له سترو ننګونو سره، سره د هېواد ملي عواید په لوړېدو دي

 د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره هم مهاله د عوايدو راټولېدو او مديريت ته لومړيتوب او ځانګړې پاملرنه وسول، سوداګرۍ ته د اسانتياوو او د ټولنې د اقتصادي ثبات ساتلو لپاره په اصلاحي او مديريتي لارو چارو غور وسو، لومړيتوب دا هم وو چي په لکونو ملکي او نظامي کارکوونکي له بېکارۍ وساتل سي، د بېوزلۍ کچه لوړه نه سي او د هيواد عايداتي سرچينې داسي مديريت سي چي هيواد له اقتصادي کړکېچ څخه وژغورل سي، په داسي حال کي چي د افغانستان د لسو ميليارډو ډالرو په شاوخوا کي پانګه په متحده ايالتونو کې کنګل سوه، د نړيوالو فشارونو لمن پراخه سوه، هوائي او مځکني دهلېزونه وتړل سول او آن دا چي د سيمي يو شمېر هيوادونو د افغانستان د لندو مېوو او صادراتو په وړاندي خپلي پولي وتړلې او زموږ ملي سوداګر يې له ميليونونو افغانيو مالي زيان سره مخ کړل.
همدا وو چي دغو سترو ننګونو د هيواد په اقتصادي وضعيت سيوري وغوړوی، بېکاري زياته سوه، په سلګونو افغان کارګر بېکاره سول، بهرنيو هيوادونو ته کډوالي زياته سوه او په هيواد کي د لومړنيو خوراکي توکو او سون توکو بيې هم مخ پر لوړېدو سوې.
خو بيا هم له دې ټولو ننګونو سره سره او د انقلاب له راتګ سره يوه هيواد له دې ډول ګواښونو خالي نه وي. ولي د افغانستان ګمرکونه لومړنۍ ادارې وې چي کارکوونکي يې خپلو دندو ته را وغوښتل سول او د اقتصاد څرخ روان ساتلو ته له يوې بلي او اصلاحي زاويې له سره پاملرنه وسوه. په دې سره اړينه وه چي د هيواد اقتصادي شرايطو او نړيوالو معيارونو ته په بشپړه توګه پام را واوړي او معياري ګمرکي محصول او د هيواد شرايطو ته په کتو د قيمت ټاکنه وسي.
د ګمرکي محصول ستونزو ته د رسېدو په موخه د ملي سوداګرو له بېلابيلو ټولنو سره سلا مشورې پيل سوې، پانګوني او د صنعت ودې ته د هغوئ د هڅوني، په بازارونو کي د بيو کابو کولو، قاچاق او جنس د تغير د مخنيوي په موخه يو لړګامونه پورته سول ترڅو روان وضعيت کابو کړي.
د ماليې وزارت د ځينو رياستونو تخنيکي ډلي د قيمت ټاکني له سيستم څخه خپله ارزونه پيل کړه، په کابل او نورو ښارونو کي يې د اړينو لومړنيو توکو چي د سوداګرۍ ستره برخه جوړوي قيمتونه وارزول او يوه معياري قيمت ته يې لاره هواره کړه.
د دواړو لورو له خوا د نظرونو له شريکولو وروسته توکو ته ټيټ قيمت تعين او يو ټول منلی قيمت په سيستم کي ثبت سو.
اوړه، غوړي او بوره چي په هيواد کي يې تر بل هرڅه لګښت او واردات زيات دي، په بازارونو کي يې د بيو کمېدو په موخه پر ټيټ محصول پرېکړه وسول، چي له دې وړاندي د يو ټن اوړو لپاره ۳۰۹۵ افغانۍ محصول ټاکل کېده اوس دغه محصول ۱۰۰۰ افغانيو ته راښکته سوی چي د تېر په پرتله ۶۷.۷ سلنه کموالی ښه يي.
ترڅنګ يې د يو ټن غوړيو لپاره ۵۸۸۵ افغانۍ محصول تعين سوی وو او اوس د يوه ټن غوړيو لپاره ۲۰۱۲ افغانۍ ګمرکي محصول ټاکل سوی چي ۶۵،۸ سلنه کموالی ښه يي.
د يو ټن بورې لپاره ۳۴۸۳ افغانۍ ګمرکي محصول ورکول کېده اوس د يوه ټن بورې لپاره ۱۵۴۸ افغانۍ محصول ټاکل سوی چي ۵۵،۶ سلنه کموالي ښه يي.
دغه راز يو بل ترټولو زيات مصرکېدونکي توکي هېواد ته را واريدېدونکي درمل دي، چي مخکي يې تر ۲۰ زرو زيات کوډونه لرل او فساد ته يې هم اسانه لاره پرانيستې وه، اوس درملو ته يو کوډ جوړ سوي چي را واريدول يې اسانه سوي، د قاچاق مخنيوی يې سوی او په دې تړاو د خوړو او درملو له ملي ادارې سره نوره همغږي هم روانه ده.
له دې ټولو ستونزو سره، سره چې اوس يې تر ډېره بريده په مخنيوي کې لازم اقدام ترسره سوي دي، په څنګ کي يې جنسونو ته هم بدلون ورکول کېدی (لکه بادام، کاجو، انرژي باب، سيګريټ، مبايل، پي وي سي او داسي نور) په داسي حال کي چي اوس سوداګر هڅېدلي دي څو د جنس له بدلون پرته د يادو توکو محصول په خپله خوښه او قانوني بڼه حکومت ته تحويل کړي.
دغو اقداماتو نه يوازي د قاچاق او جنس د بدلون مخنيوی کړی، بلکه د هيواد د ملي عوايدو پر غوره راټولېدو او زياتېدو يې هم مثبت اغېز کړی دی.
د بېلګي په توګه د وږي يا سنبلې مياشتي تر ۲۶م ورځي پوري ۱،۰۷ ميليارډه افغانۍ ګمرکي عوايد راټول سوي وو، خو د تلې يا مېزان مياشتې تر ۲۶م ورځي را ټول سوي عوايد ۴،۶ ميليارډه افغانيو ته لوړ سوي چي ۳،۵ ميليارډه افغانۍ زياتوالی پکښي ښکاري.
د نوي نظام او حکومت د اقتصادي او مالي چارو کمېسيون، په خپل ټول توارن تر را روان ژمي پوري د لومړنيو خوراکي توکو، روغنياتو، سون توکو او درملو د کيفيت او قانوني را واردولو ته ژمن دی او په دې برخه کي د هيوادوالو د هوساينې لپاره په پوره جديت کار کوي