متن سخنرانی شاغلی عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه برای پیشکش برنامۀ کاری شان به مجلس ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
د ولسي جرګې جلالتمآب رئیس صاحب، د اداري هیئت محترمو غړو، د ملت معززو استازو، درنو خویندو او وروڼو؛
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،
تر هر څه د مخه د هېواد په ګوټ ګوټ کې د وروستیو پیښو قربانیانو او د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانو، متضررینو او دردیدلو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ او حُرمت مراتب وړاندې کوم او د متعال رب جل جلاله له درباره دوی ته د مغفرت او اللهي رحمت دعاء کوم. هیله مو دا ده چې لوی خدای جل جلاله به د سولې روانه پروسه بریالۍ او د افغانانو د تریخ ژوند دا ستونزمن شرائط په دائمي آرامۍ او سرتاسري سولې او ثبات بدل کړي.
د ملت درنو استازو او قدرمنو دوستانو؛
موږ او تاسو ته غوره څرګنده ده چې افغانستان له یو داسې حساس تاریخي پړاو څخه د عبور په حال کې دی چې له یوې خوا له امنیتي ننګونو سره مخ یو او له بل اړخه د ملي بودیجې له لارې د امنیتي ادارو په شمول د ټولو دولتي مصارفو تمویل د حکومت له اساسي لومړیتوبونو څخه دی. له همدې امله د مالیې وزارت، د هېواد د مالي نظام د مدیریت او رهبرۍ د یو مسؤل ارګان په حیث د راتلونکو څلورو کلونو په ترڅ کې د دغو دولتي مصارفو د تأمین په موخه یو لړ مشخص اقدامات او مهم تدابیر پلان کړي دي.
د دغو تدابیرو په عملي کیدو سره به تر ۲۰۲۵ کال پورې زموږ ملي عوائد ۴۰۰ میلیارده افغانیو ته ورسیږي چې د امنیتي سکتور په شمول د ټول هېواد عادي بودجه به تأمین او په یاد کال کې به موږ خپل اقتصادي استقلال اعلان کړو.
دغه هدف ته رسیدل، د مالي چارو د ادارې اصلاح او د مالي او تخنیکي پالیسي ګانو د تطبیق له لارې د ملي عوائدو د سطحې لوړولو ته اړتیا لري چې له نیکه مرغه په یادو برخو کې تر یوه بریده پرمختګونه شوي دي؛ اما له دې سره سره د مالیې وزارت اداره یو لړ داسې جدي ستونزې لري چې مالي خودکفایۍ ته د رسیدو په لاره کې خنډ بلل کیږي.
په عائداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د پرمختللیو وسایلو او ماډرن کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مصؤونیت او له مسؤولینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامت او مؤثریت تهدیدوي.
نماینده گان محترم ملت؛
با توجه به موارد فوق و درنظرداشت مشکلات عدیدۀ وزارت مالیه، میخواهم نکات عمدۀ برنامۀ کاری خویش را با تمرکز روی فعالیت های پلان شده برای تمویل مصارف دولت، انکشاف ملی و رشد اقتصادی کشور، دوومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، مبارزه با فساد اداری و تدابیر پلان شده برای امحای آن، و اصلاح و انکشاف معیاری ادارۀ وزارت مالیه خدمت شما ذیلاً پیشکش نمایم:
تمویل مصارف دولت
با درنظرداشت پلان های کاری ماکه با ذکر توضیحات مختصر خدمات شما ارائه می گردد، جمع آوری عواید ملی الی سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ میلیارد افغانی خواهد رسید که می تواند تمام بودجۀ عادی افغانستان به شمول سکتور امنیتی را تمویل نماید و جهت تمویل پروگرام های انکشافی، در کنفرانس جینیوا که تقریباً یک هفته بعد برگزار می گردد، بحث و تمرکز ما بالای تمویل پروگرام های اساسی کشور جهت ساخت و اعمار زیربناهای ترانسپورتی، انرژی، آبیاری، زراعت و انکشاف دهات، تعلیم و صحت از طریق بودجه ملی خواهد بود.
ما امیدوار هستیم که کشورهای کمک کننده جهت تمویل بازسازی افغانستان سالانه طبق تعهدات قبلی شان به افغانستان کمک های خویش را ادامه دهند و ما خواهان مصرف حد اقل الی ۶۵ فیصد این کمک ها از طریق بودجۀ ملی می باشیم که بخش اعظم آن جهت تمویل پروگرام های انکشافی به مصرف خواهد رسید. البته رقم فعلی مصارف کمک های بین المللی از طریق بودجۀ ملی 49% می باشد.
مشارکت عامه و خصوصی طریقه دیگر تمویل پروگرامهای انکشافی حکومت می باشد. در این مورد یک تعداد پروژه ها توسط سکتورخصوصی در بخش های مختلف تمویل و ساخته خواهد شد. با استفاده از این روش از یکطرف منابع مالی اشخاص که راکد مانده، شامل دوران اقتصادی می شود و از جانب دیگر باعث پیشرفت کشور و عرضه خدمات بهتر به مردم شریف افغانستان خواهد شد.
تدابیر پلان شده برای انکشاف ملی و رشد اقتصادی کشور
گذر کشور ما از جنگ و فقر به خودکفایی و صلح یک سفر طولانی است که پنج سال پیش با اولین چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به مرحله اجراء درآمد. با اتکاء بر دستاوردهای اولین چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (2017-2021)، دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان برای دستیابی به خودکفایی و افزایش رفاه مردم طرح گردیده است تا از این طریق اطفال افغان را قادر سازد که رویاهای خویش را در یک افغانستان مرفه و صلح آمیز تحقق بخشند.
دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان بیانگر دیدگاه دولت در مورد پیشرفت خودکفایی، رشد اقتصادی و صلح متمرکز بر سه اصل(صلح سازی، دولت سازی و مارکیت سازی در پنج سال آینده)می باشد.
قابل ذکر است که مسوده دوومین سند چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان توسط وزارت مالیه با۶۴ادارۀ دولتی، سکتور خصوصی و همچنان با شرکای بین المللی جهت نظر خواهی و گنجانیدن نظریات شان شریکو نظریات تمام آنها شامل سند مذکور گردیده است.
این سند طی هفتۀ آینده در کنفرانس جینوا که با اشتراک همکاران بین المللی و شرکای انکشافی دولت افغانستان برگزار می گردد، ارائه می شود.
جهت تحقق اهداف مندرج سند یاد شده، موارد ذیل برای پلان پنج سال آینده از طریق بودجۀ ملی عملی می گردد:
- بررسیتشکیل ادارات دولتی،بودجۀعادیونحوهمصارف آن: فعلاً در اکثر ادارت دولتی و وزارت ها به شمول سکتور امنیتی بودجه عادی به شکل مؤثر و شفاف به مصرف نمی رسد؛ بناءً اولین کار ما بررسی جامع و کلی از مصارف ادارات دولتی به شمول تشکیل شان می باشد، تا بتوانیم در چهار سال آینده بودجۀ عادی دولت را به شکل موثر و شفاف تهیه و مصرف نماییم. این اقدام باعث میشود که خدمات دولت از قبیل صحت، معارف و حکومتداری خوب به وقت و زمان معین آن به دسترس مردم قرار گیرد و از مصارف تشریفاتی، تجملی و غیر مؤثر جلوگیری شود .
- بودجۀانکشافی: در بودجۀ انکشافی اختیاری، تمرکز اساسی ما جهت تمویل پروژه های اساسی و بزرگ ملی از قبیل بندهای آب و برق و آبیاری که توسط دونر ها تمویل نمیگردد، میباشد.سایر پروژه های متوسط و کوچک جهت انکشاف متوازن در تمام ولایات کشور از وجوه غیر اختیاری تمویل خواهد شد. که در این صورت تمرکز اساسی دولت به ترتیب به سکتورهای ذیل می باشد:
-
-
-
-
- سکتورزراعت: این سکتور در حالت فعلی ۴۰٪ قوای بشری کشور را تشکیل می دهد. این در حالیست که ۹۰٪ آنعده هموطنان ما که دردهات و قرا زنده گی می کنند، اساسی ترین عاید شاناز زراعت و مالداری بدست می آید. . در این خصوص تمرکز اصلی ما بالای تمویل پروگرام های اعمار و احیای شبکه های آبیاری، کانال های آبیاری، اعمار بندها جهت مهار نمودن آب و آبیاری زمین های زراعتی،میکانیزه شدن زراعت و پروسس مواد زراعتی و حیوانی، تمویل ساختمان سردخانه ها و تمویل پروگرام هایی بازاریابی به تولیدات داخلی خواهد بود.
-
-
-
از این طریق میتوانیم در سطح قریه جات و دهات اشتغالزایی ایجاد نموده و در نتیجه در سطح عاید سالانۀ دهاقین تغیرات مثبت وارد می شود.
-
-
-
-
- سکتورمعادن: وزارت مالیه می تواند با تمویل پروژه های مطالعات و اکتشاف و سیستم سازی معادن سرمایه گذاری نماید و استخراج معادن کوچک، متوسط و بزرگ را تسهیل نماید. این امر در افزایش صادرات و ازدیاد عوائد ملی رول عمده خواهد داشت. در این مورد مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان می تواند صادرات خویش را از یک میلیارد دالر به ۶ میلیارد دالر در ۱۰ سال آینده تزیید نماید و علاوه بر استخراج معادن، عواید ملی افغانستان در 10 سال آینده به ۶ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
- انرژی: تمرکز بالای تمویل پروژه های تولید برق از قبیل تمویل بندهای برق، انرژی آفتابی ذغال سنگ، گاز طبیعی و بادی از طریق بودجۀ ملی و مشارکت عامه و خصوصی می باشد. توسط انرژی برق ما می توانیم صنعت خود را تقویت نماییمکه در نتیجه آن تولید داخلی تزیید می یابد و جاگزین واردات میگردد. از جانب دیگر در افزایشصادرات رول عمده خواهد داشت.
- ترانسپورت: تمرکز بیشتر با تمویل پروژۀ احداث سرک های اتصال منطقوی، تونل جدید سالنگ به همکاری بانک انکشاف آسیایی، وصل دهلیز شمال و جنوب (بلخ از طریق بامیان و دایکندی با کندهار) و تمویل دهلیز مرکزی (ایجاد و اعمار سرک ۷۰۵ کیلومتر گردن دیوال- چغچران الی هرات)، سرک حلقوی کابل و تمویل حفظ و مراقبت سرک های موجوده میباشد.
- معارف: تمرکز بیشتر به تمویل کیفیت و دسترسی اطفال مخصوصاً دختران در قریه جات و مناطق دور دست کشور، و تمویل پروگرام ها جهت بلند بردن کیفیت پوهنتون ها و موسسات تخنیکی و مسلکی می باشد.
- صحت: در سکتور صحت بلند ترین سرمایه گذاری در بخش کیفیت و معیاری ساختن خدمات صحی خواهد بود، تا هموطنان ما بیشتر از این مجبور به معالجه خویش در کشورهای بیرونی نگردند.
- تقویهتولیداتوصنعتداخلی: سرمایه گذاری در پارکهای صنعتی و تزئید تعرفه گمرکی بالای آنعده اموال و اجناسی کهمشابه آن در داخل کشور تولید میگردد و حد اقل ۵۰٪ ضرورت داخل کشور را تکافو کرده می تواند.
-
-
-
فساد اداری و تدابیر پلان شده برای امحای آن
وکلای محترم ملت؛
موجودیت فساد در گمرکات، عواید و در دیگر بخش های وزارت مالیه یک امر انکار ناپذیر و متاسفانه به یک دانه سرطانی مبدل گشته است. قبل از اینکه برنامۀ خویش را در رابطه به محو فساد و تامین شفافیت عرض نمایم، ایجاب می نماید که روی عوامل و انگیزه های اصلی فساد تمرکز نماییم.
فساد در گمرکات و واحدهای عائداتی را می توان در دو بُعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد:
اول: بُعد خارجی فساد
مداخلات ادارات بیرونی، اشخاص بانفوذ محلی و سیاسی در امور گمرکات و ادارات عایداتی باعث فساد گردیده است و مداخلات آنها کارمندان را مجبور به ترک وظیفه و یاهم آغشته شدن در فساد میگرداند.
دوم: بُعد داخلی فساد
موجودیت فرصت های فساد اداری، نبود امکانات زیر بنایی، عدم دسترسی به آمار و معلومات در رابطه به واردات اموال از کشور های بیرونی، نبود تجهیزات الکترونیکی و سیستم هایی که بازدارنده فساد باشند، موجودیت کمیشنکاران مافیایی و پائین بودن امتیازات و ظرفیت کارمندان، از عوامل داخلی فساد در گمرکات محسوب می شود.
د ملت قدرمنو استازو؛
د یادو ستونزو حل، د زورواکو او مفسدینو په وړاندې مبارزه او له بیت المال څخه د هغوی د لاسونو لنډول له یوې خوا د مالیې وزارت مشرتابه جدي او قاطع اقدام او له بل اړخه د سیستمونو او کاري پروسو هر اړخیزې اصلاح ته اړتیا لري.
څرنګه چې تاسو ته غوره څرکنده ده، ما د خپل ژوند پام وړ برخه په جهاد او مبارزه کی تیره کړې او فعلاً هم زما جهاد د فساد په مقابل کی دوام لري.
ټول هغه تخلفات چې د هېواد د ګمرکاتو او عائداتي ادارو کې ترسره شوي،عملاً تر څېړنې لاندې دي او په هغې کې دخیل ټول مسؤولین او کارکوونکي به د ابتدایي څیړنو تر تکمیل وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته واستول شي.
د مالیې وزارت د سرپرست په توګه زما په دې لنډه کاري موده کېتر دې دمه د ګمرکاتو، عوائدو، مستوفیتونو او مالیاتي حوزو له ۱۰۰۰ تنو زیات په فساد تورن کارکوونکي لویې څارنوالۍ ته معرفي کړي او دغه مبارزه به ادامه لري.
د ملي عوایدو راټولول
د دې لپاره چې تر ۲۰۲۵ کال پورې خپل ملي عوائد په کلني ډول سره ۴۰۰ میلیارده افغانیو ته ورسوو، په ګمرکونو، مالیاتي او غیر مالیاتي ادارو کې په مؤثر او شفاف ډول سره د عوائدو راټولولو لپاره، ستاسو د باور د رایې له ترلاسه کولو وروسته د یو کال په موده کېبه لاندې عمده اصلاحات تطبیق کړم:
- په ګمرکونو او مالیاتي ادارو کې د رئیسانو په ګډون د آزاد رقابت له لارې د ټولو کار کوونکو استخدام او د لوړو مدیریتي ځانګړتیاوو درلودونکو افرادو ګومارنه؛ خوشبختانه تر دې دمه د ګمرکونو د ریاستونو په شمول ۳۰ بستونه د ریاست په کچه او تر ۳۰۰ زیات له ۳-۶ بستونو آزادې سیالۍ ته تللي.
- په ټولو ګمرکونو کې د GPS، سکنرونو،کامرو او ډیجیتلي تلو نصب کول؛
- له ګاونډیو هېوادونو سره د دوه اړخیزو معلوماتو د تبادلې لپاره د دوجانبه تړونونو لاسلیکول او د سیستم له لارې د اجناسو د معلوماتو انتقال څو په ګمرکونو کې د قاچاق او د جنس د تغییر او تبدیل مخنیوی وشي؛
- په آنلاین الکترونیکي سیستمونو د ټولو مالیاتي او غیرمالیاتي ادارو او ګمرکونو تجهیز او د بانکونو له لارې د مالیاتو او تعرفو انتقالول؛
- د هېواد ټولو ملي سوداګرو لپاره د اسیکوډا او سکتاس سیستمونو ته لاسرسی برابرول او د هغو د یوزرونو توزیع او همدارنګه په ګمرکونو او مالیاتي ادارو کې د کمیشنکارانو د سیستم له منځه وړل؛
- د افغانستان مالیاتي سیستم مکمل الکترونیکي کول او په راتلونکو دوو کلونو کې به مالیاتي اظهارنامې او د مالیاتي تصفیې سندونه د الکترونیکي سیستم له لارې په آنلاین توگه اجراء کیږي. د دغه اصلاحاتو د تطبیق په نتیجه کې به د هر ډول فساد مخنیوی او د عوائدو راټولولو کې کافي اندازه زیاتوالی او شفافیت رامنځته شي.
- په راتلونکو څلورو کلونو کې به د اوسنۍ انتفاعي مالیې اخیستنې سیستم په ځای د مالیه بر ارزش افزوده سیستم عملي شي.
- په هرات ولایت کې د کلاته نظرخان نوی ګمرک او د فراه د میل ۷۳ او دیواله کان نوي ګمرکونه ایجادول؛
- له امنیت شورا او امنیتي ادارو سره به په نږدې همغږۍ ټول هغه موارد چې د ملي عوایدو د فرار، قاچاق او حیف میل باعث کیږي، په نښه شوي او د هغې له مخې به امنیتي ادارې داسې عملي اقدامات پلي کړي چې د عوائدو د یوې زیاتې برخې د حیف میل مخه ونیول شي.
- د هېواد په ټولو ګمرکونو کې د معیاري او مجهزو تأسیساتو ایجادول څو له ټولو کاري ایجاباتو او اړتیاوو سره سم خدمات وړاندې کړي. د یادو پروژو ټیپیک نقشې نهایي شوې او پاتې پړاوونه به یې په تدریجي توګه تطبیق شي.
اصلاحات و انکشاف سیستم ها
به منظور مبارزه با فساد اداری و مدیریت منابع مالی به شکل مؤثر و شفاف، از تکنالوژی و سیستم های جدید استفاده خواهد شد. در چهارسال آینده تمام پروسه ها از قبیل بودجه سازی، تأدیات، جمع آوری عواید و محصول گمرکی، و جمع آوری عواید غیر مالیاتی با استفاده از این سیستم ها مرعی الاجراء قرار داده خواهد شد تا ضمن شفافیت پروسه ها، افغانستان در رده بندی های بین المللی از قبیل نهادهای حسابدهی مالی و مصارف عامه، ارزیابی دسترسی مردم به بودجۀ ملی، شفافیت بین المللی، ادارۀ تشخیص و ارزیابی ادارۀ مالیات و برنامۀ تسهیل تجارت بلند برده شود.
وکلای معزز ملت؛
در نتیجۀ تطبیق این اصلاحات که مشمول بسته های اصلاحی و تعهدات حکومت با شرکای بین المللی بوده، ما توانستیم که 720 میلیون دالر امریکایی را از نزد بانک جهانی و اتحادیۀ اروپا به حیث وجوه تشویقی به دست بیاوریم.
تطبیق اصلاحات در سیستم مالی، جمع آوری عوائد و رشد تجارت باعث جلوگیری از فرار سرمایۀ داخلی و جذب سرمایۀ خارجی به افغانستان خواهد شد و در نتیجه با ایجاد کار و رشد اقتصادی کمک خواهد نمود. همچنین از این طریق، رشد انکشاف اقتصادی در سال های آینده بین 5 الی 7٪ خواهد رسید.
سیستم های خزاین
پیشبرد فعالیت ها با درنظرداشت معیارهای بین المللی و ارایه خدمات بموقع و سریع در اولویت های کاری ما قرار داشته و بدین منظور فعالیت های عمدۀ ذیل طی چهار سال آینده عملی و تطبیق خواهد گردید:
- وصل نمودن سیستم خزاین با سیستم د افغانستان بانک جهت تسریع و الکترونیکی سازی پروسه تادیات که با تطبیق این فعالیت از بیروکراسی کاغذی جلوگیری بعمل آمده، مدت اجرای حواله جات را 50 فیصد کاهش می دهد؛
- ترتیب تمام سیستم محاسبات با استفاده از معیارهای بین المللی خصوصاً ستندردهای بین المللی محاسبات سکتور عامه؛
- تهیه و ترتیب قطعیه بر اساس ستندرهای قبول شده جهانی و تطبیق پروگرام های اصلاحی به اساس یافته های ادارۀ عالی تفتیش و مشوره های مفید وکلای معزز کشور به وقت معین آن.
- وزارت مالیه سیستم ثبت دارایی های دولتی را ایجاد و طی چهار سال آینده تمام دارایی های دولتی در آن ثبت و راجستر خواهد شد.
بهبود مدیریت و ایجاد تحرک در تصدیها و شرکت های دولتی و تنظیم امور بیمه
در حالت فعلی در حدود ۵۰ تصدی و شرکت دولتی وجود دارد که زیادتر شان از فعالیت باز مانده اند.سرمایه گذاری جدید جهت عصری سازی ماشین ها و وسایل شان و گماشتن اشخاص توانا در رهبری شان از اولویت کاری من میباشد، تا بتوانیم ازاین طریق در پیشرفت کشور و عرضه خدمات به شکل بهتر و زمینه کار رابرای هموطنان ما مساعد نماییم.
در حالت فعلی ادارۀ تصدی ها و شرکت های دولتی در چوکات یک ریاست عمومی تنظیم شده که جوابگوی نیازمندی ها و مقتضیات انکشاف این نهادها نمی باشد. بناءً پلان بنده برای مدیریت مؤثر و بهتر شرکت ها، تصدی ها و ادارۀ بیمه اینست که در چارچوب یک معینیت با ساختار تشکیلاتی معیاری و پاسخگو تنظیم گردد.
نماینده های معزز ملت؛
حقوق متقاعدین
در خزینۀ تقاعد تمرکز بیشتر ما بالای نصب و استفاده از سیستمهای الکترونیکی است که تمام معلومات متقاعدین در آن ثبت باشد. جهت تأمین شفافیت در این قسمت، تمام متقاعدین ملکی و نظامی، و ورثه آنها بایومیتریک خواهند شد تا از ضیاع وقت متقاعدین و سوء استفاده از بیت المال جلوگیری گردد. بدین ترتیببه سرگردانی متقاعدین و فامیل های معزز شان در دفاتر دولتی نقطۀ پایان گذاشته شود.علاوه برآن، ایجاد صندوق تقاعد یکی از اولویت های دیگر کاری ما میباشد تا بتوانیم از وجوه متقاعدین به شکل درست سرمایه گذاری نماییم و از این طریق فشار مالی بالای دولت کاهش یابد.
نمایندگان معزز ملت؛
بیائید در راستای خدمت و مبارزه مرا تنها نگذارید، به من دست دهید تا بتوانم اشک های بیوه زنان و یتیمان را پاک، شکم گرسنه این ملت را سیر و مستمندان را در آغوش حمایت بگیریم. ما همین امروز از همین تربیون جنگ خود را با فساد، مفسدین و تمام موارد ضیاعبیت المال یک بار دیگر اعلام می نماییم؛اگر در این مبارزه با ما یاری نمائید، مطمئن هستم تا سال 2025 عوائد ملی ما به 400 میلیارد افغانی خواهد رسید که تمام بودجۀ عادی کشور، به شمول سکتور امنیتی را تکافو خواهد کرد و در نتیجۀ آن در سال 2025 استقلال اقتصادی خویش را اعلان خواهیم نمود که نقش تاریخ ساز شما در این زمینه برازنده خواهد بود.
دیگر وقت گرانبهای شما را نمی گیرم، از توجه تان ابزار سپاس و امتنان می نمایم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
