوده، استفاده خواهد گردید دولت می تواند سایر  شرکتها و تصدیها را مطابق به ضرورت های جامعه و رشد اقتصادی به شیوه سهل (تدارک سرمایه) ایجاد نماید. و همچنان تلاش ها در جریان است تا شرکت های دولتی دوباره احیا شوند و این بخش مهم به یک چشمه بزرگ عایداتی به کشور مبدل و بخشی از مفاد شان را به خزانه ی دولت واریز کنند. طوریکه شاهد استیم از یک سال گذشته ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت مالیه توانسته است که ۹ شرکت دولتی را احیای مجدد نماید و چرخه فعالیت شانرا بعد از توقف طولانی دوباره به حرکت بیاورد که می توان از فعال شدن دوباره شرکت های بست هلمند، ارزاق، سیلوی مرکزی، نفت و گاز افغانستان، پنبه و روغن نباتی بلخ، سپین زر کندز، ملی بس، نساجی کندهار و افغان کارت نام برد. همپنان مطابق به برنامه های جامع هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی تمام مقدمات برای فعالیت های شرکت های دولتی نساجی نخی کندهار و سیلوی بلخ آماده شده است و قرار است که در آینده های نزدیک این دو شرکت نیز دوباره فعالیت های تجارتی شانرا از سر بگیرند.

در اخیر یادآور می شود که وضعیت و سرنوشت شرکت های دولتی امروز با سیاست های حمایتی دولت گره خورده است، طوریکه معلوم است شركت هاي دولتي بخش قابل توجهي از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص مي دهند. تقویت اين شركت ها جداي از اينكه بودجه جاری ملی کشور را تقویت می نماید، بار دوش مالی را کاهش داده و باعث از بین رفتن انحصار در بازار گردیده و عامل ایجاد فضای کار و رقابت با سکتور خصوصی می شود و مارکیت را در تنظیم نرخ های بازار کمک می نماید.