له نړیوالو شریکانو سره د دوه اړخیزه ژمنو پلي کولو په برخه کې د افغانستان حکومت د پام وړ پرمختګونه
د مالیې وزارت پالیسۍ مرستیالې اغلې ناهید سرابي، نن د لېندۍ میاشتې په ۱۰ مه نېټه د حکومت د رسنیو په مرکز کې د مطبوعاتي کنفرانس له لارې په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د جینوا کنفرانس د دوه اړخیزه حساب ورکولو چوکاټ سره سم دوه اړخیزو ژمنو پلي کولو، د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د دولت جوړونې قرارداد او لومړیتوب لرونکو پروګرامونو په برخو کې د افغانستان حکومت په پرمختګونو رسنیو ته معلومات ورکړل.
د مالیې وزارت پالیسې مرستیالې وویل، چې د جینوا دوه اړخیزه حساب ورکولو چوکاټ ۲۴ شاخصونه لري، له دې ډلې ۱۶ یې د افغانستان د حکومت مسؤلیت او ۸ نور یې د حکومت او نړیوالو شریکانو ګډ مسؤلیتونه دي. حکومت په دې توانېدلی څو له اداري فساد سره د مبارزې ستراتېژۍ پلي کولو، په ملکي خدمتونو کې د ښځو زیاتوالی، ۳۳ ښځینه څارنوالانې او ۸ قاضیانې وګماري او د سیمه ایزې پراختیا ۱۲،۳۴۸ شوراګانو ټاکلو په برخه کې خپلې ژمنې سل په سلو کې بشپړې کړي. یو شمېر ژمنو پنځوس سلنه پرمختګ کړی، چې د ۲۰۲۰ کال تر پایه به سل په سلو کې پلي شي.
د مالیې وزارت پالیسۍ مرستیالې، له اروپایي ټولنې سره د دولت جوړونې قرارداد په هکله وویل، چې یاد قرارداد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان حکومت لپاره ګټور دی او په دې برخه کې د افغانستان حکومت په روان کال کې د ۱۴ ژمنو له ډلې ۷ ژمنې د ارزښت په زیاتوالې د مالیې په مقررۍ، د کار قانون، د کار ملي پالیسۍ، په ګمرکونو او تدارکاتو کې د کادرونو مقررې او د لومړیتوب لرونکو ملي پروګرامونو د قیمت ټاکلو په برخو کې پوره کړي دي. ځینې ژمنې اوسمهال تر کار لاندې دي، چې د روان کال تر پای پوري به بشپړې شي اوله بشپړېدو سره به د دولت خزانې ته ۱۰۰ میلیونه یورو ورکړل شي.
اغلې سرابي وویل، چې د کرنې جامع پراختیایي پروګرام، د ولسي تړون پروګرام، خصوصي سکټور پراختیا، د زېربنا ملي پلان، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، ښاري پراختیا، عدلي او قضایي ملي پلان، د کانونو او پطرولیم وزارت اصلاحي ستراتېژي، د اغېزمنې حکومتولي پروګرام او له کورنیو سرچینو د بشري پانګې هغه لس لومړیتوب لرونکي پروګرامونه دي چې د پلي کیدو لپاره یې له ملي بودیجې او همداشان له ملي بودیجې بهر مرستو څخه ګټه اخیستل کېږي او د حکومت له لومړیتوبونو سره سم د ملي بودیجې د تطابق او مؤثریت لپاره یو شمېر اصلاحات او ریفورمونه ترلاس لاندي نیول شوي دي.
د مالیې وزارت د پالیسۍ مرستیالې د تمویلونکو له لوري د مرستو را کمیدو په اړه وویل چې د لیږد له دورې څخه وروسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مالي او نظامي مرستې کمې شوي دي او د افغانستان حکومت د ځان بسیاینې لپاره په میکانیزمونو او پلانونو کار کړی دی. د نړیوالو پراختیایې شریکانو مرستې په ۲۰۱۰ کال کې د ۱۵.۷ میلیارده ډالرو څخه په ۲۰۱۸ کال کې ۸.۴ میلیارده ډالرو ته (۴۶٪) کمې شوي دي. نوموړې زیاته کړه زموږ عواید په ۲۰۱۰ کال کې ۱.۳ میلیاردو څخه په ۲۰۱۸ کال کې ۲.۶ میلیاردو ډالرو ته لوړ شوي دي چې دوه برابره زیاتوالی ښیې او عامه لګښتونه په ټوله کې په ۲۰۱۰ کال کې د ۱۷ میلیارده ډالرو په شاوخوا کې وو چې په ۲۰۱۸ کال کې ۱۱ میلیارده ډالرو ته یعنې ۳۵ سلنه را کم شوي دي.
د مالیې وزارت د پالیسۍ مرستیالې وویل چې په ۲۰۱۶ کې د بروکسل کنفرانس جوړ شو چې ۲۹ هیوادونو له افغانستان سره شاوخوا ۱۱ میلیارده ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې له دې ډلې څخه شاوخوا ۵ میلیارده ډالر یې د مصرف په حال کې دي.
د کنفرانس په پای کې خبریالانو خپلې پوښتنې مطرح کړې او د مالیې وزارت د پالیسۍ مرستیالې له لوري ځواب شوي.
