ماهیت وجودی شرکت های دولتی

ریاست عمومی شرکت های دولتی

از اینکه شرکت های دولتی نقش بسزائی در اقتصاد ملی دارند، رهبری وزارت مالیه کشور به ویژه ریاست عمومی شرکت های دولتی نیز با عنایت به آن دید استراتیژیک نسبت به این بخش داشته و با رویکرد حمایتی از شرکت ها، ارزیابی دقیق از وضعیت و شناسائی فرصت ها و ظرفیت های موجود، پالیسی های حمایوی و مؤثر را روی دست گرفته است تا شرکت ها را از وضعیت رکود خارج نموده و به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات عمومی، زمینه را برای اشتغال زائی و رشد پایدار اقتصادی کشور مساعد سازند.

اگر یک تصویر دقیقتری در باره ماهیت شرکت های دولتی ارائه کنیم در واقع فلسفه و ماهیت وجودی شرکت های دولتی را کسب منفعت و درآمد تشکیل می دهد و بر مبنای محور قرار دادن نفع عمل می کنند در کنار آن شرکت های دولتی وظیفه ارائه و تامین خدمات عمومی را به عهده دارند، در واقع با اساس قرار دادن همین دو مبناست که دولت ها تلاش می نمایند تا از طریق سرمایه گذاری و بکارگیری استراتیژی های توسعه محور زمینه و بستر مناسب را برای تحقق اهداف، نیازمندی ها و انگیزه های اقتصادی فراهم نمایند.

با شکل گیری تحولات اخیر در کشور دولت در نظر دارد تا روند انکشاف و توسعه شرکت های دولتی را شتاب بخشد تا با انجام یک سری اصلاحات ساختاری در شرکت ها و استفاده از مدل های مشارکت عامه و خصوصی در شرکت ها، ساحه فعالیت شرکت ها را گسترش دهد و نقش آفرینی شرکت های دولتی را در اقتصاد ملی تحول و شتاب بیشتر بخشد.

نظر به اهمیت استراتیژیک که شرکت های دولتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که افغانستان نیز یکی از آنها می باشد، دارای ماهیت و فلسفه وجودی شرکت های طور ذیل عنوان می شوند.

• شرکت های دولتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش غیر قابل انکار و فزاینده ای دارند.

•   دولت ها علاوه بر سیاست گذاری ها، از شرکت های دولتی به عنوان یک وسیله نهادی مهم و در خور توجه در توسعه و سیاست عمومی استفاده می کنند و به این دلیل بخش شرکت های دولتی می تواند نقش چشمگیری در توسعه داشته باشند.

•   درکشورهای فقیر و در حال توسعه، شرکت های دولتی از لحاظ همسویی با سیاست های دولت در اجرای برنامه های اقتصادی و هم از لحاظ فعالیت دارای اهمیت می باشد.

•   سیاست های دولتی می تواند در تنظیم مارکیت و بازار دولت ها را یاری رساند و در کنار سکتور خصوصی نقش ویژه ای را در رشد اقتصاد ملی داشته باشند.

•  اگر مدیریت سالم در شرکت های دولتی ایجاد شود می تواند که بازدهی مطلوبی در اقتصاد ملی داشته باشد.

•   افزایش ثروت مستلزم تشکیل سرمایه است که قسمت عمده ای آن توسط شرکت های دولتی انجام می شود.

• اگر میکانیزم بازار با شکست مواجه شود شرکت های دولتی می تواند به عنوان جایگزین مطرح باشد.

•  در کشورهای که بازار سرمایه و تولید هنوز از رشد و توسعه منطقی برخوردار نیست، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها اجتناب می ورزد و رویگردان است، از این رو دولت سهم قابل توجهی از این سرمایه گذاری ها را در قالب شرکت های دولتی پذیرا می شود.

•   در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاران از لحاظ رفتاری نیز در بازارهای محلی از خلاقیت کارآفرینی و پذیرش ریسک ابا می ورزند، دانش، آگاهی لازم و تشکیلات وسیع ندارند و ازین رو دولت ها مجبور به مداخله می شوند و این امر معمولا از طریق تاسیس شرکت های دولتی صورت می گیرد.

با عنایت به موارد فوق در می یابیم که اکثر یا تمام موارد فوق مرتبط به کشورهای در حال توسعه که افغانستان نیز مشمول آنهاست، می باشد از همین رو فلسفه وجودی شرکت های دولتی در اقتصاد کشورما قابل تبیین و توجیه است، بادرنظرداشت همین موارد است که رهبری وزارت مالیه با دید استراتیژیک در این بخش نگریسته و یک سری برنامه و پالیسی را جهت احیای مجدد شرکت های دولتی روی دست گرفته و مورد تطبیق قرار داده است که خروجی آنرا می تواند در فعال کردن دوباره ۱۲ شرکت دولتی( شرکت دولتی سپین زر کندز، بست هلمند، سیلوی مرکزی، سیلوی هرات، پنبه و روغن نباتی بلخ، شرکت نفت و گاز افغانستان، ارزاق، پشمینه بافی کندهار، ملی بس، سیلوی بلخ، افغان کارت، انکشاف صنایع دستی) دید. اگر چه فعالیت های اغلب این شرکت ها ابتدائی بوده و فعالیت های درخور توجه نیستند، اما رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی در تلاش است تا با رویکرد حمایتی از شرکت ها، ارزیابی دقیق از وضعیت و شناسائی فرصت ها و ظرفیت های موجود، پالیسی های حمایوی و مؤثر را روی دست بگیرد و جایگاه تاریخی شرکت های دولتی را در اقتصاد کشور از نو احیا نماید تا افغانستان به رشد اقتصادی و خودکفائی تدریجی مالی برسد.