تاثیرات فساد اداری بر اقتصاد کشور

در تمامی جوامع، در جاهای که بیشتر منابع عایداتی در آن وجود داشته باشد و یا به اشکال مختلفی با منابع پولی داد و ستد صورت گیرد، فساد اداری رخ می دهد. اینکه وزارت مالیه یکی از ادارات نهایت مهمی در سطح کشور بوده که هم در اقتصاد کشور دخیل بوده و در آن نقش بارز خویش را ایفا می نماید و هم تقریباً تمامی منابع مهمی عایداتی کشور چون گمرکات، مستوفیت ها و جمع آوری مالیات را به عهده دارد. بناءً در صورت عدم توجه، بیشتر انتظار می رود که فساد اداری در همچو اداره اتفاق بیافتد. باید گفت که در طول بیست سال گذشته در وزارت مالیه حلقات موجود بودند که می خواستند این اداره را به فساد ملوس کند و بتواند آنرا از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی چون این وزارت درمحراق توجه سازمان های جهانی قرار داشته بی کفایت و مفسد جلوه دهد. ولی خوشبختانه بعد از پیروزی دوباره امارت اسلامی در طول دو سال گذشته مبارزه جدی علیه فساد اداری در وزارت مالیه صورت گرفته و به پیمانه زیاد فساد اداری از تمامی منابع عایداتی محو گردیده است.
در کل باید گفت که فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌ طور طبیعی منفی بوده و مخالف مصالح و منافع کشور و مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوند گماری، پارتی بازی، سوء استفاده از منابع مالی، اختلاس در بیت المال و نادیده گرفتن شایسته سالاری صورت می گیرد.
فساد اداری مخصوصاً، یکی از مشکلات بزرگ اکثر کشور های جهان سوم و عقب مانده است، در حالیکه هر گونه فساد پدیده غیر قانونی و ضد ارزش های دینی و اخلاقی جوامع تمامی کشورها بخصوص افغانستان پنداشته می شود اما  با تأسف این شایع در کشور های جهان سوم متداول می باشد. این نوع فساد از پدیده های نهایت خطر ناک در پیکره نظام اداری، سیاسی و اقتصادی دولتها پنداشته می شود، این فساد بقا و سلامت سیستم را به مخاطره انداخته و اصل کارایی و سلامت و اقتدار اقتصادی را با چالش های زیادی روبه رو می نماید.
طوریکه قبلاً خاطر نشان گردید فساد اداری یکی از علت های عمده می باشد که کشورها و جوامع را با روکود اقتصادی مواجه نموده و باعث ایجاد بی ثباتی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور ها می گردد. به گونه مثال اینکه در یکی از بازرسی که مدت ها قبل از سوی بازرس دولت فدرال آلمان در فرانکفروت به نشر رسیده و اعلام نموده بود که میزان اضرار وارد شده بر اقتصاد آلمان در نتیجه اختلاس و ارتشاء در حدود هفت ملیارد دالر بوده است. با توجه به این واقعیت باید گفت که فساد اداری باعث ضعف نهاد ها، کاهش رشد و توسعه و باعث بی ثباتی در دولتها می شود، این گونه فساد می تواند باعث جلوگیری از تطبیق قانون در دولت گردیده و به ترویج رشوه و خیانت با بیت المال بیانجامد و نظام اقتصادی و سیاسی کشور با ذوال مواجه نماید.