تولیدات ملی باعث رشد اقتصادی کشور می شود

افغانستان از جمله کشور های در حال توسعه است که برای رشد اقتصادی خود طی اضافه تر از یک دهه گذشته به حمایت و کمک های کشور های منطقه و بین المللی اتکا داشته است اگر چه دولت افغانستان در این مدت موفق شد تا کمک های وسیع و همه جانبه را جذب کند، این کمک ها با آنکه در اغلب زمینه ها برای رشد اقتصادی افغانستان مهم و کارگشا بوده است ولی نتوانسته افغانستان را از اتکا به منابع خارجی بی نیاز بسازد.
دولت های که در حال رشد و توسعه اند برای اینکه بتوانند تولیدات ملی را حمایت کنند و به رشد اقتصادی برسند باید اداره گمرکات را حمایت کرده و آنرا تخصصی بسازند. خوشبختانه وزارت مالیه افغانستان این امر مهم را در دستور کار خویش قرار داده و به شدت در تلاش است تا اداره گمرکات افغانستان را از هر حیث به یک اداره کارآ و مفید مبدل سازد که نصب سیستم ها و سافت ویر های پیشرفته و ایجاد اکادمی ملی گمرکات در این راستا قابل یادآوری می باشد.
با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان تلاش صورت گرفت تا رشد و توسعه اقتصادی بر پایه صنایع داخلی تکیه کند، وزارت مالیه که مسئولیت صادرات و واردات در کشور را بر عهده دارد تلاش نمود که جلوی قاچاق اموال وارداتی در کشور را بگیرند.
برای اینکه اموال و اقلام تولیدی در کشور بتوانند با محصولات وارداتی در کشور رقابت نماید، در صورت که اموال وارداتی به صورت قاچاق وارد کشور شوند در این صورت بر تولیدات داخلی صدمه وارد می کند اجناس وارداتی بالمثل به کمترین قیمت ممکن برای مشتری عرضه می گردد در صورت که اموال اگر قاچاق وارد کشور نشوند تعرفه های گمرکی مناسب بالای اموال وارداتی وضع شوند، در این صورت یکی از ابزار های بسیار مهم جهت نیل به هدف مذکور می باشد. با تعیین تعرفه های گمرکی مناسب می توان از تولیدات داخلی حمایت کرده تا آنها در برابر اموال و اقلام وارداتی از پشتوانه ای اقتصادی برخودار گردد. تعرفه های گمرکی مناسب می تواند ورود اجناس و محصولات را کنترل و تنظیم نماید. نتایج حاصله از وضع تعرفه های گمرکی مناسب و متناسب با اموال وارداتی، رشد اقتصادی و حمایت از تولیدات ملی است که این مسئله منجر به ایجاد ثبات و پایداری مالی شده و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عمل می آورد. افزون بر آن حمایت از تولیدات و اموال داخلی، کیفیت و استاندرد های محصولات را افزایش داده و باعث رفع مشکل بیکاری و کاریابی در کشور می گردد. با بالا رفتن کیفیت اموال ملی، اعتماد مردم به اجناس داخلی افزایش یافته و کشور ما می تواند گام های بزرگی را در راستای خودکفایی اقتصادی بردارد.