متن سخنرانی جلالتمآب پروفیسور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء، در کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی ۱۳/حوت/۱۳۹۷
اعضای محترم کابینه، نماینده گان معزز سکتور خصوصی، تجاران ملی و صنعت کاران محترم، اعضای محترم اتاق های تجارت و صنایع، مهمانان عالیقدر، خواهران و برادران گرامی؛
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،
اولتر از همه، تشریف آوری همۀ شما را خوش آمدید گفته، از تک تک مهمانان و دوستان عزیز تشکر می کنم که با اشتراک خویش در این کنفرانس تلاش های ما را در راستای بهبود امور تجاری و ترانسپورتی کشور انسجام و تقویت بخشیدند.
بدون شک حمایت از سکتور خصوصی و زمینه سازی برای رشد صنعت و سرمایه گذاری یکی از وظایف اساسی دولت می باشد که باید در روشنی قوانین طور مؤثر ایفا گردد. از جانب دیگر سکتور خصوصی نیز مکلف به رعایت مقررات تنظیم فعالیت ها و تشبثات خصوصی می باشد تا با تطبیق درست آن وجائب خویش را در نظام اقتصادی کشور ایفاء نموده، تعهدات خویش را در تحقق پالیسی های انکشاف اقتصادی کشور عملی نماید.
بادرک همین مکلفیت های متقابل، ما تلاش نمودیم تا از طریق برگزاری این کنفرانس به مشکلات سکتور خصوصی رسیدگی لازم نماییم و از جانب دیگر چالش های عمدۀ که سد راه تطبیق قوانین و مقررات تجارتی و ترانسپورتی گردیده، از طریق هماهنگی نزدیک با نمایندگان محترم سکتور خصوصی مرفوع نماییم.
تأمین هماهنگی با سکتور خصوصی باعث می گردد تا تعرفه و اصول گمرکی را از طریق مشاوره با تجار ملی و تمام اقشار دخیل در تشبثات خصوصی، به وجه بهتر و معیاری تطبیق نماییم و راه حل های مؤثر را برای مرفوع ساختن مشکلات و بهبود فعالیت های تجارتی عملی نماییم.
بناءً میخواهم چند نکتۀ عمده که مربوط وزارت مالیه و در کل متمرکز بر پالیسی حکومت افغانستان می باشد، همرای شما شریک نمایم. هدف از این اقدام عمدتاً ایجاد سهولت برای تجار و صنعت کاران افغان، عرضۀ خدمات معیاری، حل مشکلات، شفافیت در پروسه ها، تطبیق قانون و تعرفۀ گمرکی و جلوگیری از فرار عواید می باشد.
دوستان محترم در جریان قرار دارند که در ماه سنبلۀ سال مالی ۱۳۹۷ وزارت مالیه در تفاهم با ادارات ذیربط و اتاق های محترم تجارت و صنعت یک سلسله تصامیم را اتخاذ نمود که تصامیم یادشده شامل تطبیق %100 تعرفۀ گمرکی، ارائه اصل اسناد، تطبیق مقررۀ کنترول وسایط از سوی راننده گان حین بارگیری محموله ها، نصب پلیت لاری ها به جای معین آن و جلوگیری از دبل کاری لاری ها بودند.
همچنان در مجالس یادشده تجار محترم ملی و صنعت کاران افغانستان تعهد نمودند که ایشان اصل اسناد گمرکی را در بنادر و گمرک های کشور ارائه می نمایند، برای تطبیق %100 تعرفۀ گمرکی پابند می باشند و از اظهار اموال به جواز شخص دیگر جلوگیری می نمایند.
اما متأسفانه ما نتوانستیم تصامیم یادشده را به شکل درست آن تطبیق و عملی نماییم که در نتیجۀآن گمرکات کشور نتوانستند هدف تعیین شدۀ جمع آوری عواید را در سال متذکره تکمیل نماید. باتوجه به اینکه برای سال روان مالی در هدف تعیین شدۀ جمع آوری عوائد 50% افزایش بعمل آمده است و ادارۀ گمرکات مکلف می باشد تا الی اخیر سال 1398 مبلغ 115 میلیارد افغانی را جمع آوری نماید؛ ما تلاش می نمائیم تا از طریق رسیدگی به تمام چالش های فرا راه ادارۀ گمرکات به این هدف نائل آییم. همچنین در تکمیل این هدف، سهم تاجران و ترانسپورتران بسیار بارز بوده و بدون همکاری آنها گمرک های کشور نمی توانند پلان های خویش را به آسانی تحقق ببخشند.
ما درک می کنیم که ترانسپورتران و تجار ملی ما با مشکلات اخاذی ها در گمرک ها، در مسیر شاهراها و اخذ محصول گمرکی از سوی مخالفین مسلح دولتی مواجه می باشند که بدون شک هر یکی از این موارد، یک سلسله تهدیدات و خسارات را بر فعالیت های آنان وارد می نماید. در این قسمت میخواهم به تاجران محترم اطمینان بدهم که وزارت مالیه و در کُل رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می باشد تا این مشکلات و تهدیدات را حتی الامکان به درجۀ اخیر آن برساند. وزارت مالیه پلان دارد تا وسایل مهم گمرکی مانند سکنرها، ترازوها و کمره های مدار بسته را هرچه زودتر در گمرکات نصب نماید، میزهای کمک به عوض کمیشنکاران فعال نماید، تعرفه های ترجیحی و اقدامات برای رشد صنایع داخلی اتخاذ نماید و پروسه های مغلق را تهسیل نماید.
بالمقابل توقع ما از سکتور خصوصی اینست تا با وزارت مالیه در تطبیق مقررات بخصوص در موارد آتی همکاری لازم نماید:
- تطبیق تعرفۀ گمرکی طبق فیصدی و کود معین آن؛
- حمل محموله ها مطابق مقررۀ اوزان؛
- جلوگیری از تغییر جنس؛
- جلوگیری از اظهار نادرست اموال و جلوگیری از قاچاق و ارایۀ اصل اسناد گمرکی.
- نصب پلیت محموله ها در جای معین آن؛
موضوع اخیر، اخراج کمیشنکاران از گمرک ها بوده که از موجودیت آنها اکثر تجاران شاکی بوده، ما میخواهیم به عوض آنها در داخل گمرک ها پروسۀ میز کمک را پیاده نماییم. در این رابطه همکاری تاجران محترم بسیار مهم بوده و توقع ما از شرکت های محترم اینست تا نمایندۀ با صلاحیت و قانونی خویش را رسماً به ریاست عمومی گمرکات معرفی نمایند. وزارت مالیه مصمم است تا برای آنها برنامه های آموزشی را در اکادمی گمرکات و مالیات راه اندازی نماید و پس از کسب مهارت های لازم و بعد از توزیع جواز آنان را به گمرکات مربوطه معرفی نمایند.
حضار گرامی؛ بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم، در اخیر یک بار دیگر از شرکت ها و تجار محترم خواهشمندیم که در تطبیق مقررات یاد شده با وزارت مالیه همکاری نموده، رسالت ملی و میهنی خویش را در قبال صیانت و سلامت ثروت ملی ایفاء نمایند.
تشکر از توجه تان
