په مرکزي سیمو کې د احتمالي حذف شویو پروژو په تړاو د اجرائیه رئیس وروستیو څرګندونو ته د مالیې وزارت ځواب
د حکومت اجرائیه رئیس، چې ولسمشرۍ ته د نوماندانو له ډلې هم دی، د ټاکنیزو کمپاینونو په لړ کې تور لګولی، چې ګواکي د مالیې وزارت سرپرست په ناببره توګه غوښتل د مرکزي سیمو ټولې پروژې له منځه یوسي، ولي دوی د مالیې وزارت د دې ډول ګام پورته کولو مخ نیوی کړی. اجرائیه رئیس د مالیې وزارت د سرپرست له لوري د دې پروژو د له منځه وړلو دلیل د افغانستان د یوه تمویلوونکي بانک غوښتنه بولي.
مالیه وزارت او د دې وزارت سرپرست، د اجرائیه رئیس تورونه بې بنسټه او له واقعیته لیرې بولي او په بشپړ ډول یې ردوي. د ملي بودیجې سند له تصویب او توشیح وروسته، د قانوني سند بڼه غوره کوي، چې په هغه کې پروژې د افغانستان له پراختیایي لومړیتوبونو سره سم د خلکو، د کابینې د غړو او د خلکو د استازو د وړاندیزونو، نظرونو او ملاحظاتو ته په پام کې نیولو سره ځای په ځای کېږي او د پارلمان له تصویب وروسته د ولسمشر له لوري توشیح کېږي.
همدا شان د مالیې وزارت مشرتابه ټینګار کوي، چې هیڅ یوه پروژه د ملي بودیجې له سنده نه ده حذف شوې او نه هم د مالیې وزارت مشرتابه دې ډول کار ته تصمیم لري. د کاري بهیرونو له اړخه، عملي او کېدونکې نه ده، چې د مالیې وزارت سرپرست په یوازي توګه پروژې زیاتې او یا هم حذف کړي. له بلې خوا هیڅ یو بانک په مرکزي سیمو کې د پروژو د له منځه وړلو غوښتنه نه ده کړې.
د کال په منځنۍ بررسي کې د ځینو پروژو وجوه د مالي کال تر پایه د ادارو د لګښت وړتیا ته په پام کې نیولو سره تنقیص شوي دي. د یادولو وړ بولو، چې د کال د منځنۍ بررسي عمده موخې د پروژې د ضعیفو فعالیتونو او اجراآتو څخه د وجوې تنقیص او د هغې وجوې ځانګړي کول هغو پروژو ته چې کړنې او اجراآت یې ښه او زیات لومړیتوب ولري، دي. دا اقدام له یوې خوا د وجوې له درېدو څخه د مخنیوي او له بلې خوا له وجوې څخه د عظمي ګټې اخیستنې سبب ګرځي.
په دې سربېره پروژې د مالیې وزارت پالیسۍ معینیت د عامه پانګونې ریاست له اقتصادي ارزونو وروسته، د پروژو د ارزونې کمېټې او بالاخره د بودیجې استماعیه کمېتې په منظورۍ د ملي بودیجې په سند کې شاملېږي. مالیې وزارت په دې اړه یوازي پرېکړه نه کوي، بلکه د اقتصاد وزارت، د ولسمشر استازی او بهرنیو چارو وزارت هم د پرېکړې نیونې په پروسه کې شامل دي.
نو په دې اساس د ملي بودیجې دوران او د ملي بودیجې په سند کې د پروژو د ورګډولو مېکانیزم ته په کتو سره په بشپړه توګه روښانه کېږي، چې د ښاغلي اجرائیه رئيس څرګندونې بې بنسټه او له واقعیت څخه لیري دي. د مالیې وزارت مشرتابه له ټولو نوماندانو غوښتنه کوي، چې د حکومت کاري بهیر د کمپاین له پروسې سره بې ځایه ونه تړي او د خلکو عمومي افکار له دې اړخه مشوش نه کړي.
