ثبات قیم محور کنترول نوسانات نرخ ارز بر عملکرد اقلام صادراتی در افغانستان

نویسنده:

دوکتور محمد اکبر نادرپور

آمرارتباطات استراتیژیک با تمویل کنند گان، وزارت مالیه

محور اصلی ثبات اقتصادی در افغانسان مدیریت بازار ارز،  سیاست گذاری در تأمین بازگشت ثبات اقتصادی، تقویت ابزار های نظارتی برای بازگشت ارز، کاهش نرخ  ارز و افزایش آن بدوش بانک مرکزی به عنوان محور چرخش فعالیت های اقتصادی، پولی وارزی  بوده که توجه همگان را بحیث کنترول کنندۀ نوسانات نرخ ارز و بازگشت ثبات اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار میدهد. از  اینرو نوسانات قیم میتواندر بعضی اوقات خبر خوب بر فعالیت های تجارتی و فعالیت های تولیدی تلقی شود، باعث تشویق  و دلگرمی سرمایه گذاران داخلی و بین المللی  فعالیت های اقتصادی در کشور گردد، در غیر آن برعکس تفسیر میگردد.

نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری های ثبات بازار های داخلی، میتواند عامل تعین کنندۀ ثبات قیم بطور دائمی در کشور گردد، همچنین می تواند تحولات موثر را در سیاست های کلان اقتصادی، با اصلاح مقررات بانکی، ثبات اقتصادی با تشویق اقلام صادراتی و بازگرداند ارز خارجی، قیم داخلی و نوسانات نرخ ارز را  بر تحول کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل نموده و بر اهمیت عوامل اقتصادی و مؤثریت آن در آینده تاکید نماید.

در شرایط فعلی که افغانستان به آن روبرو است، با ایجاد پروژه های زیر بنایی، صادرات محصولات مختلف تجارتی، واردات ارز خارجی، می تواند به حیث یک فکتور عمده و اساسی به چرخه فعالیت های اقتصادی جهت تأمین مالی مورد نیاز برای کالا ها و خدمات داخلی و آزاد سازی مبالغ منجمد شدۀ افغانستان، یک اقدام با ابتکار از جانب بانک مرکزی و از بین بردن تحریم های بانکی و ارزی بر محوریت فعالیت های اقتصادی و به کار گیری ابزار های مختلف اقتصادی، مبالغ  بلاک شدۀ افغانستان را آزاد و تحریم بانکی را مهار و ثبات قیم داخلی را در راستای فعالیت های اقتصادی مدیریت نماید.

تغییر در دیپلماسی اقتصادی و ایجاد توسعه روابط اقتصادی با کشور های جهان و منطقه می تواند گسترش تعاملات و مبادلات تجارتی را در راستای دالر زدایی با همکاری دستگاه دیپلماسی قوی از طریق تفاهمنامه های دو جانبه و چند جانبه، فعالیت های بیشتر ی را جهت  و ابستگی کشور به ارز خارجی و استفاد کم از ارز خارجی در داخل کشور،آغازگر یک تحول منطقوی و بین المللی به هدف کاهش دالر در مبادلات داخلی و استفاده ارز داخلی در مبادلات تجارتی داخلی باشد، این برنامه می تواند گامی مؤثر  برای ثبات سیاسی، اقتصادی و گسترش ثبات قیم ملی در افغانستان بر محوریت بانک مرکزی در راستای عملکرد افزایش  اقلام صادراتی و تورید ارز خارجی در معاملات بین المللی و تجارتی باشد.

تجارب معاملات تجارتی نشان داده است که ثبات قیم علمکرد اقلام صاداراتی در ساختن فردای اقتصاد یک کشور نقش سازندۀ را برای بقای فعالیت های انکشافی و توسعه فعالیت اقتصادی داشته است. سرمایه گذاری های بزرگ داخلی و خارجی میتواند تبدیل به یک قوۀ اقتصادی و تغییرات ثبات ارزی داخلی، بازگشت ثبات قیم داخلی برای کنترول نوسانات  و اقدام پیشگرانه برای  فردای روشن در کشور باشد.

نتایج بدست آمده ما نشان میدهد، که عملکرد اقلام صادراتی افغانستان طی سال 1402 نسبت به سال 1401 یک رقم بیشتر افزایش را در خود داشته که خیلی از محصولات تولید شده افغانستان که دارای کیفیت بالا و پتانسیل خوب صادراتی بوده و بازار های منطقوی را به خود جلب نموده و  این عمل باعث ثبات قیم داخلی در برابر ارز خارجی شده است. در اقتصاد ملی  ثبات قیم  محور اصلی ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی و مدیریت هرسه محور بوده هر کشور برای رسیدن به آرزوی دیرینه اش تلاش می نماید تا بی ثباتی اقتصادی را کنار گذاشته و نقش سازندۀ دائمی را برای از بین بردن فقر و تنگ دستی برای همیشه و داع گفته و حفظ ثبات قیم و ثبات اقتصادی را برای رسیدن به هدف نهای انکشاف متوازن در جامعه میباشد  نایل آید.