زندگینامۀ مختصر محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

  محمد خالد پاینده، سرپرست کنونی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان است. وی تحصیلات عالی خویش را الی مقطع ماستری در رشته پالیسی و اقتصاد توسعه در سال ۲۰۰۹ از پوهنتون الینوی ایالت متحده امریکا به دست آورده و دارای سند ماستری دیگر در رشته مالی و بانکداری و سند لیسانس در رشته اداره و تجارت می باشد.

نامبرده کارش را در سال ۲۰۰۳ از وزارت احیا و انکشاف دهات شروع نمود، و در سال ۲۰۰۴در دفتر بانک جهانی در کابل به عنوان تحلیلگر برنامه صندوق وجهی بازسازی افغانستان آغاز بکار نمود. وی ازسال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۸ به عنوان متخصص امور اقتصادی در دفتر مرکزی بانک جهانی در کابل ایفا وظیفه نمود. وی در بانک جهانی روی راپورهای سالانه اقتصادی افغانستان، مودل های اقتصاد بزرگ، کاهش فقر و نظارت از پروژه صندوق وجهی بازسازی افغانستان کار نموده است.

ایشان در سال ۲۰۱۰ به حیث مشاور پالیسی مالی در وزارت مالیه به کار آغاز نمود و سپس در سال ۲۰۱۱ به عنوان مشاور ارشد پالیسی  های اقتصادی وزارت مالیه الی سال ۲۰۱۵ ادامه داد.

با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، در سال ۲۰۱۵ محمد خالد پاینده به عنوان رئیس عمومی ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ وزارت مالیه تعیین گردید. با توجه به نیاز جدی برای تحلیل سیاست های مالی و اقتصاد بزرگ و نیز تعیین هدف برای عواید دولت و ترتیب بودجه به اساس پالیسی های اقتصادی و انکشافی دولت، محمد خالد پاینده توانست در وقت کم نه تنها این ریاست را تأسیس بلکه به یک ریاست محوری در وزارت مالیه مبدل سازد. نقش آن ریاست امروزه در تعیین پالیسی های مالی و اقتصادی حکومت قابل لمس  می باشد.

با تاسیس شورای عالی اقتصادی در اواخر سال ۲۰۱۵ تحت ریاست جلالتماآب رئیس جمهوری و وزرای سکتور های زیربنا و اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد پالیسی های اقتصادی کلان کشور و نیز جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، مسؤولیت پیشبرد دارالانشای شورای عالی اقتصادی نیز از طرف مقام وزارت مالیه وقت به عهده محمد خالد پاینده گذاشته شد. محمد خالد پاینده توانست در وقت کم دارالانشای  شورای عالی اقتصادی را به یک مرکز هماهنگ کننده فعال بین حکومت و سکتور خصوصی مبدل سازد و برنامه های اقتصادی حکومت را هماهنگ، به مشکلات سکتور خصوص ی رسیدگی و یک سلسله پروژه های مهم زیربنایی را آماده بحث شورای عالی اقتصادی سازد.

موصوف در سال ۲۰۱۷  میلادی منحیث معین مالی وزارت مالیه گماشته شد. تحت مدیریت بهینه محترم پاینده در مدیریت امور مالی و مصارف عامه، به خصوص در طرز ترتیب و اجرای بودجه تحول بی پیشینه به میان آمد. دیدگاه که وی به مدیریت امور مالی و مصارف عامه داشت باعث شد تا شفافیت و اجرای بودجه نسبت به سال های قبلی، افزایش یابد. وی متعقد به واقعبینانه ساختن بودجه ملی بود. سه اصل مالی را که در بودجه سازی افغانستان و مدیریت منابع عامه تطبیق نمود عبارت اند از Use it or lose it .۱ استفاده کو و یا از دست بتی، .۲ بودجه متوازن با منابع و بدون کسر، و .۳ قطع روند انتقال بودجه از یک سال به سال دیگر. این سه اصل باعث شد تا بودجه ملی یک بودجه واقعی شود و در فیصدی اجرای آن افزایش چشمگیر به عمل آید. حکومت تا اکنون از تغییرات که در پلانګذاری  و اجرای بودجه در وقت محمد خالد پاینده بمیان آمد، بهره می برد. همچنان ارایه بودجه به اساس استندرد های جهانی GFS و COFOG و راپوردهی چندُبعدی از ابتکارات وی بود که باعث افزایش چشمگیر در شفافیت و اعتباردهی بودجه ملی گردید.

قبل از آمدن به وزارت مالیه، آقای پاینده، در بانک جهانی در زمینه مجموعه از پروژه های انکشافی چندین تمویل کننده و مسائل کلان  اقتصادی و مالی همکاری داشته است.

آقای پاینده، اولین دانشگاه خصوصی را در افغانستان ایجاد کرده و مدت ۲۱ سال اقتصاد و رهبری را در آنجا تدریس نمود.