سرپرست وزارت مالیه با رهبری و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری دیدار کرد
محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امروز با رهبری و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مقر این وزارت دیدار کرد.
در این دیدار در نخست، سرپرست وزارت مالیه خواهان همکاری همه جانبه تجار ملی در قسمت تطبیق قانون، استفاده درست از جواز، جلوگیری از تغییر جنس و تغییر وزن در واردات گردید. وی علاوه کرد که وزارت مالیه عنقریب گفتمان ملی را با تجار ملی طور مستقیم آغاز می نماید و در قدم نخست بالای ۲۰ قلم بزرگ وارداتی که بیشترین فرار عایداتی در آن متصور است با همکاری تجار بزرگ، تمرکز خواهند نمود تا مشکلات تجار را استماع نموده و عوامل قاچاق و فرار عایداتی اقلام یادشده را مشخص نماید. سرپرست وزارت مالیه گفت که از طریق این گفتمان راهکار عملی و تطبیقی آن به همکاری و هماهنگی نزدیک با تجار ملی روی دست گرفته خواهد شد که در این رابطه همکاری جدی و همه جانبه سکتور خصوصی به خصوص اتاق تجارت، ارزنده و حیاتی تلقی میگردد.
سرپرست وزارت مالیه افزود که وزارت مالیه نیز در مقابل وعده می نماید تا مشکلات تجار را طور دقیق بررسی می نماید. وی افزود همچان تعرفه بر اقلام وارداتی در صورت لزوم مورد تجدید نظر و تصحیح قرار خواهد گرفت تا اقدامات جدی و عملی برای رسیدگی به مشکلات تجار روی دست گرفته شود.
محترم محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اعضای اتاق از گفتمان ملی با تجار، حمایت و تقدیر نموده و آن را جهت رسیدگی به مشکلات تجار و از بین بردن فاصله بین سکتور خصوصی و دولت، حیاتی تلقی نمودند. همچنان ایشان در مورد نقش برجسته سکتور خصوصی به خصوص تجار در قسمت عواید ملی و کاریابی صحبت نموده، افزوند که به مشکلات عمده تجار منجمله مغلق بودن سیستم های عواید و گمرکات، محصول تکه به وزن (در حالیکه باید با متر محصول گردد)، مشکلات در قوانین مالی و تجارتی، رسیدگی به مشکلات تجار در دهلیزهای هوائی، افزایش قابل ملاحظه بر واردات کاغذ بعد از راه اندازی فابریکات تولید کاغذ و عدم محصول بر وقت رسیدگی صورت گیرد تا دولت و سکتور خصوصی به تعهدات دوجانبه خویش عمل نموده، از یکسو از فرار عواید طور جدی جلوگیری شده و زمینه رشد عواید مساعد گردد و از سوئی هم خدمات بهتر، شفافتر و بر وقت برای شان ارائه گردد.
در اخیر جلسه تصمیم اتخاذ گردید تا به منظور هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر میان سکتور خصوصی به خصوص اتاق تجارت و وزارت مالیه، اقدامات عملی روی دست گرفته شود و طی گفتمان ملی، مستقیماً در این رابطه صحبت های همه جانبه صورت گیرد.
