پاسخ وزارت مالیه در مورد اظهارات اخیر رئیس اجرائیه مبنی بر حذف احتمالی پروژه ها در مناطق مرکزی

اخیرا رئیس اجرائیه حکومت که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری نیز می باشد، طی کمپاین انتخاباتی ادعا نموده که گویا سرپرست وزارت مالیه بطور ناگهانی میخواست که تمام پروژه های مناطق مرکزی را حذف نماید ولی ایشان جلو این اقدام وزارت مالیه را گرفته است، رئیس اجرائیه دلیل حذف پروژه ها توسط سرپرست وزارت مالیه را خواست یکی از بانک های تمویل کنندۀ افغانستان عنوان می کند.

وزارت مالیه و شخص سرپرست این وزارت، اظهارات رئیس اجرائیه را بی بنیاد و دور از واقعیت دانسته و آنرا بطور کامل رد می کند. سند بودجۀ ملی بعد از تصویب و توشیح، حیثیت سند قانونی را بخود می گیرد که در آن پروژه ها بادرنظرداشت نظریات، پیشنهادات و ملاحظات، مردم، اعضای کابینه و نماینده گان مردم مطابق به اولویت های انکشافی افغانستان گنجانیده شده و بعد از تصویب پارلمان به توشیح رئیس جمهور می رسد.

همچنان رهبری وزارت مالیه تاکید می روزد که هیچ پروژه ئی از سند بودجۀ ملی حذف نگردیده است و نه رهبری وزارت مالیه تصمیم به چنین کاری داشته است. از لحاظ روند های کاری، عملی و ممکن نیست که سرپرست وزارت مالیه به تنهائی پروژه ها را ایزاد یا حذف نماید. از سوئی هیچ یک از بانک ها خواستار حذف پروژه های مناطق مرکزی نگردیده است.

در بررسی وسط سال وجوۀ برخی پروژه ها بادرنظرداشت ظرفیت مصارف ادارات الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تنقیص گردیده است. لازم به تذکر است که یکی از اهداف عمدۀ بررسی وسط سال تنقیص وجوه از پروژه و فعالیت های دارای اجراات ضعیف و اختصاص آن به پروژه ها و فعالیت های دارای اجراات بهتر و اولویت بیشتر میباشد. این اقدام از یکطرف بمنظور جلوگیری از راکد ماندن وجوه و از جانب دیگر بمنظور استفاده اعظمی از وجوه اتخاذ میگردد.

علاوتاْ پروژه ها بعد از ارزیابی های اقتصادی از جانب ریاست سرمایه گذاری عامه معینیت پالیسی وزارت مالیه، منظوری آن توسط کمیته ارزیابی پروژه ها و بالاخره منظوری کمیته استماعیه بودجه شامل سند بودجه ملی میگردند. وزارت مالیه در این پروسه به تنهایی تصمیم نگرفته بلکه وزارت اقتصاد، نماینده رئیس جمهور و وزارت خارجه نیز در پروسه تصمیم گیری شامل میباشند.

 بناءً بادرنظرداشت دوران بودجۀ ملی و میکانیزم شمولیت پروژه ها در سند بودجه ملی کاملا واضح می گردد که اظهارات رئیس صاحب اجرائیه بکلی بی اساس بوده و با واقعیت ها همخوانی ندارد. رهبری وزارت مالیه از تمام کاندیدا ها درخواست می نماید که روندهای کاری حکومت را با پروسۀ کمپاین ربط بیجا نداده و افکار عمومی مردم را از این منظر مشوش نسازند.