خپلواکه بودیجه ځان بسیایني ته یو بل ګام

د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا لومړنی ځل دی، چي یو کلنه بودیجه تصویبېږي. که څه هم د ۱۴۰۰مالي کال وروستیو دریو میاشتو بودیجه تر یوه ستر بدلون را وروسته تصویب سوه، ولي د یوې کلني بودیجې د اوږد مزل لومړۍ تجربه ده، په داسي حال کي چي هیواد له سترو اقتصادي، مالي او د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دئ.
د روا مالي کال ملي بودیجه یوه له هغو ده، چي هیڅ راز بهرنی مالي ملاتړ نه لري او د افغانستان د چارود څار او هغه هیوادونه چي په تېر نظام کي یې مالي مرستې کولې د تعجب په نظر ګوري، ځکه چي په داسي یوه بېوزله هیواد کي چي هیڅ راز ملاتړ ونه لري، څنګه کولای سي له خپلو کورنیو عوایدو ملي بودیجه ترتیب کړي، پراختیایي چاري که څه هم لږي دي پرمخ بوزي.
دغو ټولو مسایلو ته په کتو سره، داسي حس کيږي، چي د هیواد په عوایدي سرچینو کي د فساد پر وړاندي کوټلي ګامونه پورته سوي، د هیواد شتمني چي همدا عواید دي، د محدود شمېر خلکو له شخصي جیبونو را ګرځېدلي، په عوایدي سرچینو او ګمرکونو کي له ټولو کارکونوکو سره د هیواد د ځان بسایني انګېزه لا پیاوړې سوې او افغانانو دا ومنله چي پردی کټ تر نیمو شپو دئ او موږ هیڅکله هم په پردي دسترخوان نه مړېږو، نو راځئ! د هیواد مالي ځان بسیاینې او اقتصادي پرمختګ ته مټي را ونغاړو، ترڅو د پردیو له لاس نیوي خلاص سو، خپل ملي عواید په ښه توګه راټول کړو او هره افغانۍ د هیواد د پرمختګ او ځان بسیایني په موخه مصرف کړو.
د حکومتونو د پالیسۍ د عملي کولو یوه وسیله بودیجه ده. د نظام له بدلون او اسلامي امارت له حاکمیت وروسته، شرایطو ته په کتو د مالي کال مهالویش بدلون سره د درې میاشتو (جدي، دلو او حوت) بودیجه د بهرنیو مرستو پرته د کورنیو عوایدو پر بنسټ تصویب او په سمه توګه پلي سوه او د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل سول. ورپسې د کورنیو سرچینو له درکه  د ۱۴۰۱ هـ ل مالي کال ملي بودیجه باندي کار پیل سو او د ۱۴۰۱هــ ل مالي کال لپاره څه باندي (۲۳۱) میلیارده افغانۍ بودیجه ترتیب سوه، چي له دې شمېر څخه (۲۰۳) میلیارده افغانۍ عادي بودیجه او څه باندي (۲۷) میلیارده افغانۍ پراختیایي بودیجه نومول سوې ده. د روان مالي کال بودیجه په بشپړه توګه له کورنیو عوایدو څخه ترتیب او هیڅ ډول بهرنی مالي ملاتړ نه لري.
د ۱۴۰۱هـ ل مالي کال بودیجې هدف (۱۸۶) میلیارده افغانیو څخه پورته ټاکل سوی وو، چي حکومت وکولای سول دغه هدف ۲۳۱ میلیارده افغانیو ته لوړ کړي، خو له دې سره (۴۴) میلیارده افغانۍ بودیجوي کسر هم رامنځته سوی. تمه سته چي یاده کچه به د کورنیو عوایدو له لوړېدو سره هم مهال بشپړه سي. د هیواد پر مالي سرچینو وضعه سوو محدودیتونو ته په کتو په پراختیایي بودیجه کي یواځې هغه پروژې په نظر کي نیول سوي دي، چي عواید یې د نورو پروژو په پرتله زیات دي او د اقتصادي ودي له پلوه د خلکو پر ژوند باندي مستقیم اغیز لري. هغه پروژې، چي د عوایدو په لوړېدو کي به له ملي بودیجې سره مرسته وکړي د ریل پټلۍ او قوش تېپې کانال د یادوني وړ دي.
همدا شان د سږ کال په بودیجه کي د معاشونو د برابروالي او سپما په موخه د معاشونو د تنظیم کمیسیون ایجاد سوی او د ټولو دولتي کارکونکو پر معاشونو یې بیا کتنه کړې ده، چي په پایله کي د لوړ پوړو دولتي چارواکو معاشونه تر یوه بریده را کم سوي او د ټیټ رتبه کارکونکو په معاشونو کي کوم بدلون نه تر سترګو کيږي. همدا رنګه یاد کمېسیون د وظیفوي تراکم او موازي تشکیلاتو د مخنیوي په موخه د ټولو دولتي ادارو پر تشکیل بیا کتنه کړې او هڅه یې کړې، چي د پټي بې کارۍ مخنیوي وکړي. په ټول هیواد کي د روغتیا او زده کړو په برخه کي د ښو خدمتونو د وړاندي کولو په موخه د یادو ادارو په تشکیل کي د پام وړ زیاتوالی راغلی دئ او ترڅنګ یې د غیر ضروري لګښنونو او تجملي اجناسو پېرلو څخه مخنیوی سوی او د افغانستان اسلامي امارت د ملي عوایدو لوړولو او فساد د له منځه وړلو ته جدي پاملرنه سوې ده.